عدالت بدون ویژه‌خواری

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت توقف مسیرهای منتهی به رانت و فساد، اعلام کرد یارانه‌ها و منابع دولت به‌صورت مستقیم و عادلانه به حساب همه مردم واریز می‌شود. وی تصریح کرد، سیاست‌های جدید ارزی با هدف مقابله با رانت و ویژه‌خواری طراحی شده و عدالت توزیعی از هر منفعت سیاسی یا کوتاه‌مدت مهم‌تر است.

به گزارش اقتصاد ملی ، رئیس‌جمهوری در همایش ملی جایگاه شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در قانون اساسی، با بیان اینکه دولت مصمم است تمام مسیرهای منتهی به رانت و رشوه را قطع کند، تأکید کرد: به فکر دوره بعدی رأی گرفتن نیستم، بلکه هدفم جلوگیری از هرگونه رانت‌خواری است.

وی با اشاره به پیچیدگی اجرای این سیاست‌ها گفت:وقتی در این مسیر قدم برمی‌داریم، از جهات مختلف مورد نقد قرار می‌گیریم و مسائل را وارونه جلوه می‌دهند. همه ما باید نوع دیگری فکر کنیم و تصمیم بگیریم.

از ارز ترجیحی تا عدالت توزیعی

رئیس‌جمهوری با ذکر نمونه‌ای از سیستم توزیع ارز گفت: چطور ممکن است ارز ۷۰ هزار تومانی و ۲۸ هزار تومانی به عده‌ای داده شود که امضا یا رابطه دارند، و دیگران ماه‌ها در نوبت بمانند؟ اکنون ارز در تالار دوم عرضه می‌شود و مابه‌التفاوت آن مستقیماً به حساب مردم واریز می‌شود.وی افزود، برخی افراد تصور می‌کنند که با دریافت ارز ترجیحی، ضرر کرده‌اند؛ اما در واقع این مابه‌التفاوت ارزی که پیش‌تر به جیب عده‌ای رفته، اکنون به طور مستقیم به مردم بازمی‌گردد.پزشکیان با تأکید بر اینکه هیچکس به‌خاطر استخدام در دولت گناهکار نیست، گفت: اگر کاری به کسی محول نکرده‌ام و او نیز اقدامی نمی‌کند، تقصیر او نیست بلکه تقصیر من است که چارچوب و برنامه مشخص تعریف نکرده‌ام.

فقدان نقشه توسعه، عامل بحران‌ها

رئیس‌جمهوری با اشاره به چالش‌های کلان مدیریت کشور افزود: مشکل اصلی صرفاً کمبود اختیار نیست، بلکه فقدان نقشه و چشم‌انداز مشخص برای توسعه شهرها و مناطق مختلف است. تا زمانی که ندانیم هر منطقه چه نقشه‌ای دارد، اعطای اختیار به مدیران راهگشا نخواهد بود.وی مثال زد: تهران، کرج، قزوین، ورامین و سایر مناطق پیرامونی با بحران‌های جدی مانند کمبود منابع آب، فرونشست زمین و مشکلات زیست‌محیطی روبه‌رو هستند. رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد، در غیاب نقشه جامع، هر کسی بر اساس تشخیص فردی خود عمل می‌کند و نتیجه‌ای جز هرج‌ومرج ندارد.وی تأکید کرد که واگذاری اختیار به مدیران تنها در چارچوب نقشه‌ای روشن و مبتنی بر مطالعات کارشناسی قابل تحقق است.

اصلاحات ساختاری و مقابله با ویژه‌خواری

رئیس‌جمهوری با اشاره به سیاست‌های اخیر دولت در حوزه ارز گفت:اقدامات انجام‌شده با هدف مقابله با رانت، انحصار و ویژه‌خواری بوده است. پیش از این، دریافت ارز ترجیحی به معنای سود چند ده هزار تومانی برای افراد بود که نوعی یارانه پنهان و بی‌عدالتی آشکار ایجاد می‌کرد.وی تأکید کرد، این سیاست‌ها نه تنها یارانه‌ها را حذف نکرده، بلکه به صورت مستقیم به حساب همه مردم واریز می‌شود تا عدالت در توزیع منابع محقق شود.پزشکیان با بیان اینکه یارانه‌ها با افزایش نرخ ارز نیز متناسب افزایش می‌یابند، گفت:برای مثال، حدود ۸۰۰ هزار تومان یارانه می‌تواند ۱۱ تا ۱۲ قلم کالای اساسی را تأمین کند و در نتیجه با توجه به تورم، این مبلغ به حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و دولت برای هر فرد ۱ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده است.

تأکید بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری

رئیس‌جمهوری با اشاره به اهمیت شفافیت و نظارت رسانه‌ها و نهادهای نظارتی تصریح کرد: هرگونه رانت و سوءاستفاده باید افشا شود و دولت خود را موظف می‌داند که ارز و امکانات را به‌صورت عادلانه در اختیار همه مردم قرار دهد.وی همچنین از آمادگی دولت برای گفت‌وگو و همکاری با شوراها و نهادهای محلی خبر داد و تأکید کرد: ما نه از موضع بالا سخن می‌گوییم و نه خود را برتر می‌دانیم. هدفمان سربلندی کشور و زندگی با عزت مردم است.

محله‌محوری و واگذاری اختیارات

رئیس‌جمهوری در بخش دیگری گفت: وقتی هنوز نتوانسته‌ایم یک محله را سامان دهیم، ادعای تغییر کل کشور واقع‌بینانه نیست. هر فرد یا نهادی که آمادگی دارد، می‌تواند مسئولیت یک محله را بر عهده بگیرد. اختیار لازم داده خواهد شد، اما پیش‌شرط آن مشخص بودن برنامه است.وی افزود، دانشگاه‌های معتبر کشور برای حل مسائل آب و بهبود مصرف انرژی وارد میدان شده و با اختیار کامل می‌توانند اقدامات عملیاتی انجام دهند.

شفافیت، عدالت و گفت‌وگو با مردم

پزشکیان در پایان سخنان خود تأکید کرد: دولت موظف است مشکلات مردم را بشنود و با استفاده از اختیارات و امکانات موجود آن‌ها را حل کند. آماده‌ایم جلسات مشترک برگزار کنیم و با استانداران و فرمانداران به تفاهم برسیم. ریشه قدرت و ثروت کشور در مردم است و همه نهادها باید اتصال خود را به مردم حفظ کنند.وی همچنین اظهار داشت: «هر فردی که با مشکلی مواجه است، حق دارد شنیده شود و مسئول اختیاری که از آن استفاده نمی‌کند، پاسخگو خواهد بود. هدف نهایی دولت تحقق عدالت و جلوگیری از رانت است.