اقتصاد در تله بیثباتی ارزی و سیاستهای متناقض؛
زنجیر بر پای سرمایهگذاری
اقتصاد ایران سالهاست با چرخهای معیوب از شوکهای ارزی، ناهماهنگی سیاستهای پولی و مالی و بیثباتی تصمیمگیری دستوپنجه نرم میکند؛ چرخهای که سرمایهگذاری مولد را به حاشیه رانده و منابع مالی را به سمت بازارهای کوتاهمدت و غیرمولد سوق داده است. در چنین شرایطی، اجرای قانون برنامه هفتم توسعه که با هدف دستیابی به رشد […]
اقتصاد ایران سالهاست با چرخهای معیوب از شوکهای ارزی، ناهماهنگی سیاستهای پولی و مالی و بیثباتی تصمیمگیری دستوپنجه نرم میکند؛ چرخهای که سرمایهگذاری مولد را به حاشیه رانده و منابع مالی را به سمت بازارهای کوتاهمدت و غیرمولد سوق داده است. در چنین شرایطی، اجرای قانون برنامه هفتم توسعه که با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی تدوین شده، با خطر تبدیل شدن به یک توصیه اداری دیگر روبهروست؛ سندی که اگر به محور ارزیابی مدیران بدل نشود، همانند برنامههای پیشین در پیچوخم بروکراسی گم خواهد شد.
به گزارش اقتصاد ملی ، در بسیاری از اقتصادهای جهان، نرخ ارز یکی از متغیرهای کلان اثرگذار بر تجارت خارجی است؛ اما در ایران، ارز نقشی فراتر از یک شاخص دارد. نرخ ارز در عمل، تعیینکننده سرمایه در گردش بنگاهها، قدرت قیمتگذاری تولیدکنندگان و حتی افق تصمیمگیری فعالان اقتصادی است. کوچکترین نوسان در این متغیر، زنجیرهای از واکنشها را در کل اقتصاد فعال میکند.
تجربه زیسته اقتصاد ایران نشان میدهد هرگاه شوک ارزی رخ داده، دو پیامد متضاد اما همزمان بر اقتصاد تحمیل شده است: از یکسو تورم ناشی از افزایش هزینه تولید، و از سوی دیگر رکود ناشی از بیثباتی و محاسبهناپذیری آینده. این ترکیب، همان وضعیتی است که اقتصاددانان از آن به «رکود تورمی» یاد میکنند؛ شرایطی که نه سیاستهای انقباضی و نه سیاستهای انبساطی بهتنهایی قادر به حل آن نیستند.
افزایش بهای ارز، مستقیماً هزینه واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات را بالا میبرد. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از تولید آن وابسته به واردات نهادههاست، این افزایش هزینه به سرعت به قیمت نهایی کالا منتقل میشود. اما آنچه حتی از تورم نیز آسیبزاتر است، «عدم قطعیت» است. تولیدکنندهای که نمیداند سه ماه بعد ارز با چه نرخی تأمین خواهد شد، چگونه میتواند قرارداد بلندمدت ببندد یا طرح توسعه اجرا کند؟
تحریم و خطای سیاستی؛ دو لبه یک قیچی
بیتردید تحریمها و فشارهای خارجی طی سالهای اخیر نقش مهمی در ایجاد شوکهای ارزی داشتهاند. محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و کاهش درآمدهای نفتی، عرضه ارز را تحت فشار قرار داده است. اما تقلیل تمام مشکلات به تحریم، نادیده گرفتن بخشی از واقعیت است.در مقاطعی، تثبیت دستوری نرخ ارز بدون پشتوانه کافی، موجب انباشت فشار پنهان در بازار شده و در نهایت با جهشی ناگهانی، بیثباتی بیشتری ایجاد کرده است. در دورههایی دیگر، تغییرات ناگهانی در سیاستهای ارزی و حذف یا ایجاد رانتهای جدید، سیگنالهای متناقضی به بازار مخابره کرده است. نتیجه این ناهماهنگی، بیاعتمادی فعالان اقتصادی و انتقال نقدینگی به بازارهایی چون طلا، ارز و داراییهای غیرمولد بوده است.سرمایهگذاری بلندمدت نیازمند افق پیشبینیپذیر است. هیچ کارخانهداری حاضر نیست در شرایطی که قواعد بازی هر چند ماه تغییر میکند، منابع خود را در پروژهای چندساله قفل کند. به همین دلیل، نقدینگی به جای ورود به خطوط تولید، به سمت معاملات کوتاهمدت با سود سریع حرکت میکند؛ معاملاتی که نه اشتغال پایدار ایجاد میکند و نه ارزش افزوده واقعی.
