شراکت انرژی در مدار جدید

نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در حالی کار خود را آغاز کرده که مقامات دو کشور بر «تبدیل تفاهم‌ها به پروژه‌های اجرایی» و ثبت پیشرفت مذاکرات در قالب سندی زمان‌بندی‌شده تأکید دارند. از سرمایه‌گذاری شرکت‌های روسی در هفت میدان نفتی ایران و برنامه افزایش سهم آنها در تولید نفت کشور گرفته تا تفاهم‌نامه ۲۵ میلیارد دلاری برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای و هدف‌گذاری تجارت ۲۰ میلیارد دلاری، این کمیسیون را می‌توان یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های روابط اقتصادی تهران و مسکو در سال‌های اخیر دانست.

به گزارش اقتصاد ملی ، سید علی‌محمد موسوی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، در آیین آغاز به کار نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با قدردانی از حضور هیئت‌های دو کشور تأکید کرد: «روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و نگاه همسو به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی استوار است و در سال‌های اخیر روندی رو به رشد و سازنده داشته است.»به گفته او، همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های انرژی، تجارت، حمل‌ونقل، علم و فناوری گسترش یافته و این کمیسیون بستری مؤثر برای تبدیل تفاهم‌ها به پروژه‌های اجرایی و دستاوردهای ملموس به‌شمار می‌رود.موسوی تصریح کرد: «ایران برگزاری این دوره از کمیسیون را فرصتی برای ثبت پیشرفت مذاکرات هیئت‌ها و تدوین سند مشترک می‌داند.» او افزود وزارت نفت به‌عنوان متولی برگزاری کمیسیون، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در همه حوزه‌ها، گسترش همکاری‌های اقتصادی متوازن، مشارکت بخش خصوصی، رفع موانع تجاری و توسعه پروژه‌های مشترک تأکید دارد.

۷۵ درصد مصوبات کمیسیون هجدهم در مسیر اجرا

یکی از محورهای مهم این دوره، ارزیابی عملکرد مصوبات کمیسیون هجدهم است که اردیبهشت‌ماه امسال در مسکو برگزار شد. موسوی با اشاره به تصویب ۱۹۳ بند در آن دوره گفت: «بر اساس ارزیابی‌ها، بیش از ۷۵ درصد این بندها اجرایی شده یا در مسیر اجرا قرار دارد.»به گفته او، تعمیق روابط نیازمند اعتماد متقابل و پیگیری دقیق مصوبه‌هاست. طرفین در فاصله برگزاری دو کمیسیون، نشست‌های حضوری و مجازی متعددی برای پیگیری مفاد سند قبلی و آسیب‌شناسی موانع اجرایی برگزار کرده‌اند.معاون وزیر نفت تأکید کرد سند جدید جنبه تشریفاتی ندارد و برای هر بند آن بازه زمانی مشخص و مسئولیت اجرایی تعیین شده است. در این دوره، نشست‌های تخصصی در ۱۶ کارگروه برگزار می‌شود و در پایان، سند نهایی اجلاس به امضا خواهد رسید.

راه‌اندازی سامانه پایش مصوبات

در اقدامی جدید، برای نخستین بار سامانه‌ای به‌منظور رصد و پایش مصوبات و تفاهم‌های کمیسیون طراحی شده که به‌صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. موسوی این سامانه را ابزاری برای شفاف‌سازی، تسریع اجرا و امکان تدوین دقیق‌تر مفاد سند نوزدهم دانست.او خطاب به کارگروه‌ها تأکید کرد: «مذاکرات باید جدی و عمیق، همراه با انعطاف‌پذیری سازنده و مبتنی بر احترام به دیدگاه‌های متفاوت باشد. شفافیت در بیان محدودیت‌ها و انتظارها و نگاه بلندمدت به همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌های پایدار شود.»

سرمایه‌گذاری روس‌ها در میادین نفتی ایران

در بخش دیگری از این تحولات، مصطفی برزگر، مدیرکل اروپا، آمریکا و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت، از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ روسی در هفت میدان نفتی ایران خبر داد.او گفت: «در حال حاضر حدود ۶ درصد تولید نفت کشور توسط شرکت‌های روسی انجام می‌شود و چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده افزایش این سهم به ۱۲ درصد است.»به گفته برزگر، حوزه نفت و گاز یکی از محورهای اصلی همکاری دو کشور است و علاوه بر سرمایه‌گذاری در میادین، پروژه‌های مشترک دیگری نیز در دست بررسی و اجرا قرار دارد.این همکاری‌ها در چارچوب تعاملات دو کشور در قالب اوپک‌پلاس نیز معنا پیدا می‌کند؛ جایی که هماهنگی در سیاست‌های تولید و عرضه نفت نقش مهمی در معادلات بازار جهانی انرژی ایفا می‌کند.

تفاهم‌نامه ۲۵ میلیارد دلاری در حوزه نیروگاه‌های هسته‌ای

برزگر همچنین به همکاری‌های هسته‌ای میان تهران و مسکو اشاره کرد و گفت: «در فاز نخست، روسیه سرمایه‌گذاری انجام داده و فازهای دوم و سوم نیز در دست اقدام است. تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۲۵ میلیارد دلار برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای جدید و کوچک‌مقیاس در منطقه سیریک و همچنین احداث نیروگاه‌های تولید برق منعقد شده است.»با توجه به گذشت پنج سال از آغاز پروژه، به گفته او در این کمیسیون نیاز است تعیین تکلیف‌های لازم درباره زمان‌بندی و نحوه پیشرفت کار انجام شود تا پروژه‌ها از مرحله تفاهم به فاز اجرایی کامل وارد شوند.

