حرکت تدریجی از رانت ارزی به شفافیت؛
پایان بازی چندنرخیها
در حالی که نظام چندنرخی ارز طی سالهای گذشته به یکی از ریشههای اصلی رانت، فساد و ناکارآمدی در اقتصاد ایران تبدیل شده بود، مجموعه تصمیمات اخیر بانک مرکزی و سیگنالهای روشن دولت در لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد که سیاستگذار عزم خود را برای پایان دادن به این ساختار معیوب جزم کرده است. […]
در حالی که نظام چندنرخی ارز طی سالهای گذشته به یکی از ریشههای اصلی رانت، فساد و ناکارآمدی در اقتصاد ایران تبدیل شده بود، مجموعه تصمیمات اخیر بانک مرکزی و سیگنالهای روشن دولت در لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد که سیاستگذار عزم خود را برای پایان دادن به این ساختار معیوب جزم کرده است. انتقال تدریجی معاملات ارزی از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله، کاهش فاصله نرخهای رسمی با بازار آزاد و حذف ارز ترجیحی در بودجه، همگی نشانههایی است از اینکه دلار تکنرخی، پس از سالها بحث و تعویق، بار دیگر بهطور جدی روی میز سیاستگذاری قرار گرفته است.
به گزارش اقتصاد ملی ، نظام چندنرخی ارز، سالهاست که به یکی از پیچیدهترین و پرهزینهترین چالشهای اقتصاد ایران بدل شده است؛ ساختاری که اگرچه با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمتها شکل گرفت، اما در عمل به بستری برای شکلگیری رانتهای گسترده، انحراف منابع، بیثباتی اقتصادی و فشار مضاعف بر بودجه دولت تبدیل شد. اکنون اما به نظر میرسد سیاستگذار ارزی در مقطع حساسی قرار گرفته است؛ مقطعی که میتواند نقطه پایان یکی از طولانیترین پروندههای باز اقتصاد ایران باشد.
تصمیمات تازه بانک مرکزی؛ گامهای آرام اما معنادار
در هفتههای اخیر، بانک مرکزی با اتخاذ مجموعهای از تصمیمات، سیگنالهای روشنی از تغییر رویکرد خود در مدیریت بازار ارز ارسال کرده است. مهمترین این اقدامات، جابهجایی بخش قابلتوجهی از تقاضاهای ارزی از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم بوده است؛ اقدامی که عملاً به معنای کاهش نقش نرخهای دستوری و نزدیکتر شدن قیمت ارز رسمی به واقعیتهای بازار است.پیش از این، بسیاری از سرفصلهای ارزی، بهویژه برای واردات برخی کالاهای تولیدی و مواد اولیه، از طریق تالار اول و با نرخهایی بهمراتب پایینتر از بازار آزاد تأمین میشد. همین اختلاف قیمت، زمینهساز شکلگیری رانتهای سنگین و تخصیصهای غیرکارآمد بود. اما اکنون، همان نیازهای ارزی با نرخی بالاتر و نزدیکتر به بازار آزاد، از طریق تالار دوم تأمین میشوند.
تالار دوم؛ محور جدید بازار ارز
تالار دوم مرکز مبادله، در سیاست جدید ارزی، به تدریج در حال تبدیل شدن به محور اصلی تأمین ارز کشور است. نرخ ارز در این تالار فاصله کمتری با بازار آزاد دارد و همین ویژگی، آن را به گزینهای مناسبتر برای حرکت به سمت نظام تکنرخی تبدیل کرده است.بر اساس شواهد موجود، بسیاری از معاملات ارزی که پیشتر در کانالهای حدود ۷۰ هزار تومان انجام میشد، اکنون به نرخهایی نزدیک به بازار آزاد منتقل شدهاند. هرچند بانک مرکزی فعلاً تأمین حوالههای ارزی در تالار اول را با نرخ حدود ۸۱ هزار تومان حفظ کرده است، اما نشانهها حاکی از آن است که این وضعیت نیز موقتی خواهد بود.
جمع شدن بساط تالار اول؛ سناریوی محتمل
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، خبرها از درون سیاستگذاری ارزی حکایت از آن دارد که بانک مرکزی در حال بررسی انتقال کامل معاملات باقیمانده در تالار اول به تالار دوم است. در صورت تحقق این سناریو، عملاً تالار اول از چرخه تأمین ارز حذف خواهد شد و نظام چندتالاری ارز به پایان میرسد.چنین تصمیمی به این معناست که واردات بسیاری از کالاهای تولیدی، مواد اولیه و نهادههایی که تاکنون با نرخهای پایینتر ارز دریافت میکردند، از این پس باید با نرخ تالار دوم و نزدیک به بازار آزاد تأمین ارز شوند. این تغییر، اگرچه در کوتاهمدت میتواند فشارهایی بر برخی بخشها وارد کند، اما در میانمدت و بلندمدت، به شفافیت و کارایی بیشتر اقتصاد منجر خواهد شد.
