بودجه ، میدان تقابل دولت و مجلس

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شد که نه تنها یک سند مالی بلکه نقطه تقابل دو دیدگاه مختلف را به نمایش گذاشت. رئیس‌جمهور در دفاع از لایحه، بودجه را «انضباطی، بدون کسری و ضدتورمی» توصیف کرد، اما نمایندگان مجلس به‌ویژه از ابهام در منابع مالی، بی‌عدالتی توزیعی و ضعف شفافیت در آن انتقاد کردند. این تقابل در نهایت به تعیین سرنوشت اقتصادی کشور در سال آینده منتهی خواهد شد.

به گزارش اقتصاد ملی ، بودجه سال ۱۴۰۵، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد مالی کشور، از هفته گذشته وارد مرحله بررسی در مجلس شورای اسلامی شد. این بودجه، که توسط دولت به‌صورت رسمی و با هدف کنترل تورم و کاهش وابستگی به نفت تدوین شده است، به‌عنوان یک چالش بزرگ برای دولت و مجلس شناخته می‌شود. در حالی که رئیس‌جمهور در دفاع از لایحه، آن را «بدون کسری» و «انضباطی» معرفی کرده است، برخی از نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، از ابهام در منابع، بی‌عدالتی توزیعی و ضعف شفافیت آن انتقاد کرده‌اند.

این مواجهه در صحن علنی مجلس، نه تنها به محل تقابل دیدگاه‌های مختلف درباره وضعیت اقتصاد کشور تبدیل شد، بلکه به‌نوعی سرنوشت سیاست‌های اقتصادی و نحوه تخصیص منابع در سال آینده را رقم خواهد زد.

دولت: بودجه‌ای انضباطی و ضدتورمی

رئیس‌جمهور در جلسه علنی هفتم دی‌ماه، نخستین دفاع خود از لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در برابر نمایندگان مجلس انجام داد. او در دفاع از بودجه اعلام کرد که این لایحه به‌طور ویژه به مهار تورم و بهبود معیشت مردم توجه دارد. به گفته رئیس‌جمهور، با توجه به شرایط بی‌سابقه اقتصادی کشور و فشارهای تحریمی، بودجه ۱۴۰۵ بدون کسری و به‌صورت انضباطی بسته شده است.

آمارهای مالی بودجه

رئیس‌جمهور در توضیح منابع و مصارف بودجه، اشاره کرد که میزان منابع و مصارف دولت به حدود ۵۹۵۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد که از این میزان، تنها ۲ درصد به بودجه افزوده شده است. همچنین، حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که دولت تلاش کرده تا این افزایش را از محل افزایش معافیت‌های مالیاتی جبران کند.به گفته رئیس‌جمهور، تغییرات ساختاری در بودجه، از جمله حذف ده‌ها ردیف غیرضرور و تأکید بر بودجه‌ریزی عملیاتی، می‌تواند به مهار تورم و جلوگیری از تکرار چرخه کسری بودجه و خلق پول کمک کند. دولت همچنین سعی کرده است از درج درآمدهای «موهوم» مانند درآمدهای ناشی از نفت، مولدسازی و خصوصی‌سازی خودداری کند، اقدامی که از دیدگاه دولت موجب شفافیت بیشتر در منابع مالی کشور خواهد شد.

تغییرات در ساختار بودجه

رئیس‌جمهور از تغییرات مهم دیگری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سخن گفت. بودجه سال ۱۴۰۵ برای نخستین بار به‌صورت یک‌مرحله‌ای و بدون تبصره‌ها و احکام متعدد به مجلس تقدیم شده است. این تغییر، دولت آن را گامی در جهت شفافیت بیشتر در فرآیند بودجه‌ریزی می‌داند. علاوه بر این، دولت از کاهش قابل توجه ردیف‌های هزینه‌ای و تمرکز بر بودجه‌ریزی عملیاتی خبر داد که می‌تواند به شفاف‌سازی تخصیص منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

