مسیر پرریسک تولید

هم‌زمان با انتقال نرخ ارز واردات از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه برای بنگاه‌های تولیدی، هیئت وزیران در جلسه هفدهم دی‌ماه سال جاری بسته‌ای حمایتی به ارزش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد؛ بسته‌ای که دولت آن را سپری برای حفاظت از تولید در برابر شوک ارزی می‌داند، اما کارشناسان و فعالان بخش خصوصی اثربخشی آن را منوط به شفافیت، نظارت دقیق و اصلاح سازوکارهای تأمین مالی می‌دانند.

به گزارش اقتصاد ملی ، تغییر سیاست‌های ارزی، همواره یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین تصمیم‌های اقتصادی در کشور بوده است؛ تصمیم‌هایی که اگرچه با هدف اصلاح ساختارها و کاهش رانت اتخاذ می‌شوند، اما در کوتاه‌مدت می‌توانند فشار قابل‌توجهی بر بخش تولید وارد کنند. انتقال نرخ ارز واردات از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم، آخرین نمونه از این اصلاحات است که پیامد مستقیم آن، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش برای بسیاری از تولیدکنندگان بوده است.

در واکنش به این فشارها، هیئت وزیران در جلسه هفدهم دی‌ماه سال جاری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری، بسته حمایتی بزرگی به ارزش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند؛ بسته‌ای که به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.

هدف بسته حمایتی؛ جبران شوک ارزی به تولید

هدف اصلی این بسته، جبران فشار مالی ناشی از اصلاح سیاست ارزی و افزایش نقدینگی در واحدهای تولیدی عنوان شده است. بر اساس مصوبه دولت، گروه‌های مختلفی از فعالان اقتصادی مشمول این حمایت خواهند بود؛ از جمله تولیدکنندگانی که به‌دلیل انتقال نرخ ارز با کمبود سرمایه در گردش مواجه شده‌اند، تولیدکنندگان مواد اولیه، واردکنندگان روغن موتور، لاستیک، قطعات ناوگان حمل‌ونقل، هواپیما، کشتی و قطار.دولت با اجرای این سیاست تلاش دارد مانع از کاهش ظرفیت تولید، توقف خطوط تولید و افزایش غیرمنطقی هزینه‌ها شود؛ مسأله‌ای که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به رشد تورم تولیدکننده و در نهایت افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر شود.

جزئیات اجرایی بسته ۷۰۰ همتی

در همین رابطه، سید محمد اتابک به‌تازگی اعلام کرده است که بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در ۱۷ دی‌ماه امسال توسط هیئت وزیران ابلاغ شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز توسط سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تدوین و به بانک مرکزی ارسال شده است.به گفته وی، منابع این بسته از محل منابع داخلی بانک‌ها تأمین خواهد شد و هدف اصلی آن، تأمین سرمایه در گردش و جبران کسری نقدینگی بنگاه‌هاست. ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای اجرای این بسته شامل اعطای تسهیلات بانکی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارهای تعهدی نظیر اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی است.

ارزیابی کارشناسان؛ گامی مثبت با اما و اگرها

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اصل تصویب این بسته را در شرایط فعلی اقدامی مثبت و ضروری ارزیابی می‌کنند. از نگاه آنان، در دوره گذار اصلاح سیاست‌های ارزی، حمایت کوتاه‌مدت از تولید می‌تواند مانع از شوک‌های شدید به بخش واقعی اقتصاد شود.با این حال، نگرانی‌های جدی نیز مطرح است. برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که تأمین چنین حجم عظیمی از منابع از شبکه بانکی، در صورت نبود کنترل و نظارت، می‌تواند به افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی منجر شود. به باور آنان، اثربخشی واقعی این بسته در گرو نحوه تخصیص، مصرف هدفمند منابع و جلوگیری از انحراف تسهیلات است.

نگرانی از افزایش غیرمنطقی قیمت نهاده‌ها

یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان، جلوگیری از انتقال منابع حمایتی به افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی است. تجربه‌های پیشین نشان داده که در نبود نظارت دقیق، بخشی از تسهیلات حمایتی به‌جای تقویت تولید، به فعالیت‌های غیرمولد یا سوداگری سوق پیدا کرده است.از این منظر، بسته ۷۰۰ همتی تنها زمانی می‌تواند نقش تثبیت‌کننده ایفا کند که با سازوکارهای شفاف، گزارش‌دهی منظم و نظارت مؤثر همراه باشد.

