انقباض پنهان در بودجه۱۴۰۵

با وجود رشد حدود ۵ درصدی کل مصارف عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تورم بالای ۵۰ درصدی عملاً قدرت واقعی هزینه‌های دولت را به‌شدت کاهش داده است؛ وضعیتی که نه‌تنها نشانه‌ای از انقباض مالی پنهان در بودجه به شمار می‌رود، بلکه از تضعیف سمت تقاضای کل، افت بیشتر فعالیت بنگاه‌ها و تداوم رکود تورمی در سال آینده حکایت دارد. بررسی نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان، تصویری نگران‌کننده از چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور ترسیم می‌کند.

به گزارش اقتصاد ملی ، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را می‌توان یکی از مهم‌ترین اسناد اقتصادی پیش‌روی کشور در مقطع کنونی دانست؛ سندی که قرار است مسیر سیاست مالی دولت، وضعیت تقاضای کل و در نهایت چشم‌انداز رشد اقتصادی را مشخص کند. در نگاه نخست، رشد اسمی مصارف عمومی ممکن است این تصور را ایجاد کند که دولت قصد دارد با افزایش هزینه‌ها، موتور اقتصاد را روشن نگه دارد. اما بررسی دقیق‌تر اعداد و نسبت‌ها نشان می‌دهد که واقعیت، تصویر متفاوتی را روایت می‌کند.

رشد اسمی در برابر سقوط واقعی

بر اساس مفاد لایحه بودجه، کل مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۵ درصد رشد اسمی را تجربه کرده است. این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالای ۵۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند. نتیجه این شکاف، چیزی جز کاهش شدید قدرت واقعی هزینه‌های دولت نیست. به بیان ساده، دولت در ظاهر بیشتر خرج می‌کند، اما در عمل کالا و خدمات کمتری می‌خرد و تقاضای واقعی کمتری به اقتصاد تزریق می‌کند.این وضعیت را می‌توان نوعی «انقباض مالی پنهان» دانست؛ انقباضی که نه از مسیر کاهش اسمی هزینه‌ها، بلکه از طریق فرسایش ارزش واقعی مخارج دولت اعمال می‌شود. چنین سیاستی، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی مواجه است، پیامدهای قابل‌توجهی برای رشد اقتصادی خواهد داشت.

نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی؛ شاخصی کلیدی

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که می‌تواند اثر سیاست مالی دولت بر اقتصاد را نشان دهد، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این نسبت مشخص می‌کند که دولت چه سهمی از کل تولید اقتصاد را به‌صورت مستقیم مصرف می‌کند و تا چه اندازه در سمت تقاضای کل نقش‌آفرین است.در اقتصادهایی که بخش خصوصی قدرتمند و سرمایه‌گذاری پویا دارند، کاهش سهم دولت از GDP می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ اقتصادی و کاهش تصدی‌گری باشد. اما در اقتصادی مانند ایران که دولت همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و یکی از اصلی‌ترین موتورهای تقاضاست، کاهش واقعی این نسبت می‌تواند زنگ خطر رکود عمیق‌تر را به صدا درآورد.

تولید ناخالص داخلی؛ موتور اقتصاد

تولید ناخالص داخلی یا GDP، مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک اقتصاد طی یک دوره زمانی مشخص است. این شاخص، مهم‌ترین معیار سنجش اندازه و رشد اقتصاد به شمار می‌رود و از سه مسیر اصلی قابل محاسبه است: مصرف، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات.در سمت هزینه‌ها، مصرف دولت و مصرف بخش خصوصی نقش محوری در شکل‌گیری GDP دارند. دولت، به‌واسطه گستردگی بخش عمومی، از طریق پرداخت حقوق و دستمزد، یارانه‌ها، اجرای پروژه‌های عمرانی و خرید کالا و خدمات، سهم قابل‌توجهی از تقاضای کل را ایجاد می‌کند. بنابراین، هرگونه کاهش در هزینه‌های واقعی دولت، مستقیماً به تضعیف سمت تقاضا منجر می‌شود.

