چرا تصمیمها کوتاهمدت و برنامهها بیسرانجام ماندهاند؟
اقتصاد در مدار بسته تصمیمگیری
مسئله امروز اقتصاد فقط رشد پایین یا تورم بالا نیست؛ مسئله اصلی از بین رفتن «افق تصمیمگیری» است. وقتی نااطمینانی مزمن میشود، هم بنگاه، هم مردم و هم سیاستگذار وارد وضعیت تعلیق میشوند؛ تصمیمها کوتاهمدت، واکنشی و حداقلی میشوند و برنامهها روی کاغذ میمانند، بیآنکه ارادهای برای اجرای آنها شکل بگیرد. خطر بزرگتر اما عادت […]
مسئله امروز اقتصاد فقط رشد پایین یا تورم بالا نیست؛ مسئله اصلی از بین رفتن «افق تصمیمگیری» است. وقتی نااطمینانی مزمن میشود، هم بنگاه، هم مردم و هم سیاستگذار وارد وضعیت تعلیق میشوند؛ تصمیمها کوتاهمدت، واکنشی و حداقلی میشوند و برنامهها روی کاغذ میمانند، بیآنکه ارادهای برای اجرای آنها شکل بگیرد. خطر بزرگتر اما عادت کردن به همین وضعیت است؛ جایی که «بیثباتی» تبدیل به نرمال جدید میشود و همه یاد میگیرند با آن کنار بیایند، نه اینکه آن را اصلاح کنند.
به گزارش اقتصاد ملی ، در تحلیلهای متعارف، وضعیت اقتصاد را با دو شاخص اصلی میسنجند: نرخ رشد و نرخ تورم. اگر رشد پایین باشد، از رکود سخن میگویند؛ اگر تورم بالا باشد، از بیثباتی قیمتی. اما آنچه امروز بیش از هر شاخص دیگری اقتصاد را آزار میدهد، نه فقط سطح این متغیرها، بلکه «پیشبینیپذیر نبودن» آنهاست.
اقتصاد زمانی کار میکند که بازیگران آن—خانوارها، بنگاهها و دولت—تصویری کموبیش روشن از آینده داشته باشند. سرمایهگذار باید بداند پنج سال دیگر نرخ ارز، هزینه تأمین مالی و قواعد مالیاتی در چه چارچوبی حرکت میکند. خانوار باید بتواند درباره خرید مسکن، فرزندآوری یا پسانداز برای آموزش تصمیم بگیرد. سیاستگذار نیز باید بداند قواعدی که امروز وضع میکند، فردا با چه محدودیتهایی روبهرو خواهد شد.وقتی این تصویر از آینده مخدوش میشود، اقتصاد به وضعیت «تعلیق» میرسد؛ نه سقوط کامل، نه حرکت رو به جلو، بلکه ایستایی فرساینده.
نااطمینانی مزمن؛ از شوک تا ساختار
نااطمینانی در ذات اقتصاد وجود دارد. جنگها، بحرانهای مالی یا شوکهای بیرونی همواره اقتصادها را با تلاطم روبهرو کردهاند. برای مثال، بحران مالی سال ۲۰۰۸ که با سقوط بانک سرمایهگذاری Lehman Brothers آغاز شد، بسیاری از اقتصادهای جهان را وارد رکودی عمیق کرد. یا در سال ۲۰۲۰، همهگیری کرونا اقتصاد جهانی را به لرزه درآورد؛ شوکی که گزارشهای International Monetary Fund آن را یکی از کمسابقهترین انقباضهای تاریخ معاصر توصیف کردند.اما تفاوت مهم میان «شوک» و «نااطمینانی مزمن» در تداوم و ساختاری شدن آن است. شوکها—even اگر شدید باشند—در نهایت با سیاستهای تثبیتی، اصلاحات نهادی یا بازگشت شرایط عادی، فروکش میکنند. اما وقتی بیثباتی به یک وضعیت دائمی تبدیل شود، دیگر مسئله صرفاً مدیریت بحران نیست؛ بلکه خودِ بحران به بخشی از ساختار اقتصاد بدل میشود.در چنین وضعیتی، فعال اقتصادی دیگر منتظر ثبات نمیماند؛ او راههایی برای «زندگی در بیثباتی» پیدا میکند. این همان نقطه خطرناک است.
بنگاهها؛ سرمایهگذاری در سایه تردید
سرمایهگذاری بلندمدت نیازمند اعتماد به آینده است. کارخانهای که امروز تصمیم میگیرد خط تولید جدیدی راهاندازی کند، باید به افق پنج تا ده ساله بیندیشد. اگر نرخ ارز، تعرفههای تجاری، مقررات صادرات و واردات یا سیاستهای مالیاتی هر سال با چرخشی ناگهانی مواجه شوند، این افق عملاً کوتاه میشود.در نتیجه، بنگاهها به جای توسعه، به «بقا» فکر میکنند. سرمایهگذاریهای بزرگ جای خود را به پروژههای کوچک و زودبازده میدهد. نگهداری نقدینگی بر توسعه ظرفیت تولید ترجیح داده میشود. حتی نوآوری—که ذاتاً ریسکپذیر است—در چنین فضایی کاهش مییابد.
اقتصاددانان بارها هشدار دادهاند که نااطمینانی، هزینه سرمایه را بالا میبرد. وقتی آینده نامعلوم است، سرمایهگذار بازده بیشتری مطالبه میکند تا ریسک را جبران کند. اگر این بازده قابل تحقق نباشد، پروژه اساساً اجرا نمیشود. نتیجه آن است که رشد بالقوه اقتصاد بهتدریج تحلیل میرود.
