پایان کارت‌های یک‌بارمصرف

کارت‌های بازرگانی که زمانی ابزار نظارتی برای شناسایی و ساماندهی تجارت خارجی بودند، در سال‌های اخیر به بستری برای فرار مالیاتی، عدم بازگشت ارز صادراتی و ایجاد رانت اقتصادی تبدیل شده‌اند. کارشناسان اقتصادی و فعالان تجارت معتقدند حذف اختلاف نرخ ارز و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند انگیزه‌های غیرمولد را از چرخه صادرات حذف کرده و مسیر تجارت واقعی را باز کند.

به گزارش اقتصاد ملی ، کارت‌های بازرگانی در اقتصاد ایران به عنوان شناسنامه فعالان اقتصادی تعریف شده‌اند؛ ابزاری برای واردات، صادرات و نظارت بر جریان کالا و ارز. هدف اولیه این کارت‌ها، تسهیل تجارت و شفافیت بازار بود، اما شواهد نشان می‌دهد سوءاستفاده سازمان‌یافته از کارت‌های یک‌بارمصرف و اجاره‌ای، نه تنها این هدف را محقق نکرده، بلکه منشاء بی‌ثباتی، فرار مالیاتی و تعهد گریزی ارزی شده است.

کارت‌های یک‌بارمصرف غالباً به نام افرادی فاقد توان مالی یا حتی افراد حاشیه‌ای صادر می‌شوند و با انجام واردات و صادرات گسترده و سپس ناپدید شدن، مسیر بازگشت ارز و نظارت قانونی را دور می‌زنند. این روند ضعف‌های نظام‌های مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی را برجسته کرده و به فساد گسترده در تجارت خارجی دامن زده است.به گفته کارشناسان، مادامی که نرخ ارز چندگانه برقرار باشد، انگیزه سوءاستفاده از کارت‌های صوری پابرجاست و اصلاح ساختاری در نظام ارزی و نظارتی کشور ضروری است.

دیدگاه کارشناسان: ارز تک‌نرخی، راه شفافیت

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در گفتگو با ایسنا تاکید کرد که حذف چندگانگی نرخ ارز می‌تواند انگیزه‌های غیرمولد را از چرخه صادرات حذف کند و فضای تجارت را شفاف‌تر سازد. وی افزود: بدنه اصلی تجارت خارجی کشور بر دوش صادرکنندگان واقعی است و تغییرات اخیر ارزی تاثیری منفی بر عملکرد این گروه نخواهد داشت.او با اشاره به آسیب‌های گذشته گفت: در سال‌های گذشته، فاصله نرخ‌های ارزی و برخی خلاءهای نظارتی، زمینه را برای رفتارهای غیرحرفه‌ای و سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی فراهم کرده بود. این اقدامات نه به توسعه صادرات کمک کرد و نه بازتاب‌دهنده تجارت واقعی کشور بود، بلکه به بی‌ثباتی و خدشه به اعتماد اقتصادی منجر شد.توکلی‌زاده بر اهمیت تفکیک صادرکنندگان واقعی و فعالیت‌های مقطعی تأکید کرد و افزود: صادرکننده‌ای که در بازارهای بین‌المللی مستمر فعالیت می‌کند، برای بازگشت ارز صادرات خود به چرخه مالی کشور نیاز حیاتی دارد. فعالیت‌های موردی و غیرمستمر نمی‌تواند مبنای تحلیل صادرات کشور باشد.رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین خاطرنشان کرد که استفاده ناصحیح از کارت‌های بازرگانی، از جمله کارت‌های اجاره‌ای، به اقتصاد و اعتبار بین‌المللی کشور آسیب می‌زند و این اقدامات به زیان فعالان واقعی اقتصاد تمام می‌شود.

