جراحی اقتصاد با تیغ مالیات

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شده است، از تغییرات اساسی در سیاست‌های درآمدی دولت حکایت دارد. در این بودجه، تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت به‌طور برجسته‌ای مشاهده می‌شود. با این حال، این تغییر جهت در شرایط دشوار اقتصادی و در پی چالش‌های متعدد بر سر راه کشور انجام می‌شود. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و فشارهای احتمالی آن بر کسب‌وکارها و مردم، نگرانی‌های جدی را به همراه دارد. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این تغییرات در بودجه ۱۴۰۵ و ریسک‌های آن خواهیم پرداخت.

به گزارش اقتصاد ملی ، در حالی که دولت ایران در سال‌های اخیر در تلاش بوده است تا وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌طور خاصی بر تغییر این روند تأکید دارد. در این لایحه، شاهد کاهش چشمگیر اتکای دولت به درآمدهای نفتی در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در مقابل، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی هستیم. این تغییر جهت که برای ایجاد پایه درآمدی پایدارتر طراحی شده است، در شرایط اقتصادی کنونی که کشور با رکود و فشار تورمی مواجه است، ریسک‌های بزرگی به همراه دارد.

کاهش وابستگی به نفت؛ گامی به سوی استقلال اقتصادی

یکی از ویژگی‌های اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵، کاهش چشمگیر اتکای دولت به درآمدهای نفتی است. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، میزان وابستگی به نفت ۵۶.۵ درصد کاهش یافته است. این تغییر نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت است. به‌ویژه در شرایطی که قیمت نفت در بازارهای جهانی دستخوش تغییرات قابل توجهی است، کاهش وابستگی به این منبع درآمدی می‌تواند از آسیب‌پذیری کشور در برابر بحران‌های جهانی بکاهد.با این حال، این تغییر نیازمند برنامه‌ریزی و استراتژی‌های بلندمدت است تا بدنه اقتصادی کشور بتواند با کمترین فشار از وابستگی به نفت خارج شود.

 افزایش درآمدهای مالیاتی؛ یک تحول بزرگ

در مقابل کاهش وابستگی به نفت، یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش درآمدهای مالیاتی است. پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۲.۶ درصدی به رقم ۲،۹۶۱ هزار میلیارد تومان (۲،۹۶۱ همت) برسد. این افزایش چشمگیر نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد یک پایه درآمدی پایدارتر است که در آن وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد.در این راستا، یکی از مهم‌ترین تغییرات لایحه بودجه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد است. این افزایش دو درصدی به‌طور مستقیم بر هزینه‌های زندگی مردم تأثیرگذار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود که حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی برای دولت ایجاد کند.

نگرانی‌ها و ریسک‌های ناشی از افزایش مالیات

اگرچه هدف از افزایش درآمدهای مالیاتی، ایجاد یک پایه درآمدی پایدارتر است، اما این تغییرات در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، ریسک‌های جدی را به همراه دارد. افزایش مالیات‌ها به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند فشار زیادی بر کسب‌وکارها و مردم وارد کند.فشار بر کسب‌وکارها: بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری در حال حاضر با رکود اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و افزایش مالیات می‌تواند فشار مضاعفی بر آنها وارد کند. در شرایطی که واحدهای تولیدی با کاهش تقاضا و مشکلات نقدینگی مواجه هستند، افزایش مالیات ممکن است به تعطیلی برخی از این واحدها یا کاهش تولید آنها منجر شود.تأثیر بر قدرت خرید مردم: افزایش مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. این افزایش می‌تواند به‌طور قابل توجهی قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و فشار تورمی را افزایش دهد.ریسک کاهش فعالیت اقتصادی: بار مالیاتی سنگین می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد. در شرایطی که رکود اقتصادی در کشور حاکم است، فشار مالیاتی بالا ممکن است به کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر شود و رشد اقتصادی را مختل کند.

 چالش‌های وصول مالیات و اجرای سیاست‌ها

یکی از چالش‌های اصلی دیگر در اجرای این سیاست، چگونگی وصول درآمدهای مالیاتی است. دولت برای دستیابی به این سطح از درآمد مالیاتی باید اطمینان حاصل کند که سیستم مالیاتی کشور کارآمد و عادلانه است. در غیر این صورت، ممکن است تحقق درآمدهای مالیاتی در سطح پیش‌بینی شده با مشکل مواجه شود.چالش دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، نیاز به اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور است. اگرچه قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌های گذشته به‌طور مرتب اصلاح شده است، اما هنوز مشکلاتی در زمینه فرار مالیاتی، سوءاستفاده از معافیت‌ها و ناکارآمدی سیستم جمع‌آوری مالیات وجود دارد.اگر دولت نتواند سیستم مالیاتی را به‌طور مؤثر پیاده‌سازی کند، ممکن است نه‌تنها درآمدهای پیش‌بینی‌شده تأمین نشود، بلکه فشار بیشتری به بخش‌های مختلف اقتصاد وارد آید.

تأثیرات تورمی و نیاز به مدیریت دقیق

افزایش مالیات‌ها در شرایط رکودی می‌تواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور در سال‌های اخیر بالا بوده است، هر گونه افزایش بیشتر در مالیات‌ها می‌تواند فشار تورمی بیشتری ایجاد کند و این مسئله می‌تواند به بحران اقتصادی دامن بزند.در این راستا، ضروری است که دولت به‌طور هم‌زمان با افزایش درآمدهای مالیاتی، سیاست‌های مناسبی برای کنترل تورم و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد اتخاذ کند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل افزایش یارانه‌ها، حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولتی باشد.

موفقیت یا شکست؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت، یک تغییر راهبردی در سیاست‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود. این تغییر جهت اگر به‌طور مؤثر پیاده‌سازی شود، می‌تواند به ایجاد یک پایه درآمدی پایدارتر و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر نوسانات جهانی نفت منجر شود.اما در شرایط کنونی که کشور با رکود اقتصادی، تورم بالا و مشکلات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مواجه است، این سیاست‌ها با ریسک‌های قابل توجهی همراه هستند. موفقیت این سیاست به توانایی دولت در اجرای نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد، مدیریت تأثیرات تورمی و حمایت از بخش مولد اقتصاد بستگی دارد.در غیر این صورت، ممکن است فشار مضاعفی به اقتصاد وارد شود و این تغییرات به جای تقویت پایه درآمدی، به تشدید رکود اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی منجر گردد.