بازگشت به اصلاح تدریجی، نجات از بحران انرژی

علی دماوندی کناری، تحلیل‌گر مسائل ایران، با اشاره به اعتراف اخیر محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس هفتم، نسبت به شکست سیاست تثبیت قیمت‌ها در ایران، تأکید می‌کند که تنها راه نجات اقتصاد کشور از بحران انرژی، بازگشت به اصلاح تدریجی و شفاف قیمت انرژی همراه با پرداخت یارانه نقدی مستقیم به ۷ دهک پایین جامعه است. دماوندی کناری همچنین بر این باور است که سیاست‌های کوتاه‌مدت و غیرعلمی در طول دو دهه گذشته، امروز ایران را به بحران انرژی و وابستگی به واردات گاز و بنزین کشانده است.

به گزارش اقتصاد ملی ، سیاست‌های نادرست در حوزه انرژی در ایران تاریخچه‌ای طولانی دارند که به صورت تدریجی و طی سال‌ها مشکلات فزاینده‌ای را در این بخش به‌وجود آورده است. مجلس هفتم در اسفند سال ۱۳۸۳ قانونی موسوم به “قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی” را تصویب کرد که عملاً دست دولت را برای هرگونه افزایش تدریجی قیمت‌های انرژی بست. این قانون نه تنها به کاهش مصرف انرژی منجر نشد، بلکه مصرف بنزین در کشور را از ۵۳ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۳ به ۷۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۹ افزایش داد.

در دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۶-۱۳۸۹) به جای اصلاح تدریجی، طرح هدفمندی یارانه‌ها با شوک‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی به مرحله اجرا درآمد. این تغییرات ناگهانی نه تنها به کاهش مصرف انرژی نینجامید، بلکه به قاچاق گسترده سوخت و مصرف بیشتر در جامعه منجر شد. در نتیجه، مجلس هفتم و هشتم عملاً راه اصلاح تدریجی قیمت انرژی را بسته بودند.

از سال ۱۳۹۰ تا امروز، قیمت‌های انرژی در ایران به جز یک مورد (افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸) در هیچ دوره‌ای افزایش نیافته‌اند. همین سیاست تثبیت قیمت‌ها موجب شده که مصرف بنزین به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز برسد و ایران مجبور به واردات روزانه بنزین و گازوئیل شود. بر اساس آمارهای رسمی، یارانه پنهان انرژی در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار (معادل ۴۰ درصد بودجه عمومی کشور) خواهد بود.

شوک‌های قیمت و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران

در واکاوی این روند، باید گفت که فشارهای اقتصادی ناشی از تثبیت قیمت‌ها، تنها به افزایش مصرف و وابستگی به واردات انرژی محدود نمی‌شود، بلکه این سیاست‌ها ضربات زیادی به تولید داخلی، سرمایه‌گذاری و محیط زیست وارد کرده‌اند. ایران، با وجود داشتن دومین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی جهان، امروز در مواجهه با بحران انرژی است. در برخی از روزهای سرد سال، به دلیل کمبود گاز، نیروگاه‌ها مجبور به قطع گاز مصرفی خود می‌شوند و در تابستان به دلیل کمبود برق، صنایع کشور مجبور به تعطیلی می‌شوند. این تناقض عجیب، محصول دو دهه تصمیمات اقتصادی کوتاه‌مدت و پوپولیستی است که به‌طور مستمر در دولت‌های مختلف پیاده‌سازی شده‌اند.

اعتراف باهنر؛ نقطه عطفی در تحلیل سیاست‌های انرژی

اعتراف اخیر محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس هفتم و یکی از طراحان اصلی قانون تثبیت قیمت‌ها، به شکست این سیاست‌ها، در حقیقت به‌عنوان یک نقطه عطف در تاریخ اقتصاد ایران قلمداد می‌شود. باهنر به‌صراحت بیان کرد که سیاست تثبیت قیمت‌ها نه‌تنها نتوانسته است تورم را کنترل کند، بلکه بزرگ‌ترین ضربه را به تولید، سرمایه‌گذاری و محیط زیست ایران وارد کرده است. این اعتراف، شاید دیرهنگام باشد، اما نشان‌دهنده آن است که حتی طراحان این سیاست‌ها نیز امروز به اشتباهات گذشته خود اذعان دارند.

راه نجات؛ اصلاح تدریجی و شفاف قیمت‌ها و یارانه نقدی

تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که تنها راه نجات از بحران انرژی و ناترازی اقتصادی موجود، بازگشت به سیاست‌های اصلاح تدریجی، شفاف و قابل پیش‌بینی در حوزه قیمت‌گذاری انرژی است. اصلاح قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که نه تنها به تشویق مصرف بهینه انرژی در جامعه کمک کند، بلکه هزینه‌های پنهان یارانه‌ها را کاهش دهد.

به گفته علی دماوندی کناری، تحلیل‌گر مسائل ایران، این اصلاحات باید با پرداخت یارانه نقدی مستقیم به ۷ دهک پایین جامعه همراه باشد. یارانه‌های نقدی می‌توانند فشار اقتصادی را از دوش خانوارهای ضعیف بردارند و هم‌زمان به بهبود مدیریت منابع انرژی کمک کنند. به این ترتیب، سیاست‌گذاران می‌توانند از یک‌سو منابع مالی لازم برای اصلاح قیمت‌ها را تامین کنند و از سوی دیگر، آسیب‌های اجتماعی این تغییرات را به حداقل برسانند.دماوندی کناری معتقد است که تنها در این صورت است که ایران می‌تواند از بحران‌های تورمی و انرژی که در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای کشور را تهدید کرده‌اند، عبور کند. در غیر این صورت، تداوم وضعیت کنونی می‌تواند به فروپاشی اقتصاد ایران منتهی شود.

چالش‌های اجرایی و راهکارهای سیاست‌گذاران

در کنار لزوم اصلاح قیمت‌ها، چالش‌های بسیاری در مسیر اجرای این اصلاحات وجود دارد. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها، می‌توان به نگرانی‌های اجتماعی ناشی از افزایش قیمت‌ها اشاره کرد. بخش قابل‌توجهی از جمعیت ایران در دهک‌های پایین درآمدی زندگی می‌کنند و افزایش قیمت‌ها می‌تواند فشار زیادی به این اقشار وارد کند. در این راستا، علاوه بر یارانه نقدی، دولت باید برنامه‌های حمایتی دقیقی برای بهبود وضعیت معیشتی این گروه‌ها تدوین کند.دولت باید همچنین یک استراتژی بلندمدت برای کاهش وابستگی به واردات انرژی و بهبود کارایی تولید داخلی تدوین کند. تقویت ظرفیت‌های داخلی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله اقدامات ضروری است که باید در کنار اصلاحات قیمت‌گذاری، به‌طور جدی پیگیری شوند.

در نهایت، آن‌طور که تحلیل‌گران اقتصادی تأکید می‌کنند، سیاست‌های پوپولیستی و کوتاه‌مدت تنها به تعویق انداختن بحران‌های بزرگ‌تر و پیچیده‌تر اقتصادی خواهند انجامید. آنچه ایران به‌طور جدی به آن نیاز دارد، بازگشت به سیاست‌های بلندمدت و اصلاحات اقتصادی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر است که بتوانند به تدریج مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را حل کنند.

با پذیرش اشتباهات گذشته و تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه انرژی، ایران می‌تواند امیدوار باشد که بتواند از بحران‌ها عبور کرده و به مسیر توسعه پایدار و باثبات اقتصادی بازگردد.