پیچیدگی‌های تجارت ایران با اوراسیا

گرچه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافقنامه تجارت آزاد امضا کرده‌اند، اما مشکلات غیرتعرفه‌ای، استانداردهای فنی سخت‌گیرانه و ضعف زیرساخت‌های لجستیکی همچنان بزرگ‌ترین مانع در مسیر گسترش مبادلات تجاری هستند. به رغم تلاش‌ها برای رفع این موانع، چالش‌های ساختاری و نهادی همچنان پابرجا است و تجارت ایران با اوراسیا را با دشواری‌های قابل توجهی روبه‌رو کرده است. با این حال، روند رفع این مشکلات و تقویت تعاملات اقتصادی به‌طور تدریجی در حال بهبود است.

به گزارش اقتصاد ملی ، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، متشکل از کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان، با جمعیتی بالغ بر ۱۸۰ میلیون نفر و بازار گسترده‌ای که به ویژه در حوزه انرژی و صنایع سنگین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، فرصتی مناسب برای توسعه تجارت ایران به شمار می‌آید. در حالی که توافقات تجاری میان ایران و این اتحادیه به‌ویژه پس از امضای توافقنامه تجارت آزاد، فضای امیدوارکننده‌ای برای گسترش روابط اقتصادی ایجاد کرده، اما موانع غیرتعرفه‌ای و چالش‌های ساختاری، باعث شده است که مسیر توسعه تجارت همچنان با کندی روبه‌رو باشد.

موانع غیرتعرفه‌ای و مشکلات فنی، به‌ویژه در زمینه‌های استانداردهای کیفی، مقررات بهداشتی و زیرساخت‌های لجستیکی، همچنان سد بزرگی در برابر توسعه روابط تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا به شمار می‌روند. در این گزارش، به بررسی این موانع و تلاش‌های صورت‌گرفته برای رفع آن‌ها می‌پردازیم.

میراث ساختاری و تقسیم کار تاریخی؛ چالش‌های ایران در بازار اوراسیا

ورود ایران به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا با چالش‌های جدی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین موانع، ساختار صنعتی و تجاری به‌جامانده از دوران شوروی سابق است که همچنان بر سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشورهای عضو اتحادیه تأثیرگذار است. این ساختار تاریخی نوعی تقسیم کار میان کشورهای عضو را ایجاد کرده که ایران به‌عنوان یک بازیگر جدید، برای ورود به این بازار با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است.یکی از مهم‌ترین مشکلات ایران در این زمینه، سلطه روسیه و چین بر بازارهای کشورهای کلیدی اوراسیا است. برای مثال، در کشور قزاقستان، بیش از ۵۵ درصد واردات از روسیه و چین تأمین می‌شود که نشان‌دهنده رقابت شدید ایران با این دو کشور برای کسب سهم بازار است. این واقعیت بیانگر این است که ایران برای تثبیت جایگاه خود در این بازار نیازمند بهره‌برداری از مزیت‌های رقابتی قابل توجهی است.

استانداردهای فنی؛ مهم‌ترین موانع غیرتعرفه‌ای تجارت ایران با اوراسیا

وحید حسین‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، از مهم‌ترین موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت ایران با اوراسیا به استانداردهای فنی سخت‌گیرانه اشاره می‌کند. بر اساس گفته‌های او، محصولات ایرانی برای ورود به بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید مطابق با استاندارد GOST باشند؛ استانداردهایی که ریشه در سیستم‌های فنی شوروی دارند و اکنون در کشورهای روسیه، بلاروس و دیگر اعضای اتحادیه نافذ است.برای دریافت گواهی R-GOST که تأییدیه‌ای برای کیفیت، ایمنی و ویژگی‌های فنی محصولات است، تولیدکنندگان ایرانی باید مراحل پیچیده‌ای را طی کنند. عدم هماهنگی میان استانداردهای ملی ایران و الزامات GOST، به‌ویژه در زمینه‌های فنی، کیفیت و ایمنی کالا، باعث مشکلات جدی در روند ترخیص کالاها از گمرک و در نهایت کندی تجارت می‌شود.

