توافقات تجاری در سراب اجرایی

ایران با امضای چندین موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی، در پی گسترش تجارت منطقه‌ای است، اما اجرای محدود این توافق‌ها مانع استفاده کامل از ظرفیت‌های تجاری کشور می‌شود.

به گزارش اقتصاد ملی ، ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک، امضای چندین موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی را در دستور کار قرار داده تا بتواند به یک هاب تجاری منطقه‌ای تبدیل شود. اما برخلاف این اقدام‌ها، کارشناسان اقتصادی معتقدند که چالش‌های اجرایی و زیرساختی مانع از تحقق کامل ظرفیت‌های تجاری و صادراتی کشور شده‌اند. در این گزارش به بررسی دلایل کندی اجرای توافقات تجاری و موانع پیش روی تجارت خارجی ایران پرداخته می‌شود.

ایران با دارا بودن بیش از ۸۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی و دریایی و همسایگی با ۱۵ کشور، از موقعیت جغرافیایی ممتاز و استراتژیک برخوردار است که این امر به آن امکان می‌دهد به دالان اصلی تجارت منطقه‌ای تبدیل شود. این موقعیت می‌تواند ایران را به یکی از کانون‌های اصلی تجارت منطقه‌ای و به حلقه اتصال بازارهای پرجمعیت کشورهای اطراف تبدیل کند. اما تاکنون، این ظرفیت عظیم نتوانسته به‌طور کامل در خدمت توسعه تجارت خارجی قرار گیرد.

طبق آمار رسمی، حجم تجارت ایران با کشورهای همسایه در سال‌های اخیر به بیش از ۶۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن و ارزش آن به حدود ۳۸ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده ثبات نسبی در تجارت خارجی ایران است، اما در عین حال، کمبود رشد در مقایسه با ظرفیت‌های واقعی، نارضایتی کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته است.

امضای موافقت‌نامه‌ها؛ آغاز راه یا پایان هدف؟

در راستای افزایش تجارت منطقه‌ای، ایران در سال‌های اخیر اقدام به امضای چندین موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی با کشورهای مختلف کرده است. برخی از این موافقت‌نامه‌ها، نظیر توافق‌نامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به‌عنوان گام‌های مهم در راستای گسترش تجارت ایران ارزیابی می‌شوند. این توافقات به‌ویژه در زمینه کاهش تعرفه‌ها و تسهیل جریان کالا میان ایران و کشورهای شریک، فرصت‌های خوبی را برای توسعه صادرات ایران فراهم کرده‌اند.توافق تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا یکی از این اقدامات است که در سال‌های اخیر امضا شد. این توافق به‌ویژه با کاهش تعرفه‌ها، دسترسی ایران به بازارهای شمالی را تسهیل کرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که تحقق کامل منافع این توافق، نیازمند اقدامات تکمیلی داخلی است. مسائل زیرساختی، از جمله مشکلات استانداردهای تولید، بوروکراسی گمرکی، و چالش‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای، موجب کندی روند اجرای این توافق‌ها شده است.محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در این زمینه اشاره کرده است که یکی از مشکلات بزرگ در این توافقات، عدم هماهنگی در استانداردهای کالا است. برای مثال، کالاهایی که از ایران به کشورهای اوراسیایی صادر می‌شوند باید از استانداردهای خاص آن کشورها تبعیت کنند و بالعکس، این مسئله خود یکی از موانع بزرگ در مسیر اجرای موفقیت‌آمیز توافقات تجاری است.

موافقت‌نامه‌های متعدد؛ چرا بهره‌برداری اندک است؟

قبل از توافقات اخیر، ایران با کشورهای مختلفی مانند اعضای گروه همکاری‌های اقتصادی دی ۸ (پاکستان، ترکیه، نیجریه، مالزی، اندونزی و بنگلادش) موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی امضا کرده بود. علاوه بر این، ایران در قالب توافق‌نامه “اکوتا” نیز با کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه و تاجیکستان همکاری می‌کند.با وجود امضای این توافقات متعدد، در عمل به دلیل مشکلات اجرایی و بوروکراتیک، تاثیر این موافقت‌نامه‌ها در رشد تجارت ایران بسیار محدود بوده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم پیگیری دقیق و ضعف در هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی، یکی از علل اصلی عدم بهره‌برداری کامل از این موافقت‌نامه‌هاست. برخی از این توافقات به دلیل عدم بازنگری و به‌روزرسانی، نتوانسته‌اند پاسخگوی نیازهای تجاری امروز ایران باشند.

تأثیر زیرساخت‌ها و هماهنگی دستگاه‌ها بر سرعت اجرایی

در کنار مسائلی نظیر استانداردها و مشکلات گمرکی، یکی دیگر از دلایل مهم کندی اجرای موافقت‌نامه‌ها، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک است. به‌عنوان نمونه، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در اشاره به مشکلات حمل‌ونقل، بر لزوم ایجاد تسهیلات بیشتر در مبادی ورودی و خروجی کشور تاکید کرده است.از سوی دیگر، ایران در راستای توسعه تجارت خارجی خود با کشورهای مختلف منطقه، اقدام به مذاکره و تنظیم موافقت‌نامه‌هایی در قالب تجارت ترجیحی و آزاد کرده است. در حال حاضر، مذاکراتی برای ارتقای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای پاکستان و افغانستان در جریان است. همچنین، با کشورهای دیگر نظیر آذربایجان و ترکیه نیز مذاکرات در مراحل مختلف پیش می‌رود.با این حال، در رابطه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، هنوز هیچ‌گونه توافقی در زمینه تجارت ترجیحی یا آزاد حاصل نشده است. کارشناسان معتقدند که این نقیصه می‌تواند یکی از خلأهای مهم در دیپلماسی اقتصادی ایران باشد.

چالش‌های داخلی و موانع اجرای سیاست‌های تجاری

برخی تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که به‌رغم امضای موافقت‌نامه‌های متعدد، موانع داخلی نظیر تعدد و پیچیدگی قوانین تجاری، ناپایداری سیاست‌ها، و ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌ها، موجب شده است که این موافقت‌نامه‌ها نتوانند به‌طور کامل به پتانسیل خود دست یابند.در سطح جهانی نیز ثابت شده است که هرچه دامنه تخفیف تعرفه‌ای و سهولت تجاری بیشتر باشد، رشد تجارت سریع‌تر و موثرتر خواهد بود. اما در ایران، به‌ویژه در زمینه‌های گمرکی و حمل‌ونقل، مشکلات فراوانی وجود دارد که سرعت پیشرفت این روند را کاهش می‌دهد.

ضرورت همگرایی در سیاست‌های اجرایی

در نهایت، به‌نظر می‌رسد که ایران در راستای تبدیل‌شدن به یک قطب تجاری منطقه‌ای، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اجرایی خود است. اگرچه موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های قانونی ایران به‌عنوان یک بازیگر مهم اقتصادی در منطقه وجود دارد، اما تا زمانی که سیاست‌های تجاری در عمل و با هماهنگی دقیق و اراده جدی میان نهادهای مختلف اقتصادی اجرا نشوند، این ظرفیت‌ها در حد توافقات کاغذی باقی خواهند ماند.برای اینکه ایران بتواند به بهره‌برداری حداکثری از موافقت‌نامه‌های تجاری خود برسد، نیازمند اصلاحات ساختاری، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، و تقویت زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی است. تا زمانی‌که این موارد به‌طور جدی در دستور کار قرار نگیرند، ایران همچنان با چالش‌های قابل توجهی در مسیر همگرایی اقتصادی روبه‌رو خواهد بود.