یک سال پس از خصوصیسازی، ایرانخودرو دوباره بازار را به گروگان گرفت
گروگانگیری بازار خودرو وارد مرحله تازهای شده است؛ اینبار نه با قرعهکشی و پیشفروشهای بیسرانجام، بلکه با تهدید علنی به «توقف عرضه» و ارجاع گرانی به «دلار ۱۲۷ هزار تومانی». اظهارات اخیر قائممقام ایرانخودرو بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، به بیانیهای شبیه است که در آن، هزینه ناکارآمدی مزمن، انحصار تاریخی و سوءمدیریت […]
گروگانگیری بازار خودرو وارد مرحله تازهای شده است؛ اینبار نه با قرعهکشی و پیشفروشهای بیسرانجام، بلکه با تهدید علنی به «توقف عرضه» و ارجاع گرانی به «دلار ۱۲۷ هزار تومانی». اظهارات اخیر قائممقام ایرانخودرو بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، به بیانیهای شبیه است که در آن، هزینه ناکارآمدی مزمن، انحصار تاریخی و سوءمدیریت ساختاری، مستقیماً از جیب مردم مطالبه میشود؛ مردمی که دهههاست تاوان صنعتی را میدهند که نه رقابتی شده، نه پاسخگو، و نه باکیفیت.
به گزارش اقتصاد ملی ، یک سال از خصوصیسازی ایرانخودرو میگذرد؛ پروژهای که قرار بود با کاهش تصدیگری دولت، افزایش بهرهوری، شفافیت مالی و ارتقای کیفیت همراه باشد. اما امروز، نهتنها نشانی از اصلاح ساختار دیده نمیشود، بلکه ادبیات مدیران این شرکت صریحتر از همیشه، به سمت تهدید بازار و فشار بر حاکمیت برای پذیرش گرانی حرکت کرده است.
وقتی قائممقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو از «عدم امکان ادامه تولید» سخن میگوید، این پرسش جدی مطرح میشود که خصوصیسازی دقیقاً چه تغییری در ماهیت این بنگاه ایجاد کرده است؟ اگر نتیجه خصوصیسازی، مطالبه قیمتگذاری آزاد در کنار حفظ انحصار مطلق است، این نه اصلاح ساختار، بلکه انتقال ریسک از دوش مدیران به شانههای مردم است.
دلار ۱۲۷ هزار تومانی؛ واقعیت اقتصادی یا ابزار فشار؟
جمشید ایمانی، قائممقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو، در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که با تعطیلی تالار اول ارز و عدم تخصیص مؤثر در تالار دوم، خودروسازان مجبور شدهاند ارز مورد نیاز خود را از تالار تجاری و با نرخهایی تا ۱۲۷ هزار تومان تأمین کنند. به گفته او، نهادههای تولید نسبت به مهرماه ۸۱ درصد افزایش قیمت داشته و نرخ ارز نیز حدود ۹۵ درصد رشد کرده است.اما مسأله اینجاست که آیا تمام زیان ۸۴۰ همتی ادعاشده را میتوان به پای قیمتگذاری دستوری و جهش ارزی نوشت؟ یا دلار ۱۲۷ هزار تومانی صرفاً بهانهای است برای توجیه ساختار هزینهای فربه، ناکارآمد و غیرشفافی که سالها در پناه انحصار شکل گرفته است؟
اعتراف ناخواسته به شکست «خودروی ملی»
اظهارات صریح مدیران ایرانخودرو مبنی بر فلج شدن تولید با افزایش نرخ ارز، در واقع اعترافی آشکار به شکست چهل سال شعار «خودروی ملی» و «داخلیسازی» است. صنعتی که دههها از حمایت تعرفهای، وامهای بانکی، انحصار بازار و بستن مرزها برخوردار بوده، امروز اعلام میکند که بدون ارز گران، قادر به ادامه حیات نیست.این واقعیت نشان میدهد که ایرانخودرو بیش از آنکه یک تولیدکننده واقعی باشد، یک مونتاژکار وابسته به ارز است؛ شرکتی که ارزش افزوده داخلی آن به حدی ناچیز است که یک نوسان ارزی، کل زنجیره تولیدش را متوقف میکند. پرسش اساسی اینجاست: اگر پس از چهار دهه حمایت مطلق، هنوز چنین وابستگی عمیقی وجود دارد، این صنعت دقیقاً چه چیزی را «داخلی» کرده است؟
توقف عرضه؛ ابزار فشار یا تصمیم اقتصادی؟
تهدید به توقف عرضه تا «تعیین تکلیف قیمتها» شاید صریحترین شکل گروگانگیری بازار خودرو در سالهای اخیر باشد. ایمانی اعلام کرده است که در جلسهای با سازمان بازرسی، پیشنهاد توقف عرضه تا زمان تصمیمگیری نهایی مطرح شده و اکنون کمیته اقتصادی دولت نیز در حال بررسی موضوع است.این در حالی است که توقف عرضه، مستقیماً بازار را ملتهب کرده، قیمتها را در بازار آزاد افزایش میدهد و فشار روانی سنگینی بر مصرفکنندگان وارد میکند. آیا این اقدام، یک تصمیم اقتصادی ناگزیر است یا ابزاری برای وادار کردن سیاستگذار به پذیرش گرانی؟ وقتی یک بنگاه انحصاری، عرضه را متوقف میکند، این نه منطق بازار آزاد، بلکه سوءاستفاده از موقعیت مسلط است.
