رکورد در سایه تهدید

تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، در شرایطی که کشور با تبعات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تلاش تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه روبه‌رو بود، دو رکورد مهم به ثبت رساند: کاهش کسری تراز تجاری از منفی ۱۰ میلیارد دلار به منفی ۴ میلیارد دلار و بهبود قابل توجه در روند ترانزیت خارجی. آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی تقریباً در سطح سال گذشته تثبیت شده و ارزش واردات نیز با وجود افزایش تناژ، بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از تغییر ترکیب تجارت و مدیریت منابع ارزی در یکی از پرتنش‌ترین سال‌های اقتصادی کشور.

به گزارش اقتصاد ملی ، سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران سالی کم‌سابقه از منظر فشارهای سیاسی و امنیتی بود. از یک‌سو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فضای منطقه را متأثر کرد و از سوی دیگر، تحرکات دیپلماتیک تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) بر فضای روانی بازارهای خارجی سایه انداخت. در چنین شرایطی، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند تجارت خارجی کشور با افتی جدی مواجه شود.با این حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهد نه‌تنها صادرات غیرنفتی دچار سقوط نشد، بلکه در برخی شاخص‌ها به ثباتی قابل توجه دست یافت. در مقابل، واردات از نظر ارزشی کاهش یافت و همین امر به بهبود محسوس تراز تجاری انجامید؛ شاخصی که همواره یکی از نقاط ضعف ساختار بازرگانی کشور به شمار می‌رفت.

جزئیات صادرات غیرنفتی؛ ثبات در دل تلاطم

بر اساس آمار منتشرشده، در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۰ میلیون و ۳۶ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۴۵ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار صادر شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان صادرات غیرنفتی ۱۲۸ میلیون و ۱۹۱ هزار تن به ارزش ۴۸ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار بود.مقایسه این دو دوره نشان می‌دهد صادرات از نظر وزنی ۱.۳۳ درصد رشد داشته، اما از نظر ارزش دلاری با کاهش ۶.۳۰ درصدی مواجه شده است. این کاهش ارزش را می‌توان ناشی از افت قیمت‌های جهانی برخی کالاهای پایه، تغییر ترکیب سبد صادراتی یا ارائه تخفیف‌های تجاری در شرایط تحریمی دانست. با این حال، نکته مهم آن است که صادرات کشور، علی‌رغم فشارهای سیاسی و امنیتی، دچار ریزش جدی نشده و توانسته وزن خود را حفظ کند.در شرایطی که بسیاری از کشورها در مواجهه با شوک‌های سیاسی دچار اختلال در زنجیره تأمین می‌شوند، حفظ سطح صادرات غیرنفتی را می‌توان نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری شبکه تجاری ایران و تقویت مسیرهای جایگزین صادراتی دانست.

واردات؛ افزایش وزن، کاهش ارزش

در بخش واردات، طی ۱۰ ماهه سال جاری ۳۳ میلیون و ۱۷۷ هزار تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شده است. ارزش این واردات ۴۹ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار اعلام شده؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، ۳۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۷ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار وارد کشور شده بود.این ارقام نشان می‌دهد واردات از نظر وزنی ۴.۶۰ درصد افزایش یافته، اما از نظر ارزش دلاری ۱۵.۵۵ درصد کاهش داشته است. چنین تغییری می‌تواند بیانگر حرکت به سمت واردات کالاهای اساسی‌تر، مواد اولیه تولید و اقلام با ارزش افزوده کمتر اما ضروری باشد؛ موضوعی که با سیاست‌های مدیریت منابع ارزی همخوانی دارد.به بیان دیگر، اگرچه حجم فیزیکی واردات افزایش یافته، اما کاهش ارزش دلاری آن حاکی از کنترل هزینه‌های ارزی و تغییر اولویت‌های وارداتی است. این تغییر در ساختار واردات، نقش مهمی در کاهش کسری تراز تجاری ایفا کرده است.

بهبود ۶ میلیارد دلاری تراز تجاری

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های منتشرشده، بهبود چشمگیر تراز تجاری کشور است. کسری تراز تجاری که در ۱۰ ماهه سال گذشته حدود منفی ۱۰ میلیارد دلار بود، در مدت مشابه امسال به منفی ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ به عبارتی، ۶ میلیارد دلار بهبود در این شاخص کلیدی ثبت شده است.این تحول، اگرچه به معنای مثبت شدن کامل تراز تجاری نیست، اما نشان‌دهنده حرکت در مسیر اصلاح است. برخی کارشناسان معتقدند در صورت تداوم روند فعلی و مدیریت واردات، امکان مثبت شدن تراز تجاری تا پایان سال وجود دارد.در این میان، باید به نقش واردات شمش طلا نیز اشاره کرد. حدود ۳ میلیارد دلار از واردات امسال به شمش طلا اختصاص داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶ درصد افزایش یافته است. چنانچه این رقم از محاسبات کنار گذاشته شود، تصویر تراز تجاری حتی به سمت تعادل یا مازاد متمایل‌تر خواهد شد.

