کلاف سردرگم اقتصاد

اقتصاد ایران این روزها به دلایلی همچون سیگنال‌های متناقض از سوی نهادهای مختلف اقتصادی و فقدان یک نهاد واحد برای هدایت بازارها، به کلافی سردرگم تبدیل شده است. در شرایطی که دولت از منظر تعداد نهادهای اقتصادی بی‌نیاز به نظر می‌رسد، فقدان هماهنگی میان این نهادها باعث شده تا سیاست‌های اقتصادی به‌جای کمک به بهبود شرایط، خود عاملی برای تشدید بحران‌های اقتصادی باشند. سوال اساسی این است که در چنین شرایطی، چه کسی فرمان اقتصاد کشور را در دست دارد؟

به گزارش اقتصاد ملی ، در روزهای اخیر، بازار ارز و کالاهای اساسی کشور به دلیل سیگنال‌های متناقض که از سوی نهادهای اقتصادی مختلف ارسال می‌شود، دچار نوسانات شدید قیمت شده‌اند. بازار هر روز با اخبار جدیدی روبرو می‌شود که از یک سو بر لزوم اصلاحات اقتصادی تاکید دارند و از سوی دیگر از وعده‌های بی‌پایان برای کاهش التهاب و ثبات قیمت‌ها سخن می‌گویند. این شرایط باعث شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی، حتی سیاست‌گذاران کشور را در موقعیت بلاتکلیفی قرار دهد. سوالی که در این میان به کرات شنیده می‌شود این است که در این آشوب اقتصادی، چه کسی فرمان اقتصاد ایران را در دست دارد؟

نهادهای متعدد، اما بدون هماهنگی

اقتصاد ایران با تعدد نهادهای اقتصادی مواجه است؛ وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، ستاد تنظیم بازار، سازمان برنامه و بودجه و سایر ارگان‌های دولتی، هرکدام در حوزه خود به دنبال دستیابی به اهداف خاص هستند. اما آنچه در این میان دیده نمی‌شود، «صدای واحد» و «تصمیمات هماهنگ» است. این فقدان هماهنگی باعث شده تا هرکدام از این نهادها سیاست‌های خاص خود را دنبال کنند، بدون آنکه هم‌راستایی لازم میان آنها وجود داشته باشد.چالش اصلی اینجاست که در شرایط بحرانی، بازار به دنبال یک مرجع تصمیم‌گیر است که بتواند به‌طور قاطع و هماهنگ سیاست‌ها را اجرایی کند. در حال حاضر، اما هیچ‌کدام از نهادهای اقتصادی کشور قادر به اجرای سیاست‌های خود به‌طور موثر نیستند و این باعث شده که اقتصاد کشور همچنان در مسیرهای پرابهام و متناقض پیش برود.

پیام‌های متناقض دولت: عامل بحران‌های اقتصادی؟

در ماه‌های اخیر، هریک از اجزای اقتصادی دولت روایت خاص خود را از شرایط کشور ارائه کرده‌اند. بانک مرکزی، در پاسخ به وضعیت نابسامان بازار ارز، از «مدیریت بازار ارز» سخن گفته و بر لزوم تقویت سیاست‌های ارزی تاکید دارد. در همین حال، وزارت اقتصاد از اصلاحات ساختاری و حذف ارز ترجیحی به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش فشارهای اقتصادی یاد می‌کند. جهاد کشاورزی نیز دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را «گرانی هزینه تولید» عنوان کرده و آینده‌ای نامعلوم برای بازارهای کالایی پیش‌بینی می‌کند.در طرف مقابل، ستاد تنظیم بازار وعده کنترل و کاهش التهاب بازارها را می‌دهد، اما در عمل هیچ‌گونه برنامه مشخصی برای کاهش تورم و نوسانات قیمتی ارائه نمی‌دهد. این پیام‌های متناقض از سوی دولت باعث افزایش نااطمینانی در بازار شده و در نهایت انتظارات تورمی را بالا می‌برد، شرایطی که امروز شاهد آن هستیم.

