رکود زیر پوست اقتصاد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار تازه‌ترین گزارش خود از تحولات اقتصادی کشور اعلام کرد که اقتصاد ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۰.۶ درصدی مواجه شده است؛ رشدی که ریشه اصلی آن به افت فعالیت در بخش‌های مولد نظیر صنعت، ساختمان و کشاورزی بازمی‌گردد. اگرچه افزایش تولید و صادرات نفت توانسته بخشی از فشار رکودی را تعدیل کند، اما تداوم تنگنای نقدینگی در بخش‌های غیرنفتی، چشم‌انداز اقتصاد کشور را با ابهام و نگرانی همراه ساخته است.

به گزارش اقتصاد ملی ، انتشار آمارهای رسمی رشد اقتصادی همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت کلان اقتصاد کشور به‌شمار می‌آید. گزارش اخیر بانک مرکزی درباره عملکرد اقتصاد ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حامل پیام‌های هشداردهنده‌ای است که نشان می‌دهد اقتصاد کشور وارد مرحله‌ای از رکود شده است؛ رکودی که برخلاف برخی دوره‌های گذشته، نه‌تنها ناشی از شوک‌های بیرونی، بلکه متأثر از ضعف ساختاری در بخش‌های مولد اقتصاد است.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال جاری با رشد منفی ۰.۶ درصدی مواجه شده است. این رقم اگرچه در ظاهر چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد، اما در بطن خود نشان‌دهنده کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت تولید در بخش‌های کلیدی اقتصاد است.

رکود در بخش‌های مولد؛ صنعت، ساختمان و کشاورزی

بررسی جزئیات گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که سه بخش مهم و اشتغال‌زای اقتصاد ایران، یعنی صنعت، ساختمان و کشاورزی، بیشترین نقش را در شکل‌گیری رشد منفی اقتصادی ایفا کرده‌اند. این بخش‌ها که به‌طور سنتی پیشران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال محسوب می‌شوند، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش تولید و افت فعالیت مواجه شده‌اند.در بخش صنعت، کاهش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت سرمایه در گردش، موجب شده بسیاری از واحدهای صنعتی با ظرفیت‌های پایین‌تر از توان واقعی خود فعالیت کنند. صنایع کوچک و متوسط، که ستون فقرات تولید صنعتی کشور به‌شمار می‌آیند، بیش از سایر بخش‌ها از این وضعیت آسیب دیده‌اند.بخش ساختمان نیز که نقش مهمی در تحریک تقاضای داخلی و اشتغال‌زایی دارد، همچنان در رکود به‌سر می‌برد. کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، افت ساخت‌وسازهای بخش خصوصی و تداوم رکود در بازار مسکن، سبب شده این بخش نتواند سهم مؤثری در رشد اقتصادی ایفا کند.در بخش کشاورزی نیز، علاوه بر چالش‌های ساختاری نظیر کم‌آبی و افزایش هزینه نهاده‌ها، مشکل تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، تولیدکنندگان را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. نتیجه این شرایط، کاهش تولید و افت ارزش افزوده این بخش در نیمه نخست سال جاری بوده است.

تنگنای نقدینگی؛ حلقه مفقوده رشد اقتصادی

تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد عامل مشترک رکود در این سه بخش، مشکل تأمین نقدینگی است. در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا، دسترسی به تسهیلات محدود و هزینه تأمین مالی سنگین است، بنگاه‌های تولیدی توان لازم برای ادامه فعالیت، نوسازی تجهیزات و افزایش تولید را از دست می‌دهند.بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های پولی انقباضی، هرچند با هدف کنترل تورم دنبال شده، اما در عمل به تشدید رکود در بخش واقعی اقتصاد منجر شده است. کاهش جریان اعتبار به سمت تولید، سبب شده تقاضای مؤثر کاهش یابد و چرخه رکود عمیق‌تر شود.

نقش نفت در تعدیل رکود

در میان این تصویر نه‌چندان امیدوارکننده، بخش نفت تنها نقطه روشن گزارش بانک مرکزی به‌شمار می‌آید. افزایش تولید و صادرات نفت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، موجب شده رشد این بخش مثبت باشد و بخشی از افت ایجادشده در سایر بخش‌ها را جبران کند.بر اساس برآوردها، رشد بخش نفت توانسته از شدت رشد منفی کل اقتصاد بکاهد و مانع از ثبت ارقام منفی بزرگ‌تر شود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اتکای بیش از حد به نفت، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرات رکود را تعدیل کند، اما در بلندمدت نمی‌تواند جایگزین رشد پایدار در بخش‌های مولد شود.

اقتصاد دوپاره؛ نفت در برابر غیرنفت

آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی بار دیگر واقعیت «اقتصاد دوپاره» ایران را برجسته می‌کند؛ اقتصادی که در آن بخش نفت مسیر متفاوتی از بخش‌های غیرنفتی طی می‌کند. در حالی که نفت به‌واسطه افزایش صادرات و بهبود قیمت‌ها توانسته رشد مثبت را تجربه کند، بخش‌های غیرنفتی زیر فشار کمبود منابع مالی و رکود تقاضا قرار دارند.این شکاف، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی است. چراکه تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش نابرابری بخشی، کاهش اشتغال و تضعیف پایه‌های تولید داخلی منجر شود.

پیامدهای اجتماعی و اشتغالی رکود

رشد منفی اقتصادی تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و معیشتی گسترده‌ای به‌همراه دارد. رکود در بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی، مستقیماً بر بازار کار تأثیر می‌گذارد و می‌تواند به افزایش بیکاری یا کاهش درآمد شاغلان منجر شود.کاهش قدرت خرید خانوارها، افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش نااطمینانی اقتصادی، از جمله تبعاتی است که در صورت تداوم رکود، می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند.

چالش سیاست‌گذاری؛ مهار تورم یا حمایت از رشد؟

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران اقتصادی، ایجاد توازن میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی است. تجربه نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تمرکز یک‌جانبه بر کنترل تورم، بدون توجه به نیازهای بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند به تعمیق رکود منجر شود.

کارشناسان بر این باورند که در چنین شرایطی، اتخاذ سیاست‌های هدفمند اعتباری، هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد و کاهش هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان، می‌تواند بخشی از فشار رکودی را کاهش دهد.

لزوم تقویت سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختار مالی

گزارش بانک مرکزی بار دیگر اهمیت سرمایه‌گذاری را به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی یادآوری می‌کند. بدون افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، کشاورزی و ساختمان، دستیابی به رشد پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.اصلاح نظام بانکی، بهبود دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات، توسعه بازار سرمایه و کاهش ریسک‌های اقتصادی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر خروج از رکود را هموار کند.

در مجموع، رشد منفی ۰.۶ درصدی اقتصاد ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است. هرچند بخش نفت توانسته بخشی از فشار رکودی را کاهش دهد، اما تداوم ضعف در بخش‌های مولد، چشم‌انداز رشد اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.اگر چاره‌ای برای مشکل تأمین نقدینگی و رکود سرمایه‌گذاری اندیشیده نشود، خطر تعمیق رکود و انتقال آن به سال‌های آینده وجود دارد. گزارش بانک مرکزی، بیش از آنکه صرفاً یک آمار باشد، پیامی روشن دارد: اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد، نیازمند توجه فوری به بخش واقعی و مولد خود است، نه اتکای موقت به نفت.