چهار عامل در پشت جهش‌های ارزی

بازار ارز ایران در بحران عمیقی گرفتار است و جهش‌های ارزی همواره اقتصاد کشور را تهدید می‌کنند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این جهش‌ها تنها نتیجه تحریم‌ها یا سیاست‌های مقطعی نیستند؛ بلکه به مشکلات ساختاری و عدم حکمرانی مؤثر در بازار ارز و جریان‌های ارزی برمی‌گردد. در این گزارش به چهار عامل اصلی که موجب بحران ارز در ایران شده است پرداخته‌ایم؛ از مشکلات ساختاری و فشارهای خارجی تا ناترازی‌های داخلی و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی.

به گزارش اقتصاد ملی ، چالش‌های بازار ارز ایران یک مسئله پیچیده و چندلایه است که به عوامل مختلفی در زمینه‌های مختلف اقتصادی بازمی‌گردد. این بحران که به نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی منجر شده، در حقیقت ریشه در چهار عامل زیربنایی دارد که هر یک به نحوی نقش خود را در تشدید بحران ایفا می‌کنند.

عامل ساختاری و فشارهای خارجی

اولین عامل بحران ارزی ایران، فشارهای ناشی از اخراج ایران از چرخه رسمی دلار و فقدان یک نظام پرداخت رسمی است. در حالی که تجارت جهانی ایران همچنان وابسته به کانال‌های غیررسمی و تبادلات ارزی با کشورهایی همچون امارات است، کوچک‌ترین فشاری بر شبکه صرافی‌ها یا تراستی‌ها در دبی می‌تواند به شوک ارزی در تهران منجر شود. ، تحلیلگر اقتصادی، در این باره می‌گوید: سیستم مالی ایران به شدت به سیستم‌های مالی غیررسمی وابسته است، و در نتیجه کوچک‌ترین تغییری در نرخ ارز در کشورهای همسایه، تاثیرات شدیدی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.یکی دیگر از مشکلات بزرگ این است که بسیاری از تسویه‌های ارزی کشور به ارزهایی همچون درهم امارات و یوآن چین صورت می‌گیرد که موجب ناترازی در بازار ارز و هزینه‌های بالای تبدیل ارز می‌شود. همین وابستگی به ارزهای غیررسمی و غیردلاری باعث می‌شود که حتی با افزایش درآمدهای ارزی، کشور نتواند به‌درستی از این منابع استفاده کند.

عامل پولی و بانکی: خلق پول بدون پشتوانه و تورم فزاینده

عامل دوم بحران ارزی، مشکلات داخلی بانک‌ها و نظام پولی کشور است. بانک‌های ایران، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، با خلق پول بدون پشتوانه و هدایت آن به سمت سفته‌بازی‌های ارزی و تورم‌زایی، سوخت لازم برای آتش بحران ارز را فراهم می‌کنند. این فرآیند نه تنها به افزایش تورم منجر می‌شود بلکه فشار مضاعفی به بازار ارز وارد می‌آورد.استاد اقتصاد، در این خصوص توضیح می‌دهد: بانک‌های ناترازی و سیاست‌های غلط در هدایت منابع مالی از یک سو باعث افزایش نقدینگی و از سوی دیگر فشار به بازار ارز می‌شود. این روند به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره حقیقی منفی است، موجب تبدیل پول به ارز و تقویت بحران می‌شود.در کنار این، دولت‌ها به‌منظور جبران کسری بودجه خود، از دستکاری نرخ تسعیر ارز استفاده می‌کنند که خود باعث افزایش قیمتی ارز و تورم می‌شود. این چرخه معیوب کسری بودجه و تورم، بازتولید بحران در بازار ارز را به دنبال دارد.

ناترازی تجاری و ارز صادراتی

سومین عامل بحران ارز، ناترازی‌های تجاری و عدم بازگشت ارز صادراتی است. با وجود صادرات بالا در برخی بخش‌ها مانند پتروشیمی، فولاد و میعانات گازی، بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصادی برنمی‌گردد. در این زمینه، محمود علیزاده، تحلیلگر بازار ارز، بیان می‌کند: اگرچه آمار صادرات ایران افزایش یافته، اما عمده این ارز به کانال‌های غیررسمی و خارج از دسترس بانک مرکزی وارد می‌شود. صادرکنندگانی که از یارانه‌های انرژی و نیروی کار ارزان استفاده می‌کنند، ارز خود را در خارج از کشور نگه می‌دارند و این عدم بازگشت ارز باعث کمبود عرضه در بازار حواله می‌شود.این ناترازی و خروج ارز از چرخه رسمی، به کاهش قدرت بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و به افزایش نوسانات ارزی منجر شده است.