مسائل معیشتی و افزایش حقوق‌ها

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در دفاع از لایحه بودجه، معیشت مردم و توجه به افزایش حقوق کارکنان دولت بود. رئیس‌جمهور به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به‌صورت میانگین با رشد ۳۶ درصدی اشاره کرد و تأکید کرد که دولت در پی حل مشکلات معیشتی مردم است.دولت همچنین از افزایش معافیت‌های مالیاتی برای حقوق تا ۴۰ میلیون تومان خبر داد که به گفته او، می‌تواند در کاهش فشار مالی بر اقشار متوسط و پایین جامعه مؤثر باشد. در همین راستا، دولت همچنین پیشنهاد داده که یارانه‌ها به‌جای پرداخت از طریق حلقه‌های میانی، مستقیماً به مردم منتقل شود تا اثرات آن به‌طور کامل به دست مردم برسد.

پیشنهادات دولت در بخش عمرانی و انرژی

در بخش توسعه‌ای، دولت از پیش‌بینی ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی خبر داد، رقمی معادل سال جاری، که با استفاده از روش‌هایی مانند مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند به رشد واقعی اعتبارات عمرانی کمک کند. این مولدسازی می‌تواند از محل واگذاری اموال مازاد و استفاده از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام صورت گیرد. از دیگر محورهای دولت در این بخش، تأکید بر پروژه‌های ریلی و کریدوری است که به گفته رئیس‌جمهور می‌تواند در بهبود زیرساخت‌ها و اشتغال‌زایی مؤثر باشد.در حوزه انرژی نیز، دولت بر جمع‌آوری گازهای مشعل، افزایش تولید نفت و گاز و حرکت به‌سوی انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی تأکید کرده است. این اقدامات، به گفته دولت، از ضروریات پایداری تولید و کاهش فشار بر صنعت و مردم است.

اعتراضات مجلس: شفافیت، عدالت و پایداری منابع

در مقابل دفاعیات دولت، نمایندگان مجلس به‌ویژه از مسائل مربوط به شفافیت، عدالت توزیعی و منابع مالی انتقاد کردند. هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، به مسئله شفافیت در فروش نفت و میزان واقعی منابع اشاره کرد و تأکید کرد که تا زمانی که میزان واقعی فروش نفت مشخص نباشد، نظارت بر بودجه عملاً غیرممکن خواهد بود. او خواستار پایان دادن به سازوکارهای غیرشفاف و احیای نظارت قانونی در بودجه شد.

نقد به عدالت توزیعی

مالک شریعتی نیاسر دیگر نماینده‌ای بود که به مسئله عدالت توزیعی پرداخته و گفت که افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در شرایطی که پلکان‌های مالیاتی ناعادلانه است، نمی‌تواند به بهبود شرایط مالی مردم منجر شود. او همچنین به افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بازگشت سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت اشاره کرد و آن را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم دانست.

نگرانی‌ها درباره منابع مالی

در سطحی وسیع‌تر، کمیسیون تلفیق نیز گزارش اولیه‌ای ارائه داد که حکایت از اتکای زیاد بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی داشت. طبق گزارش این کمیسیون، میزان منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی در حدود ۵۹۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است. این موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص پایداری منابع مالی کشور در بلندمدت به‌دنبال داشته است.

بودجه ۱۴۰۵ در ایستگاه تصمیم

در نهایت، رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس هرکدام دیدگاه‌های متفاوتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارند. دولت از بودجه‌ای انضباطی، ضدتورمی و معیشت‌محور سخن می‌گوید، در حالی که نمایندگان مجلس نسبت به شفافیت، عدالت توزیعی و پایداری منابع نگران هستند. این تقابل، به‌ویژه در کمیسیون تلفیق، در حال بررسی است و تصمیمات آن می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در سال آینده را تعیین کند.

بودجه ۱۴۰۵، همان‌طور که رئیس مجلس اشاره کرد، «بند بند آن بر زندگی مردم اثر مستقیم دارد»، بنابراین تحلیل و تصویب آن نه‌تنها آینده اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه می‌تواند بر زندگی میلیون‌ها نفر از مردم ایران اثرگذار باشد. اکنون همه‌چیز به تصمیم نمایندگان در بررسی کلیات و اصلاحات احتمالی گره خورده است.