ستون فقرات تولید در معرض فروپاشی

در حالی که سیاست‌گذاران، اصلاح ساختار انرژی را شرطی اجتناب‌ناپذیر برای پایداری اقتصاد و مهار ناترازی‌ها می‌دانند، شواهد میدانی و آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که اجرای ناهماهنگ و بدون پشتوانه حمایتی این سیاست‌ها، صنایع کوچک و متوسط را به نخستین قربانیان محدودیت برق و گاز تبدیل کرده است. واحدهایی که ستون فقرات اشتغال و تولید ملی محسوب می‌شوند، اکنون در خط مقدم آسیب‌پذیری قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که در صورت تداوم، نه‌تنها بقای این بنگاه‌ها، بلکه آینده اشتغال و تولید کشور را با تهدیدی جدی مواجه می‌کند.

به گزارش اقتصاد ملی ، اصلاحات انرژی در ایران، طی سال‌های اخیر از یک بحث کارشناسی به یک ضرورت سیاستی تبدیل شده است. ناترازی فزاینده برق و گاز، رشد مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها و محدودیت سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذار را ناگزیر کرده است تا به سمت اصلاح قیمت‌ها، تغییر الگوی مصرف و بازتعریف نقش دولت در بازار انرژی حرکت کند. با این حال، مسئله اصلی نه «اصل اصلاحات»، بلکه «چگونگی اجرای آن» است؛ جایی که صنایع کوچک و متوسط، بیشترین فشار را متحمل شده‌اند.

صنایع کوچک؛ ستون فقرات پنهان اقتصاد

صنایع کوچک و متوسط (SMEها) سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و زنجیره تأمین کشور دارند. این واحدها در بسیاری از شهرک‌های صنعتی، نقش موتور محرک اقتصاد محلی را ایفا می‌کنند و معیشت میلیون‌ها خانوار به تداوم فعالیت آن‌ها گره خورده است. با این حال، ویژگی مشترک اغلب این بنگاه‌ها، حاشیه سود محدود، سرمایه در گردش اندک و دسترسی دشوار به منابع مالی است.برخلاف صنایع بزرگ که از مزیت مقیاس، دسترسی به منابع ارزی، توان لابی‌گری و امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اختصاصی برخوردارند، صنایع کوچک معمولاً با حداقل نقدینگی فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، هرگونه شوک قیمتی، به‌ویژه در حوزه انرژی، مستقیماً بقای آن‌ها را تهدید می‌کند.

انرژی؛ از یک هزینه تا عامل بقا

برای صنایع کوچک، انرژی صرفاً یک ردیف هزینه‌ای نیست، بلکه عامل تعیین‌کننده ادامه فعالیت است. در بسیاری از این واحدها، سهم انرژی در بهای تمام‌شده به‌مراتب بالاتر از صنایع بزرگ است. افزایش قیمت برق و گاز یا اعمال محدودیت در تأمین آن، مزیت رقابتی این بنگاه‌ها را به‌طور کامل از بین می‌برد.بر اساس اظهارات معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت برق صنایع طی چهار سال اخیر حدود ۳۲۰ درصد و قیمت گاز حدود ۲۶۳ درصد افزایش یافته است. این ارقام برای صنایع بزرگ شاید قابل مدیریت باشد، اما برای واحدهای کوچک، به معنای عبور از مرز تحمل است؛ به‌ویژه در صنایعی مانند نساجی، غذایی، پلاستیک و فلزات سبک که حاشیه سود بسیار پایینی دارند.

شوک قیمتی و توقف تولید

افزایش ناگهانی قیمت انرژی، در کنار قطعی‌های مکرر برق و گاز، برنامه‌ریزی تولید را برای صنایع کوچک عملاً ناممکن کرده است. تولیدکنندگان می‌گویند در شرایطی که نمی‌دانند فردا برق یا گاز خواهند داشت یا نه، امکان تعهد به مشتری، تنظیم قرارداد و حفظ بازار وجود ندارد.در عمل، این واحدها با سه گزینه روبه‌رو می‌شوند: توقف تولید، کاهش شیفت کاری یا تعطیلی کامل. گزینه‌هایی که صنایع بزرگ معمولاً با استفاده از ژنراتور، خرید برق از بازار، یا انتقال بخشی از هزینه به قیمت نهایی از آن عبور می‌کنند، اما برای صنایع کوچک عملاً دست‌نیافتنی است.

روایت میدانی از شهرک‌های صنعتی

بررسی وضعیت واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد که سهم انرژی در هزینه تمام‌شده محصولات طی ماه‌های اخیر به‌طور محسوسی افزایش یافته و در بسیاری از موارد، حاشیه سود را به صفر رسانده است. برخی تولیدکنندگان می‌گویند هزینه برق و گاز آن‌ها نسبت به سال گذشته چند برابر شده، در حالی که امکان افزایش قیمت محصول به‌دلیل افت تقاضا وجود ندارد.این واحدها تأکید دارند که برخلاف صنایع بزرگ، نه امکان تأمین انرژی جایگزین دارند و نه توان سرمایه‌گذاری برای نوسازی تجهیزات و کاهش مصرف انرژی. در نتیجه، اصلاحات انرژی به‌جای ایجاد انگیزه برای بهره‌وری، به عامل فشار مضاعف تبدیل شده است.

