صنعت زیر فشار تصمیمهای پیشبینیناپذیر؛
تولید در تنگنای بیثباتی
در حالیکه اقتصاد کشور در سالهای اخیر با شرایطی کمسابقه و پیچیده روبهرو بوده است، فعالان بخش تولید و معدن با انبوهی از محدودیتها و هزینههای فزاینده دستوپنجه نرم میکنند. از کمبود نیروی کار و افزایش قیمت نهادهها گرفته تا ورود ساختارهای موازی نظارتی و تداوم نشانههای چندنرخی بودن ارز، مجموعهای از عوامل موجب شده […]
در حالیکه اقتصاد کشور در سالهای اخیر با شرایطی کمسابقه و پیچیده روبهرو بوده است، فعالان بخش تولید و معدن با انبوهی از محدودیتها و هزینههای فزاینده دستوپنجه نرم میکنند. از کمبود نیروی کار و افزایش قیمت نهادهها گرفته تا ورود ساختارهای موازی نظارتی و تداوم نشانههای چندنرخی بودن ارز، مجموعهای از عوامل موجب شده استمرار تولید به چالشی جدی بدل شود. در چنین شرایطی، کارشناسان و صنعتگران بر یک مطالبه مشترک تأکید دارند: ثبات در سیاستگذاری و پرهیز از تحمیل هزینههای پیشبینیناپذیر و مقررات خلقالساعه بر بخش تولید.
به گزارش اقتصاد ملی ، اقتصاد ایران طی سالهای اخیر دورهای پرنوسان و غیرعادی را پشت سر گذاشته است؛ دورهای که بسیاری آن را با شرایط ویژه و حتی مشابه وضعیت جنگی مقایسه میکنند. در چنین فضایی، بنگاههای تولیدی و معدنی نهتنها با فشارهای بیرونی همچون محدودیتهای بینالمللی و نوسانات بازارهای جهانی مواجه بودهاند، بلکه در داخل نیز با مجموعهای از چالشهای ساختاری و سیاستی دست به گریبان شدهاند.در این میان، یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان اقتصادی، نبود ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستگذاری است. تولید، ماهیتی بلندمدت دارد و نیازمند برنامهریزی دقیق، تأمین مستمر مواد اولیه، مدیریت منابع انسانی و پیشبینی بازار فروش است. هرگونه تغییر ناگهانی در مقررات، افزایش غیرمنتظره هزینهها یا صدور بخشنامههای خلقالساعه میتواند تمام محاسبات یک واحد تولیدی را بر هم بزند و آن را در معرض زیانهای جدی قرار دهد.
کمبود نیروی کار؛ چالشی پنهان اما جدی
یکی از مسائل مهمی که امروز صنعت کشور با آن مواجه است، کمبود نیروی کار بهویژه در مشاغل اجرایی، عملیاتی و اپراتوری است. اگرچه نرخ بیکاری در برخی گزارشها همچنان قابل توجه ارزیابی میشود، اما واقعیت میدانی در بسیاری از شهرکهای صنعتی نشان میدهد که واحدهای تولیدی برای جذب نیروی کار ماهر و حتی نیمهماهر با مشکل روبهرو هستند.بخش قابل توجهی از جویندگان کار تمایل دارند در مشاغل اداری و پشتمیزی فعالیت کنند و رغبت کمتری به حضور در خطوط تولید یا محیطهای عملیاتی نشان میدهند. این تغییر نگرش، در کنار مهاجرت بخشی از نیروهای متخصص و کاهش انگیزه برای فعالیت در مشاغل فنی، سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر از توان اسمی خود فعالیت کنند.کمبود نیروی انسانی تنها به معنای خالی ماندن یک موقعیت شغلی نیست؛ بلکه به کاهش بهرهوری، افزایش فشار کاری بر نیروهای موجود، بالا رفتن احتمال خطا و در نهایت افزایش هزینههای تولید منجر میشود. در شرایطی که تولیدکننده همزمان با رشد قیمت مواد اولیه، انرژی و هزینههای مالی روبهروست، چنین فشاری میتواند حاشیه سود را به حداقل برساند.
