افزایش 40 درصدی بودجه شرکتهای دولتی؛
مرگ خاموش خصوصیسازی؟
بهتازگی اعلام شد که بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رشدی حدود ۴۰ درصدی روبهروست؛ رشد چشمگیری که به نظر میرسد بیشتر نشاندهنده عمق مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران باشد تا رشد واقعی و پایدار. این افزایش، در حالی که با توضیحات دولت به نرخ ارز و برخی تغییرات در هزینهها و […]
بهتازگی اعلام شد که بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رشدی حدود ۴۰ درصدی روبهروست؛ رشد چشمگیری که به نظر میرسد بیشتر نشاندهنده عمق مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران باشد تا رشد واقعی و پایدار. این افزایش، در حالی که با توضیحات دولت به نرخ ارز و برخی تغییرات در هزینهها و درآمدها ربط داده شده، به نوعی بازتابدهنده ادامه سلطه دولت بر اقتصاد و شکست سیاست خصوصیسازی در دو دهه گذشته است. در این شرایط، مسأله اصلی این است که چرا با گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب قانون اصل ۴۴ و تاکید بر خصوصیسازی، همچنان شرکتهای دولتی بزرگتر، پرهزینهتر و کمبازدهتر میشوند؟
به گزارش اقتصاد ملی ، چند روز پیش، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد که بودجه شرکتهای دولتی در لایحه جدید نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش، که بهویژه در شرکتهای بزرگی مانند شرکت ملی گاز و بانکهای دولتی مشاهده میشود، توسط دولت به دلیل وابستگی هزینهها و درآمدها به نرخ ارز و تحولات جهانی توجیه شده است. اما این پرسش باقی است که چرا با گذشت دو دهه از تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید بر خصوصیسازی، همچنان شاهد گسترش شرکتهای دولتی، افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری در این بخشها هستیم؟
در واقع، آنچه که امروز بهعنوان «خصوصیسازی» در ایران مطرح میشود، بیش از آنکه به انتقال واقعی مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی منتهی شود، در بسیاری از موارد به جابهجایی داراییها میان دولت، نهادهای شبهدولتی و برخی شرکتهای عمومی محدود شده است. نتیجه این روند، نه کوچک شدن دولت، بلکه پیچیدهتر شدن شبکه بنگاههای دولتی و شبهدولتی وابسته به بودجه عمومی است که با زیانهای خود فشار مضاعفی به اقتصاد کشور وارد میکنند.افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی، حتی اگر بخشی از آن ناشی از رشد نرخ ارز باشد، نشانهای از تداوم مدل اقتصادی است که در آن دولت همچنان بخش عمدهای از منابع مالی کشور را در اختیار دارد. این رویکرد نهتنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران، رشد کسری بودجه و افزایش فشار تورمی میشود.
افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی: گامی به سوی اقتصادی دولتیتر؟
افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بهویژه در شرایطی که کشور با بحرانهای اقتصادی متعدد و محدودیتهای مالی روبرو است، جای سؤال دارد. دولت توجیه کرده است که بخشی از این افزایش بهدلیل نوسانات نرخ ارز و وابستگی شرکتهای دولتی به آن بوده است. بهویژه شرکتهایی مانند شرکت ملی گاز و بانکهای دولتی که ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارند، بخشی از هزینهها و درآمدهایشان تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار دارد. این افزایش، ممکن است برای برخی از بنگاهها از جمله شرکتهای صادراتی و انرژیبر مفید باشد، اما در کل نشاندهنده تداوم مشکلات ساختاری است که منجر به افزایش بیشتر هزینههای دولت میشود.با این حال، در حالی که دولت بهدنبال کنترل کسری بودجه و کاهش وابستگی به نفت است، افزایش بودجه شرکتهای دولتی بهطور غیرمستقیم به تقویت ساختارهای دولتی و شبهدولتی منجر میشود که خود تهدیدی برای اجرای سیاستهای خصوصیسازی و کوچکسازی دولت است.
