وعده حمایت از معیشت

مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ۱۷۱ رأی موافق، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را تصویب کرد. بودجه‌ای که پس از اعمال اصلاحات معیشتی، مالیاتی و حمایتی و با تعامل دولت و مجلس، بار دیگر مسیر خود را برای بررسی جزئیات هموار کرد.

به گزارش اقتصاد ملی ، پس از یک هفته تعلیق، کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ بالاخره روز دوشنبه ۱۵ دی ماه در صحن علنی مجلس بررسی شد و با ۱۷۱ رأی موافق تصویب شد. این تصمیم پس از اعمال اصلاحات پنج‌گانه دولت و مجلس در حوزه‌های معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق و مزایا اتخاذ شد تا مسیر برای بررسی جزئیات بودجه هموار شود.

پیش از این، کلیات لایحه بودجه در جلسه دوشنبه ۸ دی ماه کمیسیون تلفیق رد شده بود. رئیس‌جمهور در پی این رد، در نامه‌ای به مجلس آمادگی دولت را برای اعمال اصلاحات مورد نظر اعلام کرد و رأی‌گیری در صحن علنی به تعویق افتاد تا اصلاحات با هماهنگی کمیسیون تلفیق در لایحه اعمال شود.

 حمایت از دهک‌های پایین و متوسط

یکی از مهم‌ترین دلایل همراهی اکثریت نمایندگان با کلیات بودجه، اعمال مجموعه‌ای از اصلاحات معیشتی بود که در جریان تعامل دولت و مجلس تصویب شد. این اصلاحات با هدف جبران بخشی از فشار تورمی، حفظ قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در لایحه اعمال شد.افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان از جمله موارد اصلاحی بود. در لایحه اولیه دولت، این افزایش به‌صورت ثابت ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود، اما مجلس آن را به افزایش پلکانی معکوس تا سقف ۴۳ درصد تغییر داد؛ به‌گونه‌ای که اقشار با درآمد پایین‌تر افزایش بیشتری دریافت کنند. این تصمیم، در شرایط تورمی کنونی، به‌عنوان اقدامی مهم برای حمایت از دهک‌های پایین و متوسط جامعه ارزیابی می‌شود.همچنین کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد تصویب شد؛ اقدامی که فشار هزینه‌ای بر خانوارها و فعالان اقتصادی را کاهش داده و می‌تواند در کنترل هزینه تمام‌شده تولید مؤثر باشد.از دیگر اصلاحات کلیدی، پیش‌بینی ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال آینده بود؛ تصمیمی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و اقلام ضروری اتخاذ شد و نگرانی‌ها درباره حذف ارز ترجیحی را پاسخ می‌دهد.در بخش امنیت غذایی نیز، مجلس ۲۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی گندم در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده است تا نان مردم از نوسانات قیمتی مصون بماند و بازار گندم و نان تثبیت شود.برای بازنشستگان نیز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق در نظر گرفته شد؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از شکاف حقوقی بین بازنشستگان و شاغلان را کاهش دهد و فشار معیشتی این قشر را تعدیل کند.در مجموع، بسته اصلاحات معیشتی مجلس نشان می‌دهد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ تلاش دارد جهت‌گیری خود را به سمت حمایت از معیشت مردم، مهار تورم و حفظ قدرت خرید سوق دهد، هرچند اجرای دقیق این مصوبات در مرحله جزئیات و فرآیند اجرا نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.

کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاح ساختار بودجه

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه علنی دیروز ضمن دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، از آمادگی دولت برای انعکاس دغدغه‌های نمایندگان در بودجه خبر داد. وی تأکید کرد که دولت با اصلاحات خود تلاش کرده است از ایجاد تورم‌های بالا جلوگیری کرده و سقف هزینه‌ها را بر پایه درآمدهای قطعی تنظیم کند.پورمحمدی همچنین از حذف ۷۰ ردیف بودجه و ادغام ۵۶ ردیف دیگر خبر داد و گفت: «این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بیشتر بر تولید، اشتغال و معیشت مردم انجام شده است.وی افزود که بررسی ردیف‌های بودجه نشان می‌دهد هنوز بودجه‌های زیادی در حوزه‌های فرهنگی و تبلیغاتی وجود دارد که محل بحث هستند و افکار عمومی آنها را غیرضروری می‌داند.

تغییرات مالیاتی و معافیت‌ها

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از کاهش نسبت رشد مالیات خبر داد؛ این نسبت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ به ۴۸ درصد و در بودجه ۱۴۰۵ به ۴۲ درصد کاهش یافته است که کمترین میزان در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.وی اضافه کرد که درآمد تا سقف ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شده و برای درآمدهای بین ۴۰ تا ۹۰ میلیون تومان، نرخ مالیات حدود ۱۰ درصد تعیین شده است؛ اقدامی که بخشی از فشار مالیاتی بر اقشار مختلف را کاهش می‌دهد.

اعتبارات عمرانی و زیرساختی

پورمحمدی با اشاره به رشد و توسعه کشور، از پیش‌بینی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی خبر داد. همچنین ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته شده و بیش از ۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاص یافته است.

دیدگاه موافقان و منتقدان

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق، در موافقت با کلیات بودجه گفت: بودجه تنظیم‌شده اشکالاتی دارد، اما دولت تلاش کرده بودجه را واقعی‌تر تنظیم کند؛ از جمله کاهش برآورد فروش نفت و قیمت آن نسبت به سال گذشته. وی همچنین به افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی و منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد.مهدی طغیانی، عضو دیگر کمیسیون، تأکید کرد: «تورم محصول خلق پول و کسری بودجه است و هر ریالی که بدون منبع در بودجه دیده شود، چند برابر شده و به شکل تورم به اقتصاد تحمیل می‌شود.» وی افزود که بودجه باید بر منابع پایدار استوار باشد و اصلاح ساختارها برای کاهش تورم ضروری است.در مقابل، برخی نمایندگان از جمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی و هادی قوامی، کلیات بودجه را نقد کردند و معتقد بودند بودجه تبعیت کامل از اهداف قانون برنامه هفتم توسعه ندارد و اصلاحات انجام‌شده، ریشه‌ای نیست. منتقدان نسبت به کسری پنهان بودجه، بدهی‌های دولت، وضعیت شرکت‌های دولتی و آثار تورمی تصمیمات بودجه‌ای هشدار دادند.

مرحله بعد؛ بررسی جزئیات بودجه

با وجود اختلاف نظرها، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر کنترل تورم، حمایت از معیشت مردم و افزایش انضباط مالی تصویب شد و بررسی جزئیات آن در کمیسیون‌های تخصصی آغاز خواهد شد. این مرحله، نقش تعیین‌کننده‌ای در نهایی شدن سیاست‌های اقتصادی سال آینده ایفا خواهد کرد و احتمالاً تغییرات بیشتری در جریان بررسی جزئیات و سپس صحن علنی اعمال خواهد شد.تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ با اصلاحات معیشتی و مالیاتی، گامی مهم برای حمایت از دهک‌های پایین و متوسط جامعه و کاهش فشار تورمی است. با این حال، موفقیت بودجه در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، مستلزم اجرای دقیق و هدفمند اصلاحات و نظارت مستمر بر عملکرد دولت در سال آینده خواهد بود.