تک‌نرخی شدن ارز و کاهش انگیزه سوءاستفاده

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، در گفت‌وگویی، با رد اصطلاح «کارت اجاره‌ای» اظهار کرد که وجود چنین کارتی در بازار تأیید نشده و اظهارات موجود صرفاً بر اساس حدس و گمان است. وی تاکید کرد که کارت‌های بازرگانی باید صرفاً برای فعالان اقتصادی واجد شرایط صادر شوند و صدور کارت به منزله اعطای اعتبار به فرد است.شیردل با اشاره به سوءاستفاده‌های گذشته گفت: اختلاف ۲۵ تا ۳۰ درصدی تعهد ارزی انگیزه اصلی استفاده از کارت‌های صوری بوده است. تک‌نرخی شدن ارز اقدام مثبت و راهگشا برای کاهش این رانت‌ها است.وی افزود: در شرایط تک‌نرخی، صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً به واردکننده خواهد فروخت و اختلاف قیمت انگیزه سوءاستفاده را حذف می‌کند. به این ترتیب، صادرکنندگان واقعی به تجارت شفاف سوق داده می‌شوند و فساد کاهش می‌یابد.

پیامدهای اقتصادی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی باعث شده که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور از چرخه رسمی خارج شود و رانت اقتصادی ایجاد شود. آمارها نشان می‌دهند کارت‌های یک‌بارمصرف در مدت کوتاهی ده‌ها برابر کارت‌های عادی فعالیت‌های وارداتی انجام داده و سپس ناپدید شده‌اند.این روند نه تنها موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی واقعی شده، بلکه اثرات مستقیم بر تجارت، تولید و صادرات کشور داشته است. کاهش صادرات خراسان رضوی طی یک ماه اخیر به حدود ۱۰ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه قبل، نمونه‌ای از این پیامدهاست.

راهکارها و اصلاحات پیشنهادی

فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند که برای برطرف کردن این بحران، اقدامات زیر ضروری است:اجرای سیاست ارز تک‌نرخی: حذف اختلاف نرخ ارز انگیزه سوءاستفاده را از بین می‌برد و مسیر تجارت واقعی را هموار می‌سازد.شفاف‌سازی سامانه‌های نظارتی: دولت و نهادهای مسئول باید با استفاده از ابزارهای دیجیتال و سامانه‌های پایش دقیق، فعالیت‌های تجاری را رصد کنند.تقویت اعتبار صادرکنندگان واقعی: صادرکنندگان مستمر و حرفه‌ای باید از حمایت و امکانات قانونی بهره‌مند شوند تا انگیزه فعالیت شفاف افزایش یابد.اصلاح قوانین و آموزش متقاضیان کارت: پیش از صدور کارت بازرگانی، قوانین، دستورالعمل‌ها و تعهدات ارزی به متقاضیان ابلاغ شود تا امکان سوءاستفاده کاهش یابد.

چشم‌انداز تجارت شفاف

تجارت خارجی ایران می‌تواند با اجرای این اصلاحات به مسیر شفاف و پایدار بازگردد. حذف اختلاف نرخ ارز و ساماندهی صدور کارت‌های بازرگانی، نه تنها رانت و فساد را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به ساختارهای نظارتی را تقویت می‌کند و جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی را ارتقا می‌بخشد.همچنین، این اقدامات می‌تواند ظرفیت‌های صادراتی استان‌ها مانند خراسان رضوی را فعال کرده و به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و تقویت تولید داخلی کمک کند.

بحران کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و سوءاستفاده از ابزارهای تجاری، نتیجه مستقیم اختلاف نرخ ارز و ضعف‌های نظارتی کشور است. کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که تنها راهکار پایدار برای برچیدن این فساد، تک‌نرخی کردن ارز و اجرای قوانین شفاف و هوشمندانه است.

با این اقدامات، انگیزه سوءاستفاده از کارت‌های صوری از بین رفته و تجارت واقعی و شفاف جایگزین آن می‌شود؛ مسیری که می‌تواند به تقویت پایه‌های اقتصادی کشور و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود.