ناترازی بودجه و عدم تخصیص تسهیلات در کانون مشکلات
دولت و بانکها مسئول بحران تولید مسکن
در حالی که مشکلات بخش مسکن در سال جاری به شدت افزایش یافته، یکی از علل اصلی این بحران، عدم تخصیص تسهیلات مناسب از سوی بانکها و کاهش تقاضای مصرفکنندگان است. طبق گزارشهای اخیر، صدور پروانههای ساختمانی در تهران و سایر شهرها با کاهش چشمگیر مواجه شده، و سازندگان به دلیل عدم حمایتهای مالی و […]
در حالی که مشکلات بخش مسکن در سال جاری به شدت افزایش یافته، یکی از علل اصلی این بحران، عدم تخصیص تسهیلات مناسب از سوی بانکها و کاهش تقاضای مصرفکنندگان است. طبق گزارشهای اخیر، صدور پروانههای ساختمانی در تهران و سایر شهرها با کاهش چشمگیر مواجه شده، و سازندگان به دلیل عدم حمایتهای مالی و تاخیر در پرداخت وامها، از ادامه پروژهها منصرف شدهاند. بسیاری از فعالان بازار مسکن بر این باورند که این وضعیت میتواند منجر به افزایش دوباره قیمتها و ناترازی بیشتر در بازار مسکن شود.
به گزارش اقتصاد ملی ، در حالی که انتظار میرفت با شروع سال ۱۴۰۴ شاهد رونق در بخش مسکن و افزایش حجم تولید مسکن باشیم، وضعیت به گونهای دیگر رقم خورده است. گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۴، صدور پروانههای ساختمانی در مقایسه با فصل گذشته با کاهش ۲۷.۸ درصدی و نسبت به سال گذشته با کاهش ۲۲.۷ درصدی مواجه بوده است. وضعیت در تهران حتی بدتر از سایر نقاط کشور است، جایی که در بهار ۱۴۰۴ تنها ۱,۳۳۲ پروانه احداث بنا صادر شده که نشاندهنده کاهش ۳۵.۱ درصدی نسبت به فصل قبل و ۱۸.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این کاهش در صدور پروانهها نه تنها نشاندهنده رکود در بازار مسکن است، بلکه حکایت از آن دارد که سازندگان به دلیل نبود تقاضای مناسب، ترجیح میدهند که از آغاز پروژههای جدید خودداری کنند.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان، در این رابطه میگوید: «افت صدور پروانههای ساختمانی در تهران باید زنگ خطر بزرگی برای تمام دستاندرکاران بخش مسکن باشد. این وضعیت به وضوح نشاندهنده ضعف شدید تقاضا در بازار مسکن و نیز بیتوجهی بانکها به این بخش است.»
بانکها؛ مقصر اصلی رکود در بازار مسکن
علت اصلی این وضعیت را باید در سیاستهای بانکها جستجو کرد. سازندگان مسکن بهویژه در سالهای اخیر بارها از عدم پرداخت تسهیلات مناسب توسط بانکها و به تأخیر افتادن آنها گلایه داشتهاند. بسیاری از بانکها یا بهطور کلی از پرداخت تسهیلات مسکن امتناع کردهاند یا در بهترین حالت ممکن، تسهیلات را با تاخیرهای چندماهه و به میزان بسیار کم به سازندگان اعطا کردهاند.پورحاجت در این زمینه میگوید: «بانکها سالهاست که به بخش مسکن و ساختوساز بیتوجهی کردهاند. حتی بانک مسکن، که بهعنوان تنها بانک تخصصی مسکن شناخته میشود، به دلایل مختلف از پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن خودداری میکند. این رفتار موجب شده تا تولید مسکن در کشور به شدت کاهش یابد و دولت باید به این وضعیت رسیدگی کندبق گفتههای وی، بانکها بهجای حمایت از تولید مسکن و پرداخت تسهیلات لازم، در حال استقراض از بانک مرکزی هستند و به این ترتیب میخواهند بیتوجهی خود به بخش مسکن را بیش از پیش نشان دهند. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته، سیستم بانکی با ورود به بخش مسکن و پرداخت تسهیلات مناسب به هر دو طرف تقاضا و عرضه، سعی در تحریک بازار مسکن و رونق تولید دارد. اما در ایران، بانکها فقط فشار زیادی به متقاضیان وارد میکنند و از حمایت از سازندگان خودداری میکنند.
