نفس تازه فولاد با ارز توافقی

توافقات جدید بین وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات فولاد و سایر محصولات معدنی، یک گام مهم در جهت تقویت صادرات و کاهش فشار بر بازار ارز به شمار می‌آید. با راه‌اندازی تالار دوم ارزی، اکنون صادرکنندگان فولاد می‌توانند بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی خود را با نرخ توافقی به فروش برسانند؛ اقدامی که هم شفافیت را افزایش داده و هم انگیزه برای بازگشت ارز را تقویت کرده است. این گزارش به تحلیل ابعاد این سیاست و چالش‌های پیش‌روی صنعت فولاد می‌پردازد.

به گزارش اقتصاد ملی ، در دنیای امروز، بازار ارز و سیاست‌های ارزی یکی از عوامل تعیین‌کننده در پویایی اقتصادی کشورها به حساب می‌آید. در ایران، پس از سال‌ها تجربه سیاست‌های متنوع ارزی، دولت در تلاش است تا با طراحی سازوکاری جدید برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکلات گذشته را حل کند. از جمله این تحولات، تصمیم مهمی است که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی به منظور تغییر روند بازگشت ارز صادراتی در زنجیره فولاد و صنایع معدنی اتخاذ شده است. این تصمیم، عرضه ارز صادراتی در تالار دوم بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که در کنار سایر تغییرات اقتصادی، بهبود وضعیت صادرات را نوید می‌دهد.

با این حال، سیاست‌های جدید ارزی اگرچه می‌تواند به رقابتی‌تر شدن صادرات فولاد کمک کند، اما همچنان مشکلاتی همچون ناترازی انرژی و هزینه‌های بالای تولید در صنعت فولاد وجود دارد که می‌تواند بر پویایی این صنعت تأثیرگذار باشد.

تالار دوم ارزی؛ مسیر جدید برای صادرکنندگان فولاد

یکی از تحولات مهم در سیاست ارزی کشور، راه‌اندازی تالار دوم ارزی است. تالار دوم، جایی است که ارز حاصل از صادرات بر اساس عرضه و تقاضا معامله می‌شود و نرخ آن به‌طور توافقی تعیین می‌گردد. در این تالار، صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ‌های نزدیک‌تر به واقعیت بازار آزاد بفروشند. این اتفاق می‌تواند به نفع صادرکنندگان باشد چرا که آن‌ها ارز خود را با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ واقعی در بازار آزاد نمی‌فروشند.در این سیاست جدید، سازوکار عرضه ارز به‌صورت پلکانی طراحی شده است. به این معنا که هرچه محصول ارزش افزوده بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از ارز صادراتی آن می‌تواند در تالار دوم عرضه شود. برای مثال، صادرکنندگان مقاطع طویل، ورق سرد و ورق پوشش‌دار می‌توانند تا ۸۰ درصد ارز صادراتی خود را در تالار دوم عرضه کنند، در حالی که برای صادرکنندگان شمش و اسلب، این سهم ۶۰ درصد است. این سیاست به‌ویژه برای صادرکنندگان محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا، مانند مقاطع طویل و ورق‌های پوشش‌دار، جذابیت بیشتری دارد.به‌طور کلی، این سیاست با هدف تقویت صادرات، جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش شفافیت در بازگشت ارز طراحی شده است. در این سیستم جدید، کارخانه‌ها و شرکت‌های بازرگانی باید تعهد بازگشت ارز به بانک مرکزی را بدهند و تنها زمانی که کمتر از ۹۰ روز از مهلت بازگشت ارز آن‌ها گذشته باشد، اجازه عرضه ارز در تالار دوم را خواهند داشت.

