بودجه ۱۴۰۵، فشار روی دو جبهه

لایحه بودجه ۱۴۰۵ به‌عنوان یک سند مالی کلیدی، به‌طور مستقیم بر معیشت کارگران و شرایط بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. این بودجه با پیش‌بینی تورم نزدیک به ۴۵ درصد، افزایش مالیات‌ها و رشد دستمزدها، شرایطی دشوار برای کارگران و کارفرمایان ایجاد می‌کند. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که با این روند، بنگاه‌ها در آستانه تعطیلی یا تعدیل نیروی گسترده قرار دارند و کارگران در مواجهه با سرکوب مزدی و هزینه‌های روزافزون، فشارهای اقتصادی بیشتری را تحمل خواهند کرد.

به گزارش اتصاد ملی ، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه تنها یک سند مالی برای تنظیم درآمد و هزینه‌های دولت است، بلکه در عمل نقشه راهی است که مسیر بنگاه‌ها و زندگی میلیون‌ها کارگر را در سال آینده تعیین می‌کند. این لایحه شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تغییرات اقتصادی است که به‌طور مستقیم بر معیشت مردم، به‌ویژه کارگران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، تأثیرگذار خواهد بود. اما سوال اینجاست: چه پیامدهایی در پی این تغییرات برای کارگران و بنگاه‌ها خواهد بود؟

افزایش مالیات و تأثیر آن بر بنگاه‌ها

یکی از تغییرات مهمی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ آمده، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد است. این اقدام دولت در کنار سایر فشارهای مالیاتی، باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها خواهد شد. محمدرضا ثابتی، یکی از فعالان اقتصادی، در این زمینه می‌گوید: افزایش مالیات در شرایط کنونی، زمانی که رکود بازار به حد بالایی رسیده، ضربه‌ای سنگین به بنگاه‌ها وارد می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها قادر نخواهند بود هزینه‌های مالیاتی جدید را جبران کنند و در نتیجه مجبور به کاهش نیروی انسانی یا تعطیلی بخش‌هایی از تولید خود خواهند شد.افزایش مالیات‌ها به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، که معمولاً از نظر منابع مالی ضعیف‌تر از صنایع بزرگ هستند، فشار مضاعفی به بنگاه‌ها وارد می‌کند. این در حالی است که بسیاری از این بنگاه‌ها در حال حاضر با بحران نقدینگی و مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

افزایش سهم بیمه‌های اجتماعی

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، علاوه بر افزایش مالیات‌ها، سهم بیمه‌های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه برای کارفرمایانی که برای تامین هزینه‌های بیمه و حقوق کارگران خود در تنگنا قرار دارند، چالش جدیدی است. در واقع، با توجه به شرایط رکودی، این افزایش در هزینه‌های ثابت کارفرمایان ممکن است منجر به کاهش اشتغال و تعدیل نیرو در برخی از صنایع شود.سعید جعفری، یک کارفرما در صنعت تولید، درباره این موضوع می‌گوید: بیشتر بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار، هزینه‌های بیمه و دستمزد را پرداخت می‌کنند. حالا که هزینه‌های بیمه افزایش می‌یابد، بسیاری از بنگاه‌ها مجبور به کاهش نیرو می‌شوند یا حتی برخی از مشاغل را به‌صورت غیررسمی مدیریت می‌کنند.

تورم بالا و دستمزدهای ناکافی: فشار بر زندگی کارگران

در حالی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران اشاره کرده است، تورم پیش‌بینی‌شده نزدیک به ۴۵ درصد، معنای واقعی این افزایش را محو می‌کند. در واقع، افزایش دستمزدها به‌طور واقعی نمی‌تواند فشارهای اقتصادی کارگران را کاهش دهد ، یکی از کارشناسان اقتصادی، در این زمینه می‌گوید: افزایش دستمزدها در مقایسه با نرخ تورم، نمی‌تواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند. در واقع، کارگران همچنان با بحران هزینه‌های زندگی مواجه خواهند بود.این تورم بالا، که تأثیرات آن در قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و اجاره‌بها کاملاً مشهود است، باعث شده که بسیاری از کارگران نتوانند حتی نیازهای اولیه زندگی خود را تأمین کنند. در این شرایط، افزایش دستمزدها تنها به‌عنوان یک اقدام نمادین مطرح است، در حالی که اثرات آن در برابر تورم از بین می‌رود.