خصوصیسازی در ایران: جابهجایی داراییها به جای انتقال واقعی مالکیت
در دو دهه گذشته، یکی از اهداف اصلی سیاستهای اقتصادی کشور، اجرای قانون اصل ۴۴ و تحقق خصوصیسازی واقعی بود. این قانون، که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، بهدنبال کاهش نقش دولت در اقتصاد و انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی بوده است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، بیشتر شبیه به جابهجایی داراییها میان دولت، شبهدولت و نهادهای عمومی بوده است.در بسیاری از موارد، بنگاههای دولتی به نهادهای عمومی و شبهدولتی منتقل شدهاند که همچنان تحت نظارت دولت قرار دارند، بدون آنکه فرآیند واقعی خصوصیسازی انجام شده باشد. این جابهجاییها، نه تنها به کوچکشدن دولت منجر نشده، بلکه به پیچیدگیهای اقتصادی کشور افزوده است.نتیجه این فرآیند، گسترش شرکتهای دولتی و شبهدولتی است که خود به بار مالی سنگینی برای دولت تبدیل شدهاند. این شرکتها اغلب از منابع عمومی برای پوشش زیانهای خود استفاده میکنند و در نهایت، فشارهای مالی ناشی از این زیانها از طریق تورم، مالیات پنهان و کسری بودجه به مردم منتقل میشود.
تداوم اقتصاد دولتی: شفافیت مالی و انگیزه بهرهوری تضعیف میشود
یکی از مشکلات اصلی اقتصاد دولتی در ایران، ضعف شفافیت مالی و کاهش انگیزه بهرهوری است. در ساختارهای دولتی، شرکتها اغلب از منابع مالی عمومی برای جبران زیانها و هزینههای خود استفاده میکنند، بدون آنکه بهطور جدی تحت فشار رقابت و اصلاحات مدیریتی قرار گیرند. این امر موجب میشود که بسیاری از شرکتهای دولتی با کمبود انگیزه برای بهبود بهرهوری و کاهش هزینهها مواجه شوند.افزایش بودجه شرکتهای دولتی در حالی که برخی از آنها بهطور مداوم زیانده هستند، نشاندهنده این است که دولت همچنان حاضر است منابع مالی عمومی را برای حمایت از این شرکتها اختصاص دهد. این مسئله، نهتنها موجب تضعیف رقابتپذیری بخش خصوصی میشود بلکه باعث میشود که شرکتهای دولتی هیچگونه انگیزهای برای بهبود مدیریت و کاهش هزینهها نداشته باشند.
ریسکهای تداوم اقتصاد دولتی: از کسری بودجه تا فرار سرمایه
تداوم اقتصاد دولتی، بهویژه در شرایطی که شرکتهای دولتی همچنان وابسته به بودجه عمومی هستند، میتواند به بحرانهای اقتصادی جدی منجر شود. یکی از بزرگترین ریسکها، تشدید کسری بودجه است. زمانی که دولت بهجای کاهش اندازه خود و کاهش وابستگی به شرکتهای دولتی، همچنان منابع مالی را برای حمایت از این شرکتها اختصاص میدهد، کسری بودجه افزایش مییابد و فشارهای مالی بیشتری به اقتصاد وارد میشود.افزایش کسری بودجه، در کنار تداوم ساختارهای دولتی، موجب ایجاد تورم و افزایش هزینههای زندگی برای مردم میشود. این امر میتواند به بیاعتمادی سرمایهگذاران و فرار سرمایهها از بخش مولد اقتصاد منجر شود. در این شرایط، نهتنها رشد اقتصادی کشور با چالشهای جدی مواجه میشود، بلکه منابع مالی برای توسعه زیرساختها و حمایت از اقشار آسیبپذیر نیز کاهش خواهد یافت.
راهکارها: بازگشت به خصوصیسازی واقعی و کوچکسازی دولت
اگر دولت بهدنبال ثبات اقتصادی و رشد پایدار است، باید بهطور جدی به سیاست «کوچکسازی دولت» بازگردد. این سیاست باید در عمل و نه صرفاً در شعار به اجرا درآید. شفافسازی کامل بودجه شرکتهای دولتی، واگذاری واقعی بنگاهها به بخش خصوصی رقابتی، و خروج دولت از بنگاهداری بهعنوان نهاد تنظیمگر، پیششرطهایی هستند که بدون آنها هر سال باید منتظر اعداد بزرگتر و نتایج ضعیفتر در بودجه باشیم.خصوصیسازی واقعی بهمعنای انتقال واقعی مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی است، نه جابهجایی داراییها میان دولت و نهادهای شبهدولتی. تنها در این صورت است که میتوان به کوچکتر شدن دولت، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای عمومی امیدوار بود.افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگرچه ممکن است موقتا مشکلات مالی برخی از این شرکتها را پنهان کند، اما در نهایت صورتمسئله اقتصاد دولتی را حل نخواهد کرد. اگر دولت واقعاً بهدنبال رشد پایدار و ثبات اقتصادی است، باید از این مسیر خارج شده و بهجای گسترش دولت و افزایش هزینهها، به سیاستهای واقعی
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.