صدای بخش خصوصی؛ شفافیت حلقه مفقوده

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی، ضمن استقبال محتاطانه از این بسته حمایتی، بر ضرورت شفافیت کامل در اجرای آن تأکید کرد.وی گفت: بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت اگرچه به قصد خنثی‌سازی تنش‌های ناشی از انتقال نرخ ارز تدوین شده، اما تجربه بخش خصوصی از این‌گونه بسته‌ها چندان مثبت نیست. مسأله شفافیت در نحوه توزیع منابع همچنان حل‌نشده باقی مانده است.شکرخدایی با طرح این پرسش افزود: «آیا امروز فهرست مشخصی از شرکت‌هایی که این منابع را دریافت کرده‌اند یا قرار است دریافت کنند وجود دارد؟ وقتی شفافیت نباشد، نه امکان راستی‌آزمایی وجود دارد و نه می‌توان اثربخشی بسته را سنجید.»

مطالبه انتشار فهرست دریافت‌کنندگان

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: تاکنون ۶۴۰ هزار میلیارد تومان از این بسته توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده، نه پرداخت. وی از رسانه‌ها خواست انتشار فهرست دریافت‌کنندگان، مبالغ، نرخ بهره و تضامین اخذشده را از مسئولان مطالبه کنند.به گفته شکرخدایی، بخش خصوصی نه‌تنها از شفافیت گریزان نیست، بلکه آن را پیش‌شرط اعتماد و اثربخشی سیاست‌های حمایتی می‌داند.

نقد سازوکارهای بانکی کوتاه‌مدت

یکی دیگر از محورهای انتقاد بخش خصوصی، سازوکار کوتاه‌مدت تسهیلات سرمایه در گردش است. شکرخدایی در این‌باره گفت: دوره تسهیلاتی که پیش‌تر ۶ یا ۹ ماهه بود، امروز به ۹۰ روز کاهش یافته است. این یعنی بنگاه باید هر سه ماه یک‌بار اصل و سود را تسویه کرده و دوباره وارد فرآیند اداری اخذ تسهیلات شود.به اعتقاد وی، این سازوکار فشار سنگینی بر جریان نقدی بنگاه‌ها وارد می‌کند و عملاً بخشی از منابع صرف بازپرداخت‌های مکرر می‌شود، نه توسعه تولید.

لزوم اصلاح افق زمانی تسهیلات

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد که بانک مرکزی با یک بخشنامه ساده، امکان تمدید تسهیلات سرمایه در گردش بدون تسویه اصل را برای چند دوره متوالی فراهم کند. به گفته وی، حداقل دوره منطقی برای این تسهیلات شش‌ماهه است، چراکه کمتر کالایی در اقتصاد ایران ظرف سه ماه تولید، فروخته و تسویه می‌شود.

اقتصاد کوتاه‌مدت؛ مانع سرمایه‌گذاری بلندمدت

شکرخدایی با انتقاد از نگاه کوتاه‌مدت حاکم بر نظام تأمین مالی کشور، گفت: بانک‌ها سال‌هاست منابع بلندمدت برای طرح‌های توسعه‌ای در اختیار ندارند و پروژه‌های زیرساختی با بازده بلندمدت، عملاً از چرخه تأمین مالی خارج شده‌اند.وی تأکید کرد که نتیجه این وضعیت، زمین‌ماندن پروژه‌های حیاتی در حوزه آب، برق، انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری است؛ پروژه‌هایی که برای آینده اقتصاد کشور ضروری‌اند، اما به‌دلیل نبود تأمین مالی بلندمدت، به تعویق افتاده‌اند.

فرسایش سرمایه ملی؛ هشدار جدی

از نگاه رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر غالباً منفی بوده است؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری جدید حتی پاسخگوی استهلاک سرمایه موجود نیز نیست. این روند، به‌تدریج به فرسایش سرمایه ملی و کاهش توان تولید کشور منجر می‌شود.وی هشدار داد: وقتی مجموع سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر باشد، خالص تشکیل سرمایه منفی می‌شود و این یک زنگ خطر جدی برای آینده اقتصاد است.

 آزمون بزرگ اجرای شفاف

در مجموع، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت را می‌توان تلاشی مهم برای حفظ تعادل در بخش تولید و جبران آثار کوتاه‌مدت اصلاح سیاست ارزی دانست. با این حال، سرنوشت این بسته بیش از هر چیز به نحوه اجرا، شفافیت در تخصیص و اصلاح سازوکارهای بانکی گره خورده است.اگر فهرست دریافت‌کنندگان، مبالغ، نرخ بهره و تضامین به‌صورت شفاف منتشر شود و تسهیلات به‌طور واقعی به تولیدکنندگان برسد، این بسته می‌تواند نقش مؤثری در عبور تولید از شوک ارزی ایفا کند. در غیر این‌صورت، بیم آن می‌رود که این حمایت بزرگ نیز به سرنوشت بسیاری از بسته‌های پیشین دچار شود و اثر آن بر تولید، محدود و کوتاه‌مدت باقی بماند.