دولت باید چهار محور را در لایحه ۱۴۰۵ تغییر دهد
بودجه و چالش معیشت
در حالی که لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس رد شد، مسعود پزشکیان در نامهای به نمایندگان وعده اصلاحات اساسی در چهار محور معیشت، حقوق کارمندان، مستمری بازنشستگان، یارانهها و مالیاتها را داده است. بودجه انقباضی دولت با هدف کنترل تورم و کسری بودجه، با کاهش هزینهها و فشار بیشتر بر معیشت […]
در حالی که لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس رد شد، مسعود پزشکیان در نامهای به نمایندگان وعده اصلاحات اساسی در چهار محور معیشت، حقوق کارمندان، مستمری بازنشستگان، یارانهها و مالیاتها را داده است. بودجه انقباضی دولت با هدف کنترل تورم و کسری بودجه، با کاهش هزینهها و فشار بیشتر بر معیشت اقشار مختلف، به ویژه کارمندان، بازنشستگان و یارانهبگیران، به تصویب کمیسیون نرسید.
به گزارش اقتصاد ملی ، بودجه ۱۴۰۵ یکی از پرچالشترین بودجههای اخیر ایران است. لایحه پیشنهادی دولت که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس نرسید، با رویکردی انقباضی طراحی شده بود تا کسری بودجه را کاهش دهد و در عین حال تورم موجود در اقتصاد کشور را تحت کنترل نگه دارد. دولت در این لایحه، کاهش هزینهها و کنترل مصارف را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی خود برای کاهش تورم معرفی کرده بود. اما این اقدامات با انتقادهای شدید نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی روبهرو شده است، چرا که بسیاری بر این باورند که این بودجه فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر وارد خواهد کرد.
لایحه پیشنهادی و ویژگیهای آن
لایحه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۵ ویژگیهای خاصی داشت که توجهها را به خود جلب کرد. یکی از ویژگیهای اصلی این لایحه، تلاش برای کاهش کسری بودجه و کنترل تورم از طریق کاهش هزینهها بود. در این لایحه، دولت به جای افزایش منابع مالی، به سمت کوچک کردن مصارف رفته بود. با این حال، این تصمیم به طور خاص بر حقوق کارمندان، مستمری بازنشستگان و یارانهها تاثیر گذاشته است.در شرایطی که تورم کشور تا پایان سال به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید، دولت در این لایحه تلاش کرده بود تا مصارف خود را تحت کنترل نگه دارد، اما در بخش درآمدها و منابع، رشد چندانی مشاهده نمیشود. به عنوان مثال، رشد مالیاتها به میزان ۴۰ درصد نسبت به بودجه سال گذشته، در شرایط تورمی کنونی، به نظر نمیرسد که تاثیر زیادی در تامین منابع جدید داشته باشد.
پاسخ کمیسیون تلفیق
کمیسیون تلفیق مجلس با بررسی این لایحه، تصمیم به رد کلیات آن گرفت. از ۴۱ نماینده حاضر در جلسه، تنها ۹ نفر به بودجه پیشنهادی رای مثبت دادند و ۳۲ نفر از آنها خواستار اصلاحات اساسی در لایحه شدند. این رد کلیات نشاندهنده عدم توافق گسترده بین دولت و نمایندگان مجلس در مورد راهکارهای پیشنهادی برای کنترل کسری بودجه و تورم است.
واکنش مسعود پزشکیان
پس از رد کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق، مسعود پزشکیان، نماینده مجلس و از اعضای کمیسیون تلفیق، در نامهای تاکید کرد که بودجه باید به نحوی اصلاح شود که چهار موضوع کلیدی شامل حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان، کالا برگ، یارانهها و مالیاتها، به طور محسوس اصلاح شوند. وی همچنین اعلام کرد که دولت پنج روز کاری فرصت دارد تا این اصلاحات را اعمال کند. اما تجربیات گذشته نشان میدهد که در چنین فرصتهای کوتاهی، دولت معمولاً تغییرات جزئی و سطحی در لایحه بودجه ایجاد میکند و تغییرات اساسی ممکن است به کندی انجام شود.
