کد خبر : 26088
تاریخ انتشار : یکشنبه 23 آذر 1399 - 14:12

صندوق فروش، بستر مالیات الکترونیک

صندوق فروش، بستر مالیات الکترونیک
صندوق فروش، بستر مالیات الکترونیک
تعیین نرخ مالیات برای فعالیت های اقتصادی و استفاده از کالا و خدمات، یکی از ابزارهای رسیدن به عدالت مالیاتی است که در قوانین مالیاتی مشخص و به تصویب نمایندگان مردم می رسد. علاوه بر تعیین این موارد نحوه اخذ مالیات و دریافت بیش از حد مالیات از برخی مودیان یا فرار مالیاتی برخی دیگر می تواند به بی عدالتی و نارضایتی عمومی منجر شود. در همین راستا صندوق مکانیزه فروش(صندوق فروش) به عنوان ابزاری جهت شفاف سازی مورد توجه قرار گرفته است. صندوق فروش، ابزار و یا برنامه ای است که اطلاعات خرید و فروش یک واحد صنفی را در کوتاهترین زمان ممکن و به صورت آنی محاسبه کرده و ضمن ثبت و ضبط دقیق این اطلاعات، در پایان فرایند مبادلات اقتصادی، صورتحساب را با تمام جزییات صادر و در اختیار مشتری می گذارد.
صندوق فروش نظام جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی می باشد، به نحوی که مهم ترین و اصلی ترین شالوده این نظام، داده ها و اطلاعات جمع آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالیاتی و مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی مشمولین به تکامل می رسد. این نظام، شامل تجهیزات (اعم از نرم افزار یا سخت افزار یا میان افزارهای مربوطه و شبکه) با قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب وکار بوده و همزمان امکان اتصال به پایگاه اطلاعات مودیان در سازمان امور مالیاتی کشور را حسب مورد به صورت برخط یا غیر برخط دارد.
بطور کلی اهداف کلان و کارکردهای کلیدی نظام سامانه فروش عبارتند از:
– شفا ف سازی تدریجی مبادلات و فعالیت های اقتصادی و تجاری در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی
– تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی
– ایجاد عدالت نسبی مالیاتی
– مدیریت جریان مالی در نظام مالیاتی کشور
– توسعه و تقویت ابعاد کنترلی و نظارتی در نظام مالیاتی.
تسهیل و روان سازی کسب و کارها با استفاده از روشهای مبتنی بر فناوری، تشکیل پایگاه های اطلاعاتی آماری در حوزه تامین و توزیع کالا و خدمات، ایجاد تعامل بین سازمان های دولتی بر اساس الگوی مشخص،تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور، ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت و همچنین شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی از جمله نتایج بارز و مورد انتظار اجرای سامانه های فروش به شمار می آیند.
در حال حاضر دولتمردان و سیاستگذاران کشور بیش از هر زمان دیگری در پی دستیابی به شفافیت اقتصادی هستند و ضرورت آن را نیک دریافته اند، تلاش هایی در جهت فراهم کردن پشتوانه های قانونی لازم برای الزام استفاده از صندوق های فروش صورت گرفته است.
در قانون مالیات‏های مستقیم مصوب سال 1394 که مهمترین ویژگی آن تاکید بر نقش اطلاعات دقیق و متقن در فرایند
مالیات ستانی است، به الزام استفاده از ابزارهایی مثل صندوق فروش اشاره شده است. در ماه 169 این قانون آمده است: «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی
می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.» در تبصره 2 همین ماده قانونی نیز بر لزوم استفاده مودیان از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه تاکید شده است».
به منظور تسهیل کاربرد صندوق فروش توسط مودیان محترم مالیاتی اصلاح آیین‌نامه تبصره (2) ماده (169) توسط هیئت محترم وزیران در سال گذشته انجام شد. علاوه بر این، مجلس شورای اسلامی به موجب بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 این الزام را برای کلیه حرف پزشکی و پیراپزشکی، دندان‌پزشکی و دامپزشکی و داروسازی مقرر کرده که از پایانه فروشگاهی در چارچوب مقررات آیین‌نامه مذکور استفاده کنند.
پس از ابلاغ احکام بودجه سال 1398، سازمان امور مالیاتی اقدام به برگزاری جلسات متعدد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای مهیاکردن شرایط لازم استقرار پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی کرد. رویکرد سازمان در استقرار پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی عموما معطوف به نصب دستگاه‌های کارتخوان بانکی ( POS ) در این مراکز است. اتخاذ این رویکرد به چند دلیل صورت گرفته است: اول اینکه نصب این دستگاه‌ها در مراکز درمانی تقریبا بدون تحمیل هزینه استقرار پایانه فروشگاهی بوده و دوم اینکه عموما دریافت‌کنندگان خدمات درمانی در کشور نیازمند دریافت صورت‌حساب خدمات ارائه‌شده به تفصیل نوع خدمات و مبلغ هر خدمت نبوده و صرفا یک رسید پرداخت وجه مورد تأیید سازمان امور مالیاتی از کفایت لازم برخوردار خواهد بود و سوم اینکه استفاده از دستگاه‌های کارتخوان بانکی نیازمند کاربر خاصی نبوده و عموما مردم و مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی خودشان مستقلا می‌توانند از این دستگاه‌ها استفاده کنند و در نتیجه نصب و استفاده از این نوع پایانه فروشگاهی برای مشمولان (جامعه پزشکی و دامپزشکی کشور) تقریبا بدون هزینه خواهد بود.
در ماده (9) آیین‌نامه اجرائی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 18/12/1397 هیئت محترم وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور در مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن مصوبه پایانه‌های پرداخت، اعم از پایانه‌های پرداخت کارتخوان و پایانه‌های پرداخت مجازی; مانند درگاه پرداخت اینترنتی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر‌یک از پایانه‌های پرداخت، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از گذشت زمان یادشده، ارائه خدمت به پایانه‌های پرداخت فاقد شماره یکتا متوقف خواهد شد. همچنین به موجب تبصره این ماده بانک مرکزی موظف شده است که اطلاعات مربوط به تراکنش‌های شبکه پرداخت بانکی (شاپرک) و شبکه شتاب را به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند، در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.
انتظار می رود تصویب نهایی لایحه صندوق فروش و اجرای آن در کنار ظرفیت های قانونی که در بالا به آنها اشاره شد، بیش از پیش راه را برای افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی و تحقق اهداف دیگری همچون مبارزه با قاچاق، حمایت از تولیدات داخلی، مبارزه با احتکار و تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی هموار سازد

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.