مُسکن مزدی یا درمان اقتصادی؟

مجلس شورای اسلامی روز شنبه در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، با افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان موافقت کرد؛ افزایشی بین ۲۰ تا ۴۳ درصد که بیشترین رشد را به حقوق‌های پایین‌تر اختصاص می‌دهد و حداقل دریافتی را به حدود ۱۸.۶ میلیون تومان می‌رساند. با این حال، هم‌زمانی این تصمیم با تورم سالانه بالای ۴۴ درصد، پرسشی جدی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است: آیا این افزایش می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند یا خود به عاملی برای تشدید تورم بدل خواهد شد؟

به گزارش اقتصاد ملی ، روز شنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شد؛ بودجه‌ای که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، از همان ابتدا با حساسیت‌های فراوانی همراه بود. یکی از مهم‌ترین مصوبات در این مرحله، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به‌صورت پلکانی معکوس بود؛ مدلی که تلاش می‌کند شکاف درآمدی را کاهش دهد و از اقشار کم‌درآمد حمایت بیشتری به عمل آورد.

بر اساس جزئیات مصوب، حقوق‌ها بین ۲۰ تا ۴۳ درصد افزایش می‌یابد و بیشترین درصد رشد به حقوق‌های پایین‌تر اختصاص دارد. حداقل حقوق پایه برای کارکنان با سابقه کمتر، به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب، کارمندی که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیون تومان دریافتی داشته، می‌تواند تا ۴۳ درصد افزایش حقوق را تجربه کند.

فرمول ترکیبی برای حمایت از حداقل‌بگیران

فرمول در نظر گرفته‌شده برای این افزایش، ترکیبی از «۲۰ درصد رشد ضریب حقوق» به‌علاوه مبلغی ثابت در حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان (در قالب امتیاز ثابت فوق‌العاده خاص) است. این سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده که سهم بیشتری از افزایش به سطوح پایین درآمدی برسد و فشار معیشتی بر این گروه کاهش یابد.در ظاهر، این تصمیم پاسخی مستقیم به دغدغه‌های معیشتی میلیون‌ها کارمند و بازنشسته‌ای است که طی سال‌های اخیر با کاهش مداوم قدرت خرید مواجه بوده‌اند. اما در لایه‌های عمیق‌تر، این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش اسمی حقوق، بدون اصلاح ساختارهای بودجه‌ای و مهار تورم، می‌تواند به بهبود واقعی وضعیت معیشتی منجر شود؟

تورم ۴۴ درصدی؛ چالش اصلی

بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۴۴.۲ درصد رسیده است. مرکز آمار ایران نیز رقم مشابهی در حدود ۴۴.۶ درصد را گزارش کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه حتی به مرز ۶۰ درصد نیز رسیده است؛ عددی که نشان‌دهنده فشار شدید قیمتی بر خانوارهاست.در چنین شرایطی، افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق، در بهترین حالت می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی قدرت خرید را جبران کند، اما برای بسیاری از سطوح درآمدی، همچنان از تورم عقب‌تر است. به بیان دیگر، حتی با اجرای کامل این مصوبه، بخشی از کاهش ارزش واقعی درآمدها پابرجا خواهد ماند.

مسکن کوتاه‌مدت یا راهکار پایدار؟

برخی اقتصاددانان معتقدند که تمرکز صرف بر درصد افزایش حقوق، بدون توجه به بنیان‌های اقتصاد کلان، راهگشا نیست. به باور آنان،افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق در مقابل تورم فعلی کافی نیست، اما راهکار اصلی نیز بالا بردن بیشتر درصدها نیست؛ بلکه اصلاح ساختار اقتصاد و بازگرداندن سلامت مالی به آن است.از این منظر، اگر افزایش حقوق بدون پشتوانه درآمدی پایدار و در شرایط کسری بودجه انجام شود، نتیجه‌ای جز تشدید فشار تورمی نخواهد داشت. زیرا دولت برای تأمین منابع لازم، ناگزیر به استقراض، فروش دارایی یا افزایش پایه پولی می‌شود؛ اقداماتی که به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.

کسری بودجه و چرخه معیوب تورم

یکی از عوامل اصلی تورم در سال‌های اخیر، کسری مزمن بودجه دولت عنوان می‌شود. زمانی که هزینه‌های جاری، از جمله پرداخت حقوق و یارانه‌ها، با درآمدهای پایدار همخوانی نداشته باشد، شکاف ایجادشده معمولاً از طریق روش‌هایی جبران می‌شود که پیامد پولی دارند.رشد نقدینگی در شرایطی که تولید ملی با همان سرعت افزایش نیابد، به کاهش ارزش پول ملی و افزایش عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. این چرخه معیوب، طی سال‌های گذشته شدت گرفته و از سال ۱۴۰۰ به بعد شتاب بیشتری یافته است. در چنین بستری، افزایش حقوق اگر با اصلاحات ساختاری همراه نباشد، می‌تواند تنها به تقویت «تورم انتظاری» بینجامد.

هشدار درباره رویکردهای پوپولیستی

برخی تحلیلگران نسبت به غلبه نگاه‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی در سیاست‌گذاری اقتصادی هشدار می‌دهند. به اعتقاد آنان، افزایش حقوق بدون توجه به پیامدهای ساختاری، گرچه در کوتاه‌مدت رضایت نسبی ایجاد می‌کند، اما در میان‌مدت می‌تواند خود به عاملی برای کاهش دوباره قدرت خرید تبدیل شود.وقتی دولت با کمبود منابع مواجه است، افزایش هزینه‌های جاری بدون پشتوانه درآمدی پایدار، به معنای تعمیق کسری بودجه است. در این میان، گروه‌های حقوق‌بگیر که درآمد ثابتی دارند، بیش از سایرین از موج‌های تورمی آسیب می‌بینند؛ زیرا امکان جبران سریع کاهش ارزش پول را ندارند.

ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی

کارشناسان تأکید می‌کنند که بازگشت ثبات به اقتصاد، نیازمند هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی و مالی است. انضباط پولی در شبکه بانکی، کنترل رشد پایه پولی، پرهیز از خلق نقدینگی بی‌ضابطه و در کنار آن، انضباط مالی در سند بودجه، از الزامات این مسیر است.انضباط اداری نیز سومین مؤلفه این چارچوب به‌شمار می‌رود؛ به معنای چابک‌سازی ساختار دولت، کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاح نظام پرداخت‌ها. بدون چنین اصلاحاتی، افزایش حقوق می‌تواند به جای بهبود پایدار معیشت، به افزایش پی‌درپی هزینه‌های جاری و تشدید ناترازی‌ها منجر شود.

چالش صندوق‌های بازنشستگی

یکی از گره‌های مهم در بحث افزایش حقوق، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. بسیاری از این صندوق‌ها با ناترازی جدی مواجه‌اند و بخش قابل توجهی از تعهدات آن‌ها از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود. این وابستگی، فشار مضاعفی بر منابع دولت وارد می‌کند.پیشنهادهایی همچون واگذاری شرکت‌های وابسته به برخی نهادها و سپرده‌گذاری منابع حاصل در بانک‌های دولتی برای تأمین بخشی از تعهدات بازنشستگی، از جمله راهکارهایی است که از سوی برخی کارشناسان مطرح شده، اما اجرای آن مستلزم اراده سیاسی و شفافیت مالی گسترده است.

رشد ساختار اداری و هزینه‌های جاری

افزون بر این، گسترش ساختار اداری دولت طی دهه‌های گذشته، سهم هزینه‌های جاری را در بودجه افزایش داده است. به گفته رئیس‌جمهوری، تعداد کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری از کمتر از ۴۰۰ نفر پیش از انقلاب به بیش از چهار هزار نفر رسیده است؛ آماری که از رشد قابل توجه بدنه اداری حکایت دارد.در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، اضافه‌کار به ابزاری برای جبران کمبود حقوق پایه تبدیل شده است. اصلاح نظام پرداخت و افزایش شفاف حقوق پایه، می‌تواند جایگزین این سازوکارهای غیررسمی شود و به عدالت مزدی کمک کند.

رابطه حقوق و بازنشستگی

یکی دیگر از پیامدهای شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان، کاهش تمایل به بازنشستگی است. بسیاری از کارکنان به دلیل ترس از افت محسوس دریافتی، ترجیح می‌دهند همچنان در خدمت باقی بمانند. اگر نظام بازنشستگی به‌گونه‌ای اصلاح شود که تفاوت فاحشی با حقوق دوران اشتغال نداشته باشد، زمینه برای ورود نیروی جوان‌تر به بازار کار و کاهش بیکاری فراهم خواهد شد.

هدف نهایی؛ حفظ قدرت خرید واقعی

در نهایت، هدف اصلی سیاست افزایش حقوق، باید حفظ قدرت خرید واقعی کارکنان دولت و بازنشستگان باشد. اما این هدف تنها با بالا بردن ارقام اسمی محقق نمی‌شود. کنترل تورم، جلوگیری از رشد بی‌ضابطه نقدینگی و ایجاد تناسب میان درآمدها و هزینه‌های دولت، پیش‌شرط‌های اساسی این مسیر هستند.افزایش پی‌درپی حقوق بدون توجه به منابع پایدار، در شرایط رشد مخارج و کسری بودجه، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به دور باطل تورم و کاهش مجدد قدرت خرید بینجامد. از این رو، تصمیم اخیر مجلس را باید در چارچوبی وسیع‌تر از اعداد و درصدها تحلیل کرد؛ چارچوبی که در آن اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و سیاست‌گذاری علمی، نقش تعیین‌کننده دارند.مصوبه افزایش پلکانی معکوس حقوق، تلاشی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد است؛ تلاشی که اگر با اصلاحات بنیادین در اقتصاد همراه نشود، ممکن است به مُسکنی کوتاه‌مدت بدل شود. اکنون نگاه‌ها به دولت و نحوه اجرای بودجه ۱۴۰۵ دوخته شده است؛ اینکه آیا این افزایش، آغاز مسیری به‌سوی تعادل و ثبات خواهد بود یا حلقه‌ای دیگر از زنجیره ناترازی‌های مزمن اقتصاد ایران.