اقتصاد در اتاق انتظار

اقتصاد ایران در شرایطی شبیه «نه جنگ و نه صلح» معلق مانده است و این تعلیق، مهم‌ترین مانع برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی محسوب می‌شود. روشن نبودن افق اقتصادی و بی‌ثباتی در قواعد بازی، باعث شده پروژه‌هایی به ارزش حدود ۱۸ میلیارد دلار که شامل آزادراه‌ها، گذرهای شهری و مسیرهای دسترسی به بنادر و مرزها می‌شوند، در انتظار تأمین سرمایه بمانند. کارشناسان معتقدند عبور از این وضعیت، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تعریف بازدهی متناسب با نرخ تورم، کلید روشن شدن چراغ سرمایه‌گذاری است.

به گزارش اقتصاد ملی ف وضعیت فعلی اقتصاد ایران، ترکیبی از ریسک، بی‌ثباتی و نااطمینانی است که به آن «تعلیق اقتصادی» گفته می‌شود. شرایطی که آثارش شبیه به جنگ است: افزایش تورم، کاهش توان خرید و محدود شدن ظرفیت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران. در چنین فضایی، پروژه‌های زیرساختی حتی اگر ارزش اقتصادی بالایی داشته باشند، به دلیل روشن نبودن افق آینده و عدم اعتماد، متوقف می‌شوند.

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند سرمایه‌گذاری صرفاً بر اساس محاسبات ریاضی انجام نمی‌شود. روحیه، اعتماد و جرات عمل سرمایه‌گذاران، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. وقتی قواعد بازی شفاف نیست، خطا قابل جبران به نظر نمی‌رسد و آینده قابل پیش‌بینی نیست، سرمایه‌گذاری خاموش می‌شود.

پروژه‌های زیرساختی؛ ارزش اقتصادی و ضرورت اولویت‌بندی

مجموع پروژه‌های زیرساختی شامل آزادراه‌ها، گذرهای شهری کلان‌شهرها و مسیرهای دسترسی به بنادر و مرزها حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که در کشوری با تولید ناخالص داخلی ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار، حدود پنج درصد را تشکیل می‌دهد. با توجه به محدودیت منابع مالی، اولویت‌بندی پروژه‌ها ضروری است:پروژه‌های دارای تقاضای واقعی و قابلیت درآمدزایی ارزی در اولویت قرار گیرند.پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی یا دارای آثار تورمی کنار گذاشته شوند.کارشناسان معتقدند ابزارهای بازار سرمایه، اگرچه می‌توانند تا سه تا شش درصد به بهبود تأمین مالی کمک کنند، اما نمی‌توانند پروژه غیراقتصادی را اقتصادی کنند. اصل موفقیت پروژه در اقتصادی بودن آن است و تأمین مالی صرفاً به معنای انتقال منابع از دارندگان مازاد سرمایه به کسانی است که سرمایه کمتری دارند.

تأخیر در پرداخت‌ها و تورم؛ چالش پیمانکاران

یکی از مشکلات مهم اجرای پروژه‌ها، تأخیر در پرداخت‌های دولتی و نرخ بالای تورم است. در شرایطی که بهره‌برداری از اوراق دولتی با نرخ حدود ۴۰ درصد انجام می‌شود، تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند ارزش واقعی مطالبات پیمانکاران را به شدت کاهش دهد و انگیزه آن‌ها را برای ادامه پروژه‌ها محدود کند.همچنین، افزایش بیش از حد هزینه‌ها، توان پرداخت مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهد. نمونه آن در حوزه مسکن دیده می‌شود؛ قیمت خرید و اجاره تا حدی بالا رفته که بسیاری از خانوارها توان مالی برای اجاره را از دست داده‌اند. در حوزه راه نیز ظرفیت کشش تقاضا محدود است و لازم است دولت از ابتدا سهمی به عنوان یارانه در نظر بگیرد تا پروژه‌ها اقتصادی باقی بمانند.

