گزارش اقتصاد ملی از عدالت مالیاتی و توزیع معافیتها؛
رانت پنهان در معافیتها
بر اساس محاسبات تازه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از نرخ مؤثر مالیات شرکتها، هرچه اندازه بنگاهها بزرگتر میشود، میزان بهرهمندی آنها از معافیتها و مشوقهای مالیاتی افزایش مییابد. یافتهای که بار دیگر بحث قدیمی درباره عدالت مالیاتی و ضرورت هدفمند شدن معافیتها را به صدر توجه فعالان اقتصادی آورده است. اکنون بخشی از بخش […]
بر اساس محاسبات تازه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از نرخ مؤثر مالیات شرکتها، هرچه اندازه بنگاهها بزرگتر میشود، میزان بهرهمندی آنها از معافیتها و مشوقهای مالیاتی افزایش مییابد. یافتهای که بار دیگر بحث قدیمی درباره عدالت مالیاتی و ضرورت هدفمند شدن معافیتها را به صدر توجه فعالان اقتصادی آورده است. اکنون بخشی از بخش خصوصی معتقد است به جای حذف شتابزده معافیتها، باید سازوکاری برای هدفمند کردن آنها طراحی شود تا هم کارایی اقتصادی حفظ شود و هم رانتهای پنهان از میان برود.
به گزارش اقتصاد ملی ، گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس تصویری متفاوت از نظام معافیتهای مالیاتی در ایران ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد توزیع این معافیتها لزوماً به نفع بنگاههای کوچک و متوسط نیست و در مواردی، شرکتهای بزرگتر از ظرفیت بیشتری برای کاهش نرخ مؤثر مالیات برخوردارند.
نرخ مؤثر مالیات، شاخصی است که نشان میدهد یک شرکت پس از اعمال انواع معافیتها، تخفیفها و مشوقها، در عمل چه سهمی از سود خود را بهعنوان مالیات پرداخت میکند. تفاوت میان نرخ اسمی و نرخ مؤثر مالیات میتواند گویای میزان بهرهمندی بنگاهها از معافیتهای قانونی باشد.
شکاف میان نرخ اسمی و نرخ مؤثر
در ایران، نرخ اسمی مالیات شرکتها رقم ثابتی است که در قوانین مالیاتی مشخص شده، اما آنچه در عمل پرداخت میشود، بسته به نوع فعالیت، محل استقرار، نوع مالکیت و بهرهمندی از مشوقهای قانونی متفاوت است. گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد با حرکت به سمت شرکتهای بزرگتر، فاصله میان نرخ اسمی و نرخ مؤثر افزایش مییابد؛ به بیان سادهتر، شرکتهای بزرگتر بهطور متوسط مالیات کمتری نسبت به سود خود میپردازند.این وضعیت میتواند ناشی از چند عامل باشد؛ از جمله دسترسی بیشتر شرکتهای بزرگ به مشاوران مالی و حقوقی حرفهای، امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی پیچیدهتر، استقرار در مناطق دارای مشوقهای خاص و بهرهمندی از معافیتهای موضوعی یا بخشی.در مقابل، بنگاههای کوچک و متوسط که عمدتاً درگیر مسائل اجرایی و نقدینگی روزمرهاند، کمتر امکان استفاده از این ظرفیتها را دارند و در نتیجه، نرخ مؤثر مالیات آنها به نرخ اسمی نزدیکتر است.
فلسفه معافیتهای مالیاتی چه بود؟
معافیتهای مالیاتی در اغلب کشورها با اهداف مشخصی اعمال میشوند: حمایت از سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته، تشویق صادرات، توسعه صنایع دانشبنیان، تقویت اشتغال یا تحریک بخشهای پیشران اقتصادی. در ایران نیز دولتهای مختلف با همین منطق، طی سالهای گذشته انواع معافیتها و مشوقهای مالیاتی را به اجرا گذاشتهاند.اما به مرور زمان، گسترش این معافیتها و تعدد قوانین و تبصرهها، ساختاری پیچیده و بعضاً ناهماهنگ ایجاد کرده است. نتیجه آن شده که برخی کسبوکارها از معافیتهای قابل توجه برخوردارند، در حالی که سایر بنگاهها ـ حتی در همان صنعت ـ از چنین مزایایی بیبهرهاند.به اعتقاد برخی فعالان بخش خصوصی، این نوع سیاستگذاری موردی و پراکنده، به جای آنکه به تقویت تولید و سرمایهگذاری منجر شود، زمینهساز شکلگیری «رانت مالیاتی» شده است؛ رانتی که نه بر اساس بهرهوری یا نوآوری، بلکه بر مبنای دسترسی به مجوزها و استثناهای قانونی توزیع میشود.
عدالت مالیاتی زیر سؤال
عدالت مالیاتی به این معناست که بار مالیات بهصورت منصفانه و متناسب با توان پرداخت میان فعالان اقتصادی توزیع شود. اگر شرکتهای بزرگتر که سهم بیشتری از بازار و سود را در اختیار دارند، نرخ مؤثر کمتری بپردازند، این اصل با چالش مواجه میشود.در چنین شرایطی، بنگاههای کوچک و متوسط که اغلب با محدودیت سرمایه و دسترسی به منابع مالی روبهرو هستند، ممکن است احساس کنند در رقابتی نابرابر قرار گرفتهاند. این احساس بیعدالتی میتواند انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهد و حتی برخی را به سمت فعالیتهای غیررسمی سوق دهد.از سوی دیگر، تداوم معافیتهای گسترده و غیرهدفمند، پایههای مالیاتی دولت را تضعیف میکند و وابستگی بودجه به منابع ناپایدار را افزایش میدهد. در اقتصادی که با کسری بودجه مزمن مواجه است، چنین وضعیتی میتواند به افزایش بدهی یا رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم بینجامد.
