هشدار رئیس کانون سردفتران:
فناوری جای دفاتر اسناد رسمی را نمیگیرد
نشست خبری گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی با حضور علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، صحنه تبیین یکی از مهمترین چالشها و تحولات نظام حقوقی و ثبتی کشور بود، نشستی که در آن از جایگاه دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نقش سامانه «کاتب»، خطرات نقلوانتقالهای غیرمجاز، پیامدهای رشد […]
نشست خبری گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی با حضور علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، صحنه تبیین یکی از مهمترین چالشها و تحولات نظام حقوقی و ثبتی کشور بود، نشستی که در آن از جایگاه دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نقش سامانه «کاتب»، خطرات نقلوانتقالهای غیرمجاز، پیامدهای رشد شتابزده دفاتر، و ضرورت اصلاح و اجرای دقیق قوانین سخن به میان آمد. خندانی با تأکید بر اینکه هیچ فناوری یا هوش مصنوعی نمیتواند جایگزین دفاتر اسناد رسمی شود، دفاتر را ستون فقرات امنیت حقوقی و حافظ حقوق مردم در گذشته، حال و آینده توصیف کرد.
به گزارش اقتصاد ملی ، نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی با حضور علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد. این نشست نهتنها فرصتی برای مرور دستاوردهای صنفی و حقوقی دفاتر اسناد رسمی بود، بلکه به محلی برای طرح دغدغهها، نقد سیاستها و تبیین مسیر آینده ثبت رسمی معاملات در کشور تبدیل شد؛ مسیری که به گفته رئیس کانون، بدون حضور دفاتر اسناد رسمی نه امن است، نه شفاف و نه منطبق با قانون و شرع.
علی خندانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ثبت ششم دیماه به عنوان «روز دفاتر اسناد رسمی» در تقویم رسمی کشور گفت: این اتفاق مهم که از سال گذشته محقق شد، نتیجه پیگیریهای مستمر و تلاشهای کانون سردفتران و دفتریاران بهویژه روابط عمومی کانون بوده است. به گفته وی، این نامگذاری صرفاً یک عنوان نمادین نیست، بلکه به معنای به رسمیت شناختن نقش دفاتر اسناد رسمی در ساختار حقوقی و اقتصادی کشور است.
خندانی یادآور شد: در سالهای گذشته، هر سال در تهران و استانها مراسمهایی با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی و قضائی برگزار میشد، اما امسال به دلیل شرایط اقتصادی، وضعیت روانی جامعه و سیاستهای کلی دولت، برگزاری یک مراسم منسجم و سراسری در دستور کار قرار نگرفت. با این حال، اهمیت این روز و جایگاه دفاتر اسناد رسمی همچنان به قوت خود باقی است و باید بیش از گذشته برای جامعه تبیین شود.
سامانه «کاتب»؛ ستون فقرات اجرای قانون الزام
بخش مهمی از این نشست به تبیین نقش سامانه «کاتب» اختصاص داشت؛ سامانهای که رئیس کانون آن را زیرساخت اصلی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات دانست. خندانی تأکید کرد: «کاتب» صرفاً یک نرمافزار یا ابزار الکترونیکی نیست، بلکه محصول تلفیق دانش حقوقی و فناوری است و بر اساس مقررات قانونی و شرعی طراحی شده است.وی با صراحت گفت: هیچ تکنولوژی، نرمافزار یا حتی هوش مصنوعی نمیتواند جایگزین سامانه کاتب یا دفاتر اسناد رسمی شود. هرگونه تغییر یا توسعه در این سامانه باید منطبق با قانون و شرع مقدس باشد و رویکردهای فانتزی یا شتابزده در این حوزه، امنیت حقوقی مردم را به خطر میاندازد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات؛ فلسفه و مسیرهای اجرا
رئیس کانون سردفتران با تشریح فلسفه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اظهار داشت: هدف اصلی این قانون، ایجاد نظم و انتظام در معاملات و جلوگیری از هرجومرج حقوقی بوده است. به گفته وی، قانونگذار سه مسیر برای اجرای این قانون پیشبینی کرده است:نخست، مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی؛دوم، ارسال پروندهها از طریق مشاوران املاک؛و سوم، مسیر الکترونیکی.خندانی تأکید کرد: مسیر سوم هرگز به معنای حذف دفاتر اسناد رسمی یا ثبت مستقیم معاملات بدون طی تشریفات قانونی نیست. چنین برداشتی نهتنها مخالف نص صریح قانون، بلکه در تعارض با روح قانون الزام است. دفاتر اسناد رسمی همچنان مرجع نهایی تنظیم و ثبت رسمی معاملات هستند و هیچ مسیر الکترونیکی بدون نظارت و دخالت آنها مشروعیت ندارد.