رکود در سمت تقاضا؛ معضل دیگر بخش مسکن
در کنار مشکلات مربوط به تأمین مالی و تسهیلات، رکود حاکم بر سمت تقاضا نیز مزید بر علت شده است. بسیاری از مردم به دلیل نوسانات اقتصادی و عدم قطعیت در بازار، توان خرید مسکن را ندارند. در نتیجه، سازندگان مسکن به دلیل نبود تقاضا تمایلی به ساخت و ساز جدید ندارند و این چرخه منفی ادامه مییابد.منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن، در این خصوص میگوید: «سالهاست که اعلام میشود بانکها باید در تامین مالی بخش مسکن همانند سایر کشورها عمل کنند. اما متأسفانه بانکها در ایران هیچ علاقهای به پرداخت تسهیلات به بخش تقاضا و عرضه ندارند و این موضوع به افزایش فشار بر متقاضیان منجر شده است.»غیبی با اشاره به کمبود تسهیلات و مشکلات تأمین مالی، تأکید میکند: «در شرایطی که منابع مالی برای بانکها از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین میشود، این امر تنها منجر به فشار بیشتر به بخش مسکن خواهد شد و نتیجهای جز تشدید بحران در این بخش ندارد.»
کاهش پروانهها؛ هشدار برای آینده بازار مسکن
آمارهای جدید از مرکز آمار ایران نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۴، مجموع مساحت زیربنای پروانههای احداث بنا در تهران به یک میلیون و ۸۵۲ هزار مترمربع کاهش یافته که در مقایسه با فصل گذشته ۳۸.۹ درصد کاهش را نشان میدهد. این کاهش در صدور پروانهها نشاندهنده وضعیت بحرانی بازار مسکن است و اگر روند فعلی ادامه یابد، باید انتظار افزایش قیمتها و تشدید بحران مسکن در سالهای آتی را داشته باشیم.علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، نیز در این رابطه گفته است: «کاهش ۳۸ درصدی پروانههای احداث بنا در تهران به وضوح نشاندهنده مشکلات جدی در بخش مسکن است. وقتی وضعیت ساختوساز در تهران که بهعنوان کانون مسکن کشور شناخته میشود، به این حد رسیده، باید از دولت و بانک مرکزی خواسته شود که به سرعت راهحلهایی برای این بحران پیدا کنند.»
اصلاحات فوری برای خروج از بحران
بهطور کلی، در حالی که مشکلات بخش مسکن از چندین زاویه قابل بررسی است، اما بانکها و سیستم مالی کشور در این زمینه نقش حیاتی دارند. برای اینکه بحران مسکن در کشور به سطح بحرانیتری نرسد، لازم است که دولت و بانکها به طور جدی به اصلاحات در این بخش پرداخته و تسهیلات لازم را در اختیار سازندگان قرار دهند. همچنین، سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که هم از تولید مسکن حمایت کند و هم با تأمین منابع مالی پایدار، از افزایش فشار بر متقاضیان جلوگیری کند.کارشناسان بر این باورند که اگر بانکها در این حوزه دست از احتیاط بیمورد بردارند و با تأمین مالی مناسب، حمایتهای لازم را از سازندگان انجام دهند، میتوان از این بحران عبور کرد و به تدریج به سمت رونق در بخش مسکن حرکت کرد.در نهایت، بخش مسکن ایران برای رهایی از بحران نیازمند تغییرات اساسی در سیاستهای مالی و تأمین منابع است. دولت و بانکها باید برای کمک به رونق این بخش از هیچ تلاشی دریغ نکنند و با برنامهریزی دقیق و عملی، به حمایت از تولید مسکن بپردازند. تنها در این صورت است که میتوان به آیندهای پایدار برای بازار مسکن و بهبود شرایط معیشتی مردم امیدوار بود.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.