انرژی و نهادهها؛ هزینههای بالا، دسترسی محدود
چالش دیگر، تأمین انرژی و سایر نهادههای تولید با هزینههای فزاینده است. بسیاری از واحدهای صنعتی در سالهای اخیر با محدودیتهایی در تأمین برق و گاز مواجه بودهاند؛ محدودیتهایی که به توقفهای مقطعی خطوط تولید انجامیده و خسارات مستقیم و غیرمستقیم به همراه داشته است.از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و وابستگی بخشی از مواد اولیه و تجهیزات به واردات، هزینه تمامشده تولید را بهشدت افزایش داده است. در چنین شرایطی، تولیدکننده ناگزیر است میان افزایش قیمت محصول ـ که ممکن است به کاهش تقاضا منجر شود ـ یا پذیرش کاهش سود و حتی زیان یکی را انتخاب کند. این دوراهی، بقای بسیاری از بنگاهها را تهدید میکند.
پیچیدگیهای نظارتی و ساختارهای موازی
فعالان اقتصادی همچنین نسبت به ورود مستقیم برخی نهادها به فرآیندهای حسابرسی و مطالبهگری، بدون طی مراحل کارشناسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتقاد دارند. به اعتقاد آنان، ایجاد ساختارهای موازی حسابرسی و افزایش تعداد نیروها و پیمانکاران در حوزه نظارت، بهجای تسهیل امور، در مواردی به پیچیدهتر شدن فضای کسبوکار انجامیده است.در برخی موارد، ایرادهای جزئی و غیرمتعارف مطرح میشود که در فضای رقابتی جهانی کمتر مشاهده میشود. طرح این ایرادها، علاوه بر تحمیل هزینههای مالی و زمانی، موجب افزایش نااطمینانی در میان تولیدکنندگان میشود. زمانی که یک واحد صنعتی بهطور همزمان با چند مرجع مختلف و بعضاً با برداشتهای متفاوت از قوانین مواجه است، تمرکز مدیریت از توسعه و بهبود کیفیت به حلوفصل مسائل اداری و نظارتی معطوف میشود.کارشناسان معتقدند اصل نظارت، امری ضروری و اجتنابناپذیر است؛ اما این نظارت باید در چارچوبی شفاف، هماهنگ و مبتنی بر رویههای کارشناسی انجام شود تا ضمن صیانت از حقوق کارگران و منافع عمومی، مانعی بر سر راه تولید ایجاد نکند.
ارز؛ گامی مثبت اما نگرانیهای باقیمانده
در میان مجموعه سیاستهای اقتصادی، تلاش دولت در یکونیم تا دو سال اخیر برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از چندنرخی شدن آن، از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی اقدامی مثبت ارزیابی میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که چندنرخی بودن ارز، زمینهساز رانت، فساد و بیثباتی در تصمیمگیریهای اقتصادی است.با این حال، در عمل همچنان نشانههایی از وجود نرخهای متفاوت و دسترسیهای نابرابر به منابع ارزی مشاهده میشود. برخی تولیدکنندگان نگراناند که اقتصاد بار دیگر، هرچند با شیوهای متفاوت، به سمت وضعیتهای پیشین حرکت کند. بیثباتی در بازار ارز، مستقیماً بر هزینه واردات مواد اولیه، قیمت ماشینآلات و حتی انتظارات تورمی تأثیر میگذارد و برنامهریزی بلندمدت را دشوار میسازد.ثبات نسبی در بازار ارز، نهتنها برای تولیدکنندگان بلکه برای کل اقتصاد اهمیت دارد. سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، در فضایی شکل میگیرد که چشمانداز آن قابل پیشبینی باشد. هرگونه بازگشت به چندنرخی شدن ارز میتواند پیام منفی به فعالان اقتصادی مخابره کند.
واحدهای تولیدی زیر بار تعهدات سنگین
یکی از ابعاد کمتر دیدهشده بحران، وضعیت واحدهای صنعتی است که با حمایتهای مختلف راهاندازی شدهاند و تعداد آنها به بیش از ۴۰۰ واحد میرسد. این واحدها در زمان آغاز فعالیت، بر اساس برآوردهای مشخصی از نرخ ارز، هزینههای تأمین مالی و قیمت نهادهها برنامهریزی کرده بودند. اما با جهش نرخ ارز و افزایش شدید هزینهها، بسیاری از آنها امروز با واقعیتی متفاوت مواجهاند.در برخی موارد، حتی اگر این واحدها تمامی داراییهای خود را به فروش برسانند، قادر به تسویه کامل تعهدات بانکی و مالی خود نخواهند بود. چنین وضعیتی نهتنها برای صاحبان کسبوکار بلکه برای شبکه بانکی و اشتغال کشور نیز مخاطرهآمیز است. تعطیلی این بنگاهها به معنای از دست رفتن سرمایهگذاریهای انجامشده، بیکاری نیروهای کار و تشدید رکود در مناطق صنعتی خواهد بود.