مالکیت سامانه «کاتب» و مرزهای قانونی
در ادامه نشست، رئیس کانون به برخی اظهارنظرها درباره مالکیت سامانه «کاتب» و نقش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اشاره کرد و گفت: این کمیسیون شرح وظیفهای برای انتقال مالکیت سامانه کاتب ندارد و بدون حکم قضائی، چنین اقدامی نه قانونی است و نه شرعی.خندانی تصریح کرد: سامانه کاتب از سرویسهای سازمان ثبت استفاده میکند، اما مالکیت معنوی آن متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است. بر اساس توافق میان کانون و سازمان ثبت، خدمات این سامانه بهصورت مشترک ارائه میشود تا مردم بتوانند خدمات دقیق، سریع و امن دریافت کنند. هر مجموعهای که بخواهد از این سامانه استفاده کند، باید استانداردهای فنی و پلتفرمهای تعریفشده را رعایت کند.
دفاتر اسناد رسمی؛ جایگاهی غیرقابل جایگزین
یکی از محورهای کلیدی سخنان خندانی، تأکید بر جایگاه تاریخی و آیندهدار دفاتر اسناد رسمی بود. وی گفت: دفاتر اسناد رسمی در گذشته، حال و آینده جایگاه خود را حفظ خواهند کرد و هیچ قانون، نرمافزار یا فناوری نوظهوری نمیتواند آنها را حذف یا جایگزین کند.به گفته رئیس کانون، دفاتر اسناد رسمی همواره حافظ حقوق مردم بودهاند و اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات بدون حضور و نظارت آنها عملاً ممکن نیست. این دفاتر، نهتنها نقش فنی، بلکه نقش حقوقی، نظارتی و حتی پیشگیرانه در برابر تخلفات دارند.
خطرات نقلوانتقال غیرمجاز املاک در عصر دیجیتال
خندانی با هشدار نسبت به رشد ابزارهای الکترونیکی و سهولت دسترسی به نقلوانتقال اموال گفت: متأسفانه امروز این امکان وجود دارد که افراد از طریق گوشی همراه یا سیستمهای الکترونیکی اقدام به ثبت یا انتقال املاک کنند، بدون آنکه مالک واقعی یا مراجع قانونی از این اقدام مطلع شوند. این وضعیت، بستر سوءاستفاده، جعل، کلاهبرداری و تضییع حقوق مردم را فراهم میکند.وی با مقایسه این وضعیت با سیستم بانکی افزود: در نظام بانکی، برای انتقال مبالغ بالا، فرآیندهای متعدد کنترلی و مجوزهای خاص وجود دارد، اما در حوزه املاک، در برخی موارد این محدودیتها بهراحتی دور زده میشود. همین موضوع، ضرورت حضور دفاتر اسناد رسمی و اجرای دقیق قانون را دوچندان میکند.
دفاتر اسناد رسمی؛ کارگزاران اصلی سازمان ثبت
رئیس کانون سردفتران با اشاره به برنامه هفتم توسعه و ماده ۱۱۴ آن تأکید کرد: بر اساس این ماده قانونی، دفاتر اسناد رسمی به عنوان کارگزاران اصلی سازمان ثبت شناخته شدهاند؛ کارگزارانی که هم از نظر فنی و هم از نظر حقوقی، مسئولیت ثبت و انتقال اسناد، قراردادها و معاملات حوزه املاک را بر عهده دارند.وی افزود: این مسئولیتها شامل تهیه نقشه، صورتمجلس تفکیکی و سایر اقدامات فنی و حقوقی مرتبط نیز میشود. به گفته خندانی، تمامی الزامات اداری، تشکیلاتی و فنی برای انجام این وظایف فراهم شده و دفاتر رسمی میتوانند با اخذ مجوزهای لازم، خدمات را بهصورت کامل و قانونی ارائه دهند.
