بودجه روی ریل تورم

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، در بخش شرکت‌های دولتی، از یک چرخش عمیق و کمتر دیده‌شده در الگوی تأمین درآمد دولت پرده برمی‌دارد؛ چرخشی که در آن لوکوموتیو سودآوری، آرام و بی‌هیاهو از ریل تولید و انرژی فاصله گرفته و بر مسیر تورم پولی و بهره‌برداری از منابع طبیعی قرار گرفته است. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تمرکز کم‌سابقه سود در تعداد معدودی از شرکت‌ها، هم‌زمان با تضعیف غول‌های سنتی اقتصاد ایران، تصویری نگران‌کننده از آینده حکمرانی اقتصادی کشور ترسیم می‌کند.

به گزارش اقتصاد ملی ، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، به‌ویژه در بخش شرکت‌های دولتی، فراتر از مجموعه‌ای از ارقام و جداول مالی است. این لایحه، در لایه‌های عمیق‌تر خود، حامل پیام‌هایی مهم درباره جهت‌گیری اقتصادی دولت و کیفیت منابع درآمدی آن است؛ پیام‌هایی که در نگاه اول و با تمرکز صرف بر رشد اسمی بودجه، ممکن است از دید تحلیلگران و افکار عمومی پنهان بماند.

بر اساس گزارش «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور (۵)» منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموع منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در این لایحه با رشدی حدود ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل همراه شده است. اما پرسش کلیدی اینجاست که این رشد، تا چه اندازه متکی بر افزایش بهره‌وری، تولید واقعی و خلق ارزش‌افزوده است و تا چه حد از محل منابع ناپایدار و غیرمولد تأمین می‌شود؟

تمرکز کم‌سابقه سود؛ ۹۵ درصد در اختیار ۱۳ شرکت

یکی از مهم‌ترین و در عین حال تکان‌دهنده‌ترین یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌ها، تمرکز شدید سودآوری در تعداد محدودی از شرکت‌های دولتی است. طبق داده‌های پیوست سوم لایحه بودجه ۱۴۰۵، سود ناخالص شرکت‌ها و مؤسسات دولتی (درآمد منهای هزینه) حدود ۲۶۴٫۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با این حال، تنها ۱۳ شرکت دولتی مسئول تأمین حدود ۹۵ درصد از این سود هستند.در این فهرست نام‌هایی چون بانک مرکزی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، پالایش نفت آبادان، شرکت فرودگاه‌ها، پست بانک، تولید آلومینای ایران، طلای زرشوران، یک شرکت پتروشیمی و شهر فرودگاهی امام خمینی به چشم می‌خورد.معنای این تمرکز آن است که بیش از ۳۳۰ شرکت دولتی دیگر که همگی در پیوست بودجه دارای ردیف هستند، در مجموع تنها ۵ درصد از سود ناخالص دولت را تأمین می‌کنند. این ساختار، به‌روشنی از شکنندگی بودجه دولت حکایت دارد؛ بودجه‌ای که به‌جای اتکا بر یک شبکه گسترده از بنگاه‌های کارآمد، بر شانه‌های چند ستون محدود استوار شده است.

صدرنشین سودآوری از مسیر تورم

در میان این ۱۳ شرکت، نقش بانک مرکزی به‌طور ویژه جلب توجه می‌کند. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۲ درصد از کل سود ناخالص شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در سال ۱۴۰۵ توسط بانک مرکزی تأمین خواهد شد. سود سهام پیش‌بینی‌شده این نهاد در لایحه بودجه، از ۴۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ رشدی ۳۷ درصدی که سهم عمده‌ای در افزایش ۱۷ درصدی کل سود سهام شرکت‌های دولتی دارد.اما پرسش بنیادین آن است که منشأ این سود چیست؟ بانک مرکزی، برخلاف شرکت‌های تجاری، مأموریت ذاتی‌اش حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی است، نه حداکثرسازی سود. بخش عمده سود شناسایی‌شده در صورت‌های مالی بانک مرکزی، ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی است؛ فرآیندی که در نتیجه کاهش ارزش ریال، ارزش ریالی دارایی‌های ارزی افزایش یافته و به‌عنوان سود حسابداری ثبت می‌شود.این وضعیت، تعارض منافع نگران‌کننده‌ای ایجاد می‌کند: دولتی که برای تراز کردن بودجه خود به سود بانک مرکزی وابسته می‌شود، به‌طور غیرمستقیم از افزایش نرخ ارز و تورم منتفع خواهد شد. چنین درآمدی، که می‌توان آن را «مالیات تورمی پنهان» نامید، از بی‌کیفیت‌ترین اشکال تأمین مالی دولت به‌شمار می‌آید.

