گامی تازه در ساماندهی خدمات حقوقی و صیانت از حرفه وکالت

در پی پیگیری‌های کانون وکلای دادگستری مرکز و تأکید مسئولان قضایی بر لزوم مقابله با فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز و افراد متظاهر به وکالت، شعبه ۱۰۲۷ دادگاه کیفری دو تهران به‌عنوان شعبه‌ای ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های جرائم متظاهرین به امر وکالت (بلاگرهای حقوقی) تعیین شد؛ اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در برخورد نظام‌مند با پدیده وکالت‌نمایی و حمایت از حقوق شهروندان باشد.

به گزارش اقتصاد ملی ، اختصاص یک شعبه تخصصی در دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرائم متظاهرین به امر وکالت، نشانه‌ای روشن از عزم جدی قوه قضاییه در مواجهه با یکی از چالش‌های رو‌به‌گسترش حوزه خدمات حقوقی است؛ چالشی که در سال‌های اخیر، با رشد فضای مجازی و افزایش فعالیت افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در قالب «بلاگر حقوقی» یا مؤسسات حقوقی غیرمجاز، ابعاد تازه‌ای یافته است.

بر اساس اعلام رسمی، شعبه ۱۰۲۷ دادگاه کیفری دو تهران، مستقر در مجتمع قضایی شهید قدوسی، از تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۴ ضمن رسیدگی به سایر پرونده‌های ارجاعی، به‌عنوان شعبه ویژه تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم متظاهرین به امر وکالت تعیین شده است. این تصمیم در پی مکاتبات و پیگیری‌های مستمر کانون وکلای دادگستری مرکز و با موافقت و دستور مقامات عالی قضایی استان تهران اتخاذ شده است.

پیش‌زمینه یک تصمیم مهم

موضوع برخورد با مؤسسات حقوقی غیرمجاز و افراد فاقد پروانه وکالت که با تظاهر به وکالت اقدام به ارائه مشاوره، تنظیم قرارداد یا حتی ورود به دعاوی قضایی می‌کنند، سال‌هاست در دستور کار کانون‌های وکلا قرار دارد. با این حال، گسترش شبکه‌های اجتماعی و استقبال بخشی از جامعه از محتوای حقوقی ساده‌سازی‌شده، موجب شده است تا برخی افراد بدون داشتن دانش تخصصی و مجوز قانونی، در قامت «کارشناس حقوقی» یا «وکیل آنلاین» ظاهر شوند.در همین راستا، موضوع «ضرورت برخورد با مؤسسات حقوقی غیرمجاز و متظاهرین به وکالت» در دیدار رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح شد. این دیدار، نقطه آغاز یک روند جدی‌تر برای هماهنگی میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی در جهت مقابله با این پدیده بود.

نقش کانون وکلای دادگستری مرکز

پس از این دیدار، دکتر محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، طی نامه‌ای رسمی خطاب به دکتر القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرائم متظاهرین به امر وکالت تأکید کرد. در این نامه، ضمن اشاره به آسیب‌های اجتماعی و حقوقی ناشی از فعالیت افراد فاقد صلاحیت، خواستار تمرکز رسیدگی‌ها در یک شعبه تخصصی با هدف تسریع، دقت و وحدت رویه شد.این مکاتبات، با پی‌نوشت و تأیید رئیس کل دادگستری استان تهران همراه شد و در نهایت، موضوع در حوزه ستاد محاکم مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این بررسی‌ها، صدور دستور اختصاص شعبه‌ای ویژه در دادگاه کیفری دو تهران بود.

در نامه‌ای که از سوی دکتر ربیع‌اله قربانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، خطاب به سرپرست مجتمع قضایی شهید قدوسی صادر شده، به صراحت بر اختصاص شعبه ۱۰۲۷ دادگاه کیفری دو تهران به‌عنوان شعبه ویژه تخصصی تأکید شده است. در این نامه آمده است که با توجه به مکاتبات انجام‌شده و تصمیمات اتخاذشده در سطح ستاد محاکم، این شعبه از تاریخ تعیین‌شده مسئول رسیدگی به پرونده‌های جرائم متظاهرین به امر وکالت خواهد بود و دستور داده شده است تا مطابق موازین قانونی، پرونده‌ها به این شعبه ارجاع شود.

نکته قابل توجه در این دستور، استفاده از عنوان «شعبه ویژه تخصصی» است؛ مفهومی که نشان می‌دهد رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، به دلیل ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود، نیازمند تمرکز و تخصص ویژه است.

اهمیت تخصصی شدن رسیدگی‌ها

جرائم مرتبط با تظاهر به وکالت، صرفاً تخلفاتی ساده یا فردی نیستند. این جرائم در بسیاری از موارد، با تضییع حقوق شهروندان، اخذ وجوه غیرقانونی، ارائه مشاوره‌های نادرست و حتی ایجاد اخلال در روند دادرسی همراه می‌شوند. قربانیان این اقدامات، اغلب افرادی هستند که به دلیل ناآگاهی یا مشکلات مالی، به جای مراجعه به وکیل دادگستری دارای پروانه، به افراد فاقد صلاحیت اعتماد کرده‌اند.

اختصاص یک شعبه تخصصی، این امکان را فراهم می‌کند که قضات با تمرکز بیشتر، شناخت دقیق‌تر از قوانین مرتبط با وکالت و آشنایی با شیوه‌های نوین تخلف در فضای مجازی، به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. همچنین، این تمرکز می‌تواند به ایجاد وحدت رویه قضایی در برخورد با این جرائم منجر شود؛ امری که هم برای نهاد وکالت و هم برای شهروندان اهمیت بالایی دارد.

پیامدهای اجتماعی و حقوقی تصمیم جدید

تصمیم اخیر دستگاه قضایی، از چند منظر قابل ارزیابی است. نخست، این اقدام پیام روشنی به فعالان غیرمجاز حوزه حقوقی ارسال می‌کند مبنی بر اینکه فعالیت بدون مجوز و تظاهر به وکالت، با برخورد جدی و متمرکز مواجه خواهد شد. دوم، این تصمیم می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به خدمات حقوقی رسمی و نهاد وکالت کمک کند.

از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در فضای مجازی داشته باشد؛ فضایی که در آن، مرز میان اطلاع‌رسانی عمومی حقوقی و ارائه خدمات تخصصی بدون مجوز، گاه مخدوش می‌شود. تعیین یک مرجع قضایی مشخص برای رسیدگی به این پرونده‌ها، به شفاف‌سازی این مرز کمک خواهد کرد.

اختصاص شعبه ویژه، تنها یکی از گام‌های لازم برای ساماندهی بازار خدمات حقوقی است. در کنار برخورد قضایی، ارتقای آگاهی عمومی، اطلاع‌رسانی درباره تفاوت وکیل دادگستری با مشاوران فاقد مجوز و نیز نظارت مستمر بر فعالیت مؤسسات حقوقی، از جمله اقداماتی است که باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

با این حال، آنچه مسلم است، اختصاص شعبه ۱۰۲۷ دادگاه کیفری دو تهران به رسیدگی تخصصی به جرائم متظاهرین به امر وکالت، اقدامی مهم و معنادار در مسیر صیانت از حرفه وکالت، حمایت از حقوق شهروندان و مقابله با سوءاستفاده از اعتماد عمومی به شمار می‌رود؛ اقدامی که می‌تواند الگویی برای سایر حوزه‌های قضایی کشور نیز باشد.