ضرورت اصلاح قانون و توجه به واقعیتهای اجرایی
خندانی با نگاهی انتقادی به زمان تصویب قانون الزام گفت: این قانون حدود سه سال پیش تصویب شد، اما در آن زمان، شرایط و اوضاعواحوال مجموعههایی که باید مجری قانون باشند، بهدرستی لحاظ نشد. همین مسئله مشکلاتی را برای مردم، وکلا و حتی نظام حقوقی کشور ایجاد کرد که امروز آثار آن کاملاً ملموس است.وی افزود: خوشبختانه با پیگیریهای اخیر، متولیان قانون به این ایرادات توجه کردهاند و پیشبینی میشود در آینده نزدیک اصلاحاتی انجام شود تا اجرای قانون با عدالت، مقررات شرعی و نیازهای عملی جامعه هماهنگتر شود.
رشد شتابزده دفاتر؛ زنگ خطری برای آینده
یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، بررسی وضعیت کمی دفاتر اسناد رسمی بود. خندانی با ارائه آماری قابل تأمل گفت: از سال ۱۳۱۰ تا ۱۴۰۱، حدود ۹ هزار دفتر اسناد رسمی در کشور فعال بوده است، اما تنها در سه سال گذشته، ۴۵۰۰ دفتر جدید به این تعداد اضافه شده است؛ به بیان دیگر، در مدت سه سال، نیمی از دفاتری که طی ۸۰ سال ایجاد شده بودند، جذب شدهاند.وی تأکید کرد: این رشد بدون نیازسنجی منطقهای و برنامهریزی منطقی انجام شده و طبیعی است که پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. بسیاری از دفاتر تازهتأسیس با کمکاری و زیان مواجهاند و جوانانی که با امید وارد این حرفه شدهاند، امروز هم بیکارند و هم بدهکار.
لزوم بازنگری در سیاستهای جذب
رئیس کانون سردفتران با تأکید بر اینکه هر شغل و حرفهای نیازمند برنامهریزی و نیازسنجی دقیق است، گفت: در ادوار گذشته جذب دفاتر، این اصول بهدرستی رعایت نشده و اکنون شاهد نتایج آن هستیم. کانون دفاتر اسناد رسمی و رسانهها باید این واقعیتها را بهدرستی منعکس کنند تا اصلاحات لازم در قوانین و روند جذب انجام شود و عدالت اجتماعی رعایت گردد.
فناوری، دفاتر مجازی و مرزهای قانونی
خندانی در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم «دفاتر مجازی» پرداخت و گفت: دفتر مجازی به معنای حذف دفترخانه فیزیکی نیست. هدف از این طرح، تسهیل فرآیند ارائه خدمات به مردم است. مراجعهکنندگان میتوانند مدارک خود را بهصورت سامانهای ارسال کنند، استعلامها انجام شود و تنها برای احراز هویت نهایی و امضا به دفترخانه مراجعه کنند.وی افزود: با رعایت الزامات حقوقی و امنیتی، حتی میتوان در آینده از هوش مصنوعی برای مدیریت برخی فرآیندهای غیرحضوری استفاده کرد، اما این فناوریها هرگز نباید جایگاه قانونی و حقوقی دفترخانه را تضعیف کنند.
نظارت، تعرفهها و صیانت از حقوق مردم
رئیس کانون سردفتران با اشاره به تعداد ۱۳۵۰۰ دفترخانه فعال در کشور گفت: همه این دفاتر تحت رصد و نظارت دقیق هستند. تعرفههای خدمات کاملاً مشخص است و مراجعهکنندگان از طریق پیامک از مبلغ قانونی خدمات مطلع میشوند. به گفته وی، به لطف این شفافیت، امکان دریافت وجه اضافه تقریباً به صفر رسیده و تخلفات جزئی نیز بهسرعت اصلاح میشود.
دفاتر اسناد رسمی، ضامن امنیت حقوقی
در پایان این نشست، علی خندانی با تأکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی در صیانت از حقوق مردم گفت: بیشترین تخلفات ثبتشده در دفاتر، جزئی و سهوی است و این نشان میدهد که دفاتر اسناد رسمی با کمترین میزان تخلف، بیشترین میزان صیانت از حقوق عمومی را دارند.وی با اشاره به آموزههای دینی، از جمله آیه ۲۸۲ سوره بقره، خاطرنشان کرد: ثبت و ضبط دقیق معاملات از دیرباز مورد تأکید شرع بوده و دفاتر اسناد رسمی باید حتی در عصر فناوری و هوش مصنوعی، این نقش کلیدی را حفظ کنند؛ نقشی که هدف نهایی آن، امنیت، شفافیت و آرامش حقوقی مردم است.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.