سیستم بانکی ،کارخانه تولید تورم

در شرایط کنونی، تورم افسارگسیخته و ناترازی اقتصادی به معضل اصلی کشور تبدیل شده‌اند. یکی از دلایل اصلی این بحران‌ها، «خلق پول بانکی» است که سیستم بانکی کشور به‌ویژه از طریق خلق پول بدون پشتوانه، به بروز مشکلات اقتصادی دامن می‌زند. از سوی دیگر، سیستم ارز تک‌نرخی و سیاست‌های اشتباه در تخصیص منابع ارزی، باعث تشدید این بحران‌ها شده است. در این میان، ضرورت تغییرات بنیادین در سیاست‌های پولی و ارزی به‌ویژه از طریق رهایی سیستم بانکی از سلطه ارز تک‌نرخی و ایجاد یک سیستم هدفمند برای تخصیص ارز، بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش اقتصاد ملی ، تورم و ناترازی‌های اقتصادی همواره به‌عنوان چالش‌های اساسی در کشورهای در حال توسعه مطرح بوده‌اند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سال‌های اخیر، مسئله تورم در کشور به شدت افزایش یافته است و یکی از مهم‌ترین عوامل آن، سیاست‌های نادرست پولی و ارزی است که در سایه مدیریت ناکارآمد بانک‌ها و سیستم پولی، به رشد نرخ تورم دامن زده‌اند. این مقاله به بررسی ریشه‌های اصلی این بحران‌ها، به‌ویژه پدیده خلق پول بانکی و تبعات آن بر نرخ ارز و تورم می‌پردازد و راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی سیستم بانکی و کنترل مؤثر نرخ ارز را بررسی خواهد کرد.

خلق پول بانکی؛ عامل اصلی تورم

یکی از اصلی‌ترین عواملی که موجب ایجاد تورم در اقتصاد ایران شده، «خلق پول بانکی» است. برخلاف تصور عمومی که دولت را به‌عنوان مقصر اصلی تورم معرفی می‌کند، در حقیقت، بخش زیادی از تورم به دلیل عملیات خلق پول توسط بانک‌ها است. این بانک‌ها بدون آنکه پشتوانه‌ای واقعی برای این پول‌ها داشته باشند، اقدام به چاپ پول می‌کنند. در این فرایند، دولت به‌عنوان ضامن، این پول‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهد؛ در حالی که هزینه‌های ناشی از ضمانت این پول‌ها در بسیاری از موارد بر عهده مردم قرار می‌گیرد.دولت در بسیاری از مواقع برای تأمین مالی خود، به بانک‌ها اجازه می‌دهد که با خلق پول بدون پشتوانه، نقدینگی بیشتری به سیستم اقتصادی وارد کنند. این فرایند موجب ناترازی در اقتصاد و افزایش بی‌رویه حجم پول در گردش می‌شود، که در نهایت به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌گردد. در واقع، این پول‌های خلق‌شده توسط بانک‌ها، بدون آنکه ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ایجاد کنند، به تورم دامن می‌زنند.

نظام ارز تک‌نرخی و بحران‌های اقتصادی

یکی دیگر از عواملی که موجب تشدید بحران‌های اقتصادی در ایران شده، سیاست ارز تک‌نرخی است. در حال حاضر، نرخ ارز به‌طور عمده تحت کنترل سیاست‌گذاران قرار دارد و این کنترل، با ایجاد یک نرخ واحد، به مشکلات جدی در تخصیص منابع ارزی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، واردات کالاهای مختلف اعم از کالاهای اساسی و لوکس، بر اساس یک نرخ ارز ثابت و غیرواقعی انجام می‌شود.این سیاست منجر به بحران‌های متعددی می‌شود؛ از جمله ایجاد رانت‌های ارزی برای گروه‌های خاص، کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و به‌طور کلی عدم تخصیص بهینه منابع ارزی. در شرایط کنونی، نیاز است که به‌جای سیاست ارز تک‌نرخی، یک نظام قیمت‌گذاری هدفمند برای ارز در نظر گرفته شود که بر اساس آن، تخصیص ارز به کالاهای مختلف بر اساس اولویت‌ها و نیازهای اقتصادی صورت گیرد.