دولت؛ بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اقتصاد

در ساختار اقتصاد ایران، دولت نه‌تنها سیاست‌گذار، بلکه یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی است. سهم دولت از GDP از مسیرهای مختلفی شکل می‌گیرد: پرداخت حقوق میلیون‌ها کارمند، تخصیص یارانه‌های آشکار و پنهان، اجرای طرح‌های عمرانی و خرید گسترده کالا و خدمات از بخش خصوصی.کاهش نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، به این معناست که بزرگ‌ترین مشتری بنگاه‌های اقتصادی، قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. این اتفاق برای بخش خصوصی، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی، پیام روشنی دارد: کاهش سفارش‌ها، افت فروش و تداوم رکود.

نسبت هزینه‌های دولت به GDP در جهان

بر اساس تعریف صندوق بین‌المللی پول، نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، فارغ از اندازه اقتصاد کشورها، تصویری از اولویت‌بندی‌ها و میزان مداخله دولت در اقتصاد ارائه می‌دهد. البته این شاخص به‌تنهایی نمی‌تواند کیفیت هزینه‌ها یا آثار اجتماعی آن‌ها را نشان دهد، اما معیاری مناسب برای مقایسه‌های کلان است.بر اساس داده‌های بین‌المللی، میانگین این نسبت در سال ۲۰۲۴ برای ۱۵۶ کشور جهان حدود ۱۶.۱۴ درصد بوده است. در این میان، اوکراین با ۴۱.۸۶ درصد بالاترین نسبت را داشته که احتمالاً ناشی از هزینه‌های سنگین جنگی است. در مقابل، کشورهایی مانند آنگولا و لبنان با حدود ۵.۱۷ درصد، کمترین سهم دولت از GDP را ثبت کرده‌اند.

وضعیت ایران؛ عددها چه می‌گویند؟

در ایران، نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر نوسان داشته، اما آنچه اهمیت دارد، روند واقعی این نسبت است. اگرچه در ظاهر، سهم دولت از اقتصاد رو به افزایش نشان داده می‌شود، اما واقعیت آن است که تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های اخیر تقریباً بدون تغییر مانده است.در چنین شرایطی، افزایش اسمی هزینه‌های دولت، بدون رشد واقعی اقتصاد، صرفاً به بزرگ‌تر شدن صورت کسر منجر شده و نسبت‌های اسمی را بالا برده است. اعدادی در حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد برای دو سال اخیر، بیش از آنکه نشانه رشد تقاضای دولت باشد، حاصل تورم و رشد اجباری هزینه‌هاست.

رشد هزینه بدون رشد اقتصاد

وقتی مخرج کسر، یعنی GDP واقعی، ثابت می‌ماند و صورت کسر، یعنی هزینه‌های اسمی دولت، به اجبار رشد می‌کند، نتیجه چیزی جز توهم افزایش نقش دولت نیست. در واقع، دولت ناچار است برای جبران تورم، حقوق‌ها و هزینه‌های جاری را بالا ببرد، اما این افزایش‌ها نه‌تنها تقاضای واقعی ایجاد نمی‌کند، بلکه قدرت خرید را نیز جبران نمی‌کند.به بیان دیگر، در شرایط تورم شدید، رشد اسمی هزینه‌ها به‌مراتب کمتر از رشد قیمت‌هاست و همین امر باعث کاهش ارزش واقعی مخارج دولت می‌شود؛ کاهشی که مستقیماً به افت تقاضا و تضعیف رشد اقتصادی می‌انجامد.

حقوق و دستمزد؛ ۸۰ درصد هزینه‌ها

حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های دولت را حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی تشکیل می‌دهد. در نگاه نظری، افزایش حقوق می‌تواند از مسیر افزایش قدرت خرید کارکنان، به رشد تقاضا و در نهایت رشد تولید منجر شود. اما این قاعده زمانی صادق است که رشد درآمدها دست‌کم هم‌سطح تورم باشد.در بودجه ۱۴۰۵، رشد حقوق‌ها به‌طور متوسط در حدود ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که در برابر تورم بالای ۵۰ درصد، به معنای کاهش حدود ۳۰ درصدی قدرت خرید کارکنان دولت است. بنابراین، حتی این بخش از هزینه‌های دولت نیز نمی‌تواند نقش محرک تقاضا را ایفا کند.

