ارز ترجیحی ضد تولید بود

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی در سال‌های گذشته به جای حمایت از مصرف‌کننده، به مانعی برای تولید و بستری برای رانت تبدیل شده بود، اعلام کرد دولت با اصلاح این سیاست، یارانه کالاهای اساسی را به‌صورت مستقیم و شفاف از طریق کالابرگ به مردم پرداخت می‌کند. غلامرضا نوری قزلجه با تشریح سازوکار جدید تثبیت قیمت‌ها، نظارت بر بازار، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از تولیدکنندگان، اطمینان داد که قدرت خرید مردم حفظ شده و امنیت غذایی کشور حتی در شرایط سخت نیز تضمین خواهد شد.

به گزارش اقتصاد ملی ، بحث حذف ارز ترجیحی، یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت در حوزه معیشت و امنیت غذایی به شمار می‌رود. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در یک برنامه تلویزیونی با صراحت اعلام کرد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است ارز ترجیحی نه‌تنها به هدف اصلی خود که حمایت از مردم بود نرسید، بلکه به ضد تولید تبدیل شد و در بسیاری موارد، منافع آن به جای مصرف‌کننده نهایی، نصیب واسطه‌ها و رانت‌جویان شد.

به گفته وی، فاصله قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ واقعی بازار، موجب ایجاد انگیزه‌های سوداگرانه، اخلال در زنجیره تأمین و تضعیف تولید داخلی شد. در چنین شرایطی، تولیدکننده نه‌تنها از ثبات اقتصادی برخوردار نبود، بلکه با عدم شفافیت و نابرابری در دسترسی به نهاده‌ها نیز مواجه می‌شد.

اصلاح روش؛ یارانه مستقیم به مردم

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که با اصلاح سیاست ارزی، یارانه این بخش به‌جای آنکه در ابتدای زنجیره و در قالب ارز ارزان توزیع شود، به‌صورت مستقیم و هدفمند به دست مردم می‌رسد. ابزار اصلی این سیاست، کالابرگ الکترونیکی است که امکان جبران کامل افزایش قیمت کالاهای اساسی را برای خانوارها فراهم می‌کند.نوری قزلجه توضیح داد که دولت برای ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول کالابرگ، سازوکاری طراحی کرده است که افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، به‌طور کامل در اعتبار تخصیص‌یافته جبران شود؛ به‌گونه‌ای که قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، کاهش نیابد.

تثبیت قیمت‌ها با میانگین‌گیری ارزی

یکی از نگرانی‌های جدی در بازار مواد غذایی، نوسانات مداوم نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی است. وزیر جهاد کشاورزی در این باره اعلام کرد که دولت برای جلوگیری از تغییرات روزانه قیمت‌ها، تصمیم گرفته است نرخ مبنای کالاهای اساسی را به‌صورت میانگین دوماهه از ارز تالار دوم و ارز بازار توافقی محاسبه کند.به گفته وی، این تصمیم با در نظر گرفتن فرآیند واردات، تولید و توزیع اتخاذ شده است؛ فرآیندی که به‌طور طبیعی به یک بازه زمانی دو تا سه‌ماهه نیاز دارد. هدف از این اقدام، ایجاد ثبات نسبی در بازار و جلوگیری از شوک‌های قیمتی مکرر است.

فاصله ارزی و جبران کامل در کالابرگ

نوری قزلجه نرخ فعلی ارز تالار دوم را ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: فاصله قیمتی میان ارز ترجیحی و ارز تالار دوم در مجموع کالاهای اساسی حدود ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. وی تصریح کرد که تمامی افزایش قیمت ناشی از این فاصله، از طریق کالابرگ جبران خواهد شد.وزیر جهاد کشاورزی افزود: با تأکید رئیس‌جمهور، مبلغ یک میلیون تومان برای اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده که این رقم، حداقل ۲۰۰ هزار تومان بیش از میزان تأثیر افزایش قیمت‌ها بر سبد کالاهای اساسی است و بنابراین، نه‌تنها جبران کامل انجام می‌شود، بلکه حاشیه اطمینان نیز برای حفظ قدرت خرید خانوارها لحاظ شده است.

نظارت سختگیرانه بر قیمت‌ها

یکی از محورهای مهم سخنان وزیر جهاد کشاورزی، تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی بود. وی اعلام کرد که برای نهاده‌ها و کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده است، سقف قیمت و حداکثر قیمت مشخص شده و هرگونه تخطی از این سقف با ممانعت و برخورد مواجه خواهد شد.نوری قزلجه با ذکر مثالی گفت: اگر قیمت تمام‌شده روغن ۲۱۷ هزار تومان محاسبه شده باشد، فروش آن به قیمت ۲۲۷ هزار تومان مصداق سوءاستفاده است و حاکمیت با آن برخورد خواهد کرد. وی در عین حال تأکید کرد که دولت به دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست، بلکه با هدایت بازار به سمت رقابت سالم، انتظار دارد قیمت‌ها در محدوده منطقی تثبیت شوند.

