جراحی پرریسک در اقتصاد ملتهب

شورای اطلاع‌رسانی دولت با اعلام حذف ارز ترجیحی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و انتقال تأمین ارز به تالار دوم بانک مرکزی، بار دیگر اقتصاد ایران را در معرض یک شوک ارزی قرار داد؛ تصمیمی که در شرایط تورم بالای ۵۰ درصدی و جهش کم‌سابقه قیمت خوراکی‌ها و دارو، این پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی گذاشته است که آیا زمان اجرای چنین «جراحی اقتصادی» فرا رسیده یا دولت، پرریسک‌ترین مقطع ممکن را برای آزادسازی قیمتی انتخاب کرده است؟

به گزارش اقتصاد ملی ، شورای اطلاع‌رسانی دولت روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، از تغییر بنیادین در سیاست ارزی کشور خبر داد؛ بر اساس این تصمیم، از این پس برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی، ارزی با عنوان «ترجیحی» اختصاص نخواهد یافت و تأمین ارز این اقلام صرفاً از طریق تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام می‌شود. دولت اعلام کرده است که هدف از این اقدام، جایگزینی حمایت مستقیم از مصرف‌کننده به‌جای یارانه پنهان ارزی و حرکت به سمت «هدفمندسازی یارانه‌ها» از طریق کالابرگ است.

این تصمیم اما در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد ایران پیش از آن نیز در وضعیت تورمی شکننده‌ای قرار داشت. طبق آخرین آمارهای رسمی، تا پایان آذرماه، نرخ تورم نقطه‌ای از مرز ۵۲ درصد عبور کرده و در میان گروه‌های کالایی، خوراکی‌ها با ثبت تورمی بیش از ۷۲ درصد، رکورددار افزایش قیمت بوده‌اند. حتی در این میان، دو زیرگروه «نان و غلات» و «میوه و خشکبار» با تورم‌های بالای ۱۱۰ درصد، زنگ خطر جدی‌تری را برای معیشت خانوارها به صدا درآورده‌اند.

شوک ارزی در زمین تورم‌زده

حذف ارز ترجیحی در چنین فضایی، به باور بسیاری از کارشناسان، عملاً زمینه‌ساز جهش چندبرابری قیمت‌ها در کالاهای اساسی و دارو و سپس سرایت این شوک به کل اقتصاد خواهد بود. تجربه اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که شوک‌های ارزی، هرچند با اهدافی چون اصلاح ساختارها یا کاهش رانت اجرا شده‌اند، اما در عمل، اغلب به تورم‌های سنگین و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شده‌اند.نخستین تجربه جدی در این زمینه به دوران دولت سازندگی بازمی‌گردد؛ زمانی که سیاست «تعدیل ساختاری» با جهش ناگهانی نرخ ارز همراه شد و بحران‌های گسترده‌ای را رقم زد. در آن مقطع، نرخ دلار تا حدود ۷۰۰ تومان افزایش یافت و نهایتاً با دخالت مستقیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در سطح ۳۰۰ تومان تثبیت شد. هرچند پس از آن نیز مسیر تعدیل ادامه یافت، اما دولت‌ها در برابر پیامدهای تورمی آن، بیش از پیش منفعل عمل کردند.

پایان رسمی ارز ترجیحی

تصمیم اخیر دولت را می‌توان نقطه پایان عملی ارز ترجیحی دانست. امروز تقریباً تمام کالاهای وارداتی با یک منطق واحد ارزی تأمین می‌شوند و تفاوتی میان کالاهای اساسی و غیر اساسی از این منظر باقی نمانده است. سیاست‌گذار امیدوار است که با افزایش نرخ ارز رسمی، نرخ تحویلی ارز حاصل از صادرات نیز جذاب‌تر شود و صادرکنندگان، انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز خود به چرخه رسمی پیدا کنند.برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۱۷ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال‌های گذشته به کشور بازنگشته است. دولت اکنون امیدوار است که با حرکت نرخ دلار به کانال‌های ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، این منابع به کشور بازگردد و در نتیجه، هم عرضه ارز افزایش یابد و هم فشار بر بازار آزاد کاهش پیدا کند. در صورت تحقق این سناریو، شاید بتوان به نوعی تعادل نسبی در بازار ارز امیدوار بود.