مقررات بهداشتی و قرنطینه؛ سخت‌گیری در بخش‌های کشاورزی و غذایی

در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی، یکی از مهم‌ترین موانع، مقررات سخت‌گیرانه بهداشتی و قرنطینه‌ای است که توسط کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به‌ویژه در مورد محصولات دامی، گیاهی و محصولات حلال اعمال می‌شود. این مقررات تحت عنوان مقررات SPS (Sanitary and Phytosanitary) شناخته می‌شوند و برای هر نوع کالا و محصول، الزامات خاصی را به‌ویژه در زمینه‌های دامپزشکی و گیاه‌پزشکی مطرح می‌کنند.نبود اعتماد متقابل میان نهادهای نظارتی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باعث شده است که فرایند صدور گواهی‌ها و پذیرش مدارک با تأخیر مواجه شود و در برخی موارد، کالاها پس از مدت زمان طولانی و با مشکلات مختلف وارد بازارهای این کشورها شوند.

چالش‌های لجستیکی و زیرساخت‌های ناکافی

یکی از مشکلات اساسی دیگر در تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا، مشکلات لجستیکی و زیرساختی است. با وجود طرح «ترخیص در یک کشور عضو»، که هدف آن تسهیل تجارت میان کشورهای عضو بود، اختلافات در سامانه‌های گمرکی و تفاوت در رویه‌های اجرایی موجب افزایش زمان ترخیص کالاها شده است.از طرفی، در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه، زیرساخت‌های لجستیکی برای انتقال کالاهای ایرانی به‌ویژه کالاهای کشاورزی و غذایی مناسب نیست. نبود انبارها و سردخانه‌های استاندارد، فقدان شبکه‌های توزیع خرده‌فروشی و نبود مراکز پشتیبانی صادراتی از جمله چالش‌های موجود در این زمینه است.

موانع بانکی و مالی؛ تهاتر و حمل نقدی

یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌ها در تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا، مشکلات مربوط به نظام بانکی و مالی است. نبود یک شبکه بانکی پایدار و قابل اعتماد میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تجارت را به تهاتر کالاها و یا پرداخت‌های نقدی محدود کرده است. این مسأله باعث ایجاد محدودیت‌های جدی در تبادل ارزی و تبدیل پول می‌شود.به‌ویژه در کشورهای روسیه، ارمنستان و قزاقستان، بخش بزرگی از مبادلات ایران به‌صورت تهاتر کالا یا استفاده از روبل–ریال انجام می‌شود. چالش‌های این نوع تجارت شامل نبود سیستم شفاف تبدیل ارز و اختلاف شدید میان نرخ رسمی و بازار آزاد روبل–ریال است که همگی به پیچیدگی‌های مالی و بانکی تجارت دامن زده است.

سیاست‌گذاری ناهماهنگ داخلی؛ تنگ‌نظری در واردات

مشکلات تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا نه‌تنها به موانع خارجی محدود می‌شود، بلکه سیاست‌گذاری‌های داخلی نیز به‌طور مستقیم بر روابط تجاری تأثیر گذاشته است. برخی از محدودیت‌های داخلی، مانند ممانعت از واردات برخی کالاها از کشورهای همسایه نظیر ارمنستان، باعث شده است که کشورها به‌ویژه ارمنستان در مقابل صادرات کالاهای ایرانی مقاومت نشان دهند.کارشناسان تأکید می‌کنند که تجارت خارجی یک مسیر دوسویه است و سیاست‌های تنگ‌نظرانه در واردات، می‌تواند ظرفیت صادرات را به‌طور جدی محدود کند.

راهکارهای مؤثر؛ کنسرسیوم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک

برای رفع چالش‌های ساختاری و افزایش رقابت‌پذیری در بازار اوراسیا، تحلیلگران توصیه می‌کنند که ایران باید به سمت تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حرکت کند. این کنسرسیوم‌ها می‌توانند با تجمیع منابع مالی و عملیاتی، مشکلات لجستیکی و توزیعی را کاهش دهند و حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای را تقویت کنند.نمونه‌ای موفق از این نوع همکاری، «سرای تجاری ایران در آستاراخان» است که توانسته است مشکلات لجستیکی و توزیعی صادرکنندگان ایرانی را تا حد زیادی کاهش دهد.

تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، علی‌رغم توافقات تجاری و ظرفیت‌های بالای بازار، با موانع غیرتعرفه‌ای و مشکلات ساختاری روبه‌رو است. رفع این موانع، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی است. در کنار این، ایجاد کنسرسیوم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش ریسک‌ها و تقویت حضور ایران در این بازار بزرگ باشد. به نظر می‌رسد، با رفع تد