قیمت دستوری؛ سپر دفاعی ناکارآمدی
مدیران ایرانخودرو همواره قیمتگذاری دستوری را عامل اصلی زیان معرفی میکنند؛ اما کمتر سخنی از هزینههای سربار نجومی، ساختار اداری متورم، استخدامهای سفارشی و قراردادهای غیرشفاف به میان میآورند. قیمت دستوری در این سالها، بیش از آنکه عامل زیان باشد، به سپری برای پنهان کردن ناکارآمدی تبدیل شده است.سؤال ساده است: اگر قیمتها آزاد شود، آیا ایرانخودرو حاضر است صورتهای مالی شفاف، جزئیات قراردادها و هزینههای غیرتولیدی خود را در معرض افکار عمومی قرار دهد؟ آیا حاضر است نشان دهد که هر خودرو دقیقاً با چه بهایی و بهواسطه چه هزینههایی تولید میشود؟
انحصار مطلق، قیمتگذاری آزاد؛ جمع اضداد
در هیچ اقتصاد سالمی، بنگاه انحصاری اجازه ندارد هم از دیوارهای بلند تعرفهای برخوردار باشد و هم قیمتگذاری آزاد را مطالبه کند. ایرانخودرو در بازاری فعالیت میکند که واردات خودرو بهشدت محدود، رقابت تقریباً صفر و انتخاب مصرفکننده حداقلی است.در چنین شرایطی، قیمتگذاری دستوری در واقع مالیاتی است که دولت برای حفظ انحصار از خودروساز میگیرد. حذف این مالیات بدون لغو انحصار، به معنای انتقال رانت از دولت به بنگاه و از مردم به مدیران است.
سهام عدالت؛ سپر رسانهای برای گرانی
یکی از پرتکرارترین توجیهات خودروسازان، ارجاع زیان و ضرورت افزایش قیمت به «حقوق سهامداران» و بهویژه سهام عدالت است. اما واقعیت این است که سود حاصل از گرانی خودرو، بهطور مستقیم به جیب سهامدار خرد نمیرود؛ بلکه صرف جبران بدهیهای بانکی، هزینههای تولید پرایراد و زیانهای انباشته میشود.استفاده از نام ۴۰ میلیون سهامدار، بیش از آنکه دغدغهای واقعی باشد، ابزاری برای مغلطه افکار عمومی و مشروعیتبخشی به افزایش قیمتهاست.
حمایت یا پاداش به سوءمدیریت؟
وزارت صمت در سالهای گذشته، بهجای اعمال اصلاحات ساختاری، همواره با بستههای حمایتی، تزریق نقدینگی و اعطای تسهیلات بانکی از خودروسازان حمایت کرده است. اما این حمایتها چه نتیجهای داشتهاند؟نه کیفیت ارتقا یافته، نه قیمت کاهش پیدا کرده و نه رضایت مصرفکننده افزایش یافته است. در عمل، این حمایتها به پاداشی برای سوءمدیریت تبدیل شدهاند؛ پیامی روشن به مدیران که هر چقدر هم ناکارآمد باشند، در نهایت دولت از جیب ملت زیان را جبران خواهد کرد.
چرا مردم باید هزینه ناترازی را بدهند؟
پرسش محوری افکار عمومی این است: چرا باید مالیات کارگران و کارمندان، منابع بانکی و تورم عمومی، صرف پوشاندن ناترازی شرکتی شود که حاضر به رقابت نیست؟اگر ایرانخودرو زیانده است، راهحل آن گرانی نیست؛ بلکه جراحی عمیق ساختار، کاهش هزینههای سربار، شفافیت مالی و شکستن انحصار است. انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم، سادهترین اما ناعادلانهترین راهحل ممکن است.
نیاز به جراحی، نه مُسکن
به نظر میرسد اظهارات اخیر قائممقام ایرانخودرو، تلاشی هدفمند برای آمادهسازی ذهن جامعه جهت یک گرانی بزرگ باشد. اما تجربه نشان داده است که هر بار مُسکن گرانی تجویز شده، درد عمیقتر شده است.وزارت صمت بهجای بستههای حمایتی، باید به فکر بسته جراحی باشد: لغو انحصار واردات، الزام به شفافیت هزینهها، پاسخگویی مدیریتی و پایان دادن به باجدهی از جیب ملت. حمایت از شرکتی که زیانده است اما حاضر به رقابت نیست، چیزی جز ریختن منابع ملی در چاهی بیانتها نیست؛ چاهی که هر روز عمیقتر میشود و خروجی آن، خودروی گران، بیکیفیت و نارضایتی عمومی است.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.