گزارش اقتصاد ملی از ریشههای تورم ساختاری در نظام بانکی؛
ریشه های تورم در دل ترازنامهها
ضعف کفایت سرمایه بانکها موجب انتقال ریسک به بانک مرکزی شده و پیامد آن، افزایش پایه پولی و فشار تورمی بر اقتصاد تا پایان ۱۴۰۴ است. ناترازی بانکها در سالهای اخیر به یکی از پرتکرارترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مفهومی که اگرچه در ظاهر فنی و محدود به ترازنامه بانکها به […]
ضعف کفایت سرمایه بانکها موجب انتقال ریسک به بانک مرکزی شده و پیامد آن، افزایش پایه پولی و فشار تورمی بر اقتصاد تا پایان ۱۴۰۴ است. ناترازی بانکها در سالهای اخیر به یکی از پرتکرارترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مفهومی که اگرچه در ظاهر فنی و محدود به ترازنامه بانکها به نظر میرسد، اما در عمل اثرات آن بهطور مستقیم در سفره خانوار، قیمت کالاها و ثبات اقتصاد کلان قابل مشاهده است. دادهها و شواهد موجود از وضعیت نظام بانکی تا پایان سال ۱۴۰۴ نشان میدهد ناترازی نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه انباشت تدریجی یک ضعف بنیادین است: کاهش مزمن کفایت سرمایه بانکها.
به گزارش اقتصاد ملی ، در سالهای اخیر، اصطلاح «ناترازی بانکها» به یکی از کلیدواژههای پرتکرار در مباحث اقتصادی تبدیل شده است. این واژه در نگاه نخست، مفهومی تخصصی و محدود به صورتهای مالی بانکها به نظر میرسد، اما واقعیت آن است که اثرات این ناترازی مستقیماً به سطح عمومی قیمتها، قدرت خرید خانوارها و ثبات اقتصاد کلان گره خورده است.آنچه تا پایان سال ۱۴۰۴ در ترازنامه شبکه بانکی مشاهده میشود، صرفاً یک نوسان دورهای یا اختلال کوتاهمدت نیست؛ بلکه نشانهای از یک روند انباشتی است که طی سالها شکل گرفته و اکنون خود را در قالب رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و افزایش پایه پولی نشان میدهد.در مرکز این بحران، یک متغیر کلیدی قرار دارد: کفایت سرمایه.
کفایت سرمایه؛ ستون فراموششده سلامت بانکی
کفایت سرمایه در سادهترین تعریف، نسبت سرمایه بانک به داراییهای موزون به ریسک آن است؛ شاخصی که نشان میدهد بانک تا چه اندازه توان جذب زیانهای احتمالی را دارد. در استانداردهای بینالمللی، این نسبت نهتنها یک الزام نظارتی، بلکه سپر نخست در برابر بحرانهای مالی محسوب میشود.در نظام بانکی سالم، سرمایه بانک نقش ضربهگیر را ایفا میکند. اگر بخشی از تسهیلات بازنگردد یا ارزش برخی داراییها کاهش یابد، این سرمایه است که نخستین زیان را جذب میکند و اجازه نمیدهد شوک به سپردهگذاران یا کل اقتصاد منتقل شود.اما بررسی گزارشهای نظارتی و صورتهای مالی تجمیعی شبکه بانکی تا پایان ۱۴۰۴ نشان میدهد نسبت کفایت سرمایه در سطح کلان، پایینتر از سطوح ایمن قرار دارد. در برخی بانکها، زیانهای انباشته به حدی بوده که سرمایه واقعی عملاً قدرت پوشش ریسک داراییها را از دست داده است. به بیان ساده، بانکها در طول سالهای گذشته بزرگتر شدهاند، اما به همان نسبت قویتر نشدهاند.
چگونه سرمایه بانکها فرسوده شد؟
کاهش مزمن کفایت سرمایه حاصل یک عامل منفرد نیست. چند روند همزمان طی سالهای گذشته، سرمایه بانکها را تضعیف کرده است:نخست، رشد مطالبات غیرجاری. بخشی از تسهیلات اعطایی به دلایل مختلف—از رکود اقتصادی تا ضعف اعتبارسنجی—بازنگشته و به داراییهای کمکیفیت تبدیل شده است. این مطالبات، روی کاغذ دارایی محسوب میشوند، اما در عمل نقدشوندگی و ارزش واقعی محدودی دارند.دوم، گسترش بنگاهداری بانکها. ورود گسترده به حوزه املاک، شرکتداری و تملک داراییهای غیرمالی، منابع بانکها را در داراییهای کمنقدشونده قفل کرده است. در دورههای رونق، این داراییها سودآور به نظر میرسند، اما در دورههای رکود یا افت قیمت، به منبع زیان تبدیل میشوند.سوم، رشد سریع ترازنامه بدون افزایش متناسب سرمایه. طی سالهای گذشته، داراییها و بدهیهای بانکها با نرخهای بالا رشد کردهاند، اما افزایش سرمایه متناسب با این رشد نبوده است. در نتیجه، نسبت سرمایه به داراییهای موزون به ریسک بهتدریج کاهش یافته و حاشیه امن بانکها کوچکتر شده است.
از ضعف سرمایه تا ناترازی
وقتی سرمایه بانک کافی نباشد، کوچکترین شوک میتواند تعادل ترازنامه را بر هم بزند. ناترازی در این شرایط، در سه سطح بروز میکند:نخست، ناترازی نقدینگی؛ یعنی ناتوانی بانک در ایفای تعهدات کوتاهمدت بدون استقراض از بیرون.دوم، ناترازی ترازنامهای؛ جایی که ارزش واقعی داراییها کمتر از بدهیهاست، حتی اگر در حسابداری رسمی پنهان بماند.سوم، ناترازی درآمدی؛ زمانی که درآمد عملیاتی بانک کفاف هزینهها و زیانهای انباشته را نمیدهد.در چنین وضعیتی، گزینههای پیش روی بانک محدود است. افزایش سرمایه از محل سهامداران بهدلیل زیان انباشته و جذابیت پایین سهام، دشوار و زمانبر است. فروش داراییها نیز بهدلیل رکود یا غیرنقدشونده بودن، بهسرعت ممکن نیست. بنابراین سادهترین مسیر، اتکا به منابع بانک مرکزی است؛ چه در قالب اضافهبرداشت و چه از طریق خطوط اعتباری.
انتقال ریسک؛ از ترازنامه بانک تا پایه پولی
یکی از مهمترین پیامدهای ضعف کفایت سرمایه، انتقال ریسک از بانکهای تجاری به بانک مرکزی است. در یک نظام سالم، زیان ابتدا توسط سرمایه بانک جذب میشود. اما وقتی این سرمایه کافی نباشد، زیان به شکل نیاز به نقدینگی بروز میکند و بانک برای تأمین آن به بانک مرکزی مراجعه میکند.افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به معنای رشد پایه پولی است. پایه پولی، هسته اصلی خلق نقدینگی در اقتصاد است و با ضریب فزاینده پولی، به رشد حجم پول منجر میشود. این رشد، با یک وقفه زمانی، خود را در افزایش سطح عمومی قیمتها نشان میدهد.بررسی روندهای پولی تا پایان ۱۴۰۴ نشان میدهد سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی قابلتوجه بوده است. این بدان معناست که بخشی از فشار تورمی، مستقیماً از مسیر ناترازی شبکه بانکی تغذیه شده است.
تورم ساختاری؛ پیامد تداوم ناترازی
تورمی که از این مسیر شکل میگیرد، ماهیتی متفاوت با تورمهای مقطعی ناشی از شوک ارزی یا افزایش قیمتهای جهانی دارد. این تورم، ریشه در ساختار مالی بانکها دارد و تا زمانی که آن ساختار اصلاح نشود، پایدار میماند.در چنین شرایطی، حتی اگر سیاستگذار پولی با ابزارهایی مانند کنترل رشد ترازنامه یا افزایش نرخ سود تلاش کند رشد نقدینگی را مهار کند، فشار از مسیرهای دیگر بازتولید میشود. زیرا مسئله اصلی، کمبود نقدینگی نیست، بلکه کمبود سرمایه است.
کمبود نقدینگی یا کمبود سرمایه؟
در همین رابطه، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی، معتقد است: «مسئله اصلی نظام بانکی ما کمبود نقدینگی نیست، بلکه کمبود سرمایه است. تا زمانی که کفایت سرمایه بانکها ترمیم نشود، هرگونه تزریق نقدینگی یا محدودیت ترازنامهای فقط صورت مسئله را به تعویق میاندازد.»او تأکید میکند تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داده کنترل پایدار تورم بدون اصلاح ساختار سرمایه بانکها امکانپذیر نیست. به گفته وی، وقتی بانکها با کفایت سرمایه پایین فعالیت میکنند، توان جذب زیان ندارند و هر شوک کوچک اقتصادی به جای آنکه در درون بانک مهار شود، به بانک مرکزی منتقل میشود.سعدوندی این فرآیند را «مالیات پنهان تورمی» مینامد؛ مالیاتی که بهطور نامتوازن از دهکهای پایین و حقوقبگیران اخذ میشود. زیرا افزایش پایه پولی در نهایت به کاهش قدرت خرید منجر میشود، در حالی که منشأ آن در ترازنامه بانکها پنهان مانده است.
هزینهای که همه میپردازند
تورم ناشی از ناترازی بانکی، اثرات توزیعی قابلتوجهی دارد. خانوارهای حقوقبگیر که درآمد آنها با تأخیر نسبت به تورم تعدیل میشود، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. در مقابل، دارندگان داراییهای واقعی مانند املاک یا کالاهای سرمایهای، امکان پوشش بخشی از کاهش ارزش پول را دارند.علاوه بر این، بیثباتی پولی، انتظارات تورمی را تقویت میکند. فعالان اقتصادی در فضایی که ثبات وجود ندارد، افق سرمایهگذاری را کوتاهتر میبینند. این امر خود به کاهش سرمایهگذاری مولد و تضعیف رشد اقتصادی منجر میشود. به این ترتیب، چرخهای شکل میگیرد که در آن ضعف سرمایه بانکی، تورم ایجاد میکند و تورم نیز محیط فعالیت بانکی را پرریسکتر میسازد.
اصلاح از کجا آغاز میشود؟
برونرفت از این وضعیت، نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ است. نخستین گام، شفافسازی کیفیت داراییهای بانکهاست. تا زمانی که ارزش واقعی داراییها مشخص نشود، نمیتوان درباره میزان سرمایه مورد نیاز تصمیم گرفت.گام دوم، افزایش واقعی سرمایه است؛ نه صرفاً از طریق تجدید ارزیابی داراییها، بلکه از طریق تزریق منابع جدید یا پذیرش زیانهای انباشته. این اقدام ممکن است در کوتاهمدت پرهزینه باشد، اما در بلندمدت از انتقال مداوم ریسک به بانک مرکزی جلوگیری میکند.سوم، محدودسازی بنگاهداری و تمرکز بانکها بر فعالیتهای واسطهگری مالی است. قفل شدن منابع در داراییهای غیرنقدشونده، انعطافپذیری نظام بانکی را کاهش داده و مدیریت ریسک را دشوارتر کرده است.چهارم، تقویت نظارت احتیاطی و الزام به رعایت نسبتهای کفایت سرمایه در سطوح بینالمللی است. بدون انضباط نظارتی، هرگونه افزایش سرمایه ممکن است دوباره در چرخه رشد نامتوازن ترازنامه مستهلک شود.
دو مسیر پیش رو
اقتصاد در برابر یک انتخاب قرار دارد: یا هزینه اصلاح نظام بانکی را امروز بپردازد، یا هزینه تورم مزمن را سالها از جیب مردم برداشت کند. تجربه تا پایان ۱۴۰۴ نشان میدهد تعویق اصلاحات، به معنای تداوم رشد پایه پولی و فشار تورمی است.ناترازی بانکها یک مسئله صرفاً حسابداری نیست؛ این ناترازی به زبان ساده، به معنای انتقال زیان از ترازنامه بانکها به جیب جامعه است. ضعف کفایت سرمایه، ریسکی را که باید در درون بانک جذب شود، به بانک مرکزی و در نهایت به کل اقتصاد منتقل میکند.اگر هدف، مهار پایدار تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کلان است، نقطه آغاز آن نه صرفاً کنترل نقدینگی، بلکه ترمیم ستون فراموششده نظام بانکی است: سرمایه.تا زمانی که این ستون تقویت نشود، هر سیاست ضدتورمی در معرض فرسایش خواهد بود و پایه پولی همچنان سایه خود را بر قیمتها حفظ خواهد کرد. اصلاح سرمایه بانکها شاید دشوار و زمانبر باشد، اما بدون آن، تورم ساختاری به مهمان همیشگی اقتصاد تبدیل خواهد شد.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.