سناریوی بدبینانه بازار

اما روی دیگر این سیاست، سناریویی است که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به آن هشدار می‌دهند. افزایش نرخ ارز می‌تواند فشار تقاضا را تشدید کند و اگر ارز صادراتی نتواند پاسخگوی این تقاضای فزاینده باشد، دلار از منظر تکنیکال، سقف‌های جدیدی را تجربه خواهد کرد. عبور از کانال ۱۴۰ هزار تومان، می‌تواند انتظارات تورمی را به‌طور تصاعدی افزایش دهد و کنترل بازار را از دست سیاست‌گذار خارج کند.تجربه‌های گذشته نیز مؤید این نگرانی است. دولت‌های پیشین، با اهدافی مشابه و به‌ظاهر معقول، دست به آزادسازی ارزی زده‌اند، اما نتیجه آن، تورم‌های سنگین و حتی بروز اعتراضات اجتماعی بوده است. در دولت سازندگی، حذف ناگهانی ارز ترجیحی، تورمی نزدیک به ۵۰ درصد را رقم زد؛ آن هم در شرایطی که نه تحریم‌های امروز وجود داشت و نه محدودیت‌های شدید در بازگشت ارز حاصل از صادرات.

شرایطی سخت‌تر از دهه ۷۰

امروز شرایط اقتصادی کشور به‌مراتب پیچیده‌تر از میانه دهه ۷۰ است. در آن زمان، دولت به‌راحتی نفت می‌فروخت و ارز حاصل از آن را بدون مانع به داخل کشور منتقل می‌کرد. اما اکنون، بخش بزرگی از ارز صادراتی—حتی در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی—به کشور بازنمی‌گردد یا به‌دلیل تحریم‌ها، امکان انتقال آن وجود ندارد.این شرکت‌ها که عمدتاً در زمره بنگاه‌های بزرگ و ذی‌نفوذ قرار دارند، صرفاً بازیگران اقتصادی نیستند؛ بلکه در ساختار تصمیم‌گیری نیز نفوذ دارند. برخورد با این حلقه‌های ذی‌نفع، برای دولت هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی دارد و به همین دلیل، سیاست‌گذار عملاً ترجیح داده است فشار را به جامعه ۸۰ میلیونی منتقل کند، نه به اقلیتی محدود اما قدرتمند.

خطر تورم‌های افسارگسیخته

برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تورم، لزوماً به‌صورت خطی افزایش نمی‌یابد. اگر نرخ تورم از آستانه‌های مشخصی—در حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد—عبور کند، احتمال جهش‌های تصاعدی و حتی چند هزار درصدی وجود دارد؛ وضعیتی که در آن، کنترل اقتصاد از دست سیاست‌گذار خارج می‌شود و تورم به یک «بهمن ویرانگر» تبدیل خواهد شد.

کالابرگ؛ مسکن یا درمان؟

دولت وعده داده است که با کالابرگ، فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند. اما پرسش اساسی این است که آیا این ابزار، توان جبران چنین شوک بزرگی را دارد؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پرداخت‌های محدود—حتی در حد ماهانه یک میلیون تومان برای هر نفر—در بهترین حالت، تنها بخش کوچکی از افزایش قیمت یک یا دو قلم کالای اساسی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند کاهش گسترده قدرت خرید خانوارها را جبران کند.برآوردها نشان می‌دهد حداقل هزینه زندگی یک خانواده در شرایط کنونی حدود ۴۰ میلیون تومان است و با ادامه روند تورمی، این رقم می‌تواند ظرف چند ماه به ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان برسد. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی، بدون مهار تورم و بدون ایجاد پشتوانه‌های حمایتی قوی، بیش از آنکه «جراحی اقتصادی» باشد، می‌تواند به تعمیق فقر و نابرابری منجر شود.حذف ارز ترجیحی، تصمیمی است که شاید در یک اقتصاد باثبات و با تورم مهار شده، می‌توانست بخشی از اصلاحات ضروری تلقی شود. اما اجرای آن در شرایط کنونی—با تورم بالا، محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها و ضعف ابزارهای حمایتی—ریسکی بزرگ برای معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور به شمار می‌رود. پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذار، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی این تصمیم را به‌درستی برآورد کرده است یا نه؛ پرسشی که پاسخ آن، در ماه‌های آینده و در سفره خانوارها نمایان خواهد شد.