رکود اقتصادی و کاهش اشتغال رسمی

ترکیب افزایش مالیات‌ها، تورم بالا و دستمزدهای ناکافی به کاهش اشتغال رسمی منجر خواهد شد. بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، که در حال حاضر با رکود اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ناچار به کاهش تعداد کارکنان خود یا حتی تعطیلی برخی از خطوط تولید خواهند شد. در این وضعیت، نیروی کار غیررسمی به‌طور قابل توجهی رشد خواهد کرد.علیرضا طاهری، یکی از فعالان بخش خصوصی، می‌گوید: در شرایطی که هزینه‌ها افزایش پیدا کرده، کارفرمایان ترجیح می‌دهند به‌جای پرداخت حقوق بالا به کارگران رسمی، از نیروی کار غیررسمی استفاده کنند. این مسئله باعث افزایش بی‌ثباتی در بازار کار و کاهش حقوق و مزایای کارگران می‌شود.در نهایت، این وضعیت نه‌تنها به ضرر بنگاه‌ها خواهد بود، بلکه منجر به رشد بیشتر شغل‌های غیررسمی و بی‌ثباتی در بازار کار می‌شود. اسماعیل کارگر، رئیس یکی از اتحادیه‌های کارگری، در این‌باره تأکید می‌کند: «این سیاست‌ها به‌طور مستقیم به کاهش اشتغال رسمی، افزایش کار غیررسمی و کاهش حقوق و مزایای اجتماعی منجر خواهد شد.»

نتایج منفی برای معیشت کارگران

کارگران، که در حال حاضر با مشکلات معیشتی فراوانی مواجه هستند، در مواجهه با این لایحه به شدت تحت فشار قرار خواهند گرفت. افزایش هزینه‌های زندگی از جمله قیمت غذا، مسکن، درمان و حمل‌ونقل، به یک چالش جدی تبدیل شده است. در کنار این، سرکوب مزدی که سال‌هاست به‌طور سیستماتیک در حال رخ دادن است، باعث شده که بسیاری از کارگران نتوانند حتی با دستمزدهای افزایش‌یافته خود، نیازهای روزمره‌شان را تأمین کنند.سارا نیک‌نژاد، یکی از فعالان حقوق کارگری، می‌گوید: با افزایش تورم و فشارهای اقتصادی، کارگران عملاً در یک موقعیت بحرانی قرار دارند. افزایش دستمزدها در برابر تورم هیچ تغییر معناداری برای معیشت آنها ایجاد نخواهد کرد.

 ضرورت اصلاحات جدی برای بازگشت به تعادل اقتصادی

بودجه ۱۴۰۵، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد اقتصادی کشور، شرایطی دشوار برای بنگاه‌ها و کارگران ایجاد می‌کند. در حالی که بنگاه‌ها با رکود و افزایش هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کارگران در مواجهه با افزایش هزینه‌های زندگی و سرکوب مزدی قرار دارند. برای پیشگیری از بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور است.اگرچه دولت به‌طور موقت اقداماتی مانند افزایش دستمزدها و کاهش مالیات‌ها را مطرح کرده است، اما بدون اجرای اصلاحات جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی، نه‌تنها مشکلات کارگران و بنگاه‌ها حل نخواهد شد، بلکه بحران‌های جدیدی نیز در آینده نزدیک بروز خواهد کرد. تنها با رویکردی جامع و اصلاحات عمیق است که می‌توان به توسعه پایدار و بهبود معیشت کارگران دست یافت.