اثر حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی

وزیر جهاد کشاورزی به تشریح میزان تأثیر ارز ترجیحی بر قیمت برخی کالاهای اساسی پرداخت و گفت: اثر این ارز بر قیمت مرغ اکنون کمتر از ۴۰ درصد، بر قیمت گوشت قرمز کمتر از ۱۵ درصد و بر قیمت روغن نزدیک به ۱۰۰ درصد است.وی توضیح داد که در مورد گوشت قرمز، ارز ترجیحی چند ماه قبل حذف شده و اکنون تعادل نسبی میان قیمت داخلی و خارجی برقرار است. در مورد مرغ نیز سهم ارز ترجیحی در سال‌های گذشته بیش از ۶۰ درصد بود، اما به‌تدریج کاهش یافته و سایر عوامل هزینه‌ای مانند حمل‌ونقل نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند.

تضمین امنیت غذایی در رمضان و شب عید

نوری قزلجه با اشاره به افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال، از تمهیدات گسترده وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد. به گفته وی، میزان تدارک کالاها برای این ایام بیش از دو برابر سال گذشته بوده و حتی احتمال افزایش ذخایر برای ماه‌های آینده نیز وجود دارد.وی تأکید کرد: در حدود یک‌ونیم سال گذشته، دولت چهاردهم توانسته است امنیت غذایی کشور را حفظ کند و حتی در شرایط خاص، مانند بحران‌ها و تنش‌های اخیر، بازار دچار کمبود نشده است. وزیر جهاد کشاورزی اطمینان داد که تحت هر شرایطی، امنیت غذایی کشور تأمین خواهد شد.

حمایت مالی از تولیدکنندگان

یکی دیگر از محورهای کلیدی سیاست‌های جدید، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است. نوری قزلجه از تخصیص خط اعتباری ۵۰ همتی از سوی بانک مرکزی برای بانک کشاورزی خبر داد و گفت: این منابع برای حمایت از واحدهای کوچک روستایی و عشایری اختصاص یافته است.وی همچنین به افزایش سرمایه بانک کشاورزی به میزان حدود ۷۰ همت، بهبود ضریب کفایت سرمایه و افزایش توان تسهیلات‌دهی اشاره کرد و افزود: با استقرار بانک کشاورزی در سامانه بازارگاه، امکان پرداخت اعتباری مستقیم به دامداران، مرغداران و واحدهای خوراک دام فراهم شده است.

شفافیت، رقابت و رونق صادرات

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که با حذف ارز ترجیحی، بسیاری از محدودیت‌ها و زمینه‌های فساد از بین می‌رود و بازار واردات و صادرات شفاف‌تر می‌شود. به گفته وی، ثبت سفارش‌ها به سمت فضای رقابتی هدایت شده و نقش بخش خصوصی واقعی در تأمین کالاها تقویت خواهد شد.نوری قزلجه گفت: در یک اقتصاد آزاد، قیمت‌ها شفاف می‌شوند، رقابت افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان به سمت بهره‌وری بالاتر حرکت می‌کنند. این تغییرات، امکان صادرات محصولات کشاورزی با کیفیت و قیمت رقابتی را نیز فراهم می‌کند.

توسعه عرضه مستقیم و کنترل بازار میوه

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، از راه‌اندازی سه هزار «روستا بازار» برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ واحد از این بازارها راه‌اندازی شده است.به گفته وی، هدف از این اقدام کاهش فاصله قیمتی میان عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و رساندن محصول با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده است. نوری قزلجه تأکید کرد که هرچند وسعت بازار باعث می‌شود اثرگذاری این اقدامات زمان‌بر باشد، اما نتایج آن به‌تدریج در کنترل قیمت‌ها نمایان خواهد شد.

اصلاحی پرچالش اما ضروری

مجموع سخنان وزیر جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که دولت با حذف ارز ترجیحی، وارد مرحله‌ای جدید از سیاست‌گذاری در حوزه معیشت و امنیت غذایی شده است؛ مرحله‌ای که بر شفافیت، پرداخت مستقیم یارانه، رقابت سالم و حمایت هدفمند از تولیدکننده و مصرف‌کننده استوار است.هرچند این مسیر با چالش‌ها و حساسیت‌های اجتماعی همراه است، اما دولت امیدوار است با کالابرگ، نظارت سختگیرانه و تأمین پایدار کالاهای اساسی، از فشار معیشتی بر مردم بکاهد و همزمان، بنیان‌های تولید داخلی و اقتصاد کشاورزی را تقویت کند.