افت ۶۰ درصدی مرسولات پستی در پی اختلال اینترنت

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست با اعلام افت بی‌سابقه ترافیک مرسولات پستی در پی قطعی و اختلال گسترده اینترنت، از وارد آمدن بیش از ۷۳۰۰ میلیارد ریال زیان به این شرکت از دی‌ماه سال جاری تاکنون خبر داد؛ وضعیتی که به گفته او تنها به پست محدود نمی‌شود و نشانه‌ای آشکار از آسیب جدی به تجارت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال و معیشت هزاران کسب‌وکار خرد و خانگی در کشور است.

به گزارش اقتصاد ملی ، در سال‌های اخیر، اقتصاد دیجیتال به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی در کشور تبدیل شده است. توسعه فروشگاه‌های آنلاین، گسترش پلتفرم‌های خدماتی، افزایش سهم کسب‌وکارهای خانگی و شکل‌گیری زنجیره‌های نوین توزیع، همگی بر بستری مشترک استوارند: اینترنت پایدار و قابل اتکا. هرگونه اختلال در این زیرساخت، نه‌تنها یک مشکل فنی، بلکه بحرانی اقتصادی با پیامدهای گسترده اجتماعی به شمار می‌آید.

در این میان، شرکت ملی پست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های اتصال میان فروشندگان و مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیک، بیش از دیگر نهادها اثرات این اختلال را به‌صورت عینی تجربه کرده است. کاهش یا توقف خرید و فروش آنلاین، مستقیماً به افت حجم مرسولات، کاهش درآمد و ایجاد فشار مضاعف بر شبکه توزیع کشور منجر می‌شود.

آمارهایی که نگران‌کننده‌اند

محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، با تشریح آخرین وضعیت ترافیک مرسولات پستی، از کاهش کم‌سابقه حجم فعالیت‌ها در پی محدودیت‌های اینترنتی خبر داد. به گفته وی، از ابتدای بروز قطعی‌ها و اختلالات گسترده اینترنت، رفتار کاربران در فضای خرید و فروش آنلاین به‌طور محسوسی تغییر کرده و همین موضوع خود را به‌سرعت در آمارهای پستی نشان داده است.احمدی تصریح کرد: قطعی و اختلال اینترنت از همان روزهای ابتدایی، کاهش محسوس فعالیت‌های تجارت الکترونیک را به دنبال داشت و افت قابل توجه ترافیک مرسولات پستی، نشانه‌ای روشن از وارد آمدن آسیب جدی به اقتصاد دیجیتال کشور است.

افت ۶۰ درصدی در نقطه اوج بحران

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پست، در مقطع اوج قطعی‌ها و محدودیت‌های اینترنتی، ترافیک مرسولات پستی با افتی در حدود ۶۰ درصد مواجه شد؛ رقمی که در تاریخ فعالیت این شرکت کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه تلقی می‌شود. این کاهش ناگهانی، نه‌تنها برنامه‌ریزی‌های عملیاتی پست را با چالش مواجه کرد، بلکه به کاهش شدید درآمدها و افزایش هزینه‌های ثابت بدون پشتوانه منجر شد.احمدی با اشاره به ماهیت شبکه‌ای فعالیت پست توضیح داد: شرکت ملی پست دارای هزینه‌های ثابت گسترده‌ای در حوزه نیروی انسانی، ناوگان، مراکز تجزیه و مبادلات و زیرساخت‌های لجستیکی است. زمانی که حجم مرسولات به‌صورت ناگهانی کاهش پیدا می‌کند، این هزینه‌ها همچنان پابرجا هستند و همین موضوع فشار مالی سنگینی ایجاد می‌کند.

بهبود نسبی، اما ناپایدار

با بازگشت بخشی از دسترسی‌های اینترنتی در هفته‌های بعد، بخشی از کاهش ترافیک مرسولات جبران شد، اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی پست، این بهبود هرگز به سطح عادی بازنگشت. احمدی در این‌باره گفت: به دلیل ناپایداری اینترنت و تداوم برخی محدودیت‌ها، همچنان کاهش بیش از ۳۰ درصدی در ترافیک مرسولات پستی ادامه دارد.این آمار نشان می‌دهد که حتی پس از عبور از شرایط حاد، بی‌اعتمادی کاربران و اختلال در چرخه عادی تجارت آنلاین همچنان پابرجاست. بسیاری از فروشندگان اینترنتی با کاهش سفارش‌ها، لغو خریدها و افزایش نارضایتی مشتریان مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که احیای آن نیازمند زمان و ثبات است.