مزیت‌های ایران برای جذب سرمایه‌گذاری

ایران با برخورداری از نیروی انسانی متخصص، توان دفاعی، منابع نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد. نیاز گسترده به پروژه‌های زیرساختی نیز می‌تواند مزیت رقابتی کشور باشد، به شرط آنکه ریسک و نااطمینانی مدیریت شود.کارشناسان اقتصادی می‌گویند بازار سرمایه کشور، در شرایط تورمی، به سمت صندوق‌های طلا گرایش پیدا کرده است. این رفتار ناشی از تلاش برای حفظ قدرت خرید در برابر تورم است. برای جذب این منابع به پروژه‌های زیربنایی، لازم است بازدهی پروژه‌ها متناسب با نرخ تورم تعریف شود؛ در غیر این صورت ابزارهای مالی موجود پاسخگو نخواهند بود.

سرمایه‌گذاری و روان‌شناسی ریسک

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ زیرساختی، بیش از محاسبات ریاضی، به روان‌شناسی سرمایه‌گذار بستگی دارد. زمانی که قواعد بازی شفاف نیست، آینده قابل تصور نیست و خطا قابل جبران به نظر نمی‌رسد، سرمایه‌گذاری خاموش می‌شود.عبور از وضعیت تعلیق اقتصادی، تنها با روشن شدن افق‌های اقتصادی و روابط بین‌المللی ممکن است. دولت و نهادهای مالی باید با ایجاد شفافیت، ثبات در قوانین و تضمین بازدهی مناسب، زمینه اعتماد و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.

بازار سرمایه و پروژه‌های زیرساختی

کارشناسان تأکید می‌کنند ابزارهای مالی مانند اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌توانند به تنهایی ارزش اقتصادی ایجاد کنند. این ابزارها فقط منابع مالی را از کسانی که سرمایه مازاد دارند به کسانی که نیاز به سرمایه دارند منتقل می‌کنند. ارزش واقعی پروژه، تابع توجیه اقتصادی و پتانسیل درآمدزایی آن است.در پروژه‌های ترانزیتی که قابلیت درآمد ارزی دارند، استفاده از این ابزارها می‌تواند مؤثر باشد. در پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی یا با آثار تورمی، حتی تزریق منابع مالی گسترده نیز نمی‌تواند پروژه را به مرحله بهره‌برداری برساند.

عبور از تعلیق؛ گام‌های پیشنهادی

برای بازگشت سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی پروژه‌های زیرساختی، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند:شفاف‌سازی قواعد بازی: تعیین مقررات و فرایندهای روشن برای سرمایه‌گذاران-اولویت‌بندی پروژه‌ها: تمرکز بر پروژه‌های دارای تقاضای واقعی و قابلیت درآمدزایی ارزی-تعریف بازدهی متناسب با تورم: تضمین نرخ بازده مناسب برای جذب منابع بازار سرمایه-مدیریت ریسک‌های پرداختی: کاهش تأخیر در پرداخت‌ها و کنترل تورم در هزینه‌ها-استفاده هوشمند از ابزارهای مالی: به کارگیری اوراق و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی-این گام‌ها می‌تواند زمینه را برای خروج اقتصاد از وضعیت تعلیق فراهم کند و سرمایه‌گذاری را فعال سازد.

اقتصاد فعال با پروژه‌های زیرساختی

واقعیت این است که اگر وضعیت تعلیق اقتصادی حل نشود، پروژه‌های زیرساختی متوقف می‌مانند و فرصت‌های رشد اقتصادی از دست می‌رود. عبور از این شرایط نیازمند ایجاد اعتماد، شفافیت، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تضمین بازدهی مناسب است.ایران با منابع طبیعی، توان انسانی و ظرفیت‌های جغرافیایی بالا، می‌تواند به یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاری زیرساختی تبدیل شود؛ به شرط آنکه ابهام و بی‌ثباتی در اقتصاد مدیریت شود. تنها در این صورت است که چراغ سرمایه‌گذاری روشن می‌شود و پروژه‌های ملی، از آزادراه‌ها و گذرهای شهری گرفته تا مسیرهای ترانزیتی و بنادر، به مرحله اجرا می‌رسند.