بودجه کلان برای نهادهای کم‌اثر

در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی و کمبود منابع مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان به ۹ نهاد حوزوی اصلی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. کارشناسان اقتصادی، فعالان سیاسی و جامعه‌شناسان نسبت به تخصیص چنین مبالغی به نهادهای فرهنگی، به ویژه آنهایی که در طول سال‌ها نتوانسته‌اند بازده قابل توجهی داشته باشند، هشدار داده‌اند. آیا این تخصیص‌ها در شرایط کنونی اقتصادی، به‌ویژه در زمانی که بحران کسری بودجه و تورم شدید وجود دارد، به نفع مردم و توسعه پایدار کشور خواهد بود؟

به گزارش اقتصاد ملی ، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به تازگی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شده است، با تغییراتی در سیاست‌های تخصیص منابع همراه است. یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در این لایحه، اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان به ۹ نهاد حوزوی است که معادل ۰.۵ درصد از کل بودجه کشور را شامل می‌شود. این تخصیص مالی با افزایش بودجه برخی نهادها و مؤسسات فرهنگی در سال‌های اخیر، مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. بسیاری از فعالان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی معتقدند که این نهادها در شرایط فعلی کشور، که با بحران‌های اقتصادی و تورم مواجه است، قادر به ارائه خدمات عمومی مؤثر نیستند. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته خواهد شد و تأثیرات این تصمیم در وضعیت مالی کشور مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

تخصیص ۳۱ هزار میلیارد تومان به ۹ نهاد حوزوی

در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای ۹ نهاد حوزوی اصلی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این مبلغ معادل ۰.۵ درصد از کل بودجه کشور است و به‌طور مشخص به نهادهایی مانند مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، دفتر تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای مشابه تخصیص یافته است. تخصیص چنین بودجه‌ای به نهادهایی که عمدتاً به امور دینی و مذهبی می‌پردازند، در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سؤال‌برانگیز است.

 افزایش بودجه نهادهای حوزوی؛ آیا این افزایش منطقی است؟

مقایسه بودجه نهادهای مذکور در سال ۱۴۰۵ با سال گذشته نشان‌دهنده افزایش قابل توجه در برخی موارد است. به‌عنوان مثال، بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه به میزان ۱۶ درصد، شورای عالی حوزه‌های علمیه ۱۹ درصد، و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۱۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش‌ها در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که عملکرد این نهادها در سال‌های گذشته نتایج ملموسی برای جامعه نداشته است. در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی روبه‌رو است و برای بسیاری از پروژه‌های عمرانی و اجتماعی با مشکل تأمین اعتبار مواجه است، تخصیص چنین مبالغی به نهادهایی که ممکن است تأثیرات آنها بر بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور محدود باشد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

 انتقادهای کارشناسان اقتصادی و اجتماعی

انتقادهای شدید نسبت به تخصیص بودجه‌های سنگین به نهادهای حوزوی از سوی کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان مطرح شده است. در اواسط آذرماه ۱۴۰۴، ۱۸۰ تن از اساتید دانشگاه، پژوهشگران اقتصادی و کنشگران علوم اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تخصیص بودجه‌های کلان به برخی دستگاه‌ها انتقاد کردند. محور اصلی این نامه، حذف بودجه نهادهایی بود که به باور امضاکنندگان هیچ جایگاه و نقشی در ارایه خدمات عمومی ندارند و صرف منابع عمومی برای آنها توجیه‌پذیر نیست.این کارشناسان خواستار شفاف‌سازی و کاهش بودجه سازمان‌ها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی شدند که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان اختصاص یافته ندارد. به گفته آنها، از آنجا که دولت با کسری بودجه و تورم شدید مواجه است، تخصیص بودجه‌های سنگین به نهادهای فرهنگی، به ویژه آنهایی که راندمان کمتری دارند، فقط بر مشکلات اقتصادی کشور می‌افزاید.

 نقد عملکرد نهادهای فرهنگی

یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به نهادهای فرهنگی وارد است، عملکرد ضعیف برخی از آنها در سال‌های اخیر است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بسیاری از این نهادها نتواسته‌اند ماموریت‌های خود را به‌طور مؤثر و کارآمد انجام دهند. به‌ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی، بودجه‌های سنگینی به نهادهایی مانند صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، و سایر نهادهای فرهنگی اختصاص داده شده است. با این حال، آثار ملموس این هزینه‌ها در بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور به‌ویژه در بخش‌های زیرساختی و توسعه‌ای، چندان مشهود نبوده است.در حالی که برخی از این نهادها به فعالیت‌های فرهنگی و دینی می‌پردازند، نقدهای فراوانی در مورد اثربخشی آنها در کاهش معضلات اجتماعی و فرهنگی، از جمله افزایش آگاهی عمومی، بهبود سطح آموزش و مقابله با چالش‌های اقتصادی وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی، بیشتر نهادهای فرهنگی کشور باید به بازسازی و بازآرایی ماموریت‌های خود پرداخته و از تداوم ماموریت‌های موازی و غیراثرگذار خودداری کنند.

افزایش کسری بودجه و تورم؛ چرخه معیوب هزینه‌های دولت

نقد دیگر نسبت به تخصیص بودجه‌های کلان به نهادهای فرهنگی این است که این اقدام تنها به افزایش کسری بودجه و تورم در کشور دامن می‌زند. در حالی که دولت از یک سو به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است و از سوی دیگر با کسری شدید بودجه روبه‌رو است، تخصیص منابع کلان به نهادهای کم‌اثر می‌تواند منابع مالی کشور را بیش از پیش محدود کرده و به بحران اقتصادی کشور افزوده کند.همچنین، بزرگ بودن دولت و افزایش هزینه‌های آن به طور مداوم، عاملی است که به تشدید تورم و ناترازی منابع و مصارف منجر می‌شود. این مسئله به چرخه معیوبی تبدیل شده که سال‌هاست اقتصاد ایران در آن گرفتار است. در این شرایط، اولویت‌بندی در تخصیص منابع و کاهش هزینه‌های غیرضروری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 پیشنهادات برای اصلاحات در لایحه بودجه

با توجه به بحران مالی کشور و نیاز به مدیریت دقیق منابع، برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت باید در تخصیص بودجه نهادهای فرهنگی تجدیدنظر کند. آنها معتقدند که برخی از نهادهای فرهنگی باید به لحاظ عملکردی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند و در صورت عدم اثربخشی، بودجه آنها کاهش یا به نهادهای مؤثرتر منتقل شود.این اصلاحات می‌تواند شامل ادغام نهادهای مشابه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش شفافیت در تخصیص منابع باشد. همچنین، ضرورت دارد که نهادهای فرهنگی به‌ویژه آنهایی که در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و اجتماعی فعالیت می‌کنند، مسئولیت‌های خود را در راستای منافع عمومی کشور بازتعریف کرده و بهبود عملکرد خود را در اولویت قرار دهند.

اختصاص بودجه‌های سنگین به نهادهای فرهنگی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی و کسری بودجه مواجه است، موضوعی است که نیاز به دقت و بررسی بیشتری دارد. اگرچه این نهادها وظایف مهمی در حوزه فرهنگی، دینی و آموزشی بر عهده دارند، اما تخصیص بودجه‌های کلان بدون ارزیابی دقیق و شفافیت در عملکرد آنها می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود. دولت باید در تخصیص منابع مالی به نهادها و دستگاه‌ها، اولویت‌های اساسی کشور را مدنظر قرار دهد و از تداوم هزینه‌های غیرضروری که هیچ تأثیری در بهبود وضعیت کشور ندارند، خودداری کند.