بودجه وزارت صمت در سال ۱۴۰۵؛ رشد اسمی، تداوم محدودیت واقعی

علی دماوندی کناری 

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که اخیراً از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را در سال آینده ترسیم کند. در میان دستگاه‌های اجرایی، بررسی بودجه  وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)  اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که این وزارتخانه مستقیماً درگیر حوزه‌های کلیدی رشد تولید، تنظیم بازار، حمایت از بنگاه‌های صنعتی، و توسعه صادرات غیرنفتی است. بر اساس لایحه، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده ۳ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۵۰۸ هزار و ۳۵۲ ریال (ریال جدید) پیش‌بینی شده که معادل حدود ۳۲۷ هزار میلیارد تومان است. با مقایسه این رقم با کل بودجه عمومی کشور (حدود ۱۴۴۱ هزار میلیارد تومان)، سهم وزارت صمت تنها حدود ۲٫۳ درصد است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با مأموریت‌های گسترده‌ای که از تنظیم بازار تا سیاست‌گذاری صنعتی را در بر می‌گیرد، همچنان با یک چالش جدی در تخصیص منابع روبه‌رو است. اختصاص تنها دو درصد از کل بودجه به وزارت صمت نشان می‌دهد که دولت در طراحی بودجه ۱۴۰۵، بر حمایت مالی مستقیم از تولید و صنعت اتکای کمتری دارد و بیشتر به ابزارهای غیرمستقیم، مانند تعرفه‌ها، تسهیلات بانکی یا سیاست ارزی تکیه کرده است.

اگرچه در نگاه اول، بودجه ۱۴۰۵ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۴  نشان‌دهنده رشد اسمی چشمگیر است، اما این رشد باید در بستر تورم عمومی و رشد سقف کل بودجه سنجیده شود. در واقع، میزان رشد واقعی سهم صمت از کل منابع دولت، حکایت ازتداوم محدودیت اعتباری واقعی دارد. دولت ترجیح داده است نقش خود را از تأمین‌کننده مستقیم مالی به تنظیم‌گر و تسهیل‌گر تغییر دهد.

تحلیل اقتصاد سیاسی این عدد نشان می‌دهد که دولت، با وجود شعار حمایت از تولید و رشد صنعتی، در عمل مسیر کوچک‌سازی دولت در بخش تولیدی را دنبال می‌کند. کاهش سهم بودجه وزارت صمت می‌تواند به این معنا باشد که دولت قصد دارد نقش تنظیم‌گری را جایگزین نقش مداخله‌گری مستقیم کند ، امری که اگر با اصلاحات نهادی همراه شود، قابل دفاع است. اما در وضعیت کنونی که بانک‌ها و بازار سرمایه هنوز ابزار کافی برای تأمین مالی تولید ندارند، محدود کردن بودجه صمت می‌تواند عملاً به رکود سرمایه‌گذاری صنعتی منجر شود.

به عبارتی دیگر این ساختار تخصیص منابع، پیامدهای استراتژیکی در اقتصاد سیاسی دولت دارد:

۱.تمرکز بر تنظیم‌گری به‌جای سرمایه‌گذاری : دولت با این بودجه، تأکید می‌کند که حل مشکلات تولید باید عمدتاً از طریق ابزارهای غیرمستقیم (نظیر سیاست‌های ارزی، تعرفه‌ای و هدایت اعتبار توسط شبکه بانکی) صورت پذیرد و نه تزریق مستقیم منابع عمومی.

۲.نقطه آسیب‌پذیری: این استراتژی تنظیم‌گری، تنها زمانی موفق خواهد بود که سیستم بانکی توانمندی واقعی در تسهیلات‌دهی بلندمدت و کم‌بهره به بخش تولید را داشته باشد. با توجه به نرخ بهره بالا و حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی، اتکای بیش از حد به این کانال تأمین مالی، خطر رکود سرمایه‌گذاری صنعتی را تشدید می‌کند.

3. تناقض مأموریت و منابع: مأموریت‌های کلان وزارت صمت نظیر «جهش تولید» با منابع بودجه‌ای که رشد واقعی متناسبی نداشته‌اند، همخوانی ندارد. این امر وزارتخانه را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای اجرای برنامه‌های بزرگ، نیازمند تخصیص‌های خارج از بودجه رسمی یا اجرای سختگیرانه سیاست‌های نظارتی باقی می‌ماند.

دولت در بودجه ۱۴۰۵، در ظاهر بر «تولیدمحوری» تأکید دارد، اما در واقع با کاهش سهم مالی وزارت صمت، «نهادگرایی اقتصادی» و واگذاری نقش دولت در تولید را دنبال می‌کند.

ضروری است که دولت ساختار تخصیص منابع را تغییر دهد و سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه صمت به شکل معناداری افزایش یابد تا منابع به جای امور اداری و جاری، مستقیماً به نوسازی زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی هدایت شود. در غیر این صورت، بودجه امسال نیز تنها بستری برای ثبات ظاهری خواهد بود، در حالی که موتور محرکه اصلی صنعت نیازمند تزریق شتاب‌دهنده‌های ساختاری است.