زخم کهنه تجارت

کارت بازرگانی که به‌عنوان شناسنامه رسمی فعالان تجارت خارجی معرفی شده بود، امروز به یکی از موانع بزرگ در مسیر شفافیت و نظارت تبدیل شده است. پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، در کنار نارسایی‌های موجود در نظام‌های گمرکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی، به یک چالش عمده برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کارت‌ها نه‌تنها موجب فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز صادراتی شده، بلکه ساختار نظارتی تجارت خارجی را نیز به‌طور جدی تضعیف کرده است.

به گزارش اقتصاد ملی ، در سال‌های گذشته، کارت بازرگانی به‌عنوان ابزاری برای شناسایی فعالان واقعی تجارت خارجی و نظارت بر واردات و صادرات کالا معرفی شد. این کارت‌ها به دولت امکان می‌دادند تا جریان کالا و ارز را کنترل کند و از فرار مالیاتی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. اما در عمل، این ابزار به‌جای اینکه به شفافیت بیشتر کمک کند، به یکی از مهم‌ترین موانع نظارتی تبدیل شده است.

کارت بازرگانی به‌عنوان یک ابزار قانونی برای واردات و صادرات، باید شرایطی مانند ثبت‌نام در سامانه‌های دولتی، شفافیت مالی و اهلیت تجاری را از افراد متقاضی می‌خواست. اما در حال حاضر، مشکلات ساختاری، ضعف‌های نظارتی و به‌ویژه پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای باعث شده‌اند که این کارت‌ها به‌جای ایجاد شفافیت، به ابزاری برای فرار مالیاتی، عدم بازگشت ارز صادراتی و دامن زدن به فساد تبدیل شوند.

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؛ تهدیدی برای نظارت

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در ظاهر یک تخلف ساده به نظر می‌رسند؛ فردی کارت بازرگانی خود را در ازای مبلغی در اختیار شخصی دیگر قرار می‌دهد. اما این پدیده در عمل به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است که عواقب جدی برای اقتصاد ایران به دنبال دارد. استفاده از کارت‌های اجاره‌ای موجب شده که بسیاری از واردات و صادرات توسط افرادی که هیچ اهلیتی در تجارت خارجی ندارند انجام شود. این کارت‌ها غالباً توسط افرادی که توان مالی کمی دارند یا حتی فاقد کسب‌وکار واقعی هستند، به شخص دیگری اجاره داده می‌شوند که به این ترتیب از نظر قانونی دسترسی به تجارت خارجی پیدا می‌کند.این مشکل به‌ویژه زمانی که با نرخ ارز چندگانه و عدم شفافیت در نظام مالیاتی و گمرکی همراه می‌شود، موجب تشدید فساد و بی‌ثباتی در بازار می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف در یک سال، ده‌ها برابر بیشتر از کارت‌های عادی واردات انجام می‌دهند و پس از پایان سال از چرخه تجارت خارج می‌شوند. در این فرآیند، کسی که کارت بازرگانی را اجاره می‌دهد، معمولاً هیچ‌گاه قابل‌تعقیب نیست و سوءاستفاده‌کنندگان اصلی که از این کارت‌ها بهره می‌برند، در پنهانی به‌سر می‌برند.

دلایل اجاره کارت بازرگانی؛ سود و تهدیدات اقتصادی

چرا افراد کارت بازرگانی خود را اجاره می‌دهند؟ پاسخ به این سؤال به پیچیدگی‌های اقتصادی و نظارتی موجود در بازار ایران برمی‌گردد. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این پدیده، مشکلات موجود در نظام مالیاتی است. بازرگانان قانونی که فعالیت تجاری دارند، اغلب مجبورند در مرحله اول مالیات علی‌الحساب بپردازند. اما در هنگام رسیدگی نهایی، مالیات آن‌ها به‌صورت علی‌الرأس تعیین می‌شود که معمولاً به‌طور ناگهانی از سود فعالیت‌هایشان می‌کاهد. این تغییر ناگهانی، بسیاری از بازرگانان را به این نتیجه می‌رساند که ادامه فعالیت رسمی برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل به دنبال استفاده از کارت‌های اجاره‌ای می‌روند.از سوی دیگر، بسیاری از کارت‌های بازرگانی برای تمدید نیاز به ثبت فروش و درآمد دارند؛ اما در موارد زیادی، واردکنندگان با زیان مواجه می‌شوند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند از کارت‌های اجاره‌ای استفاده کنند تا از بار مالیات و هزینه‌های دیگر خود بکاهند. این روند، علاوه بر اینکه موجب افزایش فساد می‌شود، اقتصاد کشور را نیز به سمت بی‌ثباتی پیش می‌برد.

