از توسعه نیروگاه خورشیدی تا هشدار درباره اتلاف منابع

نخستین نمایشگاه «چرخه انرژی» با حضور مقامات دولتی، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان حوزه انرژی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد؛ رویدادی که قرار است به بستری برای گفت‌وگو درباره مدیریت ناترازی، اصلاح حکمرانی انرژی و گذار به نظام پایدار تبدیل شود. در این مراسم، از توسعه مزارع خورشیدی در روستاها به‌عنوان راهکاری فوری برای کاهش کسری برق سخن گفته شد، در حالی که کارشناسان نسبت به ابعاد گسترده قاچاق سوخت و اتلاف منابع ملی هشدار دادند.

به گزارش اقتصاد ملی  ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ از خاموشی‌های تابستانی و محدودیت‌های صنعتی گرفته تا کمبود گاز در زمستان و بازگشت به مصرف مازوت در نیروگاه‌ها. در چنین شرایطی، برگزاری نمایشگاه «چرخه انرژی» تلاشی است برای گردهم آوردن بازیگران این حوزه و بازتعریف نسبت تولید، مصرف و ارزش‌آفرینی در اقتصاد انرژی کشور.

این رویداد از ۲۵ تا ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در سالن‌های ۳۵ و ۳۸ محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و تمرکز آن بر مدیریت ناترازی، ارتقای بهره‌وری و گذار به نظام انرژی پایدار است. حضور نهادهای سیاست‌گذار، شرکت‌های بالادستی و پایین‌دستی، مجموعه‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها، نشان از تلاشی هماهنگ برای ایجاد هم‌افزایی در زنجیره ارزش انرژی دارد.

نسخه روستایی برای بحران برق

در آیین افتتاحیه، حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور روستایی و مناطق محروم، توسعه مزارع خورشیدی را یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش ناترازی انرژی عنوان کرد. به گفته او، کشور با حدود ۴۰ هزار روستا و مناطق مرزی مواجه است که نه‌تنها مصرف‌کننده، بلکه بالقوه تولیدکننده برق نیز می‌توانند باشند.وی با تأکید بر اینکه منشأ بسیاری از ناترازی‌ها ضعف در مدیریت است، تصریح کرد: «باید قطار انرژی را با استفاده از مدیران توانمند به ریل اصلی بازگردانیم.» او مشارکت بخش خصوصی و مردم را شرط موفقیت پروژه‌های انرژی دانست و افزود که ابزارهایی مانند تهاتر می‌تواند به حل مشکلات زیرساختی در مناطق روستایی کمک کند.توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس‌های کوچک و متوسط، علاوه بر ایجاد اشتغال محلی، می‌تواند فشار بر شبکه سراسری برق را کاهش دهد. معاون رئیس‌جمهور از بررسی ایده احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت هزار مگاوات خبر داد و تأکید کرد که بدون نقش‌آفرینی مردم، تحقق این هدف ممکن نخواهد بود.

انرژی پاک؛ فرصت یا شعار؟

تمرکز بر انرژی خورشیدی در شرایطی مطرح می‌شود که ایران از نظر تابش خورشید جزو کشورهای مستعد جهان محسوب می‌شود، اما سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق همچنان پایین است. کارشناسان معتقدند اگر اصلاحات مقرراتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری به‌درستی طراحی شود، روستاها می‌توانند به هاب‌های کوچک تولید برق پاک تبدیل شوند.با این حال، چالش تأمین مالی، نرخ خرید تضمینی برق و ثبات سیاست‌گذاری، همچنان از موانع اصلی توسعه تجدیدپذیرهاست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بی‌ثباتی در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق خورشیدی، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

بنزین؛ سوخت توسعه یا خوراک قاچاق؟

در کنار بحث گذار به انرژی پاک، یکی از پرچالش‌ترین محورهای نمایشگاه، موضوع قاچاق سوخت بود. علی شمس اردکانی، کارشناس انرژی، با اشاره به آمارهای موجود گفت: در همه جای دنیا، مصرف یک لیتر بنزین حدود یک دلار به تولید ناخالص داخلی می‌افزاید؛ اما در ایران هر لیتر مصرف بنزین نیم دلار به جیب قاچاقچیان می‌رود.بر اساس اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی، روزانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود؛ رقمی که ارزش آن حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده است. پیش‌تر نیز مدیر طرح پایش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده بود که روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود و بیش از ۹۰ درصد آن در مرحله مصرف رخ می‌دهد.شمس اردکانی با بیان اینکه حتی سه‌نرخی شدن بنزین نیز نتوانسته این پدیده را مهار کند، از وجود جایگاه‌هایی در جنوب شرق کشور خبر داد که به گفته او «عملاً فقط به قاچاقچیان بنزین می‌فروشند». وی مشکل اصلی را در قدرت و نفوذ شبکه‌های قاچاق دانست.کارشناسان معتقدند تا زمانی که شکاف قیمتی قابل توجه میان قیمت داخلی و قیمت کشورهای همسایه وجود دارد، انگیزه قاچاق پابرجا خواهد بود. از این رو، اصلاح تدریجی قیمت‌ها همراه با پرداخت‌های جبرانی هدفمند، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مهار قاچاق است؛ راهکاری که اجرای آن نیازمند اجماع سیاسی و اقناع افکار عمومی است.

