صنعت در تلاطم ارز و مقررات

تازه‌ترین داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد عدد این شاخص در دی‌ماه به ۴۳.۴ رسیده؛ رقمی که از تداوم رکود در فضای کسب‌وکار حکایت دارد. هم‌زمان، فعالان اقتصادی از نوسانات شدید ارزی، جهش قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی مقررات به‌عنوان سه ضلع بحران یاد می‌کنند؛ بحرانی که ادامه فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

به گزارش اقتصاد ملی، در ماه‌های اخیر، صنعت کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان و پیچیده روبه‌رو شده است؛ چالش‌هایی که به گفته صاحبان صنایع و مدیران بنگاه‌های تولیدی، نه‌تنها حاشیه سود را به‌شدت کاهش داده بلکه امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را نیز از میان برده است. کاهش مستمر شاخص‌های فعالیت اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و اختلال در تأمین مواد اولیه، تصویری نگران‌کننده از آینده تولید ترسیم می‌کند.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های منتشرشده، شاخص کل مدیران خرید (شامخ) در دی‌ماه به عدد ۴۳.۴ رسیده است؛ عددی که پایین‌ترین سطح در هفت ماه گذشته از خردادماه تاکنون محسوب می‌شود. قرار گرفتن این شاخص زیر مرز ۵۰، به معنای قرار داشتن اقتصاد در محدوده رکود است. به این ترتیب، فعالیت‌های اقتصادی برای بیست‌ودومین ماه پیاپی روندی کاهشی را تجربه کرده‌اند؛ روندی که اگر متوقف نشود، می‌تواند به تعمیق رکود تورمی بینجامد.

بحران ارزی؛ تولید در گرداب بی‌برنامگی

یکی از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان صنعتی، نوسانات شدید و بی‌ثباتی نرخ ارز است. افزایش‌های ناگهانی و بعضاً چندباره نرخ ارز، نه‌تنها هزینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را افزایش داده، بلکه اعتبار بین‌المللی شرکت‌هایی را که سال‌ها با شرکای خارجی خود همکاری داشته‌اند، خدشه‌دار کرده است.به گفته تولیدکنندگان، در شرایطی که نرخ ارز طی بازه‌های کوتاه زمانی با جهش‌های قابل توجه مواجه می‌شود، امکان تنظیم قراردادهای بلندمدت یا حتی میان‌مدت با تأمین‌کنندگان خارجی عملاً از بین می‌رود. بسیاری از شرکت‌ها که پیش‌تر با تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، اکنون با جهش چندباره نرخ ارز، در بازپرداخت تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه شده‌اند. این تفاوت نرخ، زیان‌های قابل توجهی را به آن‌ها تحمیل کرده و برخی را تا مرز توقف فعالیت پیش برده است.فعالان صادراتی نیز بر این باورند که اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، هرچند در مقاطعی کوتاه‌مدت با چالش‌هایی همراه بود، اما در بلندمدت افق روشن‌تری برای برنامه‌ریزی فراهم می‌کرد. بازگشت به وضعیت دو‌نرخی و تشدید نوسانات، فضای کسب‌وکار را بار دیگر مبهم و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها نه‌تنها قادر به پیش‌بینی هزینه‌ها نیستند، بلکه حتی تعیین قیمت فروش محصولات نیز به امری پرریسک تبدیل شده است.

گرانی و کمبود مواد اولیه؛ زنجیره‌ای که گسسته می‌شود

هم‌زمان با بی‌ثباتی ارزی، کمبود و افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، به چالشی جدی بدل شده است. بسیاری از واحدهای صنعتی اعلام می‌کنند که تولید خود را صرفاً با اتکا به ذخایر محدود مواد اولیه سرپا نگه داشته‌اند. اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مشکلات ثبت سفارش واردات، دسترسی به مواد اولیه را دشوارتر از گذشته کرده است.در برخی بازارها، عرضه مواد اولیه به‌صورت انحصاری انجام می‌شود؛ موضوعی که رقابت را محدود و قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی افزایش داده است. فعالان اقتصادی معتقدند مقابله با انحصار و تسهیل واردات مواد اولیه می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. با این حال، موانع اداری و مقرراتی در مسیر ثبت سفارش، روند تأمین را طولانی و پرهزینه کرده است.افزایش هزینه مواد اولیه، به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر گذاشته و در نهایت مصرف‌کننده نهایی را نیز با موج جدیدی از گرانی مواجه کرده است. اما نکته مهم آن است که بسیاری از تولیدکنندگان، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، امکان انتقال کامل این افزایش هزینه به بازار را ندارند. در نتیجه، حاشیه سود آن‌ها به‌شدت کاهش یافته و حتی در برخی موارد به زیان تبدیل شده است.

