مالیات علیه تولید!

در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود عمیق، نااطمینانی گسترده و فشارهای فزاینده ناشی از تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش فشارهای مالیاتی بر کارمندان و شرکت‌های بخش خصوصی به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است. منتقدان این سیاست‌ها معتقدند تداوم رویکرد کنونی، نه‌تنها کمکی به بهبود محیط کسب‌وکار نمی‌کند، بلکه می‌تواند موج تازه‌ای از تعطیلی بنگاه‌ها، افزایش بیکاری و تعمیق رکود اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور عملاً خارج از چتر مالیاتی قرار دارد.

به گزارش اقتصاد ملی ، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، هم‌زمان با شوک‌های پی‌درپی ارزی، تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های بین‌المللی، وارد دوره‌ای از رکود فرسایشی شده است. در چنین فضایی، سیاست‌های مالی دولت بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند؛ سیاست‌هایی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، به‌جای کاستن از بار مشکلات تولید، فشار را بر شانه‌های نحیف بخش خصوصی سنگین‌تر کرده‌اند.

رکود و نااطمینانی؛ بستر نامناسب افزایش مالیات

یکی از اصلی‌ترین انتقادها به سیاست‌های مالیاتی اخیر، بی‌توجهی به شرایط رکودی اقتصاد است. فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند که در وضعیتی که بنگاه‌ها با کاهش تقاضا، افت فروش و نااطمینانی نسبت به آینده مواجه‌اند، افزایش مالیات عملاً آن‌ها را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج می‌کند.در شرایط عادی، مالیات می‌تواند ابزاری برای توزیع عادلانه درآمد و تأمین هزینه‌های عمومی باشد، اما در اقتصاد رکودی، مالیات سنگین بیشتر به‌مثابه فشار مضاعف عمل می‌کند. وقتی بنگاهی سودآوری ندارد یا حتی زیان‌ده است، الزام به پرداخت مالیات‌های بالا، عملاً ادامه فعالیت را غیرممکن می‌سازد.

فشار بر شفاف‌ها، معافیت برای بزرگ‌ها

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد، تبعیض آشکار در نظام مالیاتی است. در حالی که از حقوق کارمندان، شرکت‌های شفاف و بنگاه‌های رسمی بخش خصوصی مالیات به‌طور منظم و دقیق اخذ می‌شود، برخی نهادها و مؤسسات بزرگ و اثرگذار اقتصادی، که سهم قابل‌توجهی از اقتصاد کشور به آن‌ها وابسته است، یا از پرداخت مالیات معاف‌اند یا سهم ناچیزی در این زمینه دارند.این تبعیض، عملاً فشار مالیاتی را به‌طور کامل بر دوش بخش خصوصی ضعیف، بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیروی کار می‌اندازد. نتیجه چنین ساختاری، نه افزایش عدالت مالیاتی، بلکه تضعیف بیشتر تولید و اشتغال است.

بنگاه زیان‌ده، مالیات سنگین؛ یک تناقض آشکار

کارشناسان اقتصادی معتقدند شرکتی که در شرایط رکود ناچار به پرداخت مالیات سنگین است، نمی‌تواند با زیان به فعالیت خود ادامه دهد. هیچ بنگاه اقتصادی، حتی با مدیریت کارآمد، قادر نیست در بلندمدت زیان را تحمل کند.پیامد طبیعی این وضعیت، تعطیلی بنگاه‌ها و خروج آن‌ها از بازار است؛ فرآیندی که در سال‌های اخیر نشانه‌های آن به‌وضوح دیده می‌شود. تعطیلی واحدهای تولیدی، به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری است.

بیکاری؛ تبعات اجتماعی یک سیاست اقتصادی

هر بنگاه اقتصادی، حتی کوچک‌ترین آن، چندین نیروی کار را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به‌کار گرفته است. وقتی این بنگاه‌ها یکی‌یکی از چرخه فعالیت خارج می‌شوند، بیکاری افزایش می‌یابد و فشار آن مستقیماً به جامعه منتقل می‌شود.افزایش بیکاری، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای به‌دنبال دارد: کاهش درآمد خانوارها، افت قدرت خرید، تشدید نابرابری و افزایش آسیب‌های اجتماعی. در چنین شرایطی، سیاست‌های مالیاتی که به تعطیلی بنگاه‌ها منجر شود، عملاً هزینه‌های اجتماعی سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند.

دولت بزرگ‌تر، بخش خصوصی کوچک‌تر

منتقدان سیاست‌های مالیاتی اخیر بر این نکته تأکید دارند که دولت به‌جای کوچک‌تر شدن و کاهش هزینه‌های خود، در حال بزرگ‌تر شدن است و این افزایش هزینه‌ها را از طریق فشار مالیاتی بر بخش خصوصی و مردم جبران می‌کند.این رویکرد، به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه شرایط را وخیم‌تر می‌سازد. افزایش مالیات در اقتصادی که رشد ندارد، به‌معنای تقسیم فقر است، نه توزیع عادلانه ثروت.