چرا هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است؟

نبود یک نهاد واحد برای هدایت سیاست‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه در بحران‌ها، خود یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی است. برای مثال، زمانی که سیاست‌های مالی و ارزی به‌طور هم‌زمان در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند، نتیجه آن ایجاد سردرگمی در بازار و عدم پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد کشور است. وقتی دولت نمی‌تواند یک سیاست هماهنگ و مشخص را پیش گیرد، بازار دچار تلاطم شده و تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی سخت‌تر می‌شود.بانک مرکزی ممکن است در تلاش برای تزریق ارز به بازار باشد، اما هم‌زمان سیاست‌های مالی یا تجاری از سوی دیگر نهادها سیگنال‌های مخالف ارسال کند. این تناقض‌ها به‌ویژه در بازار ارز، که حساسیت بالایی دارد، خود را بیشتر نشان می‌دهند. واردکنندگان، صادرکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان از این وضعیت آسیب می‌بینند و در نهایت هیچ‌یک از وعده‌ها و سیاست‌های دولت اثرگذاری مثبت نخواهند داشت.

اجرا، نه فقط برنامه

یکی از اشتباهات رایج در ساختار اقتصادی ایران این است که بیشتر تمرکز بر برنامه‌ریزی‌ها و اصلاحات نظری است و کمتر به اجرایی شدن این برنامه‌ها توجه می‌شود. هرچند که برای اصلاحات اقتصادی، برنامه‌ریزی‌های مناسب ضروری است، اما تا زمانی که یک فرمانده اقتصادی واحد برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مختلف وجود نداشته باشد، این برنامه‌ها به‌طور موثر پیاده‌سازی نمی‌شوند.اجرای درست و هماهنگ سیاست‌های اقتصادی مستلزم یک رهبری قوی و با اختیارات کامل است. به‌عنوان مثال، در صورتی که دولت به دنبال تقویت تولید داخلی است، باید یک نهاد قوی و پاسخگو وجود داشته باشد که سیاست‌ها را به‌طور متمرکز و هماهنگ اجرا کند، نه اینکه هر وزارتخانه‌ای ساز خود را بزند و سیاست‌های متفاوتی را پیگیری کند.

عدم پذیرش مسئولیت: بحران در بحران

یکی از بزرگترین مشکلات موجود در اقتصاد ایران، عدم پذیرش مسئولیت از سوی نهادها است. در حال حاضر، هیچ‌کدام از نهادهای اقتصادی مسئولیت شرایط بحرانی موجود را نمی‌پذیرند. بانک مرکزی ممکن است مسئولیت سیاست‌های ارزی را بر عهده بگیرد، اما زمانی که نرخ ارز در بازار بالا می‌رود، هیچ‌کسی به‌طور مشخص مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. همین بی‌پاسخ‌گویی و نبود یک مرجع واحد برای پاسخگویی به بحران‌ها، موجب نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت شده است.به‌طور مشابه، وقتی که قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش می‌یابد، هیچ‌کدام از نهادها مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرند و این وضعیت باعث می‌شود که مردم و فعالان اقتصادی در سردرگمی و بلاتکلیفی قرار گیرند. تجربه کشورهای دیگر که بحران‌های اقتصادی را پشت سر گذاشته‌اند نشان می‌دهد که در مقاطع حساس، تصمیم‌گیری متمرکز و هماهنگ با مسئولیت‌پذیری بالا، اهمیت حیاتی دارد.

به‌دنبال یک فرمانده اقتصادی واحد

در شرایط کنونی، اقتصاد ایران نیازمند یک فرمانده اقتصادی واحد است که بتواند هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی را به‌وجود آورد و مسئولیت تصمیمات اقتصادی را بر عهده بگیرد. در غیر این صورت، همچنان شاهد نوسانات شدید در بازارها و افزایش نااطمینانی در اقتصاد خواهیم بود. داشتن یک «صدای واحد» در عرصه اقتصادی، می‌تواند به کاهش بحران‌های موجود و بازگرداندن ثبات به بازارها کمک کند. اما در حال حاضر، کشور از این هماهنگی و تمرکز تصمیم‌گیری بی‌بهره است، چیزی که خود عامل بحران‌های اقتصادی کنونی است.