سایه تعدیل نیرو بر سر بنگاه‌ها

ادامه روند فعلی، نگرانی‌ها درباره تعدیل گسترده نیروی کار را افزایش داده است. برخی مدیران صنعتی هشدار می‌دهند که در صورت تداوم کمبود مواد اولیه و عدم تأمین سرمایه در گردش، ناچار به کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تعدیل نیرو خواهند شد. این در حالی است که بازار کار کشور نیز هم‌اکنون با چالش‌های متعددی روبه‌روست و هرگونه موج جدید بیکاری می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.تأمین سرمایه در گردش، یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی است. با این حال، آن‌ها تأکید می‌کنند که تزریق منابع مالی بدون اصلاح سایر سازوکارها، ممکن است به اتلاف منابع منجر شود. به باور کارشناسان، تأمین مالی باید در کنار اصلاح سیاست‌های ارزی، ثبات مقررات و تسهیل تجارت خارجی انجام شود تا اثربخشی لازم را داشته باشد.

بی‌ثباتی مقررات؛ فرسایش اعتماد

در کنار مشکلات ارزی و تأمین مواد اولیه، بی‌ثباتی مقررات و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه نیز به یکی از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان تبدیل شده است. فعالان اقتصادی می‌گویند تغییرات مکرر در دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌های گمرکی، مقررات صادرات و واردات و سیاست‌های مالیاتی، امکان برنامه‌ریزی را از میان برده است.در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی مواجه است، ثبات مقررات می‌تواند به‌عنوان عاملی اطمینان‌بخش عمل کند. اما به گفته صاحبان صنایع، صدور پی‌درپی قوانین جدید و بعضاً متناقض، فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرده است. حتی شرکت‌هایی که سال‌ها بدون دریافت تسهیلات بانکی و صرفاً با اتکا به منابع داخلی خود فعالیت می‌کردند، اکنون برای تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند.این وضعیت، برخی واحدهای تولیدی را در آستانه ورشکستگی قرار داده و خطر تعطیلی ناخواسته آن‌ها را افزایش داده است. تعطیلی هر واحد تولیدی، افزون بر پیامدهای اقتصادی، آثار اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد؛ از بیکاری کارگران گرفته تا کاهش تولید ملی و افت درآمدهای مالیاتی دولت.

رکود تورمی؛ چرخه‌ای که باید متوقف شود

ترکیب رکود و تورم، شرایطی پیچیده برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است. از یک‌سو، افزایش قیمت‌ها فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند و از سوی دیگر، کاهش تقاضا به افت تولید می‌انجامد. در چنین فضایی، هر تصمیم سیاستی باید با دقت و هماهنگی کامل اتخاذ شود تا به تشدید مشکلات نیانجامد.کارشناسان اقتصادی معتقدند برای خروج از وضعیت کنونی، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های ارزی، تجاری و مقرراتی ضروری است. ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز، تسهیل فرآیند ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، مقابله با انحصار در بازار نهاده‌ها و تأمین هدفمند سرمایه در گردش از جمله پیشنهادهایی است که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود.

ضرورت بازگشت اعتماد به فضای کسب‌وکار

اعتماد، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فضای کسب‌وکار است. بدون اعتماد، سرمایه‌گذاری جدید شکل نمی‌گیرد و سرمایه‌های موجود نیز به‌تدریج از بخش مولد خارج می‌شود. فعالان اقتصادی تأکید دارند که بازگشت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به سیاست‌ها، می‌تواند نخستین گام در احیای اعتماد باشد.آن‌ها معتقدند گفت‌وگوی مستمر و مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، می‌تواند به اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه‌تر منجر شود. استفاده از نظرات تشکل‌های صنعتی و اتاق‌های بازرگانی در فرآیند سیاست‌گذاری، از دیگر مطالبات مطرح‌شده است. به باور تولیدکنندگان، سیاست‌هایی که بدون مشورت با فعالان میدانی تدوین می‌شود، اغلب با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد و در عمل به افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌ها می‌انجامد.

آینده‌ای در گرو تصمیمات امروز

صنعت کشور امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. تداوم نوسانات ارزی، کمبود مواد اولیه و بی‌ثباتی مقررات، می‌تواند به تعمیق رکود، افزایش بیکاری و تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی بینجامد. در مقابل، اتخاذ تصمیمات هماهنگ، پایدار و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، می‌تواند مسیر بازگشت به رونق را هموار کند.شاخص ۴۳.۴ شامخ، تنها یک عدد نیست؛ این رقم بازتاب نگرانی هزاران تولیدکننده و کارگری است که آینده فعالیت خود را در هاله‌ای از ابهام می‌بینند. عبور از این شرایط، نیازمند عزم جدی برای بازگرداندن ثبات، شفافیت و اعتماد به فضای کسب‌وکار است؛ عناصری که بدون آن‌ها، چرخ تولید با دشواری بیشتری خواهد چرخید.