از چندنرخی شدن آرد تا نظارتهای واکنشی
ابهام در بازار نان
در حالی که نان بهعنوان اصلیترین کالای مصرفی خانوار، باید از ثبات قیمتی و نظارت دقیق برخوردار باشد، چندنرخی شدن قیمت نان طی یکی دو سال گذشته، شهروندان را با سردرگمی و بیاعتمادی مواجه کرده است؛ وضعیتی که پاسخهای مسئولان صنفی درباره آن، بیش از آنکه شفافکننده باشد، پرسشبرانگیز است. به گزارش اقتصاد ملی، در […]
در حالی که نان بهعنوان اصلیترین کالای مصرفی خانوار، باید از ثبات قیمتی و نظارت دقیق برخوردار باشد، چندنرخی شدن قیمت نان طی یکی دو سال گذشته، شهروندان را با سردرگمی و بیاعتمادی مواجه کرده است؛ وضعیتی که پاسخهای مسئولان صنفی درباره آن، بیش از آنکه شفافکننده باشد، پرسشبرانگیز است.
به گزارش اقتصاد ملی، در شرایطی که تورم و نوسانات اقتصادی، فشار مضاعفی بر سبد معیشت خانوارها وارد کرده، نان نیز از این بیثباتی در امان نمانده است. طی یکی دو سال گذشته و پس از اجرای سیاست چندنرخی شدن نان، شهروندان در مراجعه به نانواییهای مختلف با قیمتهای متفاوتی برای یک کالای واحد مواجه میشوند؛ اختلافهایی که گاه به چند هزار تومان برای یک نوع نان میرسد و توضیح روشنی هم برای آن ارائه نمیشود.
تجربهای مشترک برای بسیاری از شهروندان
کافی است شهروندان برای خرید نان، چند نانوایی در یک محله را امتحان کنند. قیمتها متفاوت است، توضیحات نانوایان یکسان نیست و در برخی موارد، دستگاههای کارتخوان به شکلی تنظیم شدهاند که بهجای یک عدد نان، دو عدد ثبت میشود تا مبلغ دریافتی با قیمت اعلامی نانوایی تطابق داشته باشد. برخی نانوایان از پخت با آرد دولتی سخن میگویند و برخی دیگر آرد آزاد را دلیل قیمت بالاتر عنوان میکنند. با این حال، حتی میان نانواییهایی که مدعی استفاده از آرد آزاد هستند نیز نرخها یکسان نیست. این در حالی است که دستگاههای کارتخوان همچنان به سامانههای دولتی متصلاند؛ موضوعی که این پرسش را ایجاد میکند: اگر نان «آزاد» است، چرا فروش آن از بستر زیرساختهای دولتی انجام میشود؟
تاکید بر نرخ مصوب
فاطمه نظری، رئیس اتحادیه نانوایان، در پاسخ به چرایی تفاوت قیمت نان در سطح شهر میگوید: «قیمتها بر اساس نرخهای مصوب تعیین شدهاند و نانوایان موظف به رعایت آن هستند.» او تاکید میکند که هرگونه دریافت وجه مازاد، تخلف محسوب میشود و در صورت گزارش، مورد رسیدگی قرار میگیرد.
واقعیت بازار؛ فاصله با مصوبات
با وجود این تاکید، رئیس اتحادیه به واقعیتی دیگر نیز اشاره میکند و میافزاید: از تیرماه سال جاری، کمکهزینههایی که باید به نانوایان پرداخت میشد، واریز نشده است. به گفته او، همین موضوع باعث کسری سهمیه برخی واحدها و حتی خروج تعدادی از نانواییها از چرخه فعالیت شده است؛ شرایطی که فشار اقتصادی آن، برخی نانوایان را به تغییر شیوه فروش یا قیمتگذاری سوق داده است.
نان دو نرخی و آرد چندقیمتی
نظری با اشاره به دو نرخی بودن نان توضیح میدهد: «در حال حاضر آرد در دو نوع و با قیمتهای متفاوت عرضه میشود و همین مسئله، دو قیمت تمامشده متفاوت برای نان ایجاد کرده است.» او درباره نرخنامهها نیز میگوید:نرخنامهها تحویل داده شده، اما بهروزرسانی آنها به دلیل عدم پرداخت کمکهزینههای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با تاخیر مواجه شده و مذاکراتی در این خصوص در جریان است.
نظارت؛ مشروط به شکایت؟
رئیس اتحادیه نانوایان با تاکید بر مسئولیتپذیری اتحادیه، از فعالیت کمیسیون بازرسی و شکایات خبر میدهد و شماره ۷۷۵۰۳۳۱۳ را برای پیگیری گزارشهای مردمی اعلام میکند. با این حال، پاسخهای او به این پرسش که آیا بازرسیها بدون شکایت مردمی نیز انجام میشود، شفاف نیست و عمدتاً به این جمله خلاصه میشود: مردم شکایت کنند، ما رسیدگی میکنیم.آنچه از مشاهدات میدانی و اظهارات مسئولان برمیآید، بازاری پرابهام و چندلایه را نشان میدهد؛ بازاری که در آن، تاخیر در پرداخت کمکهزینهها، چندقیمتی بودن آرد، نبود شفافیت در قیمتگذاری و نظارتی که بیشتر واکنشی است تا پیشگیرانه، دست به دست هم دادهاند تا نان، این کالای حیاتی، از مسیر قیمتگذاری عادلانه فاصله بگیرد.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