تولیدکنندگان؛ بار اصلی بر دوش بخش خصوصی
واقعیت آن است که فعالان اقتصادی کمترین نقش را در شکلگیری شرایط غیرعادی سالهای اخیر داشتهاند. با این حال، امروز بار اصلی پیامدهای این وضعیت بر دوش آنان قرار گرفته است. افزایش هزینههای مالی، محدودیتهای صادراتی، دشواری نقلوانتقال پول و فشارهای نظارتی، مجموعهای از عواملی است که توان تولیدکننده را تحلیل میبرد.با وجود همه این فشارها، صنعتگران و معدنکاران کشور همچنان به فعالیت ادامه دادهاند و چراغ تولید را خاموش نکردهاند. استمرار تولید در چنین شرایطی، نشاندهنده توانمندی، تعهد و روحیه مسئولیتپذیری آنان است. بسیاری از این فعالان اقتصادی، با وجود کاهش سود یا حتی زیان، تنها به دلیل حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت، بنگاههای خود را سرپا نگه داشتهاند.این ایستادگی، شایسته قدردانی و حمایت مؤثر است. حمایت مؤثر نه در قالب شعار، بلکه از طریق اصلاح رویهها، کاهش بوروکراسی، ثبات مقررات و پرهیز از تحمیل هزینههای ناگهانی معنا مییابد.
ضرورت پشتیبانی همهجانبه
اگر شرایط کنونی اقتصاد را مشابه وضعیت جنگی بدانیم، باید بپذیریم که همانگونه که در دوران جنگ، پشتیبانی و تدارکات نقشی تعیینکننده در موفقیت جبهه داشت، امروز نیز پشتیبانی اقتصادی از بخش تولید اهمیت حیاتی دارد. تولیدکنندگان در خط مقدم اقتصاد قرار دارند و تأمینکننده نیازهای داخلی و ارزآور از طریق صادرات هستند.در چنین شرایطی، هر تصمیم سیاستی باید با درک دقیق پیامدهای آن بر تولید اتخاذ شود. افزایش ناگهانی عوارض، تغییر مقررات مالیاتی، وضع بخشنامههای پیشبینیناپذیر یا سختگیریهای غیرهماهنگ میتواند همانند قطع مسیر تدارکات، توان جبهه اقتصادی را تضعیف کند.
راهکار؛ ثبات، پیشبینیپذیری و گفتوگو با بخش خصوصی
کارشناسان بر این باورند که کلید عبور از شرایط فعلی، بیش از هر چیز در ثبات و پیشبینیپذیری سیاستها نهفته است. دولت میتواند با تقویت گفتوگو با تشکلهای بخش خصوصی، ارزیابی دقیق آثار هر تصمیم پیش از اجرا و خودداری از ایجاد ساختارهای موازی، بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.همچنین، اصلاح نظام آموزش فنی و حرفهای و ایجاد مشوقهایی برای جذب نیروی کار در مشاغل تولیدی میتواند به رفع کمبود نیروی انسانی کمک کند. در حوزه انرژی نیز برنامهریزی برای سرمایهگذاری در زیرساختها و مدیریت بهینه مصرف، ضرورتی انکارناپذیر است.در نهایت، باید پذیرفت که تداوم روند کنونی میتواند بنگاههای تولیدی را با مخاطرات جدی مواجه کند. اگر سیاستگذاریها با درک شرایط خاص اقتصادی کشور و با هدف حمایت واقعی از تولید انجام نشود، احتمال افزایش تعطیلی واحدها و تشدید مشکلات اشتغال وجود خواهد داشت.بخش تولید، ستون فقرات اقتصاد ملی است. حفظ و تقویت این ستون، مستلزم آن است که از تحمیل هزینههای پیشبینیناپذیر و مقررات خلقالساعه بر آن پرهیز شود. تنها در سایه ثبات، شفافیت و حمایت هدفمند است که امکان بقا و رشد برای صنعت فراهم خواهد ماند و اقتصاد کشور میتواند از این دوره دشوار عبور کند.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.