پیام روشن به فعالان اقتصادی
حرکت به سمت جمعآوری تالار اول و تمرکز معاملات ارزی در تالار دوم، پیامی شفاف برای فعالان اقتصادی دارد: دوره دلار چندنرخی رو به پایان است. در چنین فضایی، برنامهریزی اقتصادی بر مبنای رانت ارزی یا دسترسی به نرخهای ترجیحی، جای خود را به تصمیمگیری بر اساس واقعیتهای بازار میدهد.برای بخش خصوصی، این تحول به معنای افزایش پیشبینیپذیری و کاهش عدم قطعیت است. هرچند حذف نرخهای ترجیحی ممکن است هزینههای تولید را افزایش دهد، اما در مقابل، شفافیت و ثبات بیشتر میتواند زمینهساز سرمایهگذاری و رشد پایدارتر شود.
نقش بودجه ۱۴۰۵؛ مکمل سیاست ارزی
همزمان با تحولات بازار ارز، دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز بهصراحت از حذف ارز ترجیحی سخن گفته است. این همراستایی سیاست پولی و مالی، یکی از نقاط قوت رویکرد جدید به شمار میرود. بر اساس لایحه بودجه، منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز، بهصورت یارانه نقدی و کالابرگ در اختیار خانوارها قرار خواهد گرفت.برآوردها نشان میدهد که رقمی در حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان از محل حذف ارز ترجیحی پیشبینی شده است؛ رقمی که در صورت تخصیص صحیح، میتواند به افزایش مبلغ یارانهها و تقویت قدرت خرید دهکهای پایین منجر شود. این رویکرد، در واقع انتقال حمایتها از ابتدای زنجیره (واردات) به انتهای زنجیره (مصرفکننده نهایی) است؛ سیاستی که از منظر اقتصادی، ضد رانت و کارآمدتر ارزیابی میشود.
سال ۱۴۰۵؛ نقطه عطف ارزی؟
در صورت تصویب لایحه بودجه در مجلس و اجرای کامل سیاستهای اعلامشده، سال ۱۴۰۵ میتواند بهعنوان نقطه عطفی در نظام ارزی کشور ثبت شود. سالی که در آن، تأمین ارز واردات عملاً تنها از یک مسیر و با یک نرخ در تالار دوم انجام خواهد شد.چنین تحولی، اگرچه دیرهنگام، اما میتواند بسیاری از گرههای قدیمی اقتصاد ایران را باز کند؛ از کاهش رانت و فساد گرفته تا اصلاح ساختار بودجه و افزایش انضباط مالی دولت.
فاصله نرخها؛ کمتر از گذشته
در حال حاضر، دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۳۸ هزار تومان نوسان میکند و نرخ آن در تالار دوم حوالی ۱۱۶ هزار تومان است. این اختلاف، هرچند همچنان قابل توجه است، اما در مقایسه با شکافهای عمیق گذشته میان ارز ترجیحی، توافقی و نرخهای رسمی، بسیار محدودتر به شمار میرود.کارشناسان معتقدند با تداوم سیاستهای کنونی و مدیریت انتظارات تورمی، امکان نزدیکتر شدن این دو نرخ نیز وجود دارد. کاهش فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد، یکی از پیششرطهای اصلی تحقق دلار تکنرخی است.
آثار تورمی؛ چالش یا فرصت؟
یکی از نگرانیهای اصلی درباره حذف ارزهای ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن دلار، اثرات تورمی آن است. تجربههای گذشته نشان میدهد که هرگونه اصلاح ارزی، در کوتاهمدت میتواند به افزایش قیمتها منجر شود. با این حال، مدافعان این سیاست تأکید میکنند که تداوم نظام چندنرخی، در نهایت هزینههای تورمی بیشتری بر اقتصاد تحمیل میکند.انتقال یارانهها بهصورت مستقیم به خانوارها، میتواند بخشی از فشار تورمی را جبران کند و از کاهش رفاه دهکهای پایین جلوگیری کند. موفقیت این رویکرد، اما به دقت در اجرا و هدفگیری صحیح یارانهها بستگی دارد.
چالشهای سیاسی پیشرو
با وجود همه مزایای اقتصادی، تحقق کامل دلار تکنرخی، صرفاً یک تصمیم فنی نیست و با چالشهای سیاسی نیز همراه است. جلب نظر مخالفان این رویکرد در مجلس و عبور از ملاحظات اجتماعی و معیشتی، از جمله موانعی است که دولت و بانک مرکزی با آن روبهرو هستند.بررسی لایحه بودجه در مجلس، بهاحتمال زیاد صحنه اصلی این مناقشات خواهد بود؛ جایی که موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی، استدلالهای خود را مطرح خواهند کرد.
پایان یک مسیر پرهزینه
مجموع تحولات اخیر در بازار ارز و سیاستهای بودجهای دولت نشان میدهد که اقتصاد ایران در آستانه یک تغییر مهم قرار گرفته است. حذف تدریجی نظام چندنرخی ارز و حرکت به سمت دلار تکنرخی، اگرچه مسیری پرچالش و حساس است، اما میتواند یکی از اصلاحات ساختاری ضروری برای خروج از چرخه رانت، ناکارآمدی و بیثباتی باشد.اگر سیاستگذار بتواند این مسیر را با تدبیر، شفافیت و حمایت اجتماعی طی کند، سال ۱۴۰۵ میتواند بهعنوان سال پایان دلار چندنرخی و آغاز فصلی تازه در حکمرانی ارزی کشور به ثبت برسد؛ فصلی که در آن، قیمت ارز نه ابزار توزیع رانت، بلکه شاخصی شفاف از واقعیتهای اقتصادی خواهد بود
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.