پدیده کارت‌های اجاره‌ای؛ مشکلات و پیامدها

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نه‌تنها موجب فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز صادراتی می‌شوند، بلکه به‌طور مستقیم در فرایند گمرکی و ثبت اسناد تجاری اختلال ایجاد می‌کنند. این کارت‌ها در بسیاری از موارد برای کم‌اظهاری ارزش کالا، دستکاری اسناد گمرکی و پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌شوند. در این شرایط، رد هیچ‌گونه اتهام یا مسئولیت قانونی به فرد اصلی که کارت را اجاره داده است، نمی‌رسد و این امر نظارت را به‌شدت دشوار می‌کند.در واقع، اگرچه در ظاهر این کارت‌ها به‌عنوان ابزاری برای تجارت قانونی به نظر می‌رسند، اما در عمل به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی تبدیل شده‌اند که موجب کاهش شفافیت، افزایش فساد و تضعیف سیستم نظارتی کشور می‌شود.

وعده‌ها برای اصلاح؛ اما بی‌نتیجه

دولت و مجلس در سال‌های اخیر وعده‌هایی برای برخورد با این معضل داده‌اند. از جمله ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و اتصال سامانه‌های مختلف، که قرار بود شفافیت بیشتری در تجارت خارجی ایجاد کند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که همچنان تبادل اطلاعات میان گمرک، مالیات، بانک مرکزی و تأمین اجتماعی به‌طور کامل صورت نمی‌گیرد. این موضوع باعث شده که سامانه جامع تجارت نتواند به نقش اصلی خود در نظارت و کنترل تجارت خارجی عمل کند.یکی از دیگر وعده‌های مهم، سخت‌گیری بیشتر بر اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی است. بارها اعلام شده که صدور کارت باید بر اساس بررسی سوابق مالیاتی، گردش مالی و سابقه تجاری انجام شود، اما در عمل شاهدیم که کارت‌های بازرگانی به افرادی که حداقل مدارک و اهلیت تجاری را ندارند، اعطا می‌شود. این شکاف‌های قانونی و ضعف‌های نظارتی همچنان باعث ادامه روند فساد در بازار می‌شود.

چرخه‌ای که همچنان ادامه دارد

کارت بازرگانی امروز در نقطه‌ای قرار دارد که تضادی آشکار در فلسفه اولیه آن ایجاد شده است. قرار بود این کارت ابزاری برای شفافیت و نظارت باشد، اما به‌دلیل ضعف‌های نظارتی و قانونی، تبدیل به یکی از حلقه‌های اصلی فساد در تجارت خارجی شده است. کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که نظام مالیاتی پیش‌بینی‌پذیر نباشد، ارز چندنرخی در کشور وجود داشته باشد و سامانه‌های اطلاعاتی به‌طور کامل یکپارچه نشوند، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای همچنان به‌عنوان ابزاری برای دور زدن نظارت‌های دولتی باقی خواهند ماند.

 اصلاحات تنها در سطح شعار

در نهایت، به‌نظر می‌رسد تا زمانی که ضعف‌های ساختاری و قانونی در نظام مالیاتی، گمرکی و تجارت خارجی برطرف نشوند، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای همچنان یک مشکل عمده در اقتصاد ایران خواهند بود. برای حل این معضل، دولت و مجلس باید اقدامات جدی‌تری در جهت اصلاح زیرساخت‌های قانونی و نظارتی انجام دهند تا کارت بازرگانی دوباره به‌عنوان ابزاری برای شفافیت و نظارت مؤثر در تجارت خارجی کشور عمل کند. در غیر این صورت، روند فساد و فرار مالیاتی در این بخش همچنان ادامه خواهد داشت و این بخش مهم از اقتصاد کشور، در معرض بی‌ثباتی‌های بیشتری قرار خواهد گرفت.