۷۳۰۰ میلیارد ریال زیان

مدیرعامل شرکت ملی پست، مجموع زیان مالی واردشده به این شرکت از دی‌ماه تاکنون را بیش از ۷۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد؛ رقمی که به‌تنهایی گویای عمق بحران است. با این حال، احمدی تأکید می‌کند که این عدد تنها بخشی از خسارت واقعی واردشده به اکوسیستم تجارت الکترونیک کشور را نشان می‌دهد.او در این‌باره توضیح داد:این خسارت فقط متوجه شرکت ملی پست نیست. بخش گسترده‌ای از کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک، خرد و خانگی که معیشت آن‌ها به فروش آنلاین و ارسال مرسولات وابسته است، به‌طور جدی آسیب دیده‌اند.

کسب‌وکارهای خرد؛ قربانیان خاموش

در سال‌های اخیر، هزاران کسب‌وکار خرد و خانگی، به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار، با اتکا به بسترهای آنلاین و خدمات پستی توانسته‌اند سهمی از بازار ملی به دست آورند. برای بسیاری از این فعالان اقتصادی، اینترنت تنها کانال فروش و شرکت ملی پست تنها مسیر ارسال کالا به مشتریان بوده است.اختلال در این زنجیره، به معنای قطع کامل درآمد برای بخش قابل توجهی از این کسب‌وکارهاست. تأخیر در ارسال، لغو سفارش‌ها، افزایش مرجوعی‌ها و از دست رفتن اعتماد مشتریان، پیامدهایی است که آثار آن حتی پس از رفع محدودیت‌ها نیز باقی می‌ماند.

تأثیرات فراتر از پست؛ زنجیره‌ای از زیان

کارشناسان معتقدند افت ترافیک مرسولات پستی تنها یکی از نشانه‌های ظاهری رکود در اقتصاد دیجیتال است. کاهش فروش آنلاین، به‌طور مستقیم بر تولیدکنندگان خرد، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل شهری و حتی خدمات مالی و پرداخت الکترونیک نیز اثرگذار است.به این ترتیب، هر روز اختلال اینترنتی، زنجیره‌ای از زیان را در بخش‌های مختلف اقتصاد فعال می‌کند؛ زیانی که اندازه‌گیری دقیق آن نیازمند بررسی‌های جامع و فرابخشی است.

مسئولیت پست در شرایط بحرانی

با وجود این شرایط دشوار، مدیرعامل شرکت ملی پست تأکید دارد که این مجموعه در چارچوب رسالت حاکمیتی و ملی خود، تلاش کرده است مدیریت وضعیت موجود را در دستور کار قرار دهد. احمدی در این‌باره گفت: شرکت ملی پست با وجود شرایط پیش‌آمده، حداکثر تلاش خود را برای حفظ پایداری خدمات، مدیریت هزینه‌ها و حمایت از جریان تجارت الکترونیک به کار گرفته است.به گفته او، بازآرایی شبکه توزیع، مدیریت هوشمند ناوگان، حفظ اشتغال کارکنان و تداوم ارائه خدمات در سراسر کشور، از جمله اقداماتی بوده که حتی در شرایط کاهش شدید درآمد نیز متوقف نشده است.

لزوم نگاه راهبردی به اینترنت

اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پست بار دیگر این واقعیت را برجسته می‌کند که اینترنت، دیگر یک ابزار لوکس یا صرفاً ارتباطی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید. هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه، باید با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و معیشتی آن صورت گیرد.اقتصاد دیجیتال، به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، یکی از معدود مسیرهای رشد و اشتغال‌زایی پایدار محسوب می‌شود. تضعیف این بخش، به معنای از دست رفتن فرصت‌هایی است که بازسازی آن‌ها در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود.

آمارهای اعلام‌شده از سوی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، تصویری شفاف از عمق آسیب‌های واردشده به تجارت الکترونیک کشور در پی قطعی و اختلال اینترنت ارائه می‌دهد. افت ۶۰ درصدی ترافیک مرسولات در اوج بحران، تداوم کاهش بیش از ۳۰ درصدی فعالیت‌ها و ثبت زیان ۷۳۰۰ میلیارد ریالی تنها در یک بخش، زنگ خطری جدی برای اقتصاد دیجیتال کشور است.در شرایطی که هزاران کسب‌وکار خرد و خانگی معیشت خود را بر بستر اینترنت بنا کرده‌اند، بازگشت به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، نه یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی ملی به شمار می‌آید؛ ضرورتی که بی‌توجهی به آن، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از ارقام اعلام‌شده امروز به دنبال خواهد داشت.