کاهش تقاضا؛ ضربه به بنگاه‌ها

وقتی قدرت خرید کارکنان دولت کاهش می‌یابد و هزینه‌های واقعی دولت افت می‌کند، بنگاه‌های تولیدی با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند. دولت، به‌عنوان مشتری عمده بسیاری از صنایع، سفارش‌های کمتری ثبت می‌کند و کارکنان نیز به دلیل کاهش درآمد واقعی، مصرف خود را محدود می‌کنند.نتیجه این چرخه، تشدید رکود در بخش تولید است؛ رکودی که پیش از این نیز به دلیل محدودیت سرمایه‌گذاری، مشکلات تجارت خارجی و نااطمینانی‌های اقتصادی وجود داشته و اکنون با سیاست مالی انقباضی تشدید می‌شود.

رکود تورمی؛ چرخه‌ای تکرارشونده

ترکیب تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، همان چیزی است که اقتصاددانان از آن به‌عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری بسیار دشوار می‌شود؛ چرا که افزایش هزینه‌ها می‌تواند تورم را تشدید کند و کاهش هزینه‌ها، رکود را عمیق‌تر.بودجه ۱۴۰۵، با کاهش واقعی نقش دولت در سمت تقاضا، نشان می‌دهد که سیاست مالی بیش از آنکه بر تحریک رشد تمرکز داشته باشد، بر مهار کسری بودجه و کنترل بدهی‌ها متمرکز شده است. اگرچه این هدف از منظر پایداری مالی قابل دفاع است، اما پیامد آن برای رشد اقتصادی، چندان امیدوارکننده نیست.

انقباض مالی؛ اصلاح یا اجبار؟

در شرایط عادی، کاهش نقش دولت در هزینه‌کرد می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح ساختاری، کاهش تصدی‌گری و میدان دادن به بخش خصوصی باشد. اما در اقتصادی که بازار کار، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی با مشکلات ساختاری مواجه‌اند، چنین انقباضی بیشتر از آنکه انتخابی آگاهانه باشد، نتیجه محدودیت منابع است.به نظر می‌رسد دولت در بودجه ۱۴۰۵، بیش از هر چیز ناچار به انقباض شده است؛ انقباضی که ریشه در کاهش درآمدهای واقعی، فشار بدهی‌ها و محدودیت‌های مالی دارد.

پیوند سیاست مالی و ارزی

این تصویر بودجه‌ای را باید در کنار تحولات بازار ارز نیز تحلیل کرد. در حال حاضر، دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۳۸ هزار تومان نوسان می‌کند و نرخ آن در تالار دوم حوالی ۱۱۶ هزار تومان است. اگرچه این شکاف نسبت به گذشته کمتر شده، اما همچنان بر هزینه‌های واردات، تولید و سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار است.تحقق کامل دلار تک‌نرخی و کاهش نااطمینانی‌های ارزی، می‌تواند بخشی از فشار تورمی را مهار کند، اما تا زمانی که سیاست مالی انقباضی و تورم مزمن پابرجاست، انتظار رونق از بودجه چندان واقع‌بینانه نیست.

چشم‌انداز ۱۴۰۵؛ تقاضای ضعیف، رشد محدود

مجموعه شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با سمت تقاضای تضعیف‌شده وارد خواهد شد. کاهش واقعی هزینه‌های دولت، افت قدرت خرید کارکنان، محدودیت سرمایه‌گذاری و تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و ارزی، همگی عواملی هستند که رشد اقتصادی را محدود می‌کنند.در چنین فضایی، حتی اگر برخی اصلاحات ساختاری در دستور کار باشد، اثر کوتاه‌مدت آن‌ها بر رشد، چندان ملموس نخواهد بود.

بودجه‌ای با پیام انقباض

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه نویددهنده رونق باشد، حامل پیام انقباض است؛ انقباضی که نه از سر انتخاب، بلکه از دل محدودیت‌های شدید مالی و تورم مزمن برآمده است. کاهش قدرت واقعی مخارج دولت، تضعیف تقاضای کل و ادامه رکود تورمی، چشم‌اندازی است که از دل اعداد و نسبت‌های این بودجه بیرون می‌آید.اگرچه مهار کسری بودجه و بدهی‌ها ضرورتی انکارناپذیر است، اما بدون هم‌زمانی با سیاست‌های مؤثر برای کنترل تورم، تقویت سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار، نتیجه نهایی چیزی جز تکرار چرخه رکود تورمی نخواهد بود؛ چرخه‌ای که اقتصاد ایران سال‌هاست در آن گرفتار شده است.