خانوارها؛ احتیاط به جای برنامهریزی
در سوی دیگر، خانوارها نیز رفتار خود را تغییر میدهند. وقتی تورم مزمن و نوسانهای شدید قیمتی وجود دارد، الگوی مصرف و پسانداز دگرگون میشود. خریدهای بزرگ به تعویق میافتد یا به داراییهای جایگزین تبدیل میشود. تصمیمهایی مانند خرید مسکن، سرمایهگذاری در آموزش یا حتی تشکیل خانواده، به دلیل ابهام در درآمدهای آینده، به تعویق میافتد.این تعویقها پیامدهای اجتماعی نیز دارند. کاهش اطمینان به آینده میتواند امید اجتماعی را تضعیف کند. در چنین فضایی، رفتارهای کوتاهمدت و حتی سفتهبازانه تقویت میشود. افراد به جای آنکه منابع خود را در فعالیتهای مولد سرمایهگذاری کنند، به دنبال پوشش ریسک در بازارهای دارایی میروند.
سیاستگذار؛ از برنامه تا واکنش
نااطمینانی مزمن فقط محصول سیاستگذاری نیست؛ خودِ سیاستگذار نیز قربانی آن میشود. وقتی افق سیاسی کوتاه باشد یا فشارهای مقطعی بر تصمیمها سایه بیفکند، سیاستها به جای آنکه راهبردی و بلندمدت باشند، واکنشی و مقطعی میشوند.در چنین شرایطی، اسناد توسعهای، برنامههای پنجساله یا بستههای اصلاحی تدوین میشوند، اما اجرای آنها با تردید، تغییر یا توقف همراه است. هر تغییر مدیریتی میتواند به بازنویسی اولویتها بینجامد. نتیجه آن است که فعالان اقتصادی به جای اتکا به برنامههای رسمی، به «سیگنالهای غیررسمی» یا تجربههای گذشته تکیه میکنند.این چرخه معیوب، بیاعتمادی را بازتولید میکند. وقتی سیاستی اعلام میشود اما بهطور کامل اجرا نمیشود، اعتبار سیاستگذار کاهش مییابد. و وقتی اعتبار کاهش یابد، حتی سیاستهای درست نیز اثرگذاری کمتری خواهند داشت.
عادت به بیثباتی؛ نرمال جدید
خطر بزرگتر اما در مرحله بعدی رخ میدهد: عادت کردن به بیثباتی. در این مرحله، دیگر کسی انتظار ثبات ندارد. بنگاهها مدل کسبوکار خود را بر اساس نوسان طراحی میکنند. خانوارها داراییهای نقدشونده را به سرمایهگذاری بلندمدت ترجیح میدهند. سیاستگذار نیز به جای اصلاحات ساختاری، به مدیریت روزمره بحرانها بسنده میکند.در این وضعیت، «نرمال جدید» شکل میگیرد؛ وضعیتی که در آن رشد پایین، تورم بالا و بیثباتی مزمن، بخشی از واقعیت پذیرفتهشده اقتصاد میشود. این پذیرش، خطرناکتر از خود بحران است؛ زیرا انگیزه برای اصلاح را تضعیف میکند.
چگونه افق بازسازی میشود؟
بازسازی افق تصمیمگیری، پیش از هر چیز نیازمند «ثبات در قواعد بازی» است. فعال اقتصادی شاید با نرخ ارز بالا یا مالیات بیشتر کنار بیاید، اما با تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی کنار نمیآید. شفافیت در سیاستها، تعهد به اجرای آنها و پرهیز از تصمیمهای غافلگیرکننده، نخستین گام در کاهش نااطمینانی است.دوم، تقویت نهادهای مستقل و حرفهای میتواند اعتبار سیاستها را افزایش دهد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که استقلال بانکهای مرکزی در کنترل تورم و پایبندی به قواعد مالی، به کاهش نااطمینانی کمک میکند. وقتی بازار باور کند که سیاست پولی تابع ملاحظات کوتاهمدت نیست، انتظارات تورمی نیز تعدیل میشود.سوم، گفتوگوی مستمر با بخش خصوصی و جامعه مدنی میتواند از تصمیمهای ناگهانی بکاهد. سیاستهایی که بدون مشارکت ذینفعان تدوین میشوند، بیشتر در معرض تغییر یا مقاومت قرار میگیرند.
بازگشت به آینده
اقتصاد برای رشد، بیش از هر چیز به «آینده» نیاز دارد؛ نه آیندهای قطعی، بلکه آیندهای قابل تصور. وقتی افق تصمیمگیری احیا شود، بنگاهها به سرمایهگذاری بازمیگردند، خانوارها برنامهریزی بلندمدت میکنند و سیاستگذار میتواند از مدیریت روزمره بحران فاصله بگیرد.رشد پایدار و مهار تورم، بدون بازسازی اعتماد و پیشبینیپذیری ممکن نیست. اگر قرار است اقتصاد از وضعیت تعلیق خارج شود، باید از جایی آغاز کرد که کمتر دیده میشود اما بیش از همه اثر دارد: بازگرداندن افق.در نهایت، مسئله اصلی این نیست که اقتصاد با چالش روبهروست؛ همه اقتصادها با چالش مواجهاند. مسئله این است که آیا بازیگران آن میتوانند آیندهای—even دشوار—را تصور و برای آن برنامهریزی کنند یا نه. اگر پاسخ منفی باشد، رشد پایین و تورم بالا فقط نشانههایی از یک بیماری عمیقتر خواهند بود: از دست رفتن قطبنمای تصمیمگیری.و شاید مهمترین پرسش همین باشد: آیا میخواهیم با بیثباتی زندگی کنیم، یا آن را اصلاح کنیم؟
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.