لزوم نظام تجاری هدفمند برای کنترل ارز

برای کنترل مؤثر نرخ ارز و بهبود عملکرد تولیدات داخلی، نیاز به تغییر رویکرد فعلی و ایجاد یک نظام تجاری هدفمند است. در این نظام جدید، واردات باید بر اساس «هدف‌گذاری قیمتی نرخ ارز» صورت گیرد. این بدین معناست که کالاهای لوکس و غیرضروری باید با نرخ ارز بالاتری وارد شوند، در حالی که اقلام ضروری و کالاهای اساسی با ارز با قیمت پایین‌تر تخصیص یابند.با این رویکرد، می‌توان نرخ ارز را به‌طور مؤثر کنترل کرد و همزمان تولیدات داخلی را بهبود بخشید. در این سیستم، تولیدکنندگان داخلی به‌ویژه در بخش‌هایی که قادر به رقابت با کالاهای خارجی هستند، می‌توانند از مزایای قیمت‌های واقعی ارز بهره‌مند شوند و بدین‌ترتیب، شرایط بهتری برای تولیدات داخلی فراهم خواهد شد. به‌این‌ترتیب، می‌توان به‌طور همزمان تورم را کنترل کرد و از واردات بی‌رویه کالاهای لوکس جلوگیری نمود.

جایگزینی نظام ارز تک‌نرخی با نظام بازار آزاد

یکی از راهکارهای جایگزین و مؤثر برای کنترل نرخ ارز، جایگزینی نظام بازار آزاد با سیاست ارز تک‌نرخی است. در نظام بازار آزاد، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بانک مرکزی تنها نقش نظارتی و کنترلی در این بازار ایفا می‌کند. با این رویکرد، نوسانات نرخ ارز به‌طور طبیعی کاهش خواهد یافت و اقتصاد به‌دور از سیاست‌های دستوری، به‌طور خودکار به تعادل خواهد رسید.در عین حال، برای مقابله با نوسانات شدید بازار ارز، باید اقداماتی در جهت تقویت پول ملی و ایجاد سیستم‌های حمایتی مؤثر در نظر گرفته شود. در این فرآیند، می‌توان از ابزارهایی مانند ذخایر ارزی و سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرد.

حاکمیت الکترونیکی پول؛ راهکاری برای مهار تورم

یکی از راهکارهای بنیادین برای مهار تورم و کنترل حجم پول، ایجاد «حاکمیت الکترونیکی پول» است. در این سیستم، دولت باید یک «پول الکترونیک حاکمیتی» ایجاد کند که مبنای آن بانک ملی باشد. این پول تنها در بانک ملی معتبر خواهد بود و تمام بانک‌ها و افراد باید در آن حساب داشته باشند. به‌این‌ترتیب، هرگونه نقل‌وانتقال پول باید از طریق بانک ملی انجام شود و سایر بانک‌ها تنها بدهی به افراد خواهند بود.این سیستم، امکان کنترل دقیق‌تر بر حجم پول در گردش را فراهم می‌آورد و از بروز بحران‌های مالی و تورم‌های شدید جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، با ایجاد یک سیستم واحد برای پول، می‌توان از بروز مشکلات مرتبط با نقدینگی و ناترازی‌های اقتصادی جلوگیری کرد.

در نهایت، برای کنترل مؤثر نرخ ارز و مهار تورم، نیاز به ساماندهی اساسی در دو بخش پولی و ارزی کشور داریم. خلق پول بانکی باید تحت نظارت و کنترل دقیق قرار گیرد تا از اثرات منفی آن بر اقتصاد جلوگیری شود. همچنین، تغییر سیاست‌های ارزی و ایجاد یک نظام هدفمند برای تخصیص ارز به کالاها، می‌تواند به کاهش رانت‌های ارزی و بهبود وضعیت تولیدات داخلی کمک کند. در کنار این موارد، حاکمیت باید به سمت ایجاد یک سیستم پولی الکترونیک و کنترل دقیق‌تر بر حجم پول در گردش حرکت کند تا از بحران‌های اقتصادی پیشگیری کرده و شرایطی پایدارتر برای توسعه اقتصادی کشور فراهم آورد.