صعود ایمیدرو؛ سود از دل زمین، نه از کارخانه

پس از بانک مرکزی، ایمیدرو در جایگاه دوم سودآورترین نهاد دولتی قرار گرفته است. این سازمان در عملکرد سال ۱۴۰۳، سود ناخالصی معادل ۶۴٫۴ هزار میلیارد تومان ثبت کرده و حتی از بانک مرکزی نیز پیشی گرفته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز، ایمیدرو با سهمی حدود ۱۳ درصد از کل سود ناخالص، جایگاه خود را حفظ کرده است.با این حال، ماهیت این سودآوری پرسش‌برانگیز است. ایمیدرو به‌عنوان بازوی معدنی دولت، عمدتاً از محل دریافت بهره مالکانه معادن، حق‌السهم دولت و سود سهام شرکت‌های بزرگ معدنی و فلزی منتفع می‌شود. سود این سازمان، بیش از آنکه حاصل نوآوری صنعتی یا افزایش بهره‌وری باشد، تابعی از افزایش نرخ ارز، رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها و استخراج منابع طبیعی است.صدرنشینی ایمیدرو در جدول سوددهی، نمادی آشکار از غلبه رانت منابع طبیعی بر تولید صنعتی در ساختار درآمدی دولت است. حضور شرکت‌هایی نظیر تهیه و تولید مواد معدنی، طلای زرشوران و تولید آلومینای ایران در میان ۱۳ شرکت برتر، این واقعیت را تقویت می‌کند که «خام‌فروشی معدنی» جایگزین توسعه زنجیره ارزش شده است.

سقوط غول‌های انرژی؛ نفت و گاز در سراشیبی سود

در نقطه مقابل، وضعیت شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران، که سال‌ها ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب می‌شدند، نگران‌کننده و حتی تراژیک است. بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۳، سود ناخالص شرکت ملی نفت ایران به حدود ۱ هزار میلیارد تومان سقوط کرده است؛ رقمی ناچیز در مقایسه با ده‌ها هزار میلیارد تومان سود بانک مرکزی یا ایمیدرو.وضعیت شرکت ملی گاز ایران حتی بحرانی‌تر است. این شرکت در سال ۱۴۰۳ با زیان ناخالص ۵۸ هزار میلیارد تومانی مواجه شده و در زمره زیان‌ده‌ترین شرکت‌های دولتی قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس، ریشه اصلی این وضعیت را در احکام برنامه هفتم پیشرفت جست‌وجو می‌کند.بر اساس این احکام، شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلف شده‌اند بخش قابل‌توجهی از درآمدهای خود را به حساب‌های خاصی مانند «سرمایه‌گذاری نفت و گاز» و «بهینه‌سازی مصرف انرژی» واریز کنند. این تکالیف قانونی، عملاً جریان نقدینگی شرکت‌های نفت و گاز را محدود کرده و توان عملیاتی و سرمایه‌گذاری آن‌ها را کاهش داده است.

سرمایه‌گذاری در خطر؛ خوردن از جیب آینده

پیامد طبیعی این روند، افت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی کشور است. اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی به‌صورت اسمی ۲۸ درصد رشد کرده، اما بررسی روند بلندمدت نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت به قیمت‌های واقعی، در یک مسیر نزولی ۱۵ ساله قرار دارد.شرکت‌هایی مانند ملی نفت، ملی گاز و توانیر همچنان بار اصلی سرمایه‌گذاری را بر دوش دارند، اما با سودهای ناچیز یا زیان‌های سنگین، توان تأمین منابع مالی لازم را ندارند. نتیجه این وضعیت، فرسودگی زیرساخت‌ها، تشدید ناترازی انرژی و افزایش ریسک‌های بلندمدت برای امنیت اقتصادی کشور خواهد بود.

 بحران کیفیت سود در بودجه ۱۴۰۵

لایحه بودجه ۱۴۰۵ شرکت‌های دولتی، تصویری روشن از یک جابه‌جایی راهبردی در اقتصاد دولتی ایران ارائه می‌دهد: گذار از اقتصاد تولیدمحور به اقتصاد متکی بر تورم و رانت منابع. تمرکز ۹۵ درصدی سود در ۱۳ شرکت، صدرنشینی بانک مرکزی و ایمیدرو، و هم‌زمان تضعیف شرکت‌های نفت و گاز، همگی نشانه‌هایی از کاهش تاب‌آوری بودجه و افت کیفیت درآمدهای دولت است.اگرچه این لایحه روی کاغذ تراز مالی را حفظ کرده است، اما در عمق خود، هشداری جدی درباره آینده اقتصاد کشور به همراه دارد؛ هشداری که نشان می‌دهد سودآوری دولت بیش از پیش از دل تورم و تخلیه منابع راهبردی بیرون می‌آید، نه از مسیر تولید پایدار و رشد واقعی.