۷۸ درصد شرکت‌های دولتی، ناقضان شفافیت مالی

گزارش تازه دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی کشور، آیین‌نامه «انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌ها» را به‌طور کامل اجرا نکرده‌اند. این گزارش، ترک فعل دستگاه‌های اجرایی به ویژه شرکت‌های دولتی در رعایت مفاد قانونی را به‌وضوح نشان می‌دهد و بر ضرورت پاسخگویی ارکان این شرکت‌ها تأکید دارد.

به گزارش اقتصاد ملی ، در تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت اجرای آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، مشخص شد که بخش عمده‌ای از شرکت‌ها تنها بخشی از مفاد این آیین‌نامه را رعایت کرده‌اند و بسیاری از احکام قانونی یا اجرا نشده و یا ناقص اجرا شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۳۴۳ شرکت دولتی که مشمول پیوست شماره ۳ قانون بودجه سنواتی هستند، تعداد ۲۶۵ شرکت تنها بخشی از الزامات آیین‌نامه را رعایت کرده‌اند. این به معنای آن است که حدود ۷۸ درصد از شرکت‌های دولتی کشور در اجرای مفاد آیین‌نامه، عملکرد ناقص یا ناکافی داشته‌اند.

دیوان محاسبات کشور همچنین با ارائه آمار دقیق، تعداد احکام رعایت نشده توسط این ۲۶۵ شرکت را ۲۴۵۱ مورد اعلام کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین ترک فعل‌ها مربوط به فصل سوم آیین‌نامه، یعنی بخش حاکمیت شرکتی است. این بخش شامل احکام مربوط به ویژگی‌های اعضای هیات مدیره، نحوه تشکیل کمیته‌های هیات مدیره و پایش و کنترل‌های داخلی شرکت‌هاست.کارشناسان معتقدند عدم رعایت این مقررات نه تنها به ضعف شفافیت مالی در شرکت‌های دولتی منجر می‌شود، بلکه ریسک سوء مدیریت و تصمیم‌گیری نادرست در این شرکت‌ها را نیز افزایش می‌دهد. به گفته منابع آگاه، بسیاری از این ترک فعل‌ها ناشی از ضعف نظارت در سطوح مدیریتی و عدم اهتمام کافی ارکان اجرایی شرکت‌هاست.

حاکمیت شرکتی؛ حلقه مفقوده در شرکت‌های دولتی

فصل سوم آیین‌نامه انتظام بخشی که بیشترین میزان ترک فعل در آن مشاهده شده، با هدف تقویت حاکمیت شرکتی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی اعضای هیات مدیره تدوین شده است. مطابق آیین‌نامه، اعضای هیات مدیره باید واجد شرایط مشخصی باشند و کمیته‌های تخصصی برای نظارت بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌ها تشکیل شود. علاوه بر این، مکانیزم‌هایی برای پایش کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک طراحی شده است.اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بسیاری از شرکت‌ها حتی الزامات اولیه مربوط به تشکیل کمیته‌ها و گزارش‌دهی منظم را رعایت نکرده‌اند. به گفته یکی از کارشناسان حوزه نظارت مالی، «تخلف از احکام حاکمیت شرکتی، خطر تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و مدیریت ناکارآمد منابع عمومی را افزایش می‌دهد و می‌تواند به زیان مالی قابل توجهی منجر شود.»

پاسخگویی ارکان شرکت‌ها؛ مطالبه قانونی دیوان

دیوان محاسبات کشور در گزارش خود بر لزوم پاسخگویی ارکان شرکت‌های دولتی تأکید کرده است. بر اساس این آیین‌نامه، ارکان شرکت‌ها، از جمله هیات مدیره و مدیرعامل، مسئول اجرای کامل مقررات هستند و موظف‌اند در برابر ترک فعل‌های صورت گرفته پاسخگو باشند.در بخش دیگری از گزارش، دیوان محاسبات از پیگیری مستمر برای اعمال نظارت قانونی خبر داده و اعلام کرده است که شرکت‌هایی که از اجرای آیین‌نامه سر باز زده‌اند، مشمول اقدامات قانونی و گزارش به مراجع ذی‌ربط خواهند شد. این اقدام می‌تواند شامل الزام به اصلاح ساختار مدیریتی، بازنگری در سیاست‌های مالی و حتی برخوردهای انضباطی با مدیران خاطی باشد.

دلایل ناکامی در اجرا

تحلیل وضعیت اجرای آیین‌نامه نشان می‌دهد که دلایل اصلی ترک فعل شرکت‌ها شامل موارد زیر است:ضعف در فرهنگ سازمانی و مدیریتی: برخی شرکت‌ها هنوز شفافیت مالی و پاسخگویی را به عنوان اولویت جدی تلقی نمی‌کنند.کمبود نیروی متخصص و آشنا به مقررات: عدم وجود کارشناسان مالی و حقوقی آشنا به مفاد آیین‌نامه در شرکت‌ها باعث عدم اجرای دقیق آن شده است.نظارت ناکافی دستگاه‌های بالادستی: نظارت محدود بر عملکرد شرکت‌های دولتی باعث شده بسیاری از ترک فعل‌ها بدون پاسخ باقی بماند.پیچیدگی و تعدد مقررات مالی: تعدد قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با بودجه و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، گاهی موجب سردرگمی مدیران و اجرای ناقص مقررات شده است.

پیامدهای ترک فعل

کارشناسان حقوقی و مالی تأکید دارند که ترک فعل شرکت‌های دولتی در اجرای آیین‌نامه، پیامدهای گسترده‌ای دارد. از جمله مهم‌ترین این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:کاهش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران به عملکرد شرکت‌های دولتی.افزایش احتمال فساد مالی و سوء مدیریت منابع عمومی.اختلال در فرآیندهای تصمیم‌گیری و کنترل‌های داخلی شرکت‌ها.مشکلات در تطابق با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی.

راهکارها و توصیه‌ها

در بخش پایانی گزارش، دیوان محاسبات کشور راهکارهایی برای بهبود وضعیت اجرای آیین‌نامه ارائه کرده است که شامل موارد زیر است:تقویت نظارت و پایش مستمر: ایجاد سامانه‌های نظارتی دقیق برای رصد اجرای آیین‌نامه در شرکت‌ها.آموزش و توانمندسازی مدیران: برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها در زمینه شفافیت و حاکمیت شرکتی.تعیین تکالیف شفاف قانونی: الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های منظم به دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی.پاداش و تنبیه مبتنی بر عملکرد: اعمال مکانیسم‌های تشویقی برای شرکت‌های موفق و برخورد قانونی با شرکت‌هایی که ترک فعل دارند.

گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که اجرای آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی هنوز با مشکلات جدی مواجه است و بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه در بخش حاکمیت شرکتی، ترک فعل‌های گسترده‌ای داشته‌اند. این وضعیت نه تنها نشان‌دهنده ضعف نظارت و مدیریت در شرکت‌های دولتی است، بلکه ضرورت پاسخگویی مدیران و اعمال اصلاحات جدی در ساختار اجرایی این شرکت‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.

دیوان محاسبات کشور با انتشار این گزارش، پیام روشن خود را به مدیران و ارکان شرکت‌های دولتی ارسال کرده است: اجرای دقیق آیین‌نامه و پاسخگویی نسبت به ترک فعل‌ها، نه تنها یک الزام قانونی، بلکه شرط حفظ اعتماد عمومی و بهره‌وری منابع کشور است.