حذف یا هدفمندسازی؟
در سالهای اخیر، همزمان با تشدید فشارهای بودجهای، بحث حذف یا کاهش معافیتهای مالیاتی بارها مطرح شده است. اما گروهی از فعالان اقتصادی هشدار میدهند که حذف یکباره معافیتها، بدون طراحی جایگزین مناسب، میتواند به تولید و سرمایهگذاری آسیب بزند.به باور آنان، راهحل نه در حذف کامل معافیتها، بلکه در هدفمند کردن آنهاست. هدفمندسازی به این معناست که هر معافیت بر اساس شاخصهای شفاف، قابل اندازهگیری و زماندار تعریف شود و اثر آن بر اشتغال، صادرات، ارزش افزوده و توسعه منطقهای بهطور منظم ارزیابی شود.
معافیت هدفمند چگونه تعریف میشود؟
کارشناسان برای هدفمند شدن معافیتهای مالیاتی چند پیشنهاد کلیدی مطرح میکنند:نخست، تعیین سقف و دوره زمانی مشخص برای هر معافیت. معافیتهای دائمی میتوانند به مرور زمان به امتیازی تثبیتشده و غیرقابل بازنگری تبدیل شوند. در مقابل، معافیتهای زماندار این امکان را فراهم میکند که پس از پایان دوره، اثربخشی آنها ارزیابی و درباره تمدید یا اصلاح تصمیمگیری شود.دوم، مشروط کردن معافیت به تحقق اهداف مشخص. برای مثال، یک شرکت تنها در صورتی از تخفیف مالیاتی بهرهمند شود که سطح مشخصی از اشتغال پایدار ایجاد کند یا درصدی از تولید خود را صادر کند. در این صورت، معافیت به ابزار سیاست صنعتی تبدیل میشود، نه امتیازی عمومی و بیقید.سوم، شفافیت اطلاعاتی. انتشار عمومی دادههای مربوط به میزان معافیتهای اعطاشده به بخشها و صنایع مختلف میتواند نظارت عمومی و کارشناسی را تقویت کند و از شکلگیری رانت جلوگیری نماید.چهارم، تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط. اگر هدف از معافیت، تقویت بخش خصوصی و افزایش رقابتپذیری است، منطقی است که سهم بیشتری از این مشوقها به کسبوکارهای نوپا و کوچک اختصاص یابد که دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند.
تجربه جهانی چه میگوید؟
در بسیاری از کشورها، روندی به سمت کاهش معافیتهای گسترده و حرکت به سوی پایه مالیاتی وسیعتر با نرخهای پایینتر شکل گرفته است. هدف این رویکرد، کاهش پیچیدگی نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق حذف استثناهای متعدد است.با این حال، حتی در این کشورها نیز مشوقهای هدفمند برای بخشهای راهبردی یا مناطق کمترتوسعهیافته حفظ شده است. نکته کلیدی در این تجربهها، ارزیابی مستمر و شفافیت در اجرای سیاستهاست.
چالش پیشروی سیاستگذار
اصلاح نظام معافیتهای مالیاتی، اقدامی حساس و چندوجهی است. از یک سو، دولت نیازمند افزایش درآمدهای پایدار برای تأمین هزینههای عمومی است. از سوی دیگر، اقتصاد با چالشهایی چون رکود، محدودیت سرمایهگذاری و نااطمینانی مواجه است و هرگونه افزایش ناگهانی بار مالیاتی میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.در این میان، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میتواند نقطه شروعی برای بازنگری دقیقتر در ساختار معافیتها باشد. اگر یافتههای این گزارش نشان میدهد شرکتهای بزرگتر بهره بیشتری از معافیتها میبرند، سیاستگذار باید بررسی کند که آیا این وضعیت با اهداف اولیه وضع این مشوقها همخوانی دارد یا خیر.
ضرورت اجماع و گفتوگو
اصلاحات مالیاتی زمانی موفق خواهد بود که با گفتوگوی گسترده میان دولت، مجلس و نمایندگان بخش خصوصی همراه باشد. تصمیمگیریهای یکجانبه و شتابزده میتواند به بیاعتمادی و مقاومت فعالان اقتصادی منجر شود.ایجاد کارگروههای مشترک، استفاده از دادههای دقیق و طراحی سناریوهای مختلف پیش از اجرا، میتواند به کاهش هزینههای اجتماعی و اقتصادی اصلاحات کمک کند.
یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس درباره نرخ مؤثر مالیات شرکتها، زنگ هشداری درباره توزیع نابرابر معافیتهای مالیاتی به صدا درآورده است. اگر بهرهمندی بیشتر شرکتهای بزرگ از این معافیتها تأیید شود، ضرورت بازنگری در سیاستها دوچندان خواهد شد.معافیتهای مالیاتی میتوانند ابزار قدرتمندی برای هدایت سرمایهگذاری و حمایت از تولید باشند، اما تنها در صورتی که هدفمند، شفاف و زماندار طراحی شوند. در غیر این صورت، همین ابزار حمایتی میتواند به منبعی برای رانت و بیعدالتی تبدیل شود.اکنون پرسش اصلی پیشروی سیاستگذار آن است که چگونه میتوان میان نیاز به درآمدهای پایدار دولت و ضرورت حمایت از بخش خصوصی تعادل برقرار کرد؛ تعادلی که هم عدالت مالیاتی را تقویت کند و هم مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.