شکاف میان آمار رسمی و ادراک عمومی؛
روایتهای متضاد از گرانی
در حالیکه استیو هانکه، استاد دانشگاه دانشگاه جانز هاپکینز، نرخ تورم ایران را ۹۲.۳ درصد برآورد کرده، مرکز آمار ایران تورم سالانه دیماه را ۴۴.۶ درصد و تورم نقطهای را ۶۰ درصد اعلام کرده است؛ اختلافی چشمگیر که بار دیگر پرسش قدیمی را زنده کرده است: تورم واقعی اقتصاد ایران چقدر است و چرا احساس […]
در حالیکه استیو هانکه، استاد دانشگاه دانشگاه جانز هاپکینز، نرخ تورم ایران را ۹۲.۳ درصد برآورد کرده، مرکز آمار ایران تورم سالانه دیماه را ۴۴.۶ درصد و تورم نقطهای را ۶۰ درصد اعلام کرده است؛ اختلافی چشمگیر که بار دیگر پرسش قدیمی را زنده کرده است: تورم واقعی اقتصاد ایران چقدر است و چرا احساس عمومی با آمارهای رسمی فاصله دارد؟
به گزارش اقتصاد ملی ، اظهارنظر تازه استیو هانکه درباره نرخ تورم ایران، بار دیگر بحثها درباره اعتبار آمارهای رسمی و شیوههای محاسبه تورم را به صدر گفتوگوهای اقتصادی بازگردانده است. او که پیشتر نیز در سال ۱۳۹۷ نرخ تورم ایران را ۱۱۷ درصد اعلام کرده بود، اینبار عدد ۹۲.۳ درصد را مطرح کرده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر نرخ سالانه اعلامی از سوی مرکز آمار ایران است.
این اقتصاددان آمریکایی معمولاً در برآوردهای خود از روش مبتنی بر نرخ ارز استفاده میکند؛ روشی که تغییرات ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را بهعنوان شاخصی برای تخمین تورم در نظر میگیرد. در اقتصادی که با بیثباتی ارزی و رشد بالای نقدینگی مواجه است، چنین رویکردی میتواند تصویری هشداردهنده ارائه دهد، اما پرسش اصلی آن است که آیا میتوان صرفاً با تکیه بر نرخ ارز، تورم یک اقتصاد پیچیده را محاسبه کرد؟
دو روایت از یک واقعیت
در مقابل این برآورد، مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود تورم سالانه را ۴۴.۶ درصد، تورم نقطهای را ۶۰ درصد و تورم ماهانه دیماه را ۷.۹ درصد اعلام کرده است؛ رقمی که بالاترین تورم ماهانه در دو تا سه سال اخیر محسوب میشود. همچنین در همین گزارش، تورم ماهانه روغن ۵۲ درصد، گوشت قرمز ۲۰ درصد و گروه شیر، پنیر و تخممرغ ۱۹ درصد ثبت شده است.این ارقام نشان میدهد حتی بر اساس آمار رسمی نیز اقتصاد ایران با تورمی بزرگ و سنگین مواجه است. با این حال، فاصله میان عدد ۴۴.۶ درصد و ۹۲.۳ درصد، افکار عمومی را با دو روایت کاملاً متفاوت روبهرو کرده است: آیا تورم در محدوده ۴۰ تا ۶۰ درصد قرار دارد یا باید آن را نزدیک به ۱۰۰ درصد دانست؟
تورم چگونه محاسبه میشود؟
محاسبه تورم فرآیندی پیچیده و تخصصی است و به جمعآوری گسترده دادههای قیمتی نیاز دارد. در اغلب کشورهای جهان، بانک مرکزی مسئول اصلی اعلام نرخ تورم است. در ایران، علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار نیز این وظیفه را برعهده دارد؛ وضعیتی که ایران را در زمره معدود کشورهایی قرار داده که دو مرجع رسمی برای اعلام شاخصهایی چون تورم و رشد اقتصادی دارند.سبد محاسباتی تورم در هر دو نهاد متشکل از بیش از ۴۰۰ قلم کالا و خدمت است. قیمت این اقلام بهصورت مستمر در نقاط مختلف کشور جمعآوری میشود و میانگین تغییرات آنها نرخ تورم را شکل میدهد. این فرآیند شامل وزندهی به کالاها بر اساس سهم آنها در هزینههای خانوار است؛ بهعبارت دیگر، تغییر قیمت اقلامی که سهم بیشتری در سبد مصرفی دارند، اثر بیشتری بر شاخص تورم میگذارد.از این منظر، محاسبه تورم با اتکا به یک یا دو متغیر ـ حتی متغیری مهم چون نرخ ارز ـ نمیتواند جایگزین یک نظام آماری گسترده و مبتنی بر دادههای میدانی شود. تاکنون نیز خطای فاحشی در محاسبات رسمی گزارش نشده و روند کلی ارقام، با واقعیت افزایش شدید قیمتها همخوانی دارد؛ هرچند درباره سطح دقیق آن اختلاف نظر وجود دارد.
چرا ارقام متفاوتاند؟
یکی از دلایل اختلاف میان آمارهای رسمی داخلی نیز به تفاوت در سبد کالایی و گستره جغرافیایی آمارگیری بازمیگردد. مرکز آمار شهرها و روستاها را پوشش میدهد، اما بانک مرکزی به دلیل محدودیت منابع انسانی عمدتاً شهرها را مبنا قرار میدهد. از آنجا که تورم در شهرها معمولاً بالاتر از روستاهاست، در بسیاری از مقاطع نرخ اعلامی بانک مرکزی اندکی بیشتر از مرکز آمار بوده است.هرچند در ماههای اخیر ارقام این دو نهاد به هم نزدیکتر شده، اما وجود همین اختلافها نیز برای بخشی از جامعه ابهامآفرین است و به بیاعتمادی نسبت به آمارها دامن میزند.
تورم احساسی؛ چرا مردم عدد بزرگتری میبینند؟
با وجود اعلام تورم سالانه ۴۴.۶ درصدی و تورم نقطهای ۶۰ درصدی، بسیاری از مردم معتقدند قیمتها طی یک سال گذشته دو یا حتی چند برابر شده است. این شکاف میان «تورم رسمی» و «تورم احساسی» دلایل متعددی دارد.نخست آنکه سبد محاسباتی تورم شامل بیش از ۴۰۰ قلم کالا و خدمت است؛ از آموزش و بهداشت گرفته تا ارتباطات، پوشاک و تفریحات. اما ذهن مردم بیشتر تحت تأثیر ۱۰ تا ۱۵ قلم کالای پرمصرف روزانه قرار دارد؛ اقلامی مانند اجارهبها، حملونقل، لبنیات، مرغ، گوشت و نان.بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطهای خوراکیها ۸۹.۹ درصد بوده است؛ رقمی بسیار بالاتر از تورم کل. برخی اقلام نیز تورم سهرقمی را تجربه کردهاند. طبیعی است وقتی خانوارها در خریدهای روزمره خود با چنین افزایشهایی روبهرو میشوند، برداشت آنها از تورم بهمراتب بالاتر از میانگین کل اقتصاد باشد.از سوی دیگر، هزینه مسکن و اجارهبها که سهم بزرگی در سبد خانوار دارد، طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و فشار مضاعفی بر دهکهای متوسط و پایین وارد کرده است. در نتیجه، حتی اگر میانگین تورم ۴۴ یا ۵۰ درصد باشد، تجربه زیسته بسیاری از خانوارها از افزایش هزینهها میتواند بسیار سنگینتر باشد.برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند نهادهای آماری در کنار شاخص رسمی تورم، شاخصی جداگانه متمرکز بر «اقلام اصلی مصرفی خانوار» تعریف کنند تا تصویر دقیقتری از فشار معیشتی ارائه شود و فاصله میان آمار و ادراک عمومی کاهش یابد.