برنامه هفتم توسعه؛ نقشه راه یا سند بایگانی؟
در چنین بستری، قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان نقشه راه پنجساله کشور تا پایان سال ۱۴۰۷ تدوین شده است. این برنامه هفت بخش اصلی ـ اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاست خارجی و دفاعی ـ را پوشش میدهد و هدف محوری آن، جهش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.
از منظر اقتصادی، اهداف کمی برنامه قابل توجهاند:رشد اقتصادی ۸ درصدی-رشد متوسط ۲۲.۶ درصدی صادرات غیرنفتی-رشد ۱۲.۴ درصدی صادرات نفتی-کاهش رشد نقدینگی به حدود ۲۰.۴ درصد در طول اجرای برنامه-همچنین اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی شبکه تأمین مالی، به عنوان یکی از ارکان تحقق این اهداف پیشبینی شده است. در متن قانون تصریح شده که اجرای این برنامه باید ملاک اصلی ارزیابی عملکرد مدیران باشد؛ به بیان دیگر، این سند قرار است «خط قرمز اجرایی» باشد، نه یک توصیه اداری.اما واقعیت میدانی نشان میدهد که میان اهداف بلندپروازانه برنامه و رفتار اجرایی دستگاهها شکافی عمیق وجود دارد.
دولت در تنگنای امروز و فردا
دولت چهاردهم در شرایطی سکان اداره کشور را در دست دارد که با تورم مزمن و مطالبات انباشته اجتماعی مواجه است. طبیعی است که کنترل تورم کوتاهمدت در اولویت قرار گیرد؛ اما تمرکز صرف بر مهار مقطعی قیمتها، بدون اصلاحات ساختاری، در تضاد با الزامات رشد پایدار است.رشد ۸ درصدی مستلزم افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و ثبات محیط کسبوکار است. این اهداف با سیاستهای کوتاهمدت و واکنشی محقق نمیشوند. هنگامی که وزارتخانهها بخش عمده انرژی خود را صرف مدیریت بحرانهای روزمره میکنند، اجرای پروژههای بزرگ و اصلاحات نهادی به حاشیه رانده میشود.این تناقض، برنامه هفتم را از جایگاه «میثاق ملی» به سطح «بخشنامه اداری» تنزل میدهد. اگر اجرای برنامه به شاخص اصلی سنجش مدیران تبدیل نشود، طبیعی است که در رقابت میان اهداف بلندمدت و فشارهای روزانه، اولویت با دومی باشد.
مسکن؛ موتور خاموش رشد
در میان بخشهای اقتصادی، مسکن جایگاهی ویژه دارد. این بخش با بیش از ۱۰۰ صنعت دیگر از جمله فولاد، سیمان، کاشی، لوازم خانگی و خدمات مهندسی پیوند دارد و میتواند پیشران اشتغال و رشد باشد. مزیت مهم آن نیز اتکای اندک به خارج و ظرفیت بالای داخلی است.بر اساس الزامات قانون برنامه هفتم توسعه، بخش مسکن باید به یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی تبدیل شود. اجرای دقیق قوانین حمایتی، تسهیل صدور مجوزها و تأمین مالی هدفمند میتواند این موتور را روشن کند. اما گزارشها حاکی از آن است که بخشی از این احکام در پیچوخم اداری متوقف مانده است.اگر موتور مسکن روشن نشود، عملاً یکی از مهمترین اهرمهای رشد از دست میرود. در اقتصادی که با محدودیتهای خارجی روبهروست، اتکا به ظرفیتهای داخلی همچون مسکن میتواند بخشی از فشار را جبران کند.