ضرورت تغییر پارادایم در حکمرانی انرژی

در بخش دیگری از این رویداد، مرضیه جدا معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت بانوان ریاست‌جمهوری، بر لزوم تغییر پارادایم در حکمرانی انرژی تأکید کرد. او با اشاره به ارزش پایین محصولات پتروشیمی ایران نسبت به نمونه‌های خارجی گفت: ارزش هر تن محصول پتروشیمی در ایران حدود ۴۰۰ دلار است، در حالی که در شرکت سابیک عربستان ۸۰۰ دلار و در آلمان به ۲۵۰۰ دلار می‌رسد.اشاره او به شرکت سابیک عربستان، نمادی از فاصله ایران با رقبای منطقه‌ای در خلق ارزش افزوده است. به گفته وی، در دو دهه گذشته تمرکز بیش از حد بر افزایش تولید کمی و غفلت از تنوع‌بخشی و تکمیل زنجیره ارزش، موجب شده سهم ایران از بازارهای با ارزش افزوده بالا محدود بماند.او همچنین به استمرار تولید نفت کوره با سولفور بالا در پالایشگاه‌های کشور اشاره کرد و گفت با وجود طرح موضوع کاهش تولید مازوت از اواخر دهه ۷۰، همچنان ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید پالایشگاه‌ها به مازوت با سولفور ۲.۵ تا ۳ درصد اختصاص دارد؛ محصولی که هم از نظر زیست‌محیطی و هم اقتصادی چالش‌برانگیز است.

تحریم و فرسودگی فناوری

به گفته جدا، بخشی از عقب‌ماندگی در حوزه انرژی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین است. پالایشگاه‌های کشور در بسیاری موارد با فناوری قدیمی کار می‌کنند و همین امر هزینه تولید و میزان آلایندگی را افزایش داده است. او تأکید کرد که هرچند تحریم‌ها در برخی حوزه‌ها منجر به خودکفایی شده، اما در موارد متعددی هزینه‌های مضاعف و عقب‌ماندگی فناوری به همراه داشته است.در همین حال، جهان به سمت سوخت‌های پاک مانند هیدروژن حرکت می‌کند و کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در این حوزه آغاز کرده‌اند. ایران نیز اگر بخواهد در رقابت انرژی آینده جایگاهی داشته باشد، ناگزیر از بازنگری در سیاست‌های خود است.

مدیریت تقاضا؛ حلقه مفقوده

یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده در نمایشگاه، تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه بود. طی دو دهه گذشته، سیاست غالب بر افزایش ظرفیت تولید متمرکز بوده، در حالی که اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی انرژی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شدت مصرف انرژی در ایران چند برابر متوسط جهانی است. یارانه‌های گسترده و قیمت‌های پایین نسبی، انگیزه صرفه‌جویی را کاهش داده است. در عین حال، اصلاح قیمت انرژی بدون اقناع افکار عمومی و طراحی سازوکارهای حمایتی می‌تواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد. از این رو، شکل‌گیری یک گفتمان ملی درباره اصلاح اقتصاد انرژی ضروری به نظر می‌رسد.

نمایشگاه به‌عنوان سکوی گفت‌وگو

برگزارکنندگان نمایشگاه «چرخه انرژی» اعلام کرده‌اند هدف اصلی این رویداد، ایجاد بستری برای تبادل دانش، ارائه دستاوردهای فناورانه و بررسی چالش‌های ساختاری حوزه انرژی است. از نگاه آنان، حل ناترازی انرژی تنها با تصمیمات بخشی امکان‌پذیر نیست و نیازمند هم‌افزایی میان سیاست‌گذار، تولیدکننده، مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار است.حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز معرفی فناوری‌های نوین در حوزه بهینه‌سازی مصرف، ذخیره‌سازی انرژی و تولید پاک باشد. اگر این دستاوردها به سیاست‌های حمایتی و تأمین مالی پایدار گره بخورد، امکان حرکت به سمت نظام انرژی کارآمدتر فراهم خواهد شد.

انرژی در آستانه یک انتخاب

نمایشگاه «چرخه انرژی» در شرایطی برگزار می‌شود که اقتصاد ایران با فشارهای بودجه‌ای، کسری تراز گاز و برق و چالش قاچاق سوخت مواجه است. اظهارات مقامات و کارشناسان در این رویداد نشان می‌دهد اجماع نسبی بر ضرورت اصلاحات وجود دارد، اما مسیر اجرا همچنان با ابهام همراه است.توسعه مزارع خورشیدی در روستاها، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، مهار قاچاق سوخت، تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی و نوسازی فناوری پالایشگاهی، همگی اجزای یک پازل بزرگ‌تر به نام «حکمرانی انرژی» هستند. اگر این اجزا به‌صورت هماهنگ کنار هم قرار نگیرند، ناترازی انرژی همچنان به‌عنوان مانعی بر سر رشد اقتصادی باقی خواهد ماند.اکنون پرسش اصلی این است: آیا این نمایشگاه می‌تواند آغازگر تغییر در سیاست‌گذاری انرژی باشد، یا صرفاً محفلی برای طرح دغدغه‌های تکراری؟ پاسخ به این پرسش، نه در سالن‌های نمایشگاه، بلکه در تصمیمات عملی ماه‌های آینده روشن خواهد شد.