افزایش شفافیت و رقابت در بازار ارز

یکی از مشکلات عمده صادرکنندگان در سال‌های اخیر، اختلاف نرخ ارز در بازارهای مختلف بوده است. به‌طور معمول، صادرکنندگان مواد اولیه را با ارز آزاد تهیه می‌کنند، اما مجبور هستند ارز صادراتی خود را با نرخ‌های پایین‌تر و غیرواقعی در سامانه‌های رسمی نظیر نیما و سنا بفروشند. این اختلاف نرخ باعث می‌شود که صادرکنندگان عملاً ۲۰ تا ۲۵ درصد از ارزش واقعی ریالی صادرات خود را از دست بدهند، که این موضوع انگیزه بازگشت ارز را کاهش می‌دهد.تالار دوم با فراهم آوردن امکان معامله ارز بر اساس عرضه و تقاضا و نزدیک‌تر به واقعیت‌های بازار، می‌تواند این شکاف نرخ‌ها را کاهش دهد و به همین ترتیب، انگیزه صادرات را تقویت کند. از سوی دیگر، این اقدام موجب کاهش رانت‌های ارزی نیز می‌شود، چرا که نرخ ارز مسافرتی و سایر نیازمندی‌های ارزی بر مبنای نرخ تالار دوم تعیین خواهد شد. در نتیجه، این تغییرات می‌تواند به کاهش فساد و رانت‌های ارزی منجر شود.

اثرات مثبت بر صادرات غیرنفتی و اقتصاد کشور

هدف اصلی سیاست جدید، تقویت صادرات غیرنفتی به ویژه در بخش فولاد است. با توجه به اینکه صنعت فولاد ایران سالانه حدود ۱۳ میلیارد دلار صادرات دارد، اجرای این سیاست می‌تواند تاثیر زیادی در تسریع فرآیند بازگشت ارز و رقابتی‌تر شدن صادرات این صنعت داشته باشد. از سوی دیگر، این سیاست باعث افزایش شفافیت در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌شود، زیرا فرآیند برگشت ارز برای صادرکنندگان قابل‌پیگیری‌تر خواهد شد.در حقیقت، سیاست‌های جدید ارزی و راه‌اندازی تالار دوم ارزی می‌تواند کمک زیادی به تقویت صادرات غیرنفتی، کاهش رانت ارزی و افزایش عرضه ارز در بازار کند. این اقدام‌ها به‌طور مستقیم به پویایی بیشتر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و به‌ویژه صنعت فولاد منجر می‌شود.

چالش‌های بزرگ پیش روی صنعت فولاد

با وجود این تحولات مثبت، چالش‌های عمده‌ای همچنان بر سر راه صنعت فولاد و سایر صنایع وابسته به آن وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، ناترازی انرژی است. صنعت فولاد یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در کشور است و قطع برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، هر سال بخش بزرگی از ظرفیت تولید را از بین می‌برد. این مشکلات نه تنها هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، بلکه تهدیدی جدی برای مرجعیت ایران در بازار جهانی فولاد به‌شمار می‌آید.به همین دلیل، اگرچه سیاست‌های ارزی جدید و راه‌اندازی تالار دوم می‌تواند به رقابتی‌تر شدن صادرات فولاد کمک کند، اما تا زمانی که چالش‌های زیرساختی، به‌ویژه در زمینه تأمین انرژی، حل نشود، صنعت فولاد همچنان با مشکلات ساختاری روبه‌رو خواهد بود.

سیاست عرضه پلکانی ارز و راه‌اندازی تالار دوم ارزی، گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت صادرات و کاهش فشارهای ارزی کشور است. این اقدام می‌تواند انگیزه صادرکنندگان فولاد را افزایش دهد و به‌طور کلی وضعیت صادرات غیرنفتی را بهبود بخشد. با این حال، چالش‌های دیگر مانند ناترازی انرژی و مشکلات زیرساختی صنعت فولاد هنوز به قوت خود باقی است و لازم است که به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، سیاست‌های ارزی جدید اگر با دیگر اصلاحات ساختاری و رفع مشکلات زیرساختی همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت و پایدار در صنعت فولاد و اقتصاد کشور باشد.