اصلاح نظام بانکی؛ گره کور تأمین مالی
یکی از پیشنیازهای تحقق رشد ۸ درصدی، اصلاح ساختار نظام بانکی است. بانکها در سالهای اخیر با چالشهایی چون مطالبات معوق، بنگاهداری و ناترازی ترازنامه مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، توان آنها برای تأمین مالی پروژههای توسعهای محدود شده است.برنامه هفتم توسعه بر اصلاح ساختار بانکها و حرکت به سمت کارآمدی بیشتر تأکید دارد. هدایت اعتبارات به سمت تولید، کاهش تسهیلات غیرمولد و تقویت نظارت، از جمله محورهای این اصلاحات است. بدون نظام بانکی سالم و کارآمد، حتی بهترین برنامههای توسعهای نیز در تأمین مالی با مشکل مواجه خواهند شد.
بازگشت اعتماد؛ شرط لازم سرمایهگذاری
فراتر از اعداد و اهداف کمی، آنچه اقتصاد ایران بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، بازسازی اعتماد است؛ اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات قوانین، پیشبینیپذیری سیاستها و پایبندی دولت به برنامههای اعلامشده.ثبات ارزی، نه به معنای سرکوب مصنوعی نرخ، بلکه به معنای مدیریت علمی و شفاف بازار ارز، میتواند نخستین گام در این مسیر باشد. هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و اعلام نقشه راه روشن برای اصلاحات ساختاری، پیام مثبتی به بازار مخابره خواهد کرد.سرمایهگذار داخلی و خارجی زمانی وارد میدان میشود که بداند قواعد بازی پایدار است. در غیر این صورت، منابع مالی همچنان در چرخه سفتهبازی و فعالیتهای کوتاهمدت گرفتار خواهد ماند.
فرماندهی واحد برای اجرای برنامه
تجربه برنامههای توسعه پیشین نشان میدهد که نبود فرماندهی واحد و نظارت مؤثر، از عوامل اصلی عدم تحقق اهداف بوده است. اگر قرار است قانون برنامه هفتم توسعه سرنوشت متفاوتی داشته باشد، باید سازوکاری مشخص برای پایش مستمر و پاسخگویی مدیران تعریف شود.گزارشهای دورهای شفاف، اتصال بودجه سالانه به اهداف برنامه و ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس شاخصهای تعیینشده، میتواند این سند را از حالت تشریفاتی خارج کند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که اهدافی چون رشد ۸ درصدی، افزایش صادرات و مهار نقدینگی، صرفاً در جداول آماری باقی بمانند.
اقتصاد ایران امروز در نقطهای حساس ایستاده است. شوکهای ارزی و ناهماهنگی سیاستها، سرمایهگذاری را تضعیف کرده و منابع را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق داده است. در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه میتواند فرصتی برای بازآرایی ساختارها و بازگشت به مسیر رشد پایدار باشد.اما تحقق این فرصت، مستلزم عبور از نگاه کوتاهمدت و بحرانمحور است. دولت باید میان مهار تورم امروز و ساختن اقتصاد فردا توازن برقرار کند. مسکن به عنوان موتور داخلی رشد باید فعال شود، نظام بانکی باید اصلاح گردد و ثبات ارزی باید به اولویت تبدیل شود.اگر برنامه هفتم به میثاقی ملی و معیار اصلی ارزیابی مدیران بدل شود، میتوان امید داشت که رشد ۸ درصدی از یک عدد روی کاغذ به واقعیتی ملموس تبدیل شود. در غیر این صورت، این سند نیز همچون بسیاری از اسناد پیشین، در بایگانی تاریخ اقتصاد ایران ثبت خواهد شد؛ بیآنکه تغییری بنیادین در زندگی مردم ایجاد کند.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.