بودجه‌ای علیه سفره مردم؟

لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵ در زمان مقرر، یعنی ابتدای دی ماه، به مجلس تحویل داده شد. در شرایط پیچیده اقتصادی، که در آن احتمال لغو تحریم‌ها به حداقل رسیده است، این لایحه به‌طور جدی انقباضی است. در واقع، بودجه سال آینده کشور به‌نوعی بودجه ریاضتی محسوب می‌شود که با کاهش شدید خدمات عمومی، پایین نگه‌داشتن افزایش حقوق و مستمری‌ها، و افزایش فشار مالیاتی، معیشت عمومی را به چالش می‌کشد.

به گزارش اقتصاد ملی ، بودجه کشور در هر سال، یک سند مالی است که جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت را نشان می‌دهد و می‌تواند تأثیرات عمیقی بر زندگی روزمره مردم، فعالیت‌های اقتصادی و رشد کشور داشته باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، که ایران در آن با تحریم‌ها، تورم بالا و رکود دست و پنجه نرم می‌کند، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که به مجلس ارائه شد، ویژگی‌هایی کاملاً متفاوت از سال‌های گذشته دارد. این لایحه، بیشتر به‌عنوان یک بودجه انقباضی و ریاضتی شناخته می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌ها همچنان ادامه دارند و چشم‌انداز لغو آن‌ها دور از دسترس به نظر می‌رسد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵: انقباض شدید در هزینه‌ها

لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵، نسبت به بودجه سال گذشته (۱۴۰۴)، تنها ۵ درصد افزایش در مصارف و هزینه‌ها دارد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود تورم سال آینده بیش از ۵۰ درصد باشد و بر اساس همین نرخ تورم، قدرت خرید مردم به‌ویژه کارمندان و بازنشستگان با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد. کاهش شدید هزینه‌ها و افزایش اندک مصارف، عملاً نشان‌دهنده یک رویکرد انقباضی و تلاش برای کنترل هزینه‌ها در شرایط سخت اقتصادی است.

کاهش خدمات عمومی و فشار به خانوارها

یکی از ویژگی‌های بارز لایحه پیشنهادی ۱۴۰۵، کاهش شدید خدمات عمومی است. بودجه ریاضتی، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، فشار زیادی بر خانوارها وارد خواهد کرد. کاهش بودجه‌های خدمات عمومی، به‌ویژه در زمینه بهداشت، آموزش و سایر خدمات اجتماعی، در کنار پایین نگه‌داشتن حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان، به وضوح نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا منابع مالی خود را با این هزینه‌های محدود تأمین کند.

کاهش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان

در حالی که دولت پیش‌بینی کرده که تورم در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید، افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. به زبان ساده‌تر، با وجود افزایش حقوق اسمی، قدرت خرید واقعی کارمندان و بازنشستگان به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت. این اقدام به‌ویژه در شرایط رکودی و تورمی، فشار زیادی بر معیشت خانواده‌ها خواهد گذاشت.

افزایش ۶۳ درصدی مالیات‌ها

یکی از اقدامات دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۶۳ درصدی مالیات‌هاست. این اقدام، در حالی که در ظاهر به‌عنوان راهی برای تأمین منابع مالی دولت به نظر می‌رسد، در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند تأثیرات منفی زیادی داشته باشد. افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود به افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. این افزایش مالیات‌ها، در کنار افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، می‌تواند قیمت کالاها و خدمات را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد و فشار بیشتری به معیشت مردم وارد کند.

حذف ارز ترجیحی و تاثیرات آن بر اقتصاد

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی گرفته است. این اقدام که از مدت‌ها پیش مطرح شده بود، حالا در شرایط رکودی و تورمی به اجرا در می‌آید. با حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ تسعیر ارز، قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه مواد غذایی و داروها به‌شدت افزایش خواهد یافت. این تغییرات، فشار مضاعفی به خانوارها وارد می‌کند و ممکن است در نهایت به افزایش تورم و شوک‌های ارزی در کشور منجر شود.

افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی

در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ایران به‌ویژه در بخش تولید و خدمات در رکود به سر می‌برند، افزایش مالیات و فشارهای جدید بر کسب‌وکارها می‌تواند به تداوم رکود و کاهش تولید منجر شود. در چنین شرایطی، افزایش مالیات‌ها به‌ویژه در زمانی که تقاضا کاهش یافته و بنگاه‌ها با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، می‌تواند تأثیرات منفی عمیقی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

کسری بودجه غیرقابل تأمین

در حالی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده که درآمدهای مالیاتی ۳۴۰۱ همت خواهد بود، کسری بودجه غیرنقدی پیش‌بینی شده برای سال آینده بالغ بر ۶۱۶ هزار میلیارد تومان است. این کسری به‌طور عمده از طریق فروش نفت، اوراق و درآمدهای غیرمستقیم تأمین خواهد شد. در صورتی که دولت نتواند این منابع را به‌طور کامل تحقق بخشد، فشار به منابع بانکی و پولی کشور وارد خواهد شد که این خود منجر به افزایش تورم و افزایش فشار اقتصادی خواهد شد.

پیش‌بینی تورم و آثار آن

مراکز مختلف پیش‌بینی کرده‌اند که تورم سال ۱۴۰۵ در بهترین حالت به ۵۰ درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که اگر دولت نتواند به‌طور مؤثر منابع مالی خود را تأمین کند، تورم به‌ویژه در بخش‌های کالای اساسی و خدمات عمومی افزایش خواهد یافت. همچنین، اگر دولت تصمیم به تحمیل شوک ارزی بگیرد، تورم سه رقمی نیز ممکن است در سال ۱۴۰۵ اتفاق بیفتد که رکورد جدیدی برای تورم در تاریخ اقتصادی ایران خواهد بود.

منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵

در لایحه پیشنهادی دولت، پیش‌بینی شده که منابع عمومی دولت در حدود ۵۲۰۰ همت خواهد بود که عمده این منابع از محل مالیات‌ها (۳۴۰۱ همت) تأمین می‌شود. همچنین، درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده که حدود ۲۶۳ همت خواهد بود که این رقم نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری دارد. در عین حال، پیش‌بینی می‌شود که فروش اوراق و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۱۵۴۳ همت تأمین شود که این ارقام نشان‌دهنده محدودیت منابع دولت است و ممکن است منجر به کسری بودجه و فشار تورمی شود.

ودجه‌ای با فشار مضاعف بر معیشت مردم

لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵، که بیشتر به‌عنوان یک لایحه انقباضی و ریاضتی شناخته می‌شود، فشار زیادی بر معیشت مردم خواهد گذاشت. در حالی که دولت تلاش می‌کند تا با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی کسری بودجه را جبران کند، این اقدامات به‌ویژه در شرایط رکودی و تورمی می‌تواند موجب افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، کارمندان و بازنشستگان شود.در این شرایط، به نظر می‌رسد که دولت باید در کنار تلاش برای کاهش کسری بودجه، به دنبال راهکارهای مؤثرتری برای حمایت از بخش خصوصی و رشد اقتصادی کشور باشد. در غیر این صورت، فشار بیشتر بر طبقات متوسط و پایین جامعه، مشکلات اقتصادی کشور را پیچیده‌تر خواهد کرد.

لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵، در حالی که به‌طور ظاهری سعی در کنترل هزینه‌ها دارد، عملاً فشار مضاعفی بر معیشت مردم، به‌ویژه کارمندان و بازنشستگان، وارد خواهد کرد. این لایحه، با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و رکود موجود، نه‌تنها نتوانسته است چالش‌های بزرگ اقتصادی را حل کند، بلکه ممکن است به تورم فزاینده و تداوم رکود در سال آینده منجر شود.