دسترسی محدود به تسهیلات

یکی دیگر از چالش‌های جدی صنایع کوچک، محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی است. بهینه‌سازی مصرف انرژی، تغییر فناوری یا نوسازی ماشین‌آلات، نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است؛ سرمایه‌ای که صنایع کوچک نه به آن دسترسی دارند و نه نظام بانکی، با توجه به ریسک بالا و سودآوری محدود این واحدها، تمایل چندانی به تأمین آن نشان می‌دهد.در چنین شرایطی، انتظار از صنایع کوچک برای هم‌پایی با اصلاحات انرژی، بدون ارائه بسته‌های حمایتی، عملاً غیرواقع‌بینانه است. این بنگاه‌ها پیش از آنکه به بهره‌وری برسند، از چرخه تولید خارج می‌شوند.

تصمیمات جزیره‌ای؛ سیاست‌گذاری ناهماهنگ

در حال حاضر، چندین طرح و سیاست به‌طور هم‌زمان در حوزه انرژی در حال اجراست. از بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه که عرضه حداقل ۶۰ درصد برق نیروگاه‌ها در بورس انرژی را الزامی کرده، تا طرح‌های جداگانه سازمان تازه‌تأسیس بهینه‌سازی و وزارت نفت در حوزه توزیع برق و گاز.کارشناسان معتقدند این تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و بدون هماهنگی، اثرات مستقیم و منفی بر بخش صنعت گذاشته است. نبود یک نقشه راه واحد، باعث شده صنایع، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، در مواجهه با سیاست‌های متناقض و متغیر، بیشترین آسیب را ببینند.

نسخه‌ای که برای صنایع کوچک جواب نمی‌دهد

یکی از استدلال‌های اصلی موافقان اصلاحات انرژی، سوق دادن صنایع به سمت بهینه‌سازی مصرف و تغییر فناوری است. اما این نسخه، بدون در نظر گرفتن توان واقعی بنگاه‌ها، برای صنایع کوچک عملاً غیرقابل اجراست.نوسازی ماشین‌آلات، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف یا تولید برق اختصاصی، نیازمند سرمایه، زمان و ثبات سیاستی است. در غیاب این مؤلفه‌ها، اصلاحات انرژی نه به بهره‌وری، بلکه به بن‌بست منتهی می‌شود.

قطعی انرژی؛ تعطیلی خاموش

محدودیت برق و گاز که به یک رویه فصلی تبدیل شده، اثرات مخربی بر صنایع کوچک گذاشته است. بسیاری از این واحدها امکان جبران توقف تولید را ندارند و قطعی چندروزه انرژی می‌تواند کل زنجیره تولید، تحویل سفارش و تعهدات مالی آن‌ها را مختل کند.در عمل، صنایع کوچک نخستین واحدهایی هستند که در زمان کمبود انرژی از مدار خارج می‌شوند؛ آن هم بدون آنکه سازوکار جبرانی مشخصی برای آن‌ها تعریف شده باشد. این «تعطیلی خاموش»، آمار رسمی بیکاری را به‌تدریج بالا می‌برد، بی‌آنکه در لحظه دیده شود.

از تعدیل نیرو تا صنعت‌زدایی

پیامد طبیعی فشارهای انرژی، تعدیل نیرو و کاهش اشتغال است. طبق آمار رسمی، تنها در سه سال اخیر بیش از ۲۸۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به صنایع کوچک و متوسط بوده است.تداوم این روند، خطر صنعت‌زدایی تدریجی در شهرک‌های صنعتی را به‌همراه دارد؛ پدیده‌ای که بازگشت از آن بسیار پرهزینه و زمان‌بر است و می‌تواند ظرفیت تولید ملی را برای سال‌ها تضعیف کند.

مسئله اصلی کجاست؟

کارشناسان تأکید می‌کنند که مسئله اصلی، اصل اصلاحات انرژی نیست. هیچ اقتصادی نمی‌تواند با قیمت‌گذاری نادرست، مصرف بی‌رویه و ناترازی مزمن به مسیر توسعه ادامه دهد. اما اصلاحات، زمانی موفق خواهد بود که تدریجی، هدفمند و همراه با حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر اجرا شود.در غیاب سیاست‌های حمایتی، تسهیلات مالی، دوره‌های گذار و قیمت‌گذاری شفاف، صنایع کوچک به‌عنوان ضعیف‌ترین حلقه زنجیره تولید، اولین قربانی خواهند بود.

نیاز به بسته حمایتی و سیاست‌گذاری هوشمند

صنایع کوچک برای عبور از مسیر اصلاحات انرژی، به شوک قیمتی نیاز ندارند؛ بلکه به برنامه‌ای تدریجی، حمایت هدفمند و سیاست‌گذاری هماهنگ نیازمندند. بسته‌هایی که شامل تسهیلات ارزان‌قیمت برای بهینه‌سازی مصرف، تضمین تأمین انرژی، و ثبات در تصمیم‌گیری باشد.بدون چنین رویکردی، اصلاحات انرژی نه‌تنها به افزایش بهره‌وری منجر نمی‌شود، بلکه به عاملی برای تشدید بحران صنعتی تبدیل خواهد شد.

اصلاح یا تسریع بحران؟

آنچه امروز در بخش صنعت دیده می‌شود، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران است. اگر اصلاحات انرژی با نگاه یکسان به همه صنایع اجرا شود، نتیجه‌ای جز تعطیلی واحدهای کوچک، افزایش بیکاری و تضعیف تولید ملی نخواهد داشت.صنایع کوچک، پیشران اشتغال و تولید هستند و نادیده گرفتن توان و محدودیت‌های آن‌ها، به معنای نادیده گرفتن آینده اقتصاد کشور است. اصلاحات انرژی، اگر قرار است درمان باشد، باید با نسخه‌ای متناسب با واقعیت‌های تولید اجرا شود؛ در غیر این صورت، خود به عامل تسریع بحران صنعتی بدل خواهد شد.