عامل بنیادین و رفتاری: تبدیل دلار به کالای سرمایه‌ای

عامل چهارم بحران ارزی ایران به رفتار مردم و ذهنیت آنها در مورد ارز برمی‌گردد. با توجه به نرخ بهره حقیقی منفی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی کشور، مردم به‌ویژه در سال‌های اخیر، دلار را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای و دارایی امن تلقی کرده‌اند. این امر موجب افزایش تقاضای ارز به‌صورت احتیاطی و ذخیره ارز در خانه‌ها شده است.یک  اقتصاددان، در این خصوص می‌گوید: وقتی مردم احساس می‌کنند که ارزش پول ملی در حال کاهش است، آنها به سمت ارزهای خارجی و به‌ویژه دلار می‌روند تا دارایی‌های خود را حفظ کنند. این تقاضای احتیاطی برای ارز در کنار عدم عرضه کافی از سوی بانک‌ها، بازار را به سمت بحران می‌برد.

چالش حکمرانی ارز و فقدان نظارت مؤثر

همه این چهار عامل نشان می‌دهند که چالش اصلی بازار ارز ایران، فقدان حکمرانی مؤثر بر جریان‌های ارزی و نظارت ناکافی بر مبادی و مقاصد ارز است. تا زمانی که بخش بزرگی از تجارت خارجی کشور در بستر شبکه‌های غیررسمی، صرافی‌های دبی و حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود، هیچ‌گونه سیاست ارزی نمی‌تواند به تعادل واقعی بازار ارز منجر شود.حسین محبی، کارشناس مسائل ارزی، در این زمینه تأکید می‌کند: فقدان یک نظام پرداخت رسمی و تحریم‌ناپذیر برای انجام معاملات ارزی، بحران‌های ارزی را تشدید می‌کند. تا زمانی که این شبکه‌های غیررسمی وجود داشته باشند، هرگونه دستکاری در نرخ ارز صرفاً باعث دامن زدن به آشفتگی‌ها و نوسانات بیشتر می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی برای رفع بحران ارزی

برای حل این بحران و جلوگیری از جهش‌های ارزی در آینده، نیاز به اصلاحات اساسی در حکمرانی ارزی و ساختارهای اقتصادی کشور است. مهم‌ترین راهکارهایی که در این راستا می‌توان پیشنهاد داد عبارتند از:ایجاد نظام پرداخت ارزی رسمی و تحریم‌ناپذیر: برای رفع مشکلات ناشی از کانال‌های غیررسمی و کاهش وابستگی به ارزهای غیررسمی، باید یک نظام پرداخت رسمی و مستقل از تحریم‌ها ایجاد شود.اصلاحات ساختاری در نظام بانکی: بانک‌های ناترازی باید اصلاح شوند تا خلق پول بدون پشتوانه و هدایت آن به سفته‌بازی‌ها متوقف شود.بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی: دولت باید سیاست‌های جدی‌تری برای بازگشت ارز صادراتی از طریق ابزارهای قانونی و مشوق‌های صادراتی در نظر گیرد.اصلاحات مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی: برای جلوگیری از نوسانات ارزی ناشی از تغییرات قیمت نفت، باید به سمت منابع درآمدی پایدار و غیرتورمی حرکت کرد.

 ضرورت حکمرانی مؤثر بر بازار ارز

جهش‌های ارزی در ایران تنها یک مسئله قیمتی نیستند، بلکه ناشی از یک بحران ساختاری در حکمرانی ارزی و اقتصادی کشور هستند. برای پیشگیری از این بحران‌ها و تثبیت ارزش پول ملی، باید اصلاحات بنیادین در سیاست‌های ارزی، بانکداری، تجارت خارجی و حکمرانی اقتصادی انجام شود. بدون این تغییرات، بازار ارز همچنان به عنوان یک متغیر بی‌ثبات، آینده اقتصاد ایران را تهدید خواهد کرد.