مالیات ۶۲ درصد بالا می‌رود؛ توان بنگاه‌ها چقدر است؟

بر اساس برخی برآوردها، در سال‌های اخیر فشار مالیاتی بر بخش خصوصی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و حتی از رشد ۶۰ درصدی مالیات‌ها در برخی بخش‌ها سخن گفته می‌شود. این در حالی است که درآمد واقعی بنگاه‌ها، به‌دلیل تورم بالا و رکود، نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه در بسیاری موارد کاهش نیز داشته است.سؤال اصلی فعالان اقتصادی این است: آیا بنگاه‌ها در چنین شرایطی توان تحمل این میزان فشار مالیاتی را دارند؟ پاسخ بسیاری از آن‌ها منفی است.

تحریم‌ها و جهش هزینه‌های تولید

افزایش فشار مالیاتی را باید در کنار سایر عوامل هزینه‌زا بررسی کرد. تشدید تحریم‌ها، هزینه‌های تولید را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. هزینه‌های نقل‌وانتقال پول، حمل‌ونقل، تأمین مواد اولیه و مبادلات مالی، نسبت به شرایط عادی چندین برابر شده است.در شرایطی که فعال اقتصادی در نبود ارتباطات بانکی متعارف، ناچار است از مسیرهای پرهزینه و پرریسک برای تأمین نیازهای خود استفاده کند، اعمال مالیات‌های سنگین عملاً آخرین ضربه به بنگاه است.

سوخت و حمل‌ونقل؛ فشار مضاعف بر تولید

افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارد. این افزایش هزینه‌ها، در شرایطی رخ داده که درآمد بنگاه‌ها و قدرت خرید مردم متناسب با آن رشد نکرده است.نتیجه این وضعیت، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و محدود شدن توان آن‌ها برای ادامه فعالیت است. در چنین فضایی، سیاست مالیاتی سخت‌گیرانه، بیش از آنکه ابزار تأمین درآمد دولت باشد، به عاملی برای تعطیلی تولید تبدیل می‌شود.

بودجه‌های غیرمولد؛ اولویت‌های نادرست

در کنار فشار بر بخش خصوصی، یکی دیگر از محورهای انتقاد، افزایش بودجه نهادها و تشکیلاتی است که خروجی اقتصادی مشخصی ندارند. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع و کاهش درآمدهای ارزی مواجه است، اختصاص بودجه‌های سنگین به برخی نهادهای تبلیغاتی و تشکیلاتی، با واکنش منفی فعالان اقتصادی روبه‌رو شده است.منتقدان می‌پرسند: چرا در چنین شرایطی، سهم بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای ناچیز است، اما هزینه‌های غیرضروری افزایش می‌یابد؟ اگر هدف سیاست‌گذار بهبود محیط کسب‌وکار و رشد اقتصادی است، اولویت باید با سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه زیرساخت‌ها باشد.

سرمایه‌گذاری قربانی سیاست‌های مالی

یکی از پیامدهای مستقیم افزایش فشار مالیاتی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار زمانی وارد یک فعالیت اقتصادی می‌شود که چشم‌انداز سودآوری و ثبات وجود داشته باشد. در اقتصادی که هر سال فشار مالیاتی افزایش می‌یابد و نااطمینانی بر آن حاکم است، سرمایه‌گذاری به حداقل می‌رسد.کاهش سرمایه‌گذاری، به‌معنای کاهش ظرفیت تولید، افت اشتغال و تضعیف رشد بلندمدت اقتصاد است؛ چرخه‌ای که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.

اصلاح نظام مالیاتی؛ ضرورت اجتناب‌ناپذیر

کارشناسان تأکید می‌کنند که راه‌حل، حذف مالیات یا کاهش شدید آن نیست، بلکه اصلاح ساختار نظام مالیاتی است. گسترش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضرور، شفاف‌سازی فعالیت نهادهای بزرگ اقتصادی و توزیع عادلانه بار مالیاتی، می‌تواند بدون فشار بر بخش خصوصی ضعیف، درآمدهای پایدار برای دولت ایجاد کند.در چنین چارچوبی، مالیات به‌جای ابزار فشار، به ابزاری برای عدالت و توسعه تبدیل خواهد شد.

اگر مسیر اصلاح نشود

فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای اصلاح نشود و فشارها همچنان بر بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیروی کار متمرکز بماند، نمی‌توان انتظار بهبود محیط کسب‌وکار را داشت.نتیجه تداوم این مسیر، تشدید رکود، افزایش بیکاری، فرار سرمایه و تضعیف بیش‌ازپیش اقتصاد کشور خواهد بود؛ وضعیتی که هزینه‌های آن در نهایت به کل جامعه تحمیل می‌شود.

مالیات علیه تولید

آنچه از مجموعه تحولات اقتصادی و سیاست‌های مالی اخیر برمی‌آید، این است که افزایش فشارهای مالیاتی در شرایط رکود و نااطمینانی، بیش از آنکه راه‌حل باشد، بخشی از مشکل است. وقتی دولت برای جبران کسری‌ها، ساده‌ترین مسیر یعنی فشار بر بخش خصوصی شفاف را انتخاب می‌کند، نتیجه چیزی جز تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری نخواهد بود.اگر هدف، بهبود محیط کسب‌وکار و خروج از رکود است، سیاست مالی باید به‌جای تضعیف تولید، در خدمت تقویت آن قرار گیرد؛ در غیر این صورت، اقتصاد ایران با دور جدیدی از رکود و بحران اشتغال مواجه خواهد شد.