توسعه قربانی نااطمینانی

تداوم شرایط «خاکستری» اقتصاد، محدودیت‌های صادراتی و نبود سرمایه‌گذاری جدید، بخش معدن را با رکود توسعه‌ای روبه‌رو کرده است؛ رکودی که بیش از همه معادن کوچک و متوسط را هدف گرفته و اشتغال در مناطق محروم و مرزی را در معرض تهدید قرار داده است. همزمان گزارش‌های ماهانه اتاق بازرگانی از شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد مؤلفه «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در زیر بخش صنعت طی ده ماه اخیر نتوانسته به محدوده خنثی بازگردد؛ نشانه‌ای روشن از کند شدن موتور اشتغال در بخش‌های مولد.

به گزارش اقتصاد ملی ، بخش معدن، به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد مولد کشور، در سال جاری بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی، محدودیت‌های تجاری و رکود سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. فعالان این حوزه می‌گویند مجموعه‌ای از تحولات داخلی و خارجی، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را به وضعیت «خاکستری» کشانده؛ فضایی که در آن نه چشم‌انداز روشنی برای توسعه ترسیم می‌شود و نه انگیزه‌ای جدی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید شکل می‌گیرد.

گزارش‌های ماهانه اتاق بازرگانی از شاخص مدیران خرید (شامخ) در ده ماهه اخیر نیز تصویری مشابه ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش‌ها، مؤلفه «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در زیر بخش صنعت، تحت تأثیر شرایط سال جاری همچون جنگ دوازده‌روزه، فعال شدن مکانیسم ماشه، اعتراضات دی‌ماه و تشدید فضای جنگی، نتوانسته از مرز ۵۰ عبور کند؛ مرزی که نشان‌دهنده ورود به محدوده خنثی و خروج از رکود است. باقی ماندن این شاخص زیر سطح ۵۰، بیانگر آن است که بنگاه‌های صنعتی و معدنی تمایل چندانی به جذب نیروی جدید ندارند و حتی در برخی موارد به سمت تعدیل نیرو حرکت کرده‌اند.

توسعه‌ای که متوقف شد

یکی از فعالان بخش معدن با اشاره به چالش‌های سال جاری می‌گوید: «در ۱۱ ماه گذشته، با توجه به اتفاقات رخ‌داده، کشور در وضعیت خاکستری قرار گرفته است. در چنین شرایطی توسعه صنایع جدید و سرمایه‌گذاری‌های تازه تقریباً متوقف شده و در نتیجه اشتغال‌زایی که موتور محرک آن توسعه است، کاهش یافته است.»به گفته او، این وضعیت به معنای صفر شدن کامل توسعه نیست، اما آهنگ آن به حداقل رسیده است. پروژه‌های جدید معدنی یا کلید نخورده‌اند یا با کندی پیش می‌روند. طرح‌های توسعه‌ای نیز به دلیل کمبود نقدینگی، دشواری تأمین تجهیزات و نبود چشم‌انداز پایدار بازار، به حالت انتظار درآمده‌اند.در اقتصاد معدن، توسعه همواره پیش‌شرط اشتغال است. هر معدن جدید، هر خط فرآوری تازه و هر طرح اکتشافی گسترده، زنجیره‌ای از فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. اما زمانی که سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود، اشتغال نیز در بهترین حالت ثابت می‌ماند و در بسیاری موارد کاهش می‌یابد.

بازار بلاتکلیف و تولید درجا

چالش دیگر بخش معدن، وضعیت بازار داخلی و خارجی است. در فضای خاکستری، بازار نیز با بلاتکلیفی روبه‌روست. فعالان صنعت مس می‌گویند خریداران داخلی تا حد زیادی اشباع شده‌اند و ظرفیت تولید نیز بالاست، اما به دلیل موانع صادراتی، امکان هدایت مازاد تولید به بازارهای خارجی فراهم نیست.در سال‌های اخیر، اقداماتی نظیر جمع‌آوری کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به شفاف‌سازی بازگشت ارز کمک کرده، اما همزمان بخشی از صادرات را نیز کاهش داده است. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، فرآیند صادرات مواد معدنی و محصولات فلزی را دشوارتر کرده است.برآیند این شرایط، درجا زدن تولید در برخی رشته‌های معدنی از جمله مس بوده است. معادن کوچک و متوسط که انعطاف‌پذیری کمتری در برابر شوک‌های بازار دارند، بیش از سایرین آسیب دیده‌اند. زمانی که تولید افزایش نمی‌یابد و بازارهای صادراتی محدود می‌شود، حاشیه سود کاهش یافته و توان پرداخت دستمزد و حفظ نیروی انسانی نیز تضعیف می‌شود.