تلاش دولت برای کنترل کسری بودجه
یکی از مهمترین ویژگیهای این لایحه، تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه بود. دولت در تلاش است تا با کاهش هزینهها، به ویژه در بخشهای حساس مانند حقوق کارمندان و یارانهها، کسری بودجه را جبران کند. این امر به وضوح در لایحه پیشنهادی دیده میشود. در شرایطی که تورم کشور به شدت بالا رفته است، این تصمیم دولت موجب میشود که برخی اقشار جامعه، به ویژه کارکنان دولت و بازنشستگان، با مشکلات بیشتری در تأمین معیشت خود روبهرو شوند.
مشکلات معیشتی ناشی از بودجه انقباضی
از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بودجه انقباضی پیشنهادی برای بسیاری از اقشار جامعه، به ویژه کارمندان دولت، بازنشستگان و یارانهبگیران، کمکی به بهبود وضعیت معیشتی آنها نمیکند. با وجود افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای کارمندان و مستمری بازنشستگان، این رقم در مقایسه با تورم ۵۰ درصدی کشور، تنها پاسخگوی بخشی از افزایش هزینهها خواهد بود. همچنین افزایش ۳۰ درصدی یارانهها نیز به هیچ عنوان با افزایش نرخ تورم همخوانی ندارد و نمیتواند فشار اقتصادی وارده بر خانوارهای یارانهبگیر را جبران کند.
درآمدهای مالیاتی و تغییرات ارزی
در بخش منابع درآمدی، بیشترین تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی بود. در لایحه پیشنهادی، رشد ۴۰ درصدی در درآمدهای مالیاتی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مشاهده میشود. با این حال، این رشد در شرایط تورمی کنونی چندان قابل توجه به نظر نمیرسد. همچنین دولت در بخش ارزی، تغییراتی در سیاستهای ارزی خود اعمال کرده است. به جای اختصاص ۱۲ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ۸ میلیارد دلار آن را با نرخ فعلی و سه میلیارد دلار دیگر را با نرخ ۷۵ هزار تومان اختصاص خواهد داد. این تغییرات، اگرچه در جهت کاهش فشارهای ارزی بوده، اما تاثیرات زیادی در کاهش کسری بودجه نخواهد داشت.
آینده اصلاحات بودجهای
با گذشت یک روز از رد کلیات لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق، مسعود پزشکیان تاکید کرده که دولت در مدت پنج روز کاری فرصت دارد تا اصلاحات اساسی در چهار حوزه مهم معیشت، حقوق و مستمریها، یارانهها و مالیاتها اعمال کند. اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که اصلاحات جدی در چنین فرصت محدودی بعید به نظر میرسد. با توجه به کمبود وقت و پیچیدگیهای موجود، به نظر میرسد که دولت تغییرات جزئی در لایحه اعمال خواهد کرد و اصلاحات اساسی همچنان به تاخیر خواهد افتاد.
چالشهای اصلاحات مالی و اقتصادی
دولت برای اصلاحات مالی خود، ممکن است به دنبال منابع جدیدی مانند فروش اوراق قرضه، تغییر نرخ ارز ترجیحی یا افزایش مالیاتها باشد. فروش اوراق قرضه میتواند تا حدی کسری بودجه را جبران کند، اما این سیاست ممکن است در بلندمدت منجر به افزایش بدهیهای دولت شود و فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد آورد. همچنین افزایش نرخ ارز ترجیحی یا اصلاح حاملهای انرژی، میتواند منابع مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند، اما این اقدامات نیز با پیامدهای تورمی قابل توجهی همراه خواهند بود.لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ در حالی به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه شد که دولت تلاش کرده بود تا با کاهش هزینهها و کنترل کسری بودجه، تورم را کاهش دهد. اما این تصمیمات به نظر نمیرسد که به نفع معیشت مردم باشد و فشار بیشتری را بر اقشار کمدرآمد وارد میکند. اصلاحات پیشنهادی مسعود پزشکیان ممکن است به تغییرات جزئی منجر شود، اما با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و زمان محدود، بعید است که اصلاحات اساسی در این بودجه انجام شود. دولت باید در نظر بگیرد که سیاستهای انقباضی، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است منجر به کاهش تورم شود، اما در بلندمدت میتواند مشکلات جدیدی را برای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کند.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