ارز ترجیحی و موج جدید قیمتها
تحولات اخیر، از جمله حذف ارز ترجیحی در میانه دیماه و جهشهای قیمتی پس از آن، چشمانداز تورم را با ابهام بیشتری مواجه کرده است. ثبت تورم ماهانه ۷.۹ درصدی نشان میدهد شوک قیمتی همچنان در حال تخلیه است و احتمالاً اثر آن در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت.بر این اساس، پیشبینی میشود تورم سالانه تا پایان سال از سطح فعلی ۴۴.۶ درصد فراتر رود و به بیش از ۴۵ درصد برسد. تورم نقطهای نیز ممکن است افزایش یابد؛ بهویژه اگر نوسانات ارزی تداوم پیدا کند.
سناریوهای پیشرو؛ از ثبات نسبی تا تورم افسارگسیخته
برای سال ۱۴۰۵ میتوان دو سناریوی کلی ترسیم کرد. در سناریوی خوشبینانه، در صورت موفقیت مذاکرات خارجی و کاهش تنشها با ایالات متحده آمریکا، امکان کاهش فشارهای ارزی و ثبات نسبی بازارها وجود دارد. در این حالت، تورم میتواند در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد تثبیت شود؛ هرچند همچنان در سطحی بالا باقی خواهد ماند.در سناریوی بدبینانه، در صورت تشدید تنشها یا بروز درگیری نظامی، شوکهای ارزی و انتظارات تورمی میتواند به جهشهای شدید قیمتی منجر شود. در چنین شرایطی، برخی اقتصاددانان معتقدند سقفی برای نرخ تورم قابل تصور نخواهد بود و اقتصاد ممکن است به سمت تورمهای بسیار بالاتر حرکت کند.
رشد اقتصادی؛ سایه رکود بر تولید
همزمان با تورم بالا، چشمانداز رشد اقتصادی نیز چندان امیدوارکننده نیست. برآوردها نشان میدهد رشد اقتصادی امسال در حدود صفر درصد خواهد بود. برای سال آینده نیز در سناریوی خوشبینانه رشد نزدیک به صفر پیشبینی میشود و در سناریوی بدبینانه ممکن است رشد اقتصادی به منفی دو تا سه درصد کاهش یابد.رشد سال آینده بیش از آنکه به نفت وابسته باشد، به عملکرد بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات بستگی دارد. اگر این بخشها تحت فشار تورم، کمبود سرمایه در گردش و بیثباتی سیاستی تضعیف شوند، دستیابی به رشد مثبت دشوار خواهد بود.
میان عدد و واقعیت
اختلاف میان برآورد ۹۲.۳ درصدی استیو هانکه و عدد ۴۴.۶ درصدی مرکز آمار ایران، صرفاً یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه بازتابی از شکاف عمیقتر میان روایتهای مختلف از اقتصاد ایران است. از یک سو، روشهای مبتنی بر نرخ ارز تصویری تند و هشداردهنده ارائه میدهند؛ از سوی دیگر، نظام آماری رسمی با تکیه بر سبد گسترده کالا و خدمات، عددی پایینتر اما همچنان بسیار بالا را گزارش میکند.آنچه مسلم است، اقتصاد ایران با تورمی بزرگ و مزمن مواجه است؛ تورمی که در اقلام معیشتی شدت بیشتری دارد و فشار آن مستقیماً بر زندگی روزمره مردم وارد میشود. بازسازی اعتماد عمومی به آمارهای رسمی، شفافسازی روشهای محاسبه و ارائه شاخصهای تکمیلی میتواند به کاهش این شکاف کمک کند. اما در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، مهار واقعی تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است؛ چراکه فارغ از اینکه عدد دقیق چند درصد باشد، تجربه روزمره خانوارها از گرانی، واقعیتی انکارناپذیر است.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.