پیش‌بینی واردات ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز

یکی دیگر از محورهای مهم همکاری، واردات گاز از روسیه است. برزگر اعلام کرد: «در فاز نخست، واردات سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز پیش‌بینی شده و در فاز دوم نیز ۵۵ میلیارد مترمکعب دیگر مدنظر است.»همچنین واردات برق از روسیه از طریق خاک جمهوری آذربایجان در دستور کار قرار دارد؛ طرحی که در صورت اجرا می‌تواند به تنوع‌بخشی به سبد انرژی و تقویت امنیت انرژی منطقه‌ای کمک کند.

کریدور شمال–جنوب؛ حلقه مفقوده تجارت

در کنار انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت یکی از چالش‌های اصلی توسعه روابط اقتصادی دو کشور است. برزگر با اشاره به اهمیت تکمیل کریدور شمال–جنوب گفت: «راه‌آهن رشت–آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر حلقه مفقوده این کریدور است.»به گفته او، از مجموع این مسیر، حدود ۱۲۵ کیلومتر تملک اراضی شده و ۴۰ کیلومتر نیز برای احداث به طرف روس تحویل داده شده است. این خط پس از اتصال به خاک جمهوری آذربایجان، ظرفیت جابه‌جایی حدود ۱۵ میلیون تن کالا در سال را خواهد داشت و می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت میان ایران، روسیه و حتی کشورهای دیگر از جمله بلاروس ایفا کند.کارشناسان معتقدند تکمیل این مسیر، علاوه بر کاهش هزینه و زمان حمل کالا، جایگاه ایران را در معادلات ترانزیتی منطقه تقویت خواهد کرد.

تجارت ۵ میلیارد دلاری؛ فاصله تا هدف ۲۰ میلیاردی

در حال حاضر حجم تجارت میان ایران و روسیه حدود ۵ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود؛ رقمی که به گفته برزگر با ظرفیت‌های موجود فاصله قابل‌توجهی دارد.او تأکید کرد: «بر اساس هدف‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، حجم تجارت بین ایران و روسیه به ۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.»در این مسیر، توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کاهش یا حذف عوارض گمرکی میان اعضا می‌تواند نقش مهمی در تسهیل مبادلات ایفا کند.

معاهده راهبردی ۲۰ ساله؛ پشتوانه حقوقی همکاری‌ها

برزگر به امضای معاهده مشارکت جامع راهبردی ۲۰ ساله میان رؤسای جمهور دو کشور اشاره کرد و آن را یکی از اسناد بالادستی مهم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دانست. این معاهده که به تصویب مراجع قانونی دو کشور رسیده، چارچوبی حقوقی و بلندمدت برای همکاری در حوزه‌های انرژی، اقتصادی، امنیتی و فناوری فراهم می‌کند.علاوه بر این، همکاری دو کشور در قالب بریکس و نیز تعاملات چندجانبه در حوزه انرژی، ظرفیت‌های تازه‌ای برای هم‌افزایی ایجاد کرده است.

همکاری‌ها فراتر از وزارت نفت

اگرچه وزارت نفت متولی برگزاری کمیسیون مشترک ایران و روسیه است، اما دامنه همکاری‌ها محدود به این وزارتخانه نیست. برزگر یادآور شد ایران حدود ۵۰ کمیسیون مشترک اقتصادی فعال با کشورهای مختلف دارد و وزارت نفت موظف است گزارش‌های منظم ماهانه و فصلی از عملکرد کمیسیون ایران و روسیه به معاون اول رئیس‌جمهوری و وزارت امور خارجه ارائه دهد.به گفته او، حوزه‌های گمرک، استاندارد، کشاورزی، حمل‌ونقل دریایی از طریق دریای خزر و ترانزیت جاده‌ای نیز در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

آزمون اجرا

آنچه نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه را متمایز می‌کند، تأکید صریح بر «اجرا» است. مقامات دو کشور می‌کوشند از تکرار تجربه تفاهم‌نامه‌های بدون ضمانت اجرایی پرهیز کنند و با تعیین بازه‌های زمانی مشخص، سازوکار پایش و تقسیم مسئولیت‌ها، پروژه‌ها را به مرحله عملیاتی برسانند.در شرایطی که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، نظم جدیدی در مناسبات اقتصادی ایجاد کرده، تهران و مسکو تلاش دارند با تکیه بر ظرفیت‌های مکمل خود در حوزه انرژی، ترانزیت و تجارت، روابط اقتصادی را به سطحی متناسب با روابط سیاسی ارتقا دهند.موفقیت این رویکرد اما به میزان تحقق وعده‌ها، رفع موانع زیرساختی و توانایی دو طرف در تبدیل اسناد امضاشده به پروژه‌های ملموس و اثرگذار بستگی دارد؛ آزمونی که نتایج آن در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو روشن خواهد شد.