مقاصد اصلی صادرات؛ تمرکز بر همسایگان و شرکای آسیایی

بررسی مقاصد صادراتی نشان می‌دهد تمرکز تجارت خارجی ایران همچنان بر کشورهای آسیایی و منطقه‌ای است.در صدر فهرست، چین با ۱۰ میلیارد و ۹۱۸ میلیون دلار و سهم ۲۴.۲۵ درصدی از کل صادرات قرار دارد. پس از آن، عراق با ۷ میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار (۱۷.۵۹ درصد)، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار (۱۴.۳۲ درصد)، ترکیه با ۵ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار (۱۲.۵۷ درصد) و افغانستان با ۲ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار (۴.۶۴ درصد) قرار دارند.این ترکیب نشان می‌دهد راهبرد تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای و همسایگان، همچنان ستون فقرات صادرات غیرنفتی کشور است. نزدیکی جغرافیایی، هزینه حمل‌ونقل کمتر و وجود پیوندهای اقتصادی و فرهنگی، از عوامل تقویت‌کننده این روند به شمار می‌رود.

شرکای اصلی وارداتی؛ نقش پررنگ امارات و چین

در سمت واردات نیز، امارات متحده عربی با سهم ۳۰.۲۲ درصدی و ارزشی بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار، در جایگاه نخست قرار گرفته است. پس از آن، چین با ۱۳ میلیارد و ۴۳۹ میلیون دلار (۲۷.۳۷ درصد)، ترکیه با ۷ میلیارد و ۹۲۱ میلیون دلار (۱۶.۱۳ درصد)، هند با یک میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار در میان پنج شریک اصلی وارداتی قرار دارند.نقش امارات به عنوان هاب تجاری منطقه و واسطه مبادلات، در سال‌های تحریم پررنگ‌تر شده است. همچنین سهم بالای چین در هر دو سوی تجارت، جایگاه این کشور را به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری ایران تثبیت کرده است.

ترانزیت خارجی؛ بازگشت تدریجی به مسیر

در حوزه ترانزیت خارجی نیز نشانه‌هایی از بهبود دیده می‌شود. طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۴، میزان ترانزیت خارجی کشور به ۱۷.۶ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۶۳ درصد کاهش داشته است. هرچند این رقم هنوز منفی است، اما در مقایسه با افت ۱۵ درصدی ثبت‌شده در مقطع پس از تجاوز رژیم صهیونیستی در بهار و تابستان امسال، بهبود محسوب می‌شود.کارشناسان این بهبود را نتیجه اصلاح فرآیندهای ترانزیتی و اجرای «سند ملی گذر» مصوب هیأت وزیران می‌دانند؛ سندی که با هدف تسهیل عبور کالا از خاک ایران، کاهش دفعات باز و پلمب کانتینرها و افزایش مشوق‌های ترانزیتی تدوین و به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.کاهش بروکراسی، تسریع در تشریفات و ایجاد مشوق‌های عملیاتی، توانسته بخشی از افت اولیه ترانزیت را جبران کند و ایران را در مسیر بازیابی جایگاه خود به عنوان کریدور منطقه‌ای قرار دهد.

چشم‌انداز پیش‌رو

مجموعه آمارهای ۱۰ ماهه نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران، علی‌رغم فشارهای کم‌سابقه سیاسی و امنیتی، از فروپاشی یا افت شدید فاصله گرفته و حتی در برخی شاخص‌ها بهبود یافته است. کاهش ۶ میلیارد دلاری کسری تراز تجاری، مدیریت ارزش واردات و تثبیت صادرات غیرنفتی، از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره به شمار می‌رود.با این حال، تداوم این روند نیازمند ثبات در سیاست‌های ارزی، تسهیل مقررات تجاری، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و گسترش بازارهای هدف است. همچنین تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و حرکت به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت جهانی را کاهش دهد.اگر مسیر اصلاحات ساختاری و تسهیل تجارت ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که سال ۱۴۰۴ نه فقط به عنوان سال عبور از بحران، بلکه به عنوان نقطه عطفی در بازتعریف جایگاه تجارت خارجی ایران در منطقه ثبت شود؛ نقطه‌ای که در آن اقتصاد کشور نشان داد حتی زیر سنگین‌ترین فشارها نیز می‌تواند مسیر خود را بازتعریف کند.