معادن کوچک؛ ستون اشتغال

آمارها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد اشتغال بخش معدن در معادن کوچک و متوسط شکل گرفته است. این معادن، به‌ویژه در مناطق محروم و مرزی، نه‌تنها نقش اقتصادی بلکه کارکرد اجتماعی و امنیتی نیز دارند.فعال بودن یک معدن کوچک در یک شهرستان مرزی، به معنای ایجاد فرصت شغلی برای جوانان محلی، توزیع درآمد در جامعه، رونق کسب‌وکارهای جانبی و کاهش انگیزه مهاجرت است. در بسیاری از مناطق، معدن تنها فعالیت اقتصادی پایدار محسوب می‌شود و تعطیلی یا رکود آن می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.کارشناسان توسعه منطقه‌ای معتقدند هر معدن کوچک فعال، به‌طور متوسط ده‌ها شغل مستقیم و صدها شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند. از رانندگان و پیمانکاران محلی گرفته تا کارگاه‌های تعمیراتی، فروشگاه‌ها و خدمات شهری، همگی از فعالیت معدن منتفع می‌شوند. به همین دلیل، تضعیف این معادن تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی دارد.

سایه نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری

یکی از مهم‌ترین موانع توسعه معدنی در سال جاری، افزایش نااطمینانی در فضای کلان اقتصادی بوده است. فعال شدن مکانیسم ماشه، تنش‌های سیاسی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری، همگی ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند.سرمایه‌گذاری در معدن ذاتاً بلندمدت و پرریسک است. از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری، سال‌ها زمان و سرمایه قابل‌توجهی صرف می‌شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نیازمند ثبات نسبی در قوانین، سیاست‌های ارزی و تجاری و چشم‌انداز بازار است. اما در فضای خاکستری، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری جدید به تعویق می‌افتد و منابع مالی به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر یا کوتاه‌مدت حرکت می‌کند.

اشتغال در سراشیبی احتیاط

شاخص مدیران خرید (شامخ) که به‌طور ماهانه توسط اتاق بازرگانی منتشر می‌شود، یکی از ابزارهای مهم سنجش وضعیت بنگاه‌هاست. پایین ماندن مؤلفه استخدام زیر سطح ۵۰ در ده ماه اخیر، نشان‌دهنده احتیاط گسترده کارفرمایان در جذب نیروی جدید است.بسیاری از مدیران واحدهای معدنی ترجیح می‌دهند با همان نیروی موجود فعالیت کنند و در صورت کاهش سفارش یا افت تولید، حتی بخشی از نیروها را تعدیل کنند. این رویکرد، گرچه از منظر مدیریت هزینه قابل درک است، اما در سطح کلان به افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد خانوارها منجر می‌شود.

دور باطل رکود و کاهش تقاضا

رکود در بخش معدن می‌تواند به شکل‌گیری یک دور باطل منجر شود. کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، به افت اشتغال و درآمد منجر می‌شود؛ کاهش درآمد نیز تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد و در نتیجه تولید بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرد.در صنعت مس، به‌عنوان نمونه، زمانی که بازار داخلی اشباع و صادرات محدود می‌شود، تولیدکنندگان ناچار به کاهش ظرفیت یا توقف طرح‌های توسعه‌ای می‌شوند. این امر مستقیماً بر اشتغال اثر می‌گذارد و توان خرید خانوارهای وابسته به این صنعت را کاهش می‌دهد.

ضرورت بازگشت به مسیر توسعه

کارشناسان معتقدند خروج از وضعیت خاکستری نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است. ثبات در مقررات صادراتی، تسهیل بازگشت ارز، حمایت هدفمند از معادن کوچک و متوسط و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای از جمله اقداماتی است که می‌تواند موتور توسعه را دوباره روشن کند.ایجاد صندوق‌های تخصصی حمایت از معادن کوچک، ارائه تسهیلات کم‌بهره برای نوسازی تجهیزات، و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مناطق معدنی، می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. همچنین گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، وابستگی به یک یا دو بازار محدود را کاهش خواهد داد.

آنچه از دل آمارها و روایت فعالان معدنی برمی‌آید، تصویری از اقتصادی است که در وضعیت خاکستری گرفتار شده؛ وضعیتی که در آن توسعه به حداقل رسیده و اشتغال از اولویت خارج شده است. شاخص‌های شامخ نیز این واقعیت را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد بنگاه‌ها تمایل چندانی به جذب نیروی جدید ندارند.در چنین شرایطی، معادن کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال معدنی کشور را تشکیل می‌دهند، بیشترین آسیب را دیده‌اند. تداوم این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد داشته باشد و بر بافت اجتماعی مناطق محروم و مرزی اثر بگذارد.بخش معدن برای بازگشت به مسیر رشد، نیازمند خروج از فضای خاکستری و دستیابی به ثبات در سیاست‌های کلان است؛ ثباتی که سرمایه‌گذاری را احیا کرده و بار دیگر اشتغال را به متن اقتصاد بازگرداند، نه به حاشیه.