معیشت در پیچ خطرناک؟

در هفته‌های اخیر، مجموعه‌ای از تصمیمات ارزی دولت و بانک مرکزی، نشان‌دهنده تغییرات عمیق در سیاست‌های ارزی کشور است. حذف تالار اول مرکز مبادله، اتصال ارز خدماتی به نرخ بازار تجاری و حذف ارز ترجیحی، همه مؤلفه‌هایی هستند که به‌طور هم‌زمان سیاست‌گذار را به‌سمت نرخ‌های نزدیک‌تر به واقعیت‌های بازار می‌برند. اگرچه دولت وعده‌های حمایتی مانند کالابرگ را مطرح کرده، اما تأثیرات فوری این تغییرات در هزینه‌های تولید و معیشت مردم، نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

به گزارش اقتصاد ملی ، چند هفته‌ای است که مجموعه‌ای از تصمیمات ارزی در ایران فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این تغییرات، که از سوی دولت و بانک مرکزی اجرا شده، هم‌زمان با تحولات مختلف اقتصادی در داخل و خارج از کشور، موجب تغییرات مهمی در بازار ارز و قیمت‌ها شده است. شاید مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین تصمیم، حذف ارز ترجیحی باشد که با هدف اصلاح قیمت‌ها و حذف رانت‌های اقتصادی به اجرا در آمده است. اگرچه دولت این تغییرات را به‌عنوان گامی در جهت اصلاحات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم معرفی می‌کند، واقعیت این است که تغییرات ارزی می‌تواند تبعات قابل‌توجهی بر هزینه تولید، قیمت‌ها و قدرت خرید خانوار داشته باشد.

این تحولات ارزی، هم‌زمان با تغییرات دیگر در سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای حمایتی دولت، به بازار سیگنال‌هایی می‌دهند که نشان می‌دهند دولت در حال حرکت به‌سمت قیمت‌های نزدیک‌تر به بازار است. در واقع، سیاست‌گذار ارزی به‌طور غیررسمی، در حال کنار گذاشتن ارز ترجیحی و نزدیک کردن نرخ‌های رسمی ارز به نرخ‌های بازار است، حتی اگر واژه‌های رسمی مانند «اصلاح» و «حمایت از معیشت» همچنان در سخنان مسئولین به چشم بخورد.

پایان بازار مکمل، مرجع جدید قیمت ارز

یکی از اولین اقدامات قابل توجه در سیاست ارزی جدید، حذف تالار اول مرکز مبادله ارز و انتقال ارز خدماتی به بازار تجاری است. با این تغییرات، مرکز مبادله ارز که پیشتر به‌عنوان بازار «مکمل» برای تأمین ارز محسوب می‌شد، به مرجع اصلی و تعیین‌کننده نرخ ارز تبدیل شده است. این تغییرات در واقع به معنای این است که دیگر نرخ‌های ارز در مرکز مبادله، نرخی مکمل و پایین‌تر از بازار آزاد نیستند، بلکه این نرخ‌ها به‌طور مستقیم به نرخ‌های بازار تجاری نزدیک شده‌اند.در حال حاضر، نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله به ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان رسیده است. این نرخ در هفته‌های اخیر روندی صعودی داشته و فاصله‌اش با بازار آزاد به حداقل ممکن کاهش یافته است. به‌این‌ترتیب، دیگر نمی‌توان از این تغییرات به‌عنوان صرفاً یک تغییر روی کاغذ یاد کرد. این تحولات نشان‌دهنده پذیرش واقعی‌تر قیمت‌ها در اقتصاد است که بلافاصله در هزینه‌های تولید و قیمت مصرف‌کننده نیز خود را نشان خواهد داد.

افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های معیشتی

حذف ارز ترجیحی به‌طور مستقیم هزینه تأمین کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و ارز خدماتی را افزایش می‌دهد. به‌طور طبیعی، این تغییرات به افزایش هزینه‌های تولید منجر خواهد شد، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی خود به نرخ‌های ارزان‌تر ارز ترجیحی وابسته بوده‌اند. حالا که نرخ ارز در بازار تجاری به نرخ‌های بالاتر نزدیک شده است، این تغییرات در هزینه تولید به‌وضوح قابل مشاهده خواهند بود.دولت در تلاش است تا از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ، بخشی از این فشارها را به مصرف‌کنندگان بازگرداند. قرار است مابه‌التفاوت این تغییرات از مسیر کالابرگ به مردم برگردد تا هم رانت‌های اقتصادی کاهش یابد و هم حمایت‌ها هدفمندتر باشد. اما در عمل، بازار منتظر تکمیل مدل‌های حمایتی نمی‌ماند و هزینه‌ها بلافاصله پس از حذف ارز ترجیحی بالا می‌روند. این در حالی است که حمایت‌های دولتی به‌ویژه از طریق کالابرگ، ممکن است چند هفته بعد به دست مردم برسد و این فاصله زمانی می‌تواند موجب کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش فشار بر معیشت مردم شود.

 فاصله بین تصمیم دولت و واکنش بازار

تجربه‌های قبلی در اصلاح قیمت‌ها نشان می‌دهد که فاصله بین «تصمیم دولت» و «واکنش بازار»، معمولاً به‌نفع بازار تمام می‌شود. به عبارت دیگر، فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان، قیمت‌های آینده را با نگاه به سیگنال‌های امروز می‌نویسند و برای پیش‌بینی هزینه‌های آینده، به تصمیمات ارزی و اقتصادی دولت توجه می‌کنند. در چنین فضایی، حتی تأخیر کوتاه در ارائه کالابرگ می‌تواند موجب افزایش نگرانی‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها شود.یکی از چالش‌های اصلی این است که اگرچه دولت وعده می‌دهد که تغییرات ارزی و حذف ارز ترجیحی از طریق مدل‌های حمایتی مانند کالابرگ جبران خواهد شد، اما برای بازار و مصرف‌کنندگان، این وعده‌ها به تأخیر افتاده و به‌طور موقت فشارهای اقتصادی بیشتر می‌شود.

سیگنال جدید برای فعالان اقتصادی

یکی از بخش‌های دیگر سیاست ارزی جدید، تغییرات در نحوه تأمین ارز خدماتی است. بخشنامه اخیر بانک مرکزی، ارز خدماتی را به نرخ بازار تجاری متصل کرده است. این تغییرات، هرچند از نظر شفافیت و اصلاح سیاست‌ها قابل دفاع هستند، اما هم‌زمان سیگنالی جدید به بازار می‌دهند که نرخ ارز تجاری به‌طور کلی در مسیر صعودی قرار دارد.این اقدام، اگرچه می‌تواند شفافیت را در تأمین ارز ایجاد کند و از فشارهای تخصیصی جلوگیری کند، اما همچنین انتظارات قیمتی در بازار را تقویت کرده و موتور انتظارات تورمی را بیشتر فعال می‌کند. به‌ویژه برای فعالان اقتصادی که وابسته به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات هستند، این سیگنال‌ها می‌تواند تأثیرات بلندمدتی داشته باشد که بر قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات تأثیر می‌گذارد.

عبور از بحران معیشتی

حذف ارز ترجیحی، در نگاه اول ممکن است یک اصلاح ضروری به نظر برسد، اما در میدان معیشت، این تصمیم می‌تواند پرریسک باشد. عبور کم‌هزینه از این مقطع تنها در صورتی ممکن است که حمایت‌های وعده‌داده‌شده دولت، سریع‌تر از واکنش بازار به سفره مردم برسد. در غیر این صورت، فاصله میان سیاست‌های ارزی دولت و واقعیت‌های معیشتی به نقطه اصطکاک در اقتصاد تبدیل خواهد شد و فشارهایی به اقشار مختلف جامعه وارد می‌شود.

عبور از مقطع حساس اقتصادی با چالش‌های جدی

در مجموع، سیاست ارزی جدید دولت، در کنار تصمیمات کلیدی مانند حذف ارز ترجیحی، نه تنها تصویر جدیدی از اقتصاد ایران را ترسیم می‌کند بلکه به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید و معیشت مردم تأثیر می‌گذارد. اگرچه دولت در تلاش است تا از طریق ابزارهای حمایتی مانند کالابرگ بخشی از فشارها را جبران کند، تأخیر در ارائه این حمایت‌ها می‌تواند موجب تشدید فشارهای معیشتی شود. بنابراین، عبور از این مقطع حساس اقتصادی به سرعت و هماهنگی میان سیاست‌گذار و بازار نیاز دارد تا از پیامدهای منفی این تغییرات کاسته شود و فضای